وضعیت درآمدی دولت دوازدهم با وجود تلاش‌هایی که برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور داشته در شرایط مناسبی قرار ندارد.
سرمایه‌گذاری خارجی که یکی از مهم‌ترین راه‌های تامین اعتبار مالی است به دلیل بدقلقی آمریکایی‌ها و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران بین‌المللی کاهش چشمگیری در کشور داشته و سرمایه‌گذاران دنیا رغبتی برای حضور در بازار ایران ندارد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان‌صنعت، دولت هم برای جبران کسری خود در این بخش به فاینانس مالی و در حقیقت اخذ اعتبار و وام روی آورده است. تامین اعتبار از این طریق هم مشکلات زیادی را در آینده برای کشور به وجود خواهد آورد چراکه در نهایت دولت‌ها باید این پول‌ها را به کشورهای مبدا بازگردانند و این مساله منجر به بدهکار شدن دولت‌های بعدی می‌شود. علاوه بر این صادرات غیرنفتی ایران هم در وضعیتی مشابه قرار دارد و تراز تجاری ایران منفی شده است.
همچنین ارز حاصل از صادرات تقریبا به درآمد نفت محدود شده و دولت قادر نیست با صدور کالاهای دیگر ارز به دست آورد. در بخش داخل هم دولت برای کسب درآمد به جای آنکه تعداد مالیات‌دهنده را افزایش دهد به افزایش مالیات متوسل شده که این اقدام تبعات ویژه‌ای را در اقتصاد ایران از جمله فرار مالیاتی ایجاد می‌کند.
در این شرایط سوال مهم آن است که آیا دولت مجبور شده برای اداره کشور دست در جیب مردم کند؟ محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی خود با اصحاب رسانه گفت: «حداقل باید بپذیریم که سرمایه‌گذاری‌های ما به اندازه نیازهایمان نیست.
بستر سرمایه‌گذاری خارجی را باید فراهم کنیم. همه شما شهادت می‌دهید که تمام تلاش دولت برای قبول مذاکرات برجام رفاه اقتصادی مردم بود و حتی مقام معظم رهبری هم با این اصل و فرض که این اقدامات و توافقات می‌خواهد منجر به کاهش تحریم‌های به‌ناحق و ظالمانه شود، برجام را پذیرفتند. پس قبول کنید که دولت با انگیزه رفاه مردم و افزایش سرمایه‌گذاری دست به این اقدام زد.»
وی در ادامه افزود: «البته میزان سرمایه‌گذاری ما از قبل از برجام بیشتر شده است اما میزان آن باید افزایش داشته باشد تا بتواند پاسخگوی نیازها باشد. اما درباره مالیات‌ها، اینکه ما باید مالیات را بحق بگیریم درست است اما نرخ و درصد مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات‌های دیگر افزایش پیدا نکرده است. مقدار مطلقی از مالیات افزایش پیدا کرده و این مساله همان موضوعی است که شما در سوال خودتان مطرح کردید.
اکنون در تلاش هستیم سازمان امور مالیاتی پایه‌های مالیاتی را گسترش دهد، افرادی را که مالیات نمی‌دهند یا اگر می‌دهند مقدار واقعی آن را نمی‌دهند شناسایی کند. ما از همه ابزارها در این راستا استفاده می‌کنیم. این به معنی دست در جیب مردم کردن نیست.
سوالم این است که فرض کنید ما نفت نداریم شما می‌توانید انتقاد کنید که از این سرمایه آتی استفاده نکنید. اما مگر الان دنیا چگونه اداره می‌شود؟ دنیا اکنون با مالیات اداره می‌شود و کسی هم نمی‌گوید دست در جیب مردم کردیم، واژگان را با دقت انتخاب کنید. مالیات امر پذیرفته و درآمد سالم در تمام دنیاست.
اتفاقا واقعیت این است که سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی که با شاخص TAX/GDP معرفی می‌شود در ایران به مراتب کمتر از کشورهای دیگر است درحالی که کشورهای صنعتی بین 30 تا 40 درصد از تولید ناخالص داخلی آنها از مالیات است. این مقدار در برخی از کشورهای جهان سوم بین 20 تا 30 درصد است و با تاسف باید بگویم نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ما حدود هفت درصد است.»
نوبخت با اشاره به برنامه یکم توسعه برای افزایش میزان سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی گفت: «30 سال پیش من عضو کمیسیون اقتصاد مجلس بودم. آن زمان که می‌خواستیم برنامه اول توسعه را بنویسیم سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی ما 2/4 درصد بود، دکتر ایروانی وزیر امور اقتصادی و دارایی آن زمان می‌گفتند برای اینکه بتوانیم به جای اینکه 51 درصد کسری بودجه را برگردانیم می‌توانیم با برخی از اقدامات این رقم را از 2/4 تا پایان برنامه اول توسعه به 4/8 برسانیم. 30 سال از آن زمان گذشته و ما تازه به هفت درصد رسیده‌ایم.
البته من موافقم که افزایش این ضریب به این معنی نیست که باید نرخ مالیاتی را بالا ببریم و به همه کسانی مالیات می‌دهند فشار بیشتری بیاوریم بلکه باید پایه مالیاتی خودمان را افزایش دهیم. البته تلاش شد تا هرنوع معافیت مالیاتی را در قانون برنامه ششم نفی کنیم و در آن ترجیهات مالیاتی را ببینیم. مالیات مساله خوبی است منتها باید به حق و متناسب باشد.
برخی از کشورها به میزان افزایش درآمد از ضرایب بالاتری استفاده می‌کنند در برخی از کشورها به میزان 70 تا 75 درصد از مالیات با افزایش درآمدها بالا می‌رود.» وی در پاسخ به این سوال که افزایش ضریب مالیاتی براساس میزان درآمد افراد موجب فرار مالیاتی می‌شود و دولت برای این مساله تدبیری اندیشیده است یا نه؟ گفت: «برای جلوگیری از فرار باید راه‌های فرار را بست.
ما سالانه هم از منظر مجوزی که می‌دهیم و هم اعتباراتی که تخصیص می‌یابد برای گسترش نرم‌افزارهای اطلاعاتی با برخی از شرکت‌های فرانسوی قرارداد بستیم تا بتوانیم از سامانه‌های الکترونیکی آنها برای جلوگیری از این مساله استفاده کنیم.»
باید از زندانیان صیانت کنیم
محمدباقر نوبخت در ادامه این نشست درباره وضعیت زندانیان و خودکشی‌ها و سیاست دولت در این باره گفت: دولت دو رویکرد دارد؛ نخست عدم دخالت در کار قوه قضاییه که باید این نوع رخدادها را نظارت کند و مسوولیت آن برعهده قوه قضاییه است. دوم اینکه آقای رییس‌جمهور نسبت به برخی از رخدادهای اجتماعی و قضایی نگران است و در چارچوب فعالیت‌های قانون اساسی به وظایف خود ادامه می‌دهد.
وی خاطرنشان کرد: باید بپذیریم که کشور با خطرات مختلف مواجه است، وقتی یک زندانی در اختیار قوه قضاییه قرار می‌گیرد، امانت ماست. دشمنان از این حوادث سوءاستفاده می‌کنند، خودمان باید بدانیم وقتی یک زندانی در اختیار ما قرار گرفته است، مراقبت و صیانت کنیم. اگر واقعا تقصیر و قصوری صورت گرفته است انتظار می‌رود این پیگیری صورت بگیرد و آقای روحانی پیگیر است.
قانون اساسی پاسخگوی همه مسایل است
وی در پاسخ به سوالی درباره پیشنهاد رییس‌جمهور در استفاده از اصل 59 در صورت بروز اختلاف در کشور اظهار داشت: استناد دکتر روحانی به این اصل بر این اساس بود که می‌توانیم از آن در مسایل بزرگ از جمله اقتصادی استفاده کنیم.
وی با بیان این که از نقاط قوت قانون اساسی انعطاف‌پذیری و پاسخگویی به همه مسایل است، گفت: قانون اساسی این ظرفیت را دارد که اگر مصلحت نظام بر موضوعی باشد، می‌تواند نظر شورای نگهبان را که مصوبات مجلس براساس قانون اساسی و شرع منطبق می‌کند براساس مصلحت تغییر دهد.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره واکنش سخنگوی شورای نگهبان درباره سخنان رییس‌جمهور گفت: باید خود ایشان درباره سخنان‌شان پاسخ دهند، ما باید به همه اصول قانون اساسی مراجعه کنیم و واضح و مبرهن است که استناد آقای رییس‌جمهور به اصل 59 پیام خاص خود را دارد و قطعا اگر این موضوع نیاز به تفضیل و توضیح بیشتر دارد، نمی توان در یک سخنرانی به تمام جزییات آن پرداخت.
توافق دولت در شیوه پرداخت یارانه با مجلس
سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به سوال درباره ادامه پرداخت نقدی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال آینده یادآور شد: ما عمدا تبصره 14 را از تبصره 18 در لایحه بودجه سال جاری جدا و پرداخت یارانه‌ها را در تبصره 18 قید کرده‌ایم و درخواست داریم که هر چه منابعی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی کسب شد بین خانوارها توزیع کنیم.
نوبخت افزود: قرار است در سال آینده بخشی از یارانه‌ها به خانواده‌های کاملا نیازمند شناخته شده و بخش دیگر را به افراد زیر خط مستمری پرداخت شود تا در مسیر رفع فقر مطلق اجرا کنیم. وی یادآور شد: سال آینده به همان شکلی که امسال یارانه‌ها را پرداخت می‌کردیم ادامه می‌دهیم.
وی با بیان این که دولت در سال آینده از محل فروش حامل‌های انرژی یارانه پرداخت می‌کند، اظهار داشت: دولت هیچ میزانی از این درآمد را برداشت نخواهد کرد. دولت درباره همین روش پرداخت یارانه با مجلس توافق کرده است.
رییس سازمان برنامه و بودجه با یادآوری این که دولت می‌خواست بند الف تبصره 39 قانون برنامه ششم توسعه را با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی اجرایی کند، گفت: ما خواستار اصلاح بودیم و خواستیم که منابع حاصل از آن صرف ایجاد اشتغال شود البته قصد داریم میزانی از منابع بانکی را نیز برای این کار اختصاص دهیم.
نوبخت ادامه داد: برای ایجاد اشتغال در کشور در سال آینده کاملا هدف‌گذاری صورت گرفته است و می‌خواهیم 50 هزار مسکن در شهرو 50 هزار مسکن در روستا را به صورت حمایتی احداث کنیم. وی خاطرنشان کرد: برای این کار تسهیلات به صورت ویژه داده می‌شود و در کنار آن حدود 300 هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد شد.
البته قصد داریم ناوگان حمل‌ونقل شهری و بین‌شهری را نیز نوسازی کنیم که در این زمینه هم پیش‌بینی می‌کنیم حدود 25 هزار فرصت شغلی ایجاد شود. سخنگوی دولت تاکید کرد که مجلس و دولت با یکدیگر در نهایت وفاق و همدلی در کنار هم هستند و بدون رضایت مجلس در بحث یارانه‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، اقدامی نخواهیم کرد.