وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به پرداخت ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید در کشور به پرونده شرکت هپکو اشاره کرد
وی گفت: در بحث شرکت هپکو و خصوصی‌سازی شرایط مالکیت محرز نبوده و باید شرایط واگذاری به درستی رعایت شود، با دولتی شدن مجدد صنایع واگذار‌شده کاملا مخالفم و باید تدابیری برای واگذاری درست اندیشیده شود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از ایسنا، محمد شریعتمداری در هفتادمین نشست ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی استان مرکزی با اشاره به توانمندی‌های عظیم کشور در بخش‌های مختلف بیان کرد: از فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده طی ۳۹ سال اخیر باید دفاع کرد و نباید شرمنده آنچه انجام شده است، بود چراکه همگان به مسوولیت‌ها و وظایف خود عمل کرده‌اند.
وی در خصوص شرکت هپکو گفت: در بحث شرکت هپکو و خصوصی‌سازی شرایط مالکیت محرز نبوده است و باید شرایط واگذاری به درستی رعایت شود، با دولتی شدن مجدد صنایع واگذار شده کاملا مخالفم و باید تدابیری برای واگذاری درست اندیشیده شود و در همین راستا طبق ماده ۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور مبنی بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت‌سفارش کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌هایی که احکام این قانون را رعایت نکرده‌اند جلوگیری کند قطعا جلوی ثبت‌سفارش گرفته خواهد شد. همچنین وضعیت مطالبات شرکت واگن پارس از وزارت نفت و نیرو در دولت مطرح خواهد شد.
شریعتمداری تصریح کرد: در کنار راهکاریابی برای مشکلات و نقاط ضعف موجود در کشور باید امید را در جامعه نیز ترویج کرد چراکه پتانسیل‌های فراوانی در کشور وجود دارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ظرفیت‌های حوزه صنعت متکی به منابع طبیعی و معدنی اظهار کرد: در سال ۱۳۵۷ تولید فولاد در کشور تنها به واسطه یک معدن و مجموعه فولاد ذوب‌آهن اصفهان انجام می‌شد، اما امروز ظرفیت‌های عظیمی در اختیار است و حتی برخی از آن هنوز کشف و معرفی نشده است.
وضعیت تولید
شریعتمداری ظرفیت تولید فولاد خام در کشور را ۳۳ میلیون تن عنوان کرد که جایگاه چهاردهم دنیا را در اختیار دارد و افزود: امروز ظرفیت تولید صنایع فولاد کشور سالانه ۱۹۴ میلیون تن است که ۱۱۰ میلیون تن به واسطه صنایع با بیش از ۶۰ درصد از پیشرفت افزوده و زنجیره فولاد کشور را تکمیل می‌کند و ظرفیت تولید سالانه را به ۳۰۰ میلیون تن و همچنین جایگاه هفتم جهان می‌رساند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تولید مس و روی در کشور در سال ۱۳۵۷ صفر بوده است اما امروز به ترتیب به تولید ۴۰۰ هزار تن و ۴۵۰ هزار تن رسیده است، گفت: علاوه بر این ظرفیت تولید ۱۲۰ هزار تنی آلومینیوم کشور امروز به ۵۰۰ هزار تن افزایش یافته است که همچنان زمینه افزایش تولید وجود دارد و تولید هشت میلیون تنی سیمان نیز به ۸۴ میلیون تن افزایش رسیده و تا ۱۴۰ میلیون تن نیز ظرفیت سرمایه‌گذاری وجود دارد که باید بازار آن نیز فراهم شود.
وی با اشاره به تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار تنی شیشه خام و ۷۵۰ هزار تن تولید ظروف شیشه در کشور عنوان کرد: در کنار استفاده از منابع طبیعی و معدنی در حوزه صنعت امروز در عرصه صنعت دانش‌بنیان نیز شرکت‌های بسیاری فعالند و با بازگشت نخبگان و دانش‌آموختگان به کشور و توسعه فعالیت این شرکت‌ها سالانه سه هزار میلیارد تومان فعالیت اقتصادی و ریالی انجام می‌شود، همچنین با توسعه این شرکت‌های دانش‌بنیان در صنعت معدن نیز مصرف منابع و انرژی به حداقل رسیده است.
شریعتمداری اضافه کرد: طی سال‌های اخیر به واسطه فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور رتبه هفتم جهان را در اختیار داشتیم اما امروز با توسعه فعالیت‌ها رتبه پنجم در اختیار ایران است که این امر نوید‌بخش بهبود شرایط است.
وزیر صنعت اظهار کرد: از سال ۱۳۹۲ نیز اقدامات بزرگی در کشور انجام شده است به طوری که زنجیره تولید فولاد اسفنجی از ۱۶ میلیون به ۳۰ میلیون تن افزایش یافته است که این افزایش گویای رشد ۵۸ درصدی ظرفیت زنجیره تولید فولاد اسفنجی در کشور است که باید تعادل و توازن لازم در این عرصه ایجاد شود.
تمایل به خرید وجود دارد اما پول وجود ندارد
شریعتمداری با اشاره به ظرفیت‌های موجود در صنعت خودرو بیان کرد: تولیدکنندگان خودرو سالانه توان تولید ۱۷۰ هزار خودرو در کشور را دارند. امکانات بسیاری در این صنعت در کشور وجود دارد که باید گردوغبار آن گرفته و فعال شود و طی چهار سال اخیر اهتمام ویژه‌ای جهت استفاده از تمام امکانات موجود این صنعت در کشور به کار گرفته شده است.
وزیر صنعت با تاکید بر ایجاد بازار برای تولیدات کشور تصریح کرد: براساس مستندات موجود قدرت خرید مردم در آغاز دولت تدبیر و امید در سال ۱۳۹۲ معادل سال ۱۳۸۱ بوده است و طی چهار سال اخیر دولت تلاش بسیاری برای جبران این قدرت داشته و امروز قدرت خرید مردم معادل قدرت خرید سال ۱۳۹۱ است و باید این قدرت افزایش یابد و روش‌های اعتباری مناسب را در نظر گرفت.
وی با بیان اینکه تمایل به خرید وجود دارد اما پول وجود ندارد، گفت: در کنار تلاش برای ایجاد بازار داخلی در نظر گرفتن بسته حمایتی صادراتی برای بازار خارجی مورد نظر قرار گرفت که برای این امر منابع و شرایط لازم حاصل نشد اما برای سال ۱۳۹۷ امیدواری‌هایی در این راستا وجود دارد و مجلس نیز اعتبار ۱۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال منابع در نظر گرفته است.
شریعتمداری یکی از راهکارهای توسعه تولید در واحدهای صنعتی را نوسازی دانست و افزود: در نوسازی صنعتی مشکلات بسیاری در کشور وجود دارد اما با تسهیلات ۱۸ درصد این امکان میسر نمی‌شود. در کنار تسهیلات طرح رونق تولید تسهیلاتی جهت نوسازی در نظر گرفته شد اما در استان مرکزی متقاضی این تسهیلات تقریبا صفر بود. بر همین اساس باید کمک‌های فنی و اعتباری برای یارانه سود تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی در نظر گرفته شود که امید است این طرح در مجلس به تصویب برسد و در سال ۱۳۹۷ رونق در نوسازی صنایع حاصل شود.
وی در ادامه در خصوص پرداخت تسهیلات رونق تولید در کشور عنوان کرد: در کشور ۴۱ هزار و ۶۸۵ واحد صنعتی در سامانه بهین‌یاب برای دریافت اعتبار ثبت‌نام داشته‌اند که از این تعداد ۱۷ هزار و ۹۲۸ واحد رقمی معادل ۱۲ هزار و ۵۲۳ میلیارد تومان منابع مالی دریافت کرده‌اند.
شریعتمداری سهم استان مرکزی از این تسهیلات را ۶۸۱ میلیارد تومان دانست و گفت: هزار و ۵۵۵ واحد صنعتی در این سامانه ثبت‌نام داشته‌اند که ۸۵۱ واحد تسهیلات دریافت کرده‌اند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در دیدار با آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی گفت: در جذب سرمایه‌گذاری خارجی روند مناسبی حاکم است به طوری که تاکنون 2/7 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در صنایع کوچک و متوسط انجام شده و طی ١٢٠روز اخیر نیز 9/1 میلیارد دلار به این حجم افزوده شده و ۴٠ درصد این رقم منابع ارزی و ماشین‌آلات تثبیت شده و مابقی نیز در حال انجام است.
شریعتمداری تصریح کرد: در سال‌جاری چهار هزار و ۶٠٠ واحد صنعتی کشور که دارای پیشرفت ۶٠ درصدی بوده‌اند به اتمام رسیده و تلاش بر این است که تا پایان سال این رقم به شش هزار واحد افزایش یابد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وضعیت مطلوب حوزه معدن بیان کرد: در حوزه معدن ظرفیت بسیار بالایی در کشور وجود دارد و باید در زمینه اکتشاف کار جدیدی را دنبال کرد که بر همین اساس با مشارکت شرکت ایمیدرو و سازمان زمین‌شناسی کار اکتشافات کشور دقیقا دنبال خواهد شد و ظرف سه ماه آینده می‌توان نوید کشف معادن سنگ‌آهن و حتی مس را داد.
وی اظهار کرد: امید است طی سه سال باقیمانده از عمر دولت بتوان در حوزه صنعت اقدامات بزرگی به ویژه در حوزه اشتغالزایی ایجاد کرد و رفاه جامعه را توسعه بخشید و این امر مستلزم مدیریت جدی است.