سال‌هاست که آرزوی تامین بودجه دولت از مالیات به جای نفت مطرح می‌شود. مدل‌های مالیاتی گوناگونی رسیدن به این هدف در نظر گرفته شده است.
مالیات‌هایی که بعضی تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی، بخشی مصرف‌کنندگان و بخشی ثروت را هدف گرفته‌اند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، با وجود این این مشکل وجود دارد که برای افزایش بار مالیاتی کمتر سراغ قشرهایی که به هر روشی مالیاتی نمی‌دهند، می‌رویم و به جای آن مالیات بر بخش‌های سهل الوصول در اولویت است.
طبیعتا یکی از این درآمدهای مالیاتی سهل الوصول فعالان اقتصادی هستند که گفته می‌شود یک سوم بار مالیاتی کشور امروز بر دوش آنها است.
نگاهی به مالیات بنگاه‌های اقتصادی
درباره میزان مالیات پرداختی بنگاه‌های اقتصادی باید به گزارش‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی مراجعه کرد.
در همین رابطه دبیرکل و عضو هیات رییسه اتاق مشترک ایران و عراق گفت: در حال حاضر یک سوم بار مالیاتی کشور بر دوش بنگاه‌های اقتصادی است. سید حمید حسینی می‌گوید آمارهای که وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی منتشر می‌کنند بیانگر سهم بخش‌های مختلف اقتصادی در تامین مالیات کشور است.
وی همچنین اظهارداشت: بخشی از این مالیات مربوط به بنگاه‌های اقتصادی، اصناف، مسکن، ارث، حقوق و مصادیقی از این نوع است. دبیرکل و عضو هیات رییسه اتاق مشترک ایران و عراق گفت: سهم بنگاه‌های اقتصادی در تامین مالیات کشور 27 درصد است که با احتساب سهم شش تا هفت درصد اصناف این رقم به 33 تا 34 درصد می‌رسد.
وی در ادامه با بیان اینکه هم‌اکنون یک سوم بار مالیاتی کشور بر دوش بنگاه‌های اقتصادی است، افزود: این بنگاه‌ها بیشتر در زمره شرکت‌های عمومی قرار می‌گیرند و اغلب دارای کارت بازرگانی و عضو اتاق‌های بازرگانی هستند.
حسینی بیان داشت: طبق معمول 30 درصد بار مالیاتی کشورها در جهان مربوط به این واحدهاست. وی ضمن اشاره به این جمله که صادرات در کشور از برنامه پنج ساله سوم توسعه زیر چتر معافیت مالیاتی قرار گرفته است، گفت: در حال حاضر تنها اقلام نفتی از قبیل گازوئیل، نفت کوره، گاز مایع، نفتا، وکیوم باتوم و موارد مشابه دیگر مشمول مالیات هستند.
دبیرکل و عضو هیات رییسه اتاق مشترک ایران و عراق افزود: ناگفته نماند معافیت مالیاتی برخی از اقلام معدنی نیز به تازگی در کشور حذف یا کاهش یافته است. وی تصریح کرد: معافیت درآمد بر صادرات از جمله سیاست تشویقی در راستای توسعه و شکوفایی صادرات در کشور به شمار می‌رود.
حسینی با بیان اینکه صادرات ایران قبل از برنامه پنج ساله سوم توسعه تنها سه میلیارد دلار در سال بود، اضافه کرد: خوشبختانه گام‌های مناسبی در راستای صادرات منجمله معافیت مالیاتی، جوائز صادراتی، انتخاب صادرکننده نمونه، پرداخت تسهیلات بانکی با کارمزد پایین و حمایت از حضور بنگاه‌های صادراتی در نمایشگاه‌های بین‌المللی طی برنامه سوم برداشته شد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: این حمایت‌ها موجب شد صادرات ایران جهش خوبی تا سال‌های 1386 داشته باشد. دبیرکل و عضو هیات رییسه اتاق مشترک ایران و عراق با بیان اینکه توسعه صادرات غیرنفتی موتور محرکه اقتصاد هر کشوری است، گفت: ایران نیز سال‌هاست که برای برون‌رفت از وابستگی اقتصاد به نفت بر توسعه صادرات غیرنفتی تاکید دارد.
وی در پایان با تاکید بر اینکه صادرات می‌تواند نقش قابل توجهی در رشد اقتصادی داشته باشند، افزود: ایران از ظرفیت‌های صادراتی مناسبی در حوزه‌های مختلف نفتی، معدنی، صنعتی، کشاورزی و غیره برخوردار است.
به نام مصرف، به ضرر فعالان اقتصادی
ارقام مطرح شده از سوی حمید حسینی در حقیقت آمار رسمی است که فعالان بخش خصوصی می‌پردازند در حالی که عملا این مالیات‌ها اثرات بسیار بیشتری بر فعالان بخش خصوصی دارد. برای مثال بخش مهمی از بقیه مالیات‌ها، مالیات بر ارزش افزوده است. در حالی که این مالیات قرار بود نوعی مالیات بر مصرف باشد عملا شاهد هستیم که این مالیات از سوی تولیدکنندگان و اصناف درگیر در آن پرداخت می‌شود.
به همین دلیل در اوایل سال 96 همزمان با بررسی جزئیات لایحه مالیات ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی مجلس، دیدگاه‌های اتاق بازرگانی تهران نیز درخصوص این لایحه، در قالب بسته‌یی پیشنهادی برای ارائه به مرکز پژوهش‌های مجلس آماده شد.
معاونت کسب‌و‌کار اتاق تهران، این بسته پیشنهادی را با همکاری صاحب‌نظران مالیاتی و نظرخواهی از تشکل‌های بخش خصوصی تهیه کرده بود. در این بسته آمده بود که بسیاری از فعالان اقتصادی بر این باورند که مالیات بر ارزش افزوده فشار فزاینده‌یی بر تولیدکنندگان وارد می‌آورد و وصول این مالیات باید محدود به مصرف‌کننده نهایی باشد.
بر اساس دیدگاه بخش خصوصی مالیات بر ارزش افزوده یکی از انواع مالیات بر مصرف است که در طول زنجیره ایجاد ارزش به تدریج از حلقه‌های ابتدایی و واسط اخذ و در طول زنجیره تهاتر می‌شود و در نهایت پرداخت‌کننده اصلی و واقعی آن مصرف‌کننده نهایی است.
در واقع، بر پایه تئوری، حلقه‌های واسط صرفا این مالیات را در طول این زنجیره وصول و تهاتر می‌کنند. ضمن آنکه، براساس پایش انجام شده، بیشترین نقایص طرح مالیات بر ارزش افزوده، به‌دلیل قصور سازمان امور مالیاتی در مقام اجرا رخ داده است و به نظر می‌رسد، با اصلاح این قانون و اجرای صحیح آن، عمده اشکالات برطرف شود.
مشخص نبودن مرز خصوصی و دولتی
با وجود آنکه در آمارها به صورت کلی سهم بنگاه‌های اقتصادی مشخص است اما حتی دولتی‌ها هم آمار صحیحی مبنی بر اینکه این‌بار مالیاتی تا چه اندازه بر دوش بخش خصوصی است و چقدر آن را بنگاه‌های دولتی متحمل می‌شوند ندارد.
برای مثال چندی پیش حسین میرشجاعیان معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام این موضوع که سهم دولتی‌ها و بخش خصوصی مشخص نیست گفت حتی نمی‌توانیم بگوییم که دولت و بخش خصوصی در چه حوزه‌هایی در فعالیت هستند چرا که ساختار بروکراسی تمایل به بزرگ شدن دارند.
معاون وزیر اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه به راحتی نمی‌توان فهمید متولی بخش اقتصادی کشور کیست، خاطرنشان کرد: اعتبارات در بخش اقتصادی کشور به‌شدت توزیع شده است و این امر فعالیت را برای تمامی دستگاه‌ها دشوار و فرایند تصمیم‌گیری بسیار سخت است. وی با بیان اینکه ۴۰ درصد اقتصاد ایران از مالیات معاف هستند، خاطرنشان کرد: بخش بزرگ فرار مالیاتی در اقتصاد کشور صورت می‌گیرد.
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: وجود ساختارهای سنتی و بروکراسی اداری به معنای آن است که این ساختار مستعد فساد اداری است و جامعه ایران نباید مطالبه‌گری خود را از دولت رها کند و دولت نیز باید به سمت شفافیت حرکت کند.
فشار بر بخش‌های معاف
وضعیت اقتصادی کشور به خوبی در آمار رشد غیرنفتی و صادرات قابل مشاهده است. بخش خصوصی فشار بسیار زیادی را تحمل می‌کند و نمی‌توان این فشار را با مالیات فزونی بخشید. تا به امروز بخش خصوصی جور بسیاری از بخش‌ها را در اقتصاد کشیده است اما این روال نمی‌تواند در بلندمدت ادامه پیدا کند بلکه لازم است به جای فشار بیش از پیش دولتی‌ها برای تامین بودجه نهادهای عریض و طویل اولا چابک‌سازی دولت و دوما اخذ مالیات از مجموعه‌هایی که فرار مالیاتی دارند در دستور کار قرار گیرد.