اشتغالزایی به عنوان یکی از دغدغههای اصلی دولت در بودجه ۹۷ با چالشهایی روبهرو شده و تامین اعتبار ۱۷ هزار میلیارد تومانی برای جامه عمل پوشاندن به آن دچار تغییراتی شده که از نگاه برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی،خلأهای موجود تنها تامین اعتبار نیست بلکه دولت برنامهای که برای این بخش ارائه کرده، بسیار کلی و مبهم است.
علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست شورای اداری شهرستانهای نوشهر، چالوس و کلاردشت گفته است: «محدود کردن فقر مفرط و اشتغال فراگیر دو ماموریت اصلی دولت تدبیر و امید است. امروز خیلی از کشورهای دارای اقتصاد بزرگ برای ایجاد حدود ۷۰۰ هزار شغل در سال با مشکلات فراوانی روبهرو هستند اما طبق وعدهای که دادهایم باید دست کم سالی یک میلیون شغل ایجاد کنیم. از این رو، باید با سختکوشی، عقلانیت و مدارا در زندگی مردم بهویژه قشرهای ضعیف جامعه تغییر ایجاد کنیم و برای تحقق این مهم باید به جای ۱۰ ساعت در شبانهروز، حدود ۱۵ ساعت تلاش کرد.»
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از گسترش صنعت، با توجه به اینکه دولت برای افزایش اشتغالزایی به مرز یک میلیون نفر به منابع بیشتری نیاز داشت و در بودجه ۹۷ از محل افزایش نرخ سوخت ذیل تبصره ۱۸ با فرض دراختیار داشتن بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان از محل اصلاح نرخ حاملهای انرژی، در کنار حدود ۶ هزار میلیارد تومان پیشبینی مانده منابع قانون توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری در ترکیب با منابع تجهیزشده از محل تسهیلات نظام بانکی و تسهیلات صندوق توسعه ملی باید به این برنامه جامه عمل بپوشاند.
در ادامه با تغییراتی که از سوی نمایندگان مجلس برای تامین منابع از طریق طرح تملیک دارایی و کاهش سقف اعتبارات اشتغال تا ۱۰ هزار میلیارد داده شده به نظر میرسد دولت باید به دنبال راهکارهای دیگری برای جایگزینی منابع اعتباری یا تغییر هدفگذاری باشد زیرا با تغییرات درنظر گرفتهشده این سوال به وجود میآید که چطور ممکن است اعتبارات اشتغالزایی از ۱۷ هزار میلیارد تومان به ۱۰ هزار میلیارد تومان کاهش یابد ولی همچنان هدفگذاری برای اشتغال ایجاد شده ثابت بماند؟
از سوی دیگر، علی ربیعی اعلام کرده است برای ایجاد هر شغل ۵۰ میلیون تومان نیاز است در حالی که پیش از این از سوی کارشناسان و مسئولان دولتی تاکید شده با توجه به نوع فعالیت برای ایجاد هر شغل پایدار بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان سرمایه نیاز است.
برنامه اشتغالزایی نهایی نیست
یک نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه درحالحاضر برنامه اشتغالزایی دولت در بودجه ۹۷ نهایی نشده است، گفت: به تازگی این برنامه در کمیته تلفیق نیز بررسی شده و در شرایط کنونی این منابع کافی نیست و در کارگروهها بررسی میشود و منابع جدید برای آن درنظر گرفته خواهد شد گرچه تاکنون منابع جایگزین مشخص نشده است.
حمید گرمابی با بیان اینکه برنامهریزی دقیق و شفافی برای ایجاد یک میلیون شغل تعیین نشده، اظهار کرد: اجرای برنامههای اشتغالی در شرایط کنونی کار سادهای نیست و صنعت رونق کافی را ندارد.
از طرف دیگر، دولت برنامه مدونی برای تحقق این برنامه ندارد چراکه تنها تزریق اعتبار کافی نیست و باید عوامل دیگری درنظر گرفته شود زیرا سوالاتی مطرح است و باید به آن پاسخ داده شود.
برای نمونه، آیا این اعتبار اشتغالزایی برای بنگاههای فعال است یا برای راهاندازی بنگاههای جدید است؟ یا اعتباری که قرار است در بخش بافتهای فرسوده صرف شود یا اشتغال روستایی ایجاد کند برمبنای تقاضا شکل گرفته و به اشتغال پایدار میانجامد؟
او با تاکید بر اینکه در بخش تولید باید تقاضای داخل را مورد ارزیابی قرار داد و اگر محرک کافی در این بخش وجود ندارد باید به سمت صادرات برویم، افزود: اما این به معنای تحقق هدف نیست زیرا صادرات، توجه به استاندارد کشورهای هدف را میطلبد و محصولات باید با قیمتی رقابتی تولید شود در غیر این صورت با این هزینههای بالای تولید نمیتوانیم به بازارهای جهانی بپیوندیم. بنابراین امروز برنامههای اشتغالی کشور به سایر برنامههای اقتصادی و وضعیت تولید کشور مرتبط است و نباید نادیده گرفته شود.
از طرف دیگر، باید توجه داشت که امروز بسیاری از صنایع کشور کوچک و متوسط هستند و برای پیوستن به بازار جهانی مشکل دارند؛ هرچند گامهای اولیه برای ایجاد هلدینگ در کشور برداشته شده اما هنوز نتوانسته شرایط را برای توسعه صادرات محصولات صنعتی کشور مهیا کند.
گرمابی با تاکید بر اینکه امیدواریم دولت در ارائه آمار اشتغال دقت بیشتری کند که مجلس با تمرکز بیشتری این برنامه را بررسی کند، افزود: درحالحاضر این آمار ایجاد یک میلیون اشتغالزایی که از سوی دولت مطرح شده معلوم نیست و جزییات مشخصی ندارد که آیا این میزان اشتغالزایی خالص خواهد بود یا آمار بازگشتی به اشتغال را نیز شامل میشود چراکه در سالهای گذشته بسیاری از بنگاهها در نتیجه رکود میزان تولید خود را کاهش دادند و تعدیل نیرو داشتند یا حتی برخی از این بنگاهها تعطیل شدند.
پیشبینی تحقق ۴۰ درصد اشتغالزایی
جواد حسنیکیا، نماینده سقز در مجلس شورای اسلامی، با نگاهی به برنامههای دولت برای تامین اعتبارات اشتغال در سال ۹۷ گفت: با توجه به اینکه در بحث هدفمندی یارانهها قرار است بخش عمدهای از منابع به اشتغال و تولید اختصاص یابد و تاکنون آنچه از سوی دولت اجرای آن محقق نشده و از طرف دیگر مجلس شورای اسلامی تصمیم دارد برای تحقق برنامه اشتغال به دولت کمک کند، روی تامین منابع اعتباری تاکید میشود.
با این حال امروز مشکل اساسی که وجود دارد بزرگی بدنه دولت است و هر سال بخش عمدهای از هزینهها در بودجه جاری است؛ در چنین وضعیتی دولت باید به دنبال این باشد که با درنظر گرفتن برنامههایی بخشی از هزینههای جاری که بسیار بالاست را مدیریت کند.
برای نمونه، در قبال کارهای پیمانکاران که پروژههای عمرانی انجام میدهند ۴۰ درصد منابع هزینه میشود یا در بخش همایشها و سفرهای خارج از کشور هزینه زیادی به دولت تحمیل میشود که باید مدیریت شود به طوری که دولت با استفاده از سامانههای الکترونیکی بخشی از نیروی انسانی خود را تعدیل کند.
او با انتقاد از اینکه اشتغالزایی را نباید در دولت یا شرکتهای وابسته به دولت دنبال کرد، افزود: اشتغال باید به سمت خصوصیسازی برود و نباید تنها راهکارها را در اشتغال دولتی خلاصه کرد. برای نمونه، سازمانهای توسعهای در کشور طبق قانون میتوانند در مدت ۳ سال پروژههایی را عملیاتی کنند و چرخهای از اشتغالزایی، عرضه و تقاضا، گردش سرمایه و مالیات را برای اقتصاد کشور به ارمغان آورند.
حسنیکیا با بیان اینکه درحالحاضر این منابع درنظر گرفته شده نمیتواند برنامههای اشتغالی را عملیاتی کند، افزود: برای اجرای بسیاری از پروژههای اقتصادی بازاریابی مناسب و درست نمیشود به همین دلیل تولید حتی در زمانی که به بخش خصوصی واگذار میشود به درستی عمل نمیکند یا حتی موسسههای خصوصی تشکیل میشوند که فقط به دنبال سود هستند و زمانی که بخش مسکن درآمدزایی بالایی دارد وارد این بخش میشود و بعد که نرخ مسکن کاهش مییابد بخش عمدهای از منابعی که از مردم گرفته است را از بین میبرد و مشکلاتی در این بخش به وجود میآورد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی پیشبینی خود درباره تحقق برنامه اشتغالزایی در سال ۹۷ را اینگونه ترسیم کرد: به نظر میرسد فقط ۴۰ درصد برنامه اشتغال برای سال ۹۷ محقق میشود که بخش عمدهای از این مسئله ناشی از نبود برنامه اجرایی و محدود شدن روی کاغذ و دیگری نبود منابع اعتباری کافی برای دستیابی به این هدف است.