در دهه هفتاد شمسی و تا ابتدای دهه هشتاد، مشکل بزرگ بخش خصوصی ایران وجود یک بخش دولتی-عمومی بزرگ و بنگاه‌های دولتی بود که مخل فعالیت بخش خصوصی بودند.
احسان سلطانی- تحلیل‌گر اقتصادی
طی دهه هشتاد با انجام خصوصی‌سازی نه تنها زمینه گسترش فعالیت بخش خصوصی واقعی فراهم نگردید که بخش خصوصی جعلی جدیدی به وجود آمد. این بخش خصوصی که تحت عنوان خصولتی‌ها شناخته می‌شود، نه تنها دارای کلیه معایب بخش دولتی است که تحت لوای بخش خصوصی خود را آزاد و مجاز به هر فعالیت و اقدامی می‌داند و از نظارت و کنترل نیز معاف است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، به عبارتی تحت عنوان بخش خصوصی، به بخش دولتی آزادی عمل کامل در عرصه فعالیت‌های اقتصادی اعطا شده است. فعالیت گسترده خصولتی‌ها موجب شده تا مرزبندی بین بخش‌های دولتی و خصوصی از بین برود و شفافیت اقتصادی مخدوش شود.
تشدید فعالیت بخش غیرخصوصی در سه محور دولتی-عمومی-خصولتی منجر به تضعیف و کاهش سهم بخش خصوصی واقعی در اقتصاد و در نهایت رکود مستمر و فزاینده در سال‌های اخیر شده است.
در همین شرایط یک سری اشخاص و بنگاه‌ها تحت عنوان بخش خصوصی فعال شده‌اند که هیچ تناسب و ارتباطی با بخش خصوصی واقعی ندارند. اینها علفهای هرز و انگلهای اقتصاد ایران هستند که از محل سوءاستفاده از بخش خصوصی (و عنوان آن)، در پی کسب منافع شخصی هستند.
عملکرد این گروه نوکیسه و تازه به دوران رسیده (از محل رانتها و رابطه ها) به مراتب بدتر از بخش‌های خصولتی و دولتی است. یکی از کارکردهای مخرب این گروه نفوذ در تشکل‌های بخش خصوصی و اختلال در فعالیت آنها به شمار می‌رود.
حضور پررنگ نمایندگان این گروه به همراه مدیران دولتی و خصولتی، در عمل تا حد قابل توجهی بعضی تشکل‌های خصوصی مهم را از کارکردهای اصلی خود باز داشته است. بخش خصوصی کشور برای بازیابی و بازسازی و نجات خود باید در سه جبهه خارجی، میانی و داخلی بجنگد، که به نظر می‌رسد مهم‌ترین گام تصفیه و رهایی خود از انگلهای داخلی و پس از آن تعیین تکلیف و مرزبندی با بخش خصولتی است.