مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در آخرین برآورد از وضعیت اقتصادی کشور، رشد اقتصادی تا پایان امسال را ۴/۶ درصد پیش‌بینی کرد.
این در حالی است که برآورد قبلی این مرکز از رشد اقتصادی سال ۹۶ حدود ۳/۷ درصد بوده است. این گزارش از این جهت دارای اهمیت است که با وجود کمتر از ۲ ماه مانده به آخر سال، هنوز گزارش رشد اقتصادی فصل پاییز منتشر نشده است. از همین رو، این گزارش می‌تواند تصویر مناسبی از وضعیت اقتصادی کشور تا پایان سال ترسیم کند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از گسترش صنعت، براساس اعلام سخنگوی دولت در بهمن سال گذشته، رشد اقتصادی در بودجه ۹۶ حدود ۷/۷ درصد هدف‌گذاری شده بود که در صورت تحقق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دولت ۳/۱ درصد در رشد اقتصادی از برنامه خود عقب مانده است.
نزدیکی برآوردها با پیش‌بینی‌ها
براساس این پژوهش، عمده‌ترین دلیل افزایش برآورد رشد اقتصادی مربوط به بخش‌های خدماتی به‌ویژه حمل‌ونقل عمومی است.
پیش‌بینی‌های مراکز بین‌المللی اقتصادی نیز نسبت به رشد اقتصادی ایران به پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نزدیک است به نحوی که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در آخرین گزارش خود رشد اقتصادی کشور در امسال را به ترتیب ۴/۲ و ۴ درصد پیش‌بینی کرده‌اند.
همچنین در برآورد وضعیت تولید ناخالص داخلی در امسال به بررسی تحلیلی رشد تولید در بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت(ساخت)، نفت، ساختمان، خدمات و... در نیمه نخست سال و پیش‌بینی نهادهای مختلف از وضعیت تولید پرداخته شده است.
عوامل موثر بر رشد کشاورزی
بخش کشاورزی در اقتصاد ایران همواره مستقل از چرخه‌های تجاری و رونق و رکود در اقتصاد ایران بوده است. عملکرد این بخش در ایجاد ارزش افزوده بیش از هر چیز تابع عواملی همچون میزان بارندگی، جریان‌های سطحی، سطح زیرکشت، میزان استحصال آب از منابع آب زیرزمینی و... است.
در نتیجه، وضعیت خشکسالی و میزان بارندگی بر تولید این بخش تاثیر مستقیم دارد به همین دلیل نحوه مدیریت و اجرای شیوه‌های نوین آبیاری و کشت از عوامل تاثیرگذار بر رشد این بخش خواهد بود.
رشد ۳/۸ درصدی بخش کشاورزی
در بررسی روند بخش کشاورزی در اقتصاد کشور از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۵ جز در سال ۱۳۸۷ شاهد روند صعودی در رشد بخش کشاورزی بوده‌ایم.
طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ رشد این بخش در دوره ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ بین ۳/۷ تا ۵/۵ درصد در حال نوسان بوده و متوسط نرخ رشد در این بخش در طول این ۵ سال ۴/۷ درصد بوده است. در سال گذشته نیز براساس آمار بانک مرکزی و مرکز ملی آمار، رشد کشاورزی به ترتیب ۴/۲ و ۳/۳ درصد اعلام شده است.
با درنظر گرفتن این روند و برمبنای تازه‌ترین ارزیابی برآورد وزارت جهاد کشاورزی از تولید انواع اقلام محصولات کشاورزی تا پایان امسال پیش‌بینی می‌شود رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی به ۳/۸ درصد برسد. در این میان محصولات زراعی با سهم ۳۲ درصدی از کل تولیدات بخش کشاورزی رشد ۳/۴ درصد، محصولات باغی با سهم ۲۳ درصدی رشد ۴/۷ درصد و محصولات دامی با سهم ۴۵ درصدی رشد ۳/۵ درصد را تجربه خواهند کرد.
رشد ۳/۱ درصدی در بخش نفت
نفت یکی از بخش‌های مهم اقتصاد ایران به شمار می‌رود و با وجود اینکه این بخش تاثیرپذیری بسیار اندکی از تولیدات سایر بخش‌های اقتصادی دارد، به دلیل تاثیرگذاری بر تامین منابع هزینه‌های جاری و عمرانی و تاثیر آن در بخش خدمات عمومی وساختمان به صورت غیرمستقیم بر سایر بخش‌های اقتصادی تاثیرگذار است.
در سال گذشته به دلیل رفع تحریم‌ها و پر شدن ظرفیت‌های خالی این بخش تاثیر چشمگیری بر رشد اقتصادی کشور داشت به گونه‌ای که براساس آمار بانک مرکزی، گروه نفت در سال گذشته حدود ۶۲ درصد رشد داشت و سطح تولید به سطح ارزش افزوده سال ۱۳۹۰ رسید.
با توجه به پرشدن ظرفیت‌های خالی از سال گذشته کاهش رشد در بخش نفت قابل انتظار بوده است. رشد گروه نفت در نیمه نخست سال براساس اعلام بانک مرکزی و مرکز ملی آمار، به ترتیب ۵/۸و ۴/۳ درصد بوده است. از سوی دیگر، آمار تولید نفت ایران برپایه گزارش ماهانه اوپک، نشان می‌دهد تولید نفت خام در ۳ ماه نخست امسال ۷ درصد رشد داشته و در ۳ ماه دوم سال به حدود ۵ درصد کاهش پیدا کرده است.
به طور کلی با درنظر گرفتن وضعیت بازار نفت و عملکرد سال گذشته، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی کرده در ۶ ماه دوم سال با کاهش رشد در بخش نفت روبه‌رو شویم و رشد گروه نفت در امسال به ۳/۱ درصد برسد.
وضعیت وخیم صنایع در ۵ سال گذشته
بررسی وضعیت بخش صنعت نشانگر این است که این بخش پس از رکود ۵ ساله در سال گذشته به سطح پیشین خود در سال ۱۳۹۰ برگشته است اما با توجه به رشد منفی سرمایه‌گذاری و پر شدن ظرفیت‌های خالی، انتظار رشد قابل توجه از این بخش وجود ندارد.
مقایسه شاخص زیربخش‌های صنعت کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۰ گویای این است که از ۲۴ زیربخش، صنعت فقط ۱۰ درصد رشد داشته که بیشترین رشد مربوط به زیربخش‌های تولید دارو، تولید آشامیدنی‌ها و مواد غذایی بوده است.
علاوه‌بر این، از ۱۴ بخش که دارای رشد منفی بوده ۷ بخش بیش از ۲۰ درصد رشد منفی داشته است که نشان‌دهنده وضعیت وخیم این صنایع است اما با توجه به سهم پایین این بخش‌ها در شاخص کل صنعت تاثیر چندانی بر رشد کل نداشته‌اند.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اگر صنایعی که نسبت به سال ۹۰ زیر ظرفیت تولید می‌کنند تولید خود را به سطح تولید سال ۹۰ برسانند شاهد رشد ۶ درصدی در بخش صنعت خواهیم بود.
رشد ۴/۶ درصدی بخش صنعت
براساس اعلام بانک مرکزی و مرکز ملی آمار، رشد صنعت در سال گذشته به ترتیب ۶/۹ و ۶/۵ درصد و در ۶ ماه نخست سال به ترتیب ۴/۸ و ۴ درصد بوده است. با توجه به اینکه درحال‌حاضر ۸۰ درصد صنایع بزرگ کشور تحت تاثیر ۵ صنعت محصولات شیمیایی با سهم ۲۶ درصدی، فلزات اساسی با سهم ۲۰ درصدی، وسایل نقلیه موتوری با سهم ۱۶/۵درصدی، کانی‌های غیرفلزی با سهم ۹/۵ درصدی و صنایع غذایی با سهم ۷/۵ درصدی است، پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با درنظر گرفتن فعالیت‌های زیربخش صنعت و پیش‌بینی تولید آنها تا پایان سال رشد ۴/۶ درصدی است.
چشم‌انداز رشد بخش ساختمان
بخش ساختمان با توجه به ارتباط تنگاتنگی که با بخش‌های بالادستی خود از قبیل فلزات اساسی، کانی‌های غیرفلزی و... دارد و از سوی دیگر، به دلیل ارتباط با بخش‌های پایین‌دستی همچون خدمات مستغلات از نقش مهمی در اقتصاد ایران برخوردار است.
بررسی وضعیت ارزش افزوده این بخش از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۵ از رکود شدید و وضعیت نامطلوب این بخش به‌ویژه در ۲ سال گذشته نشان می‌دهد این امر نیز ریشه در رکود مسکن، کاهش مخارج عمرانی و کاهش سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌ها دارد.
یکی از شاخص‌های مهم در بخش ساختمان وضعیت ساختمان‌های دولتی است که ارتباط مستقیم با بودجه دارد؛ برآوردها از وضعیت بودجه نشانگر این است که میزان تحقق مخارج عمرانی دولت در امسال حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به سال گذشته هیچ‌گونه تغییری نخواهد داشت.
با درنظر گرفتن این موضوع رشد حقیقی ساختمان‌های دولتی حدود منفی ۱۱ درصد پیش‌بینی می‌شود. در بخش پروانه‌های صادرشده نیز شاهد رشد بوده‌ایم اما سطح زیربنای طبقات روند کاهشی داشته است.
رشد منفی ۲/۴ بخش ساختمان
از سوی دیگر، برمبنای آمارها، شاهد رشد سرمایه‌گذاری بوده‌ایم اما این رشد ناشی از پایان ساختمان‌های نیمه‌تمام بوده و رشد سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های شروع به ساخت شده منفی است بنابراین رشد ساختمان در بخش خصوصی با درنظر گرفتن وضعیت نیمه نخست امسال، مثبت و با رشد ۱/۴ درصدی روبه‌رو خواهد بود اما در مجموع با توجه به رشد بخش خصوصی و دولتی، برآوردها نشانگر رشد منفی ۲/۴ درصدی در بخش ساختمان است.
رشد ۵/۹ درصدی بخش خدمات
بخش خدمات تا حد زیادی وابسته به رشد سایر بخش‌های اقتصادی است به همین دلیل در بررسی این بخش از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵ بخش خدمات روندی نزولی را طی کرده و در سال ۹۴ نیز به رشد منفی رسیده است.
با این حال، در سال گذشته با توجه به آمار بانک مرکزی و مرکز ملی آمار، به ترتیب با افزایش قابل ملاحظه ۳/۶ و ۵/۷ درصدی روبه‌رو بوده است. در ۶ ماه نخست امسال نیز بانک مرکزی و مرکز ملی آمار به ترتیب رشد بخش خدمات را ۳/۸ و ۷/۲درصد اعلام کرده‌اند.
با توجه به آخرین شواهد آماری در دسترس و برآوردهای موجود و از سوی دیگر، با درنظر گرفتن رشد مثبت بخش کشاورزی و صنعت، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال در بخش خدمات بازرگانی به رشد ۳/۱ درصدی برسیم.
در بخش خدمات حمل‌ونقل نیز عملکرد ۶ ماهه و وضعیت سایر بخش‌های اقتصادی گویای رشد ۸ درصدی تا پایان سال است.
در بخش خدمات عمومی نیز با توجه به اینکه اعتبارات هزینه‌ای جاری دولت در ارزش افزوده خدمات عمومی دارای نقش موثری بوده و بررسی‌ها نشانگر این است که عملکرد اعتبارات هزینه‌ای دولت در ۶ ماه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته حدود ۱۳ درصد رشد داشته، پیش‌بینی‌ها نشان‌دهنده رشد ۱۱ درصدی است.
در نتیجه، برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از رشد بخش خدمات با توجه به عوامل پیش‌گفته، ۵/۹ درصد است.