موسی غنی‌نژاد می‌گوید: با حاکم شدن منطق اقتصادی در قیمت‌گذاری کالاهای دولتی، بخش خصوصی هم می‌تواند با صدای رسا خواستار عدم مداخله دولت در امور بخش خصوصی شود. البته منظور از دخالت نکردن دولت این نیست که بخش خصوصی آزادانه و به هر نحوی که مایل بود اقدام کند؛ بلکه فعالیت بخش خصوصی باید در چارچوب قوانین صورت گیرد.
موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان بر این عقیده است که سر بخش خصوصی واقعی بی‌کلاه مانده و هر آنچه امتیاز و رانت است به خصولتی‌ها رسیده است. با غنی‌نژاد درباره نوع رابطه دولت و بخش خصوصی گفت‌وگو کرده‌ایم و او در تحلیل این رابطه چنین می‌گوید: «اما اگر بخش خصوصی خواهان این است که آن فشارها یا محدودیت‌هایی که دولت به بخش خصوصی وارد می‌کند، کاهش پیدا کند یا به اصطلاح آزادسازی در اقتصاد صورت گیرد، لازم است خود داوطلب باشد که رانت‌ها و امتیازاتی که به این بخش تعلق می‌گیرد حذف شود.»
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تجارت فردا، او البته این را هم می‌گوید که بخش عمده این رانت‌ها همچون یارانه‌های انرژی از نفت و گاز گرفته تا برق نصیب شرکت‌های دولتی بزرگ شده یا عاید خصولتی‌ها می‌شود. سرریز ناچیزی از اینها کم‌وبیش به بخش خصوصی واقعی می‌رسد. باور غنی‌نژاد این است که اگر بخش خصوصی در قبال آزاد بودن فعالیت‌هایش، از پذیرش این رانت‌ها اجتناب کند، منافع بیشتری کسب خواهد کرد.
*اقتصاددانان مدافع آزادسازی، گاه این توصیه را خطاب به فعالان اقتصادی مطرح می‌کنند که خواهان آزادسازی اقتصادی باشند و چشم امیدشان را از حمایت‌های دولتی بردارند. البته فعالان بخش خصوصی نیز در برخی مقاطع به خودانتقادی روی آورده و از اینکه برخی بنگاه‌های اقتصادی از رانت‌های دولتی بهره می‌برند، انتقاداتی را مطرح کرده‌اند.
اما آیا واقعیت این است که بخش خصوصی در قبال محدودیت‌هایی مانند قیمت‌گذاری، جذب و تعدیل نیروی کار و مسائلی از این دست که دولت ایجاد می‌کند، پذیرفته که از رانت‌هایی چون انرژی ارزان بهره‌مند شود؟
نمی‌توان گفت که بخش خصوصی وارد یک معامله یا بده‌بستان با دولت شده یا پیشنهاد دولت را پذیرفته است، چراکه دولت در عمل بسط‌ید داشته و شرایطش را بر کل جامعه تحمیل کرده است. بخش خصوصی هم بخشی از این جامعه است.
اما معمولاً استدلال دولت برای مداخله در اقتصاد و اِعمال قیمت‌گذاری در برخی بخش‌ها، یارانه‌هایی است که تحت عناوین مختلف مانند انرژی ارزان، تسهیلات تکلیفی یا نرخ ارز ترجیحی ارائه می‌دهد. یعنی به دلیل آنکه، برخی بنگاه‌ها دریافت‌کننده برخی امتیازات از سوی دولت هستند، دولت نیز ظاهراً خود را متوقع می‌داند که این بنگاه‌ها به شرایط و ملاحظات دولت تن دهند.
به همین سبب نمی‌توان گفت که رابطه‌ای دوطرفه برقرار است. این رابطه، در حقیقت، یک‌طرفه است. یعنی دولت این شرایط را تحمیل کرده و بخش خصوصی نمی‌تواند آن را رد کند. اما اکنون با گذشت زمان شرایطی پدید آمده است که تداوم آن و سازگار شدن بخش خصوصی با این وضعیت نه به نفع فعالان این بخش است و نه آنکه با منافع ملی همسو خواهد بود. بنابراین این وضعیت باید تغییر کند؛ یعنی فعالان اقتصادی باید خود را از این زندان که اکنون در ظاهر یک اقتصاد دولتی یا یارانه‌ای تجلی پیدا کرده، رها کنند تا بتوانند کارآمدی و رقابت‌پذیری خود را ارتقا دهند.
*ظاهراً این رویه، یعنی تلاش برای بهره‌گیری از امتیازات و رانت دولتی سابقه تاریخی دارد و گفته می‌شود که در سال‌های پیش از وقوع انقلاب نیز برخی از صاحبان بنگاه‌های اقتصادی سعی می‌کردند به رانت‌های دولتی متصل شوند. با وجود این، این پرسش مطرح می‌شود که به چه دلیل، گروهی از فعالان بخش خصوصی در ایران به تعاملات رانت‌محور با دولت روی آوردند؟
پرسش شما دارای دو وجه متفاوت است. مساله نخست آن است که اختصاص یارانه و امتیاز از سوی دولت به اقتصاد پیش از انقلاب نیز رایج بوده است. امتیازاتی نظیر یارانه انرژی یا حتی یارانه وام بانکی.
این سخن درست است منتها با این ملاحظه که اعطای این امتیازات پس از انقلاب ابعاد بسیار گسترده‌تری یافت. اما وجه دوم پرسش شما این است که تعدادی از فعالان بخش خصوصی خود را به دولت یا به قدرت سیاسی نزدیک می‌کنند تا از امتیازات بیشتری بهره بگیرند. این بحث متفاوتی است.
در واقع پیش از انقلاب هم عده‌ای از فعالان بخش خصوصی این تصور را داشتند که دولت قدرت غالب است و سلطه بالایی روی جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه دارد، از این‌رو بهتر است بنگاه‌های خصوصی نیز به نوعی خود را به قدرت سیاسی که در آن مقطع نماد برتر آن به خاندان سلطنتی محدود می‌شد، متصل کنند تا مورد حمایت‌های سیاسی، امنیتی یا دیگر حمایت‌ها قرار گیرند. اما به نظر می‌رسد، اینجا هم گرایش بخش خصوصی به دولت پس از انقلاب شدت بیشتری پیدا کرد.
ما نمونه‌هایی از این دست روابط را قبل از انقلاب در زمینه‌های متفاوتی داشتیم اما به آن شدتی که ما بعد از انقلاب می‌بینیم آن موقع نبود. گفته می‌شود، پیش از انقلاب، زمانی که شرکت‌های خصوصی ابعاد بزرگی پیدا کرده و به سودهای کلانی می‌رسیدند معمولاً تعدادی از وابستگان به خانواده سلطنتی سراغ این شرکت‌ها رفته و «پیشنهاد» همکاری و مشارکت به آنها می‌دادند که برخی از این پیشنهادات به نتیجه می‌رسید و برخی دیگر پذیرفته نمی‌شد.
حالا اینکه این روابط چه ابعادی داشت جزئیات آن خیلی روشن نیست؛ اما حدس من این است که چندان گسترده و زیاد نبود. یعنی بودند تعدادی از فعالان بخش خصوصی که چنین رابطه‌ای با قدرت سیاسی یا با خاندان سلطنت داشتند، اما اینکه کل بخش خصوصی پیش از انقلاب چنین بود یا جملگی بزرگان بخش خصوصی به این روابط سیاسی تن داده بودند، واقعیت ندارد. یعنی تا آنجا که من مطالعه کرده‌ام به چنین نتیجه‌ای نرسیده‌ام.
اما اینکه قدرت سیاسی پیش از انقلاب، از گسترش بخش خصوصی و نقش‌آفرینی این بخش در صنایع سنگین و زیربنایی اکراه داشت، کاملاً روشن است. من بارها به این نکته اشاره کرده‌ام که پهلوی دوم مایل نبود بخش خصوصی قوی‌ای در ایران به وجود بیاید و از بخش خصوصی خیلی بزرگ با تعبیر «فئودالیسم صنعتی» یاد می‌کرد.
او می‌گفت ما فئودالیسم ملاکان را متلاشی کردیم، از این به بعد نباید اجازه دهیم فئودالیسم صنعتی شکل بگیرد. در واقع، با اصلاحات ارضی قدرت اقتصادی اشرافیت زمین‌دار بسیار تضعیف شد و قدرت سیاسی‌شان هم کاهش پیدا کرد.
از این‌رو، نگرانی شاه این بود که به قول خودش یک «فئودالیسم صنعتی» یا یک بخش خصوصی صنعتی بزرگ شکل نگیرد که مدعی شراکت در قدرت سیاسی شود یا به اصطلاح قدرت سیاسی را زیر نفوذ خود بگیرد. بنابراین بودند کسانی که از بیم آنکه مورد خشم قدرت سیاسی قرار بگیرند، حاضر شدند با خاندان سلطنتی ارتباطاتی برقرار کنند که متهم به سهم‌خواهی مستقل از قدرت سیاسی نشوند.
پس از انقلاب اما اقتصاد ایران دولتی‌تر شد و دیدیم که علاوه بر مصادره بنگاه‌های بزرگ صنعتی و بانک‌ها، برخی بنگاه‌های متوسط و حتی کوچک نیز به سرنوشت بنگاه‌های بزرگ گرفتار شدند. یعنی بخش خصوصی به شدت تحت فشار قرار گرفت به گونه‌ای که فعالیت آن در دهه 1360 همواره توام با ترس و لرز بود.
اما پس از روی کار آمدن دولت مرحوم هاشمی در سال 68 عرصه تا حدودی برای تنفس و اعاده حیثیت بخش خصوصی گشوده شد. در واقع، سیاستمداران و نسل اول سردمداران انقلاب اسلامی به تدریج پذیرفتند که اقتصاد باید غیردولتی شود و بخش خصوصی باید وزن بیشتری در اقتصاد پیدا کند.
اما تاکنون اگرچه در حرف و سخن پذیرفته شده که بخش خصوصی باید سکان اقتصاد ملی را در دست بگیرد، اما مشاهده می‌کنیم که در عمل بخش خصوصی جایگاه شایسته خود را در اقتصاد ایران نیافته است.
به نظر می‌رسد علت این است که دولت یا به تعبیری قدرت سیاسی، همانند پیش از انقلاب، نسبت به بخش خصوصی بزرگ بدبین است، از این‌رو زمانی که ناگزیر به خصوصی‌سازی می‌شود، ترجیح می‌دهد، خصوصی‌سازی‌ها به نحوی صورت گیرد که بنگاه‌های بزرگ کماکان تحت کنترل و نظارت قدرت سیاسی باشد و به نظر من علت به وجود آمدن خصولتی‌ها هم همین است.
* بنابراین آیا می‌توان این گزاره را مطرح کرد که بخش خصوصی واقعی برای زنده ماندن و حفظ اندک توان خود چاره‌ای جز پذیرفتن محدودیت‌ها و رانت‌ها به طور توامان ندارد؟
بله، فعالان اقتصادی چاره‌ای جز این نداشتند و ندارند. اما اگر بخش خصوصی همچنان که برخی از نمایندگانش به درستی تبیین کرده‌اند، خواهان این است که آن فشارها یا محدودیت‌هایی که دولت به بخش خصوصی وارد می‌کند، کاهش پیدا کند یا به اصطلاح آزادسازی در اقتصاد صورت گیرد، لازم است خود داوطلب این باشد که رانت‌ها و امتیازاتی که به این بخش تعلق می‌گیرد حذف شود.
یعنی بخش خصوصی نباید خواهان توزیع رانت باشد چراکه در این صورت باید سلطه و نظارت دولت، قیمت‌گذاری و مسائلی از این دست را بپذیرد و دیگر نمی‌تواند بخش خصوصی واقعاً مستقل و آزادی باشد. به طور کلی، در شرایط فعلی دو گرایش متفاوت در بخش خصوصی ایران می‌توان سراغ گرفت: گروهی همچنان خواهان این هستند که امتیازها و رانت‌ها افزایش پیدا کند تا زمینه رشد آنها فراهم آید؛ این گرایش ادامه همان بخش خصوصی دهه 60 است و البته آنها که همواره در شرایط سخت فعالیت کرده و فکر می‌کنند بدون حمایت‌های دولتی نمی‌توانند به حیات خود ادامه دهند.
اما گروه دیگری از صاحبان بنگاه‌های اقتصادی که به‌نظر من اصالت بیشتری داشته و درک و بینش بهتری نسبت به مسائل اقتصادی دارد، حمایت‌های دولتی را به شرطی که دولت برای آنها دردسر ایجاد نکند، رد می‌کند. این مناعت طبع اتفاقاً در سال‌های اخیر در بخش خصوصی گسترش قابل توجهی پیدا کرده است.
سخن این گروه با دولت این است که ما یارانه یا امتیازات دیگر را نمی‌خواهیم اما در مقابل، شما هم باید مداخلات گوناگون، قیمت‌گذاری‌ها و سایر محدودیت‌هایی را که در مورد بخش خصوصی اعمال می‌کنید از میان بردارید. مسیر صحیح همین است و بخش خصوصی باید این مسیر را دنبال کند.
یکی از رشته فعالیت‌هایی که از تشکل و سازمان صنفی مستحکمی برخوردار شده، حوزه نشر است. مجموعه‌ای از ناشران در یک یا دو دهه اخیر، بارها به دولت اعلام کردند که تمام یارانه‌های کاغذ و نشر را حذف کند، اما از سوی دیگر، دخالتی در این صنعت نداشته باشد. البته خواسته‌های آنها هیچ‌گاه شنیده نشد چراکه در این میان، سیاهی لشگری از ناشران غیرحرفه‌ای هم هستند که فقط می‌خواهند از رانت‌ها استفاده کنند. طبیعتاً آنها با حذف رانت‌ها مخالفت می‌کنند. به دلیل وجود همین افراد رانت‌جو است که خواسته‌های بحق ناشران تاکنون به نتیجه نرسیده است. این مثال برای کل بخش خصوصی قابل تعمیم است.
شما به دو گرایش در بخش خصوصی اشاره کردید و من می‌خواهم به گرایش سومی اشاره کنم که در عین حال که خواهان کاهش دخالت‌های دولت است، تداوم حمایت‌های دولتی را نیز به انحای مختلف خواستار می‌شود.
نه دیگر، شترسواری دولادولا نمی‌شود. نمی‌توان به دولت گفت که از بخش خصوصی حمایت کن، اما مطالبه‌ای هم از آن نداشته باش. دولت در ازای حمایت، احتمالاً شروطی هم خواهد داشت. در چنین شرایطی، اگر بخش خصوصی بخواهد به واقع از زیر سلطه و سیطره دولت آزاد شود و شاهد مداخلات و مزاحمت‌های دولت نباشد، نباید از آن امتیاز بخواهد. دولت طبق تعریف باید حافظ قانون، حافظ امنیت و به طور کلی حافظ منافع ملی باشد.
بخش خصوصی صرفاً باید اجرای این وظایف را از دولت مطالبه کند و امتیاز خاصی نخواهد. اگر خواسته بخش خصوصی صرفاً همین موارد باشد، در این صورت می‌تواند صدایش را بلند کند و به دولت بگوید که امتیاز خاصی به بخش خصوصی نداده‌ای که این انتظارات را از این بخش داری. اما تا زمانی که بخش خصوصی از دولت حمایت می‌خواهد و خواهان توزیع رانت است نمی‌تواند متوقع عدم‌مداخله دولت در امور خود شود.
آیا به واقع، این رانت‌ها و امتیازات به بخش خصوصی واقعی می‌رسد؟ یا این شبه‌دولتی‌ها هستند که بیشتر از این رانت‌ها استفاده می‌کنند؟ مانند آنچه در مورد انرژی ارزان وجود دارد.
واقعیت این است که تنها سرریز رانت‌ها به بخش خصوصی می‌رسد؛ یعنی بخش عمده این رانت‌ها برای مثال، یارانه‌های انرژی از نفت و گاز گرفته تا برق نصیب شرکت‌های دولتی بزرگ شده یا عاید خصولتی‌ها می‌شود.
سرریز ناچیزی از اینها کم و بیش به بخش خصوصی واقعی می‌رسد. بنابراین، اگر بخش خصوصی در قبال آزاد بودن فعالیت‌هایش، از پذیرش این رانت‌ها اجتناب کند، بیشتر به نفعش است.
اکنون بخش عمده یارانه انرژی نصیب شرکت‌های بزرگ فولادی یا پتروشیمی‌ها می‌شود که بخش عمده آنها یا دولتی است یا شبه‌دولتی. یعنی سر بخش خصوصی واقعی نهایتاً بی‌کلاه می‌ماند، بنابراین بهتر است اصولاً دنبال این امتیازها نرود.
البته ممکن است تعداد معدودی از فعالان بخش خصوصی واقعی نیز در این میدان توزیع رانت برای کوتاه‌مدت ذی‌نفع باشند، اما ادامه این وضعیت در درازمدت و به طور کلی برای مجموعه بخش خصوصی زیان‌بار خواهد بود.
فکر می‌کنید راهکار نجات چه باشد؟ یعنی بخش خصوصی برای رهایی از این گفت‌وگو و تعامل رانت‌محور چه راهکارهایی پیش رو دارد؟
خواسته‌های بخش خصوصی باید خواسته‌هایی اصولی، منطقی و قابل دفاع باشد. بخش خصوصی می‌تواند به طور منطقی خواستار امتناع دولت از ورود به فعالیت‌های اقتصادی شود، و اگر در عین حال، بر فرض کالایی نظیر نفت بر حسب شرایط تاریخی و ضرورت عینی در اختیار دولت است باید بخواهد که دولت آن را به قیمت بازار و به قیمتی که متناسب با منطق اقتصادی است به جامعه عرضه کند.
به بیان ساده‌تر، قیمت انرژی در ایران باید متناسب با منطق اقتصادی باشد و منطق اقتصادی اینجا حکم می‌کند که قیمت حامل‌های انرژی هزینه فرصت آنها را انعکاس دهد. به سخن دیگر، قیمت داخلی منابع انرژی باید متناسب با قیمت صادراتی یا قیمت منطقه‌ای باشد تا مانند شرایط کنونی، انگیزه برای قاچاق این منابع ایجاد نشود.
با حاکم شدن منطق اقتصادی در قیمت‌گذاری کالاهای دولتی، بخش خصوصی هم می‌تواند با صدای رسا خواستار عدم مداخله دولت در امور بخش خصوصی شود.
البته منظور از دخالت نکردن دولت این نیست که بخش خصوصی آزادانه و به هر نحوی که مایل بود اقدام کند؛ بلکه فعالیت بخش خصوصی باید در چارچوب قوانین صورت گیرد مثل قانون تجارت یا قانون مدنی. اما تحمیل مقررات و مجوزهای زائد، کنترل دستوری قیمت‌ها یا افزودن به پیچ و خم بوروکراسی در حیطه وظایف دولت نیست و دولت نباید انرژی و زمان خود را صرف این امور کند.
رشد بخش خصوصی تنها در چنین شرایطی قابل تصور است، اگرنه، در وضع موجود چنین رشدی حاصل نخواهد شد و نوعی بده‌بستان میان دولت و بخش خصوصی مانند آنچه اکنون حاکم است، صورت خواهد گرفت که اغلب هم نهایتاً به ضرر بخش خصوصی خواهد بود.
البته مقصود من بخش خصوصی حقیقی است که در واقع منافع ملی را نمایندگی می‌کند. در واقع، تا وقتی عمده فعالیت‌های اقتصادی در انحصار شرکت‌های دولتی یا شبه‌دولتی‌هاست، منافع ملی به معنی حقیقی کلمه تامین نخواهد شد. اکنون مشاهده می‌کنید که همه فسادهایی که در اقتصاد آشکار شده و همه ناکارآمدی‌ها متوجه بخش دولتی و خصولتی‌هاست.
چنین فسادها و اتلاف منابعی درون بخش خصوصی قابل تصور نیست. این بخش نمی‌تواند در خود رانت ایجاد کند، چراکه در شرایط رقابتی رانت و انحصار ایجاد نمی‌شود. بنابراین می‌توان گفت منافع ملی ایجاب می‌کند همه امتیازهایی که دولت به اقتصاد می‌دهد حذف شود و همه کالاهایی که دولت توزیع آن را در اختیار دارد با منطق اقتصادی و به قیمت بازار عرضه شود، از آن سو نیز دولت در امور و فعالیت‌های بخش خصوصی دخالت نکند.
از نظر من این تنها راه‌حلی است که کمک می‌کند، بخش خصوصی واقعی شکل بگیرد و رشد کند. وگرنه نتیجه تداوم وضع موجود، ناکارآمدی و فسادی است که در چهار دهه گذشته با آن روبه‌رو بوده‌ایم و نتوانسته‌ایم در چارچوب فعلی، راه‌حلی برای آن پیدا کنیم.