پیش‌بینی نرخ تورم در دامنه تک‌رقمی

پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در یادداشتی آورده است: حسب اتخاذ و پیگیری سیاست‌های انضباط‌گرایانه مالی و پولی از سوی دولت و بانک مرکزی در چهار سال اخیر، اقتصاد ایران از روندهای منفی پیشین فاصله گرفته و روند رو به رشد آن که از فصل چهارم سال ۱۳۹۴ آغاز شده، با استمرار در تمام فصول سال ۱۳۹۵، در شش ماهه نخست سال ۱۳۸۶ نیز با عملکرد قابل ملاحظه‌ای تداوم یافت به‌طوری‌که در این دوره، ارزش افزوده تمام بخش‌های اقتصاد با رشد مثبت همراه بوده است‌. 

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از ایبِنا،  بر اساس ارقام مقدماتی، در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۶ تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ از رشد 5/4 درصدی برخوردار شد.

مروری بر عملکرد رشد اقتصادی محقق‌شده در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد در این دوره، ارزش افزوده فعالیت‌های «نفت»، «حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات»، «بازرگانی، رستوران و هتلداری»، «صنعت» و «برق، آب و گاز» به ترتیب با سهمی برابر با 3/1، 7/0، 5/0، 5/0، 5/0 واحد درصد از رشد تولید ناخالص داخلی، نقش موثری در تحقق رشد اقتصادی این دوره داشته‌اند‌. با وجود آنکه همچنان بیشترین سهم از رشد اقتصادی محقق شده در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۶ به رشد ارزش افزوده بخش نفت اختصاصی داشته است‌. 

تجزیه و تحلیل سیاست‌های اقتصادی

بانک مرکزی از ابتدای فعالیت دولت یازدهم با پایش مستمر نرخ تورم و تلاش به منظور کنترل و حفظ آن در محدوده تک‌رقمی، مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات را با محوریت تقویت انضباط پولی، تامین مالی سالم اقتصاد، حفظ ثبات بازار ارز و کنترل انتظارات تورمی در دستور کار خود قرار داده است‌. 

این اقدامات شرایط مناسبی را برای کاهش نرخ تورم به سطوح تک‌رقمی فراهم آورد به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۵ پس از ۲۶ سال نرخ تورم (در پایه سال) تک‌رقمی شد‌.

با این وجود نرخ تورم در یک دوره زمانی سه ماهه (خرداد، تیر و مرداد) خارج از محدوده تک‌رقمی باقی ماند که بار دیگر با اتخاذ تمهیدات مناسب و موثر، در ماه‌های بعد در سطوح تک‌رقمی پایدار ماند‌. با وجود توفیقات به دست آمده، نرخ تورم در 12 ماهه منتهی به آذرماه سال‌جاری نسبت به دوره مشابه سال پیشین به 0/10 درصد افزایش یافت‌. 

تجربه اقتصاد ایران از عملکرد رشد متغیرهای کلان «نقدینگی»، «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی» و «تولید ناخالص داخلی» در دهه‌های اخیر به خوبی نمایانگر آن است که حل معضلات تولید صرف از طریق ابزارهای پولی و بدون توجه به ریشه‌های اصلی تنگناهای مالی بنگاه‌های تولیدی، نه‌تنها به حل این مشکلات منتهی نمی‌شود بلکه در برخی موارد به دلیل آثار و تبعات منفی انبساط متغیرهای پولی، زمینه‌ساز افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در دوره‌های آتی شده که این امر به نوبه خود کاهش رفاه آحاد مختلف جامعه و آسیب‌پذیری بیشتر فعالان اقتصادی را به دنبال خواهد داشت‌. 

تحولات بخش اسمی اقتصاد

بر اساس آخرین آمار موجود، حجم نقدینگی در پایان شهریور ۱۳۹۶ به 5/13899 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان شهریور سال ۱۳۹۵ به میزان 8/23 درصد رشد داشت‌.

رشد نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به شهریور ۱۳۹۶ در مقایسه با رشد این متغیر در ۱۲ ماهه منتهی به شهریور سال ۱۳۹۵ (6/28 درصد) برابر 8/4 واحد درصد کاهش داشت.

همچنین نقدینگی در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۶ از رشدی برابر 9/10 درصد برخوردار شد که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۵ (4/10 درصد)، 5/0 واحد در صد افزایش نشان می‌دهد‌. 

پایه پولی در پایان شهریور سال ۱۳۹۶ با رشدی برابر 3/9 درصد نسبت به پایان اسفند ۱۳۹۵ (6/166 هزار میلیارد ریال افزایش) به 9/1964 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رشد دوره مشابه در سال ۱۳۹۵ (برابر 9/7 رصد)، 4/1 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد‌.

مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با 1/10 درصد افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۵ به 1/1097 هزار میلیارد ریال رسید که با سهمی فزاینده برابر 6/5 واحد درصد، مهم‌ترین عامل فزاینده رشد پایه پولی در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۶ بوده است‌. 

تحولات بودجه عمومی دولت

منابع و مصارف بودجه دولت در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۶ به حدود 0/1270 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به دوره مشابه سال پیشین، 3/14 درصد افزایش نشان می‌دهد‌. درآمدهای عمومی دولت در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۶ مبلغ 8/567 هزار میلیارد ریال بود که نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۵، 7/3 درصد کاهش و نسبت به رقم مصوب بودجه، ۶۴ درصد تحقق داشت‌.

سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع بودجه عمومی دولت در این دوره، 0/34 درصد بود‌. در این دوره، منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به 9/448 هزار میلیارد ریال رسید که 3/35 درصد از منابع بودجه عمومی دولت را تشکیل داد‌. 

جمع‌بندی

رشد قابل توجه بخش حقیقی اقتصاد در سال ۱۳۹۵ و شش ماهه نخست سال ۱۳۹۶ و نیز آخرین اطلاعات منتشرشده در خصوص شاخص‌های مختلف قیمتی، عمدتا حاکی از ثبات نسبی و روند رو به بهبود اقتصاد کلان کشور است‌.

پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم تا پایان سال ۱۳۹۶ از دامنه نرخ‌های تک‌رقمی فاصله چندانی نداشته باشد، از این‌رو لازم است به منظور حفظ نرخ تورم در بازارهای مطلوب و نیز صیانت از توفیقات به دست آمده در این زمینه، کنترل رشد نقدینگی از طریق تقویت انضباط در سیاست‌های پولی و مالی کشور در دستور کار قرار گیرد‌. 

افزون بر این در شرایطی که توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی کشور به دلیل بروز تنگنای اعتباری ناشی از وجود برخی مشکلات ترازنامه‌ای همچون حجم بالای مطالبات غیرجاری، مطالبات بانک‌ها از بخش دولتی و رسوب بخشی از منابع بانک‌ها در دارایی‌های غیرمالی تحت تاثیر قرار گرفته است، اصلاح نظام مالی کشور به منظور بهبود و تقویت تامین مالی اقتصاد از مهم‌ترین الزامات تحقق رشد هدف‌گذاری‌شده در برنامه ششم توسعه کشور قلمداد می‌شود‌.