ناظر اقتصادی ایران در گروه بانک جهانی طی شش ماه منتهی به بهار 1396، آخرین تحولات و سیاست‌های مهم اقتصادی را در قالب گزارش‌های ادواری تهیه و ارائه می‌کند که این گزارش‌ها ضمن بررسی تحولات و سیاست‌های کشور در بلندمدت، تاثیرات آنها را بر چشم‌انداز کشور ارزیابی می‌کند.
بر اساس این گزارش‌ها، اقتصاد ایران در سال 1395 همسو با انتظارات مساعد ناشی از حذف تحریم‌های هسته‌ای، بهبود عمده‌ای یافت. تولید ناخالص داخلی کشور پس از کاهش تقریبا دو درصدی سال 1394، شاهد رشدی معادل 4/6 درصد در سال 1395 بود که سریع‌ترین نرخ رشد از سال 1389 محسوب می‌شود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، رشد مزبور عمدتا ناشی از بهبود در تولید نفت و به‌ویژه صادرات آن با وجود کاهش بهای نفت بود، هرچند اکنون نشانه‌هایی وجود دارد که این رشد به بخش غیرنفتی اقتصاد هم سرریز شده است. توان ایران برای افزایش تولید نفت منجر به بازگشت تولید ایران به سطح قبل از اعمال تحریم‌ها شد.
افزایش چشمگیر صادرات سبب بهبود قابل توجه مازاد حساب جاری کشور به 5/6 درصد تولید ناخالص داخلی شد زیرا رشد واردات ثابت نگه داشته شده بود. همگام با افزایش عواید نفتی، بودجه کشور نیز بهبود یافت و کسری بودجه از 9/1 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1394، به 5/1 درصد در سال 1395 کاهش یافت.
از آنجا که بانک‌های ایران با موانع برقراری مجدد رابطه کارگزاری با بانک‌های بزرگ بینالمللی مواجه هستند، ورود سرمایه مستقیم خارجی به ایران و مناسبات تجاری با بقیه جهان محدود بوده است.
با این حال تحولات اخیر حاکی از نقش پررنگ‌تر بخش غیرنفتی و سرمایه‌گذاری‌ها در سال‌‌های آتی است. در صورت تداوم شرایط خارجی حال حاضر تداوم اجرای اصلاحات داخلی موجب بیشترین رشد در میان‌مدت و بلندمدت خواهد شد.
چالشی که دولت حسن روحانی در دوره دوم ریاست جمهوری با آن مواجه است نحوه اولویت‌بندی اصلاحات مندرج در برنامه ششم عمرانی پنج ساله و اجرای قاطعانه آنهاست. این امر با اصلاح ساختاری اقتصاد میسر خواهد شد که خود مستلزم هموار کردن مسیر برای بنگاه‌های جدید، بهبود فضای کسب وکار و بهبود کارایی بازارهای نیروی کار است.
در بلندمدت، چشم‌انداز رشد در ایران به احتمال زیاد بستگی به میزان به‌کارگیری موثر منابع کشور ورای نفت و گاز دارد. در بررسی سناریوهای شبیه‌سازی‌شده جهت چشم‌انداز رشد بلندمدت ایران در گزارش حاضر، دلالت بر وجود ظرفیت بالا برای حرکت به سوی مرز فناوری و استفاده بهینه از نیروی کار فراوان و تحصیلکرده دارد.
محورهای گزارش
تحولات اخیر اقتصادی و سیاستگذاری‌ها نشان می‌دهد همسو با انتظارات مثبت پس از اجرای برجام، رشد تولید در سال 1395 بهبود چشمگیری یافته است. به‌طور کلی رقم رشد سال 1395 نشان می‌دهد در قیاس با رشد منفی 7/1 درصدی سرمایه‌گذاری و رشد یک درصدی مصرف بخش خصوصی، صادرات نفتی سهم7/7 درصدی را به خود اختصاص داده است.
شکاف تولید در حال کوچک شدن است به نحوی که از منفی 6/6 درصد سال 1393 به منفی 3/2 درصد در سال 94 رسیده است که با توجه به ضعیف ماندن میزان سرمایه‌گذاری، رشد آتی اقتصاد ایران محدود خواهد بود.
اما با وجود رشد اقتصادی مناسب، نرخ بیکاری کماکان رو به افزایش است که علت آن افزایش نرخ مشارکت نیروی کار از 7/37 درصد به 9/38 درصد است. آمارها نشان می‌دهد طی یک سال گذشته ورود جویندگان کار 07/1 میلیون نفر و تعداد شغل جدید ایجادشده 766292 نفر بوده که در واقع 311000 نفر به جمع بیکاران اضافه شده است.
کسری بودجه برای سال 95 کمتر شده زیرا افزایش درآمدهای دولت بیش از افزایش هزینه‌های آن بوده است. تخمین زده می‌شود کسری بودجه برای کل سال معادل 6/1 درصد تولید ناخالص داخلی باشد که از رقم کسری 9/1 درصدی سال 94 کمتر است. پیش‌بینی می‌شود کل عواید دولت از 6/15 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 94 به 1/16 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 95 افزایش یابد که البته قسمتی از آن ناشی از تداوم افزایش درآمدهای نفتی (60 درصد تولید ناخالص داخلی) بوده است.
درآمد مالیات‌های مستقیم از 7/3 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 95 به 6/3 درصد در سال 96 رسیده است.
این امر حاکی از عملکرد ضعیف‌تر بخش غیرنفتی است. وضع مالیات‌های غیرمستقیم نیز به همین نحو است و کاهش اندکی داشته است. اما نرخ مالیات بر ارزش افزوده ثابت مانده است. مخارج دولت اندکی نیز افزایش یافته که ناشی از افزایش مخارج سرمایه‌ای است و حکایت از تاکید بیشتر دولت برای جبران عقب‌ماندگی سرمایه‌گذاری‌ها دارد. اما با وجود کاهش اندک وابستگی بودجه دولت به عواید نفتی همچنان رقم آن بالاست.
از نظر اصلاحات ساختاری دولت با انتقال کلیه حساب‌های دولت از بانک‌ها به بانک مرکزی، دخل و خرج خود را نظم و نسق می‌دهد. مهم‌تر اینکه تمرکز حساب‌ها نه فقط شامل وجوه خود دولت بلکه شامل تمامی بنگاه‌های دولتی و دیگر نهادهای عمومی که از بودجه تغذیه می‌شوند نیز می‌شود.
این امر سبب کنترل مستقیم بانک مرکزی و دیوان محاسبات بر تمام اقلامی می‌شود که به حساب‌ها وارد و از آن خارج می‌شوند و لذا سوءمدیریت‌های مالی را به حداقل می‌رساند. این اقدامات به همراه یک کاسه کردن معوقات دولت به صورت اوراق خزانه اسلامی و ارائه آنها به نظام بانکی به عنوان دارایی، همگی گام‌هایی مثبت نه فقط در جهت بهبود مسوولیت‌پذیری دخل و خرج دولت بلکه سلامت کلی نظام بانکی محسوب می‌شود.
سیاست پولی و بخش مالی
در این بخش اقتصاد ایران پس از 25 سال شاهد تورم تک‌رقمی بود هرچند فشار بر قیمت‌ها دوباره در حال بروز و ظهور است. افزایش کم اخیر تورم، ناشی از ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور است. افزایش بهای کالاها و خدمات مصرفی هم ممکن است ناشی از افزایش بهای کالاهای تولیدکننده باشد، با وجود کاهش شکاف تولید، نرخ بیکاری نشان از فقدان فشار تورمی از سوی بازار کار دارد.
با توجه به اینکه رشد اخیر اقتصادی همراه با ایجاد اشتغال قابل ملاحظه نبوده می‌توان آن را به تسلط بخش نفت نسبت داد که نوعا سرمایه‌بر است. همچنین بانک مرکزی خطوط اعتباری نظام بانکی را به پرداخت وام‌های مدیریت‌شده به بخش تولید هدایت کرده که نتیجه آن بهبود عملکرد بنگاه‌های بزرگ صنعتی بوده است.
با وجود چالش‌های موجود بانک مرکزی نشان داده پایبند اصلاحات بوده است و به اقداماتی وسیع برای بهبود کارکرد بخش بانکی مبادرت کرده است. به عنوان بخشی از تعهد بانک مرکزی برای حل و فصل مسایلی که توسط «کارگروه اقدام مالی علیه پولشویی» (FATF) مطرح شده است، تهیه صورت‌های مالی جدید براساس «نظام گزارش مالی بینالمللی» (IFRS) را به اجرا گذاشته است.
این امر می‌تواند زمینه ورود سرمایه‌گذاری خارجی را هموار کند. این اقدامات به همراه اصلاحات اخیر بانک مرکزی جهت انتقال تمام حساب‌های دولت به بانک مرکزی نه فقط موجب شفافیت و انضباط مالی می‌شود بلکه می‌تواند از فشار معوقات دولت بر بخش بانکی بکاهد و کارایی تراکنش میان دستگاه‌های دولتی را بالا ببرد که نتیجه آن تخفیف و ریسک سیستمی نقدینگی در کل نظام بانکی خواهد بود.
چشم‌انداز و مخاطرات
رشد اقتصاد ایران در میان‌مدت و بر اساس سناریوی تداوم وضع موجود حدود چهار درصد در سال برآورد می‌شود. وجود ابهاماتی درخصوص الحاق مجدد ایران به نظام بانکی بینالمللی و به اقتصاد جهانی، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را مشکل می‌سازد و رشد اقتصادی را محدود می‌کند.
حفظ روند کاهشی تورم نیز می‌تواند چالش‌برانگیز باشد و احتمال کمی وجود دارد که بهبود چشمگیر مازاد حساب جاری بعد از سال 95 همچنان ادامه یابد.
با توجه به اینکه بخش نفت تقریبا به سطح قبل از تحریم‌ها نزدیک می‌شود، بعید است این بخش تاثیر عمده‌ای در رشد اقتصادی داشته باشد و به جای آن نیاز است که کشور به منابع فراوان نیروی کار تحصیلکرده متکی شده و تمرکز خود را بر افزایش بهرهوری بگذارد.
با توجه به پتانسیل فراوان ایران جهت پیشتازی در رشد و در صورتی که سه متغیر کلیدی موثر روی تولید ناخالص داخلی سرانه ایران (نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی، رشد بهرهوری کل عوامل تولید و مشارکت زنان در نیروی کار) افزایش مورد انتظار داشته باشد تولید ناخالص واقعی سرانه ایران ظرف 15 سال قریب دو هزار دلار بیشتر از موقعیت آن با وضع موجود خواهد شد.