صنایعی که قرار بود با واگذاری به بخش خصوصی پویاتر شوند، با طی کردن روند نادرست خصوصی‌سازی، تبدیل به واحدهای زیان‌دِه شده‌اند.
قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، بر این مبنا استوار بود که با تسهیل واگذاری بنگاه‌های دولتی، به کوچک‌سازی دولت و توسعه بخش خصوصی کمک کند؛ اما این طرح بزرگ هیچ‌گاه به اهداف مورد نظر خود دست نیافت و خصوصی‌سازی واقعی در ایران به کندی پیش می‌رود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی سازمان خصوصی‌سازی ایران، ارزش مجموع دارایی‌های دولتی خصوصی‌سازی شده در 16 سال گذشته، تنها اندکی بیش از 108 میلیارد دلار بوده، که بیش از 61 درصد آن از طریق بازارهای ارز داخلی تسهیل شده است.
هرگاه دولت به فکر شتاب بخشیدن به روند خصوصی‌سازی افتاده، تا حد زیادی با هدف به دست آوردن منابع مالی بوده است. در واقع پرداخت بدهی‌ها عامل اصلی انتقال و فروش تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی دولت به نهادهای به اصطلاح خصولتی بوده است.
بر اساس اعلام سازمان خصوصی‌سازی، در مقایسه با واگذاری‌ها به بخش خصولتی و نظیر آن، تنها بخش کوچکی از بنگاه‌های دولتی یعنی حدود پنج درصد از آنها به بخش واقعا خصوصی واگذار شده است.
یکی از عوامل اصلی که همواره به عنوان دلیل کوچک بودن میزان فعالیت و نقش آفرینی بخش خصوصی در اقتصاد ایران یاد می‌شود، عدم سهولت کسب و کار در ایران است که در آمارهای بانک جهانی نیز منعکس شده است.
همین مساله علت پایین بودن میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اقتصاد ایران در جریان خصوصی‌سازی در کشور است. واضح است که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هیچ‌گاه نقش مهمی در تزریق سرمایه به روند خصوصی‌سازی که از سرمایه‌گذاری پایین رنج می‌برد، نداشته است.
در تصویری کلی‌تر، در سطح ساختاری، بخش خصوصی تنها حدود یک پنجم از اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد در حالی که 80 درصد هزینه‌های مالی در کشور به بنگاه‌های دولتی اختصاص دارد. در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد که امیدها برای شفافیت و گشایش بیشتر برای انجام خصوصی‌سازی واقعی در کشور چندان به واقعیت تبدیل نخواهد شد.
در کنار تمام اتفاقاتی که خصوصی‌سازی به ارمغان آورد، می‌توان به تاثیرهای این پدیده در رکود صنایع کشور اشاره کرد. به‌طور حتم روند کند و غیراصولی خصوصی‌سازی به‌جای واگذاری سازمان‌ها و واحدهای دولتی به بخش خصوصی، آنها را به شرکت‌هایی در ظاهر خصوصی و در اصل دولتی که از آنها به خصولتی تعبیر می‌شود، موجب شد تا رکود صنایع کشور تشدید شود.
صنایعی که قرار بود بر اساس اصل 44 قانون اساسی با واگذاری به بخش خصوصی پویاتر شده و سوددهی بیشتری را در چرخه اقتصاد کشور ایجاد کنند و در کنار همه این اهداف، به رشد اشتغالزایی در جامعه بیکار ایرانی برسند با طی کردن روند نادرست خصوصی‌سازی، تبدیل به واحدهای مشکل‌دار شده که تعطیلی آنها ضرر کمتری از ادامه فعالیتشان داشت.
حدود 20 درصد از خصوصی‌سازی‌ها ( که به قیمت جاری، حدود 140 هزار میلیارد تومان است) در دولت هشتم اتفاق افتاد. 83 هزار میلیارد تومان در دولت‌های نهم و دهم اتفاق افتاد و بقیه هم در دولت یازدهم.
اما یک نکته مهم این است که دولت‌های نهم و دهم در طول 8 سال، 83 هزار میلیارد تومان بنگاه را واگذار کرده، اما 60 درصد از این واگذاری‌ها در سه ماه آخر این دولت‌ها اتفاق افتاد یعنی نزدیک به 50 هزار میلیارد تومان، در سه ماه و این یعنی تمام این خصوصی‌سازی‌ها تنها در یک شصتم زمان دو دولت گذشته رخ داد.
از طرف دیگر بخش عمده‌ای از این واگذاری‌ها، واگذاری‌های رد دیون به صندوق‌های بازنشستگی بوده، بخش بزرگی از بنگاه‌هایی که امروز به عنوان بنگاه‌های مشکل‌دار می‌شناسیم، محصول این خصوصی‌سازی نسنجیده و شتابزده است که بخشی از آنها با مشکلات غیرقابل حل روبه‌رو هستند.
تاثیرات خصوصی‌سازی بر رکود صنعت
آرمان خالقی، دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در رابطه با تاثیرات خصوصی‌سازی بر رکود صنعت اظهار کرد: روند خصوصی‌سازی بیش از یک دهه پیش وارد مرحله اجرایی شد و دولت مکلف به اجرای اصل 44 قانون اساسی بود، ولی بسیاری از این قانون سوءاستفاده کردند.
وی در ادامه افزود: تعداد زیادی از واگذاری‌های صورت گرفته در طرح خصوصی‌سازی به شرکت‌های شبه‌خصوصی انجام شد که در واقع شرکت‌های دولتی بودند که خود را به شکل خصوصی درآوردند.
خالقی تصریح کرد: در نتیجه این اقدام‌های نادرست، اصل 44 و خصوصی‌سازی به صورت واقعی انجام نشد، همچنین شرکت‌هایی که کارآمد نبودند و بهره‌وری کافی نداشته و حتی زیان‌ده هم بودند، در ازای دیون دولت به بخش خصوصی واگذار شدند، می‌توان گفت دولت این شرکت‌ها را از یک جیب به جیب دیگر خود انتقال داد و در این میان برخی از شرکت‌هایی که واقعا سودده بودند به افراد خاص واگذار شدند.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اضافه کرد: بهترین مثال برای این موضوع سازمان تامین اجتماعی است که در این خصوصی‌سازی‌ها بیشترین زیان‌ها را دید.
وی ادامه داد: باید توجه داشت که اگر خصوصی‌سازی به درستی اجرا می‌شد، واحدهایی که اکنون بعد از این پدیده به قهقرا رفته یا زیان‌ده شده‌اند، می‌توانستند رشد قابل توجهی کنند.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه دولت بیشتر دست به خصوصی کردن واحدهای بزرگ صنعتی و هلدینگ‌های تجاری زده است، گفت: در صورت درست انجام شدن روند خصوصی‌سازی، واحدهای خصولتی نه تنها خودشان از لحاظ اقتصادی قدرتمند بودند، بلکه می‌توانستند واحدهای کوچک صنعتی را در افراد خود به وجود آورده و حمایت کنند.
خالقی تصریح کرد: آنچه اکنون موجبات نگرانی صاحب‌نظران را فراهم کرده، این است که این خصوصی‌سازی به درستی صورت نگرفته و دولت باید تدابیری بیندیشد که مالکیت آنها را دوباره به صورت واقعی به بخش خصوصی انتقال داده یا حداقل مدیران واقعا خصوصی برای آنها تعیین کند.
تولید واحدهای صنعتی در اثر خصوصی‌سازی نادرست، تحلیل رفت
علی اصغر جمعه‌ای فعال صنعت و عضو اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: از آنجا که خصوصی‌سازی واقعی انجام نشد، تولید واحدهای صنعتی واگذار شده به تدریج تحلیل رفته یا کمتر شده است .
وی در ادامه افزود: باید توجه داشت که زمانی خصوصی‌سازی موفق است که مدیریت و مالکیت به طور واقعی به دست بخش خصوصی سپرده شود.
جمعه‌ای تصریح کرد: در زمان واگذاری هم باید شرایطی تبیین شود که در صورتی که سازمان واگذار شده نتوانست به سوددهی مورد نظر و افزایش اشتغال دست یابد، باید مجوزش پس گرفته شود.
وی تاکید کرد: بدون شک یکی از دلایل بیکاری گسترده کنونی در جامعه، همین خصوصی‌سازی اشتباه در ادوار گذشته بوده است.