یک عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: بالا رفتن نرخ ارز به هر تناسبی بر تورم تاثیر گذار است و قیمت کالاها در سال آینده به همین دلیل افزایش پیدا می کند؛ به عنوان مثال گران شدن ۳۰ درصدی نرخ ارز موجب می شود تورم برخی از کالاها حدود ۳ درصد بالاتر رود که با احتساب نرخ تورم ۱۰ درصدی پیش بینی شده در بودجه این رقم به بالای ۱۳ درصد می رسد.
مرتضی عزتی تصریح کرد: هر ساله نرخ ارز اواخر سال افزایش پیدا میکند و اوایل سال بعد قیمت آن کاهش پیدا میکند در صورتی که این روال همیشگی را در نظر بگیریم احتمالا با افزایش کنونی قیمت ارز، سال آینده نرخ آن تعدیل میشود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از پایگاه خبری گسترش، وی افزود: نکته دوم این است که دو نوع نرخ ارز وجود دارد یکی نرخ ارزی است که دولت برای بخشی از واردکنندگان در نظر میگیرد و دیگری نرخ ارز در بازار آزاد است که این دو نوع ارز با یکدیگر تفاوت قیمت دارند، نرخ ارز دولتی معمولا در دگرگونیهای بازار ثابت است اما نرخ ارز بازار به طور مداوم در حال تغییر است.
عزتی تصریح کرد: سهمی از واردات از طریق نرخ ارز دولتی تامین میشود که در طول تاریخ عناوین مختلفی برای آن در نظر گرفته شده است، یک بخش از ارز نیز با نرخی که در بازار تعیین میشود، به فروش میرسد، در صورتی که این دو نکته را در نظر بگیریم شدت تاثیریگذاری نرخ ارز بر تورم محدود تر است، در طول سالهای مختلف به ویژه چند سال اخیر حدود ۱۰ درصد و گاهی کمتر از این میزان از درآمد تولید ناخالص داخلی کشور به واردات اختصاص پیدا میکند در واقع مجموع واردات حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی است.
به گفته عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، اگر این درصد را محاسبه کنیم هر چقدر نرخ ارز تغییر کند، «اگر سیاستها و هزینههای دیگر واردات ثابت باشد» به همان تناسب باید روی تورم تاثیرگذار باشد به عنوان نمونه اگر نرخ ارز ۳۰ درصد افزایش پیدا کند ۱۰ درصد کالاهای موجود در داخل کشور، کالاهای وارداتی یا تحت تاثیر قیمت مواد اولیه وارداتی باشند، حدودا این ۳۰ درصد افزایش نرخ ارز ۳ درصد در کل اقتصاد تاثیرگذار است و میتواند افزایش قیمتها را ایجاد کند.البته در طرف مقابل افزایش نرخ ارز میتواند موجب افزایش صادرات شود و تولید رونق یابد البته این در شرایطی رخ میدهد که کشور ظرفیت تولید داشته باشد.
عزتی اظهار کرد: اگر چنین اتفاقی رخ دهد میتواند به تثبیت توان تولیدکنندگان کمک کند.