اقتصاد و سیاست‌زدگی‌هایش همچون کلاف سردرگمی شده که از هر طرف قیچی شود باز هم نمی‌توان راهی برای حذف این پیچ خوردگی‌ها پیدا کرد.
ناکامی سیاست‌های دولتمردان ربطی به دیروز و امروز و فردا ندارد و این تراژدی تکراری اقتصاد ایران سال‌هاست که بر چهره کشور سایه انداخته و هر بار وارد دور جدیدی می‌شود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، قبل ترها و در دولت محمود احمدی‌نژاد اقتصاد به کلی در گرداب سقوط فرو رفته بود و تصور می‌شد دیگر راهی برای برون رفت از بحران‌هایی که اقتصاد با آن دست به گریبان است وجود نخواهد داشت. به عبارتی آنقدر اقتصاد کوچک شده بود که راهی برای ارتباط با همتاهای اقتصادی وجود نداشت و به هر دری می‌زد با درهای بسته مواجه می‌شد.
شعار «نجات اقتصاد ایران» دولت یازدهم اما تا اندازه‌ای امید را به اقتصاد بازگرداند. وعده‌هایی که حتی در قالب سخن نیز می‌توانست اقتصاد را به سمت و سویی بکشاند که از منجلاب گرفتار شده در آن خارج شود.
اگر بخواهیم مجموعه رفتارهای اقتصادی دولت حسن روحانی را زیر ذره بین ببریم و عملکرد آن را در چند سال گذشته و در مقام مقایسه با دولت قبل از خود بسنجیم، به طور قطع می‌توان تفاوت‌های چشمگیری بین این دولت‌ها دید. بارزترین دستاورد دولت حسن روحانی در چند سال گذشته کنترل موفقیت‌آمیز و درخور نرخ تورم بوده است.
این در حالی است که بارها کارشناسان اعلام کرده بودند که چنین سیاست هایی از سوی دولت یازدهم می‌تواند منجر به قفل شدن اقتصاد کشور شود و در نتیجه اقتصاد را در فضای رکودی فرو خواهد برد. پیش‌بینی‌های کارشناسان اما درست از آب درآمد و رکودی که در طول چند سال گذشته دامن اقتصاد شده فضای رخوت‌انگیزی را در کشور ایجاد کرده و صاحبان بنگاه‌های تولیدی را در گرداب ورشکستگی فرو برده است.
کاهش تورم از نرخ 40 درصد تا سطح 10 درصد به طور قطع نیازمند تدبیرهای اندیشمندانه‌ای بوده است. از طرفی بازار ارز نیز در دولت یازدهم به حد معقولی از ثبات رسید. اما سوال اینجاست که چه چیز باعث آن شد که به یکباره و در چند ماه گذشته بازار ارز اینچنین دچار نوسان و التهاب شود و کسی توان مبارزه با این قیمت‌های تاریخی در بازار ارز و سکه را نداشته باشد؟
پاسخ روشن است. عملکرد دولت حسن روحانی اگرچه در ظاهر امر مثبت به نظر می‌رسد اما در عمل نتوانسته اقتصاد را به سطح معقولی از ثبات برساند.
دلیل آن هم به این موضوع برمی گردد که دولت تنها به کنترل مصنوعی قیمت‌ها پرداخته و در عمل نتوانسته قیمت‌ها را در سطح باثباتی نگه دارد. اگرچه در دولت حسن روحانی انتظار می‌رفت نرخ دلار در بازار در کنار نرخ تورم و همگام با آن بالا رود؛ اما سیاست‌های چندگانه وی توانست از افزایش نرخ دلار تنها به صورت مصنوعی جلوگیری کند.
اگرچه به تازگی سیف اعلام کرده که هدف سیاست‌های اقتصادی کشور ایجاد آرامش و ثبات برای ایجاد اطمینان و اعتماد و جلب سرمایه‌گذاران است؛ اما به نظر می‌رسد اقتصاد ایران بیش از آنکه درگیر مشکلات اقتصادی باشد دچار سیاست‌زدگی است و حل عمده مشکلات ساختاری کشور از مسیر سیاست می‌گذرد.
برجام نیز به عنوان یکی از دستاوردهای مهم دولت یازدهم توانست فضا را برای حضور موثر ایران در تجارت جهانی باز کند اما باز هم راه زیادی مانده تا ایران بتواند خود را در بازارهای جهانی تثبیت کند. به عبارتی تا زمانی که تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران همچنان پابرجا بمانند نمی‌توان چندان به عبور از مشکلات ساختاری ایران امیدوار بود.
بر اساس آمارها نیز اگرچه جلب بیش از 11 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در دولت یازدهم به مدد برجام به دست آمد، اما زمانی می‌توان به این سرمایه‌گذاری‌ها در اقتصاد کشور خوشبین بود که بتوان راهی برای انتقال درآمد حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها به اقتصاد کشور پیدا کرد.
مرتضی ایمانی‌راد، اقتصاددان نیز علت باقی ماندن نوسان‌ها در بازار ارز را این دانست که دولت با وجود درآمد ارزی کافی که دارد اما با مشکل انتقال ارز به داخل کشور روبه‌رو است. بنابراین باید فضا برای انتقال درآمدهای ارزی چه از محل سرمایه‌گذاری خارجی و چه از محل درآمدهای حاصل از صادرات نفتی فراهم شود.
دولت یازدهم اما در به‌کارگیری سیاست‌هایش از یک طرف با سرکوب چند ساله قیمت‌ها توانست نرخ تورم را تا سطح معقولی پایین بکشد اما با این اقدام زخم‌های عمیقی بر بدنه اقتصاد کشور وارد کرد. از طرفی در بازار ارز نیز تنها نرخ‌ها را به صورت دستوری در سطح پایینی حفظ کرد و با تزریق دلار در اقتصاد سعی کرد از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند.
اکنون واقعیت‌ها نمایان شده و اقتصاد دیگر تاب چنین راهکارها و سیاست‌های مقطعی را ندارد. همین مهم باعث شده که در طول چند ماه گذشته قیمت‌ها سر به فلک بکشد و دیگر رمقی برای ثبات قیمت‌ها در بازار ارز نمانده باشد.
به بیانی دیگر دولتمردان در چند سال گذشته آنقدر قیمت‌ها را سرکوب کردند که به یکباره فنر این قیمت‌ها رها شد و با جهش‌های قیمتی در طول ماه‌های گذشته مواجه شدیم. از طرفی و در این مقطع هم باز هم دولتمردان به فکر سیاست‌های مقطعی افتادند و سعی داشتند با تزریق دلار در بازار قیمت‌ها را به صورت مصنوعی در بازار پایین بکشند که هر بار این سیاست‌ها به بن‌بست رسید و نتیجه‌ای از این سیاست‌های غلط و تکراری عاید اقتصاد کشور نشد.
به تازگی و در دنباله سیاست‌های شکست خورده قبلی دولت، دولتمردان کمر همت بستند تا با برنامه‌ای اساسی به جنگ قیمت‌ها در بازار ارز و سکه بروند. در این خصوص بانک مرکزی تدبیرهای سه گانه‌ای برای کنترل بازار اندیشیده است.
ولی‌الله سیف با اشاره به تدابیر سه‌گانه انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی با نرخ ۲۰ درصد، اوراق گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز و طرح پیش‌فروش سکه تاکید کرد که با راه‌اندازی سامانه جدید ارزی از امروز، امکان کنترل و مدیریت بازار برای سیاستگذار و امکان فعالیت شفاف برای متقاضیان ارز فراهم می‌شود.
رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد که با عملیاتی شدن تدابیر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، ثبات در بازار حاکم و اجازه شکل گیری مجدد این‌گونه فعالیت‌ها داده نخواهد شد. بر اساس پیش بینی‌های ولی‌الله سیف ظرف یکی دو هفته آینده کاملا وضعیت با ثبات به اقتصاد باز می‌گردد.
در نگاهی کلی سیاست‌های جدیدی که بانک مرکزی در بازار به مرحله اجرا می‌رساند می‌تواند گام مثبتی در راستای بازگشت آرامش و ثبات به بازار باشد. نتیجه‌های اقتصادی چنین اقدامی در این موضوع نهفته است که با انتشار این اوراق گواهی سپرده می‌توان تا حد زیادی نقدینگی‌های سرگردان موجود در بازار را جمع آوری کرد و بتوان پناهگاه‌های امن تری برای این نقدینگی‌ها در اقتصاد پیدا کرد. این اقدام همچنین می‌تواند از جهش تورمی در سال آینده نیز جلوگیری کند.
اما این موضوع از یک جهت نیازمند بررسی است؛ چنین اقدامی از طرف بانک‌ها منجر به جمع آوری نقدینگی‌های سرگردان و تزریق این نقدینگی‌ها به منابع بانکی می‌شود؛ به عبارتی باز هم نقدینگی‌های موجود در اقتصاد در بانک‌ها محبوس می‌شود و در نتیجه نمی‌توان امیدی به بهبود شرایط تولیدی اقتصاد کشور داشت.
به عبارتی فضا برای تزریق نقدینگی‌ها به سمت بازارهای تولیدی تنگ‌تر می‌شود و باز هم از آنچه اقتصاد در دستیابی به رشد اقتصادی انتظار دارد دور تر می‌شود.
به بیانی دیگر باید گفت کلاف اقتصاد کشور آنقدر سردرگم شده که نمی‌توان با باز کردن بعضی از گره‌های این کلاف به بهبود فضای اقتصادی کشور امیدوار بود. نباید از این نکته نیز غافل شد که خطر بازگشت تحریم‌ها از سوی آمریکا، افزایش سطح تنش‌های داخلی و منطقه‌ای نیز مسایلی هستند که همچنان می‌توانند باز هم قیمت‌ها را بالا برند و فضا را برای حضور فعالیت‌های سوداگرانه در اقتصاد مهیا کنند.
بنابراین باید کشور از هر جهت آماده باشد تا بتواند در زمان کمبود منابع ارزی حال از فضای سیاسی تدبیرهای مثبتی برای اقتصاد کشور و جلوگیری از جهش‌های قیمتی بیندیشد.
بنابراین باید به این هم اشاره کرد که اگرچه دولت حسن روحانی توانست در دولت قبلی خود ثبات را در بازار ارز حاکم کند اما ثبات دستوری قیمت‌ها نمی‌تواند در بلندمدت نتیجه بخش باشد.
با این اوصاف انتشار گواهی‌های سپرده‌ای که تدبیر جدید بانک مرکزی برای کنترل قیمت‌هاست به دلیل ریسک‌پذیری پایینی که دارد و به دلیل نرخ سودی که برای آن تعیین شده است می‌تواند به محلی امن برای سرمایه‌گذاری مردم در بازار ارز و سکه باشد، کما‌اینکه باید التزام‌ها و تضمین‌های لازم نیز در انتشار این اوراق فراهم شده باشد.
با این اوصاف و با توسل دولت به ثبات دستوری قیمت‌ها چشم‌انداز 20 ساله‌ای که برای اقتصاد ایران تا سال 1404 پیش‌بینی شده بود کاملا دور از انتظار خواهد بود و نمی‌توان انتظار این را داشت که با این رویکردها فضای اقتصادی کشور فضایی مملو از رشد و ثبات اقتصادی باشد؛ چه آنکه در چنین فضایی نه می‌توان به حضور سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد امیدوار بود و نه می‌توان اقتصادی را دید که در آن فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه‌های تولیدی به حضور موثری در اقتصاد برسند.
به عبارتی در آینده‌ای نه چندان دور می‌توان اقتصادی را تصور کرد که دائما بر سر آن می‌کوبند و به جای قرار دادن آن در ریل توسعه، زمینه را برای خروج کامل آن از مسیر رشد و توسعه اقتصادی فراهم خواهند کرد و چشم‌انداز روشنی برای این اقتصاد شکست خورده نمی‌توان پیش‌بینی کرد.