سیاست‌های نابسامان و بی‌ثبات اقتصادی سرانجام کار دست دولتمردان داد به‌طوری‌که در حال حاضر تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در ایران کاهش یافته، تراز تجاری کشور چندین ماه می‌شود که منفی است و بازار کالاهای اساسی و دیگر اقلام با وجود اهمیتی که در زندگی مردم دارد، در آشفتگی به سر می‌برد.
این در حالی است که به گفته کارشناسان، رشد اقتصادی مورد انتظار دولتمردان محقق نمی‌شود مگر اینکه شرایط برای حضور سرمایه‌گذاران فراهم شود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، با این حال با وجود ظرفیت‌های متعدد برای سرمایه‌گذاری در ایران، حتی فعالان اقتصادی کشور نیز حاضر به انجام چنین ریسکی نیستند چراکه طی ماه‌های اخیر بازار ارز چنان وضعیتی را برای تولیدکنندگان، تجار، مردم و... به وجود آورده که دیگر کسی فکر سرمایه‌گذاری را در سر نمی‌پروراند چراکه یکی از ضروری‌ترین پیش‌زمینه‌های جلب و جذب سرمایه‌گذاران، امنیت و ثبات اقتصادی است.
درحالی که نگاهی به فعالیت‌ها و اقدامات دولتمردان طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که نه‌تنها شرایط برای جذب سرمایه‌گذاری تسهیل نشده بلکه حتی به دلیل وجود قوانین پیچیده و خلق‌الساعه، بوروکراسی‌های اداری، نابسامانی نظام بانکی، عدم تطابق قوانین تجاری ایران با قوانین بین‌المللی، چندگانگی نرخ ارز و... هیات‌های تجاری خارجی برای عملیاتی کردن مذاکرات خود به سمت بازار دیگر کشورها روانه شده‌اند.
البته غیرقابل انکار نیست که بعد از فعالیت‌های مثبت دولت یازدهم در زمینه لغو تحریم‌ها و بعد از برجام، شرایط برای حضور هیات‌های تجاری خارجی در ایران فراهم شد به‌طوری‌که اتاق‌های بازرگانی هر روز میزبان فعالان اقتصادی و دولتمردان خارجی بودند و تفاهمنامه‌های متعددی را در زمینه‌های گوناگون به امضا رساندند اما واقعیت این است که با وجود امضای تفاهمنامه‌های بسیار، تنها بخش کمی از قراردادها از مرحله روی کاغذ به مرحله عملیاتی رسید که آن هم بیشتر از سوی دولتی‌ها بود به‌طوری که حتی کسی هنوز از جزییات برخی از این قراردادها اطلاعی ندارد.
بنابراین با وجود اینکه گفته می‌شود ظرف حدود یک تا دو سال گذشته شاهد ورود حداقل 200 هیات بازاریابی خارجی به بازار ایران بودیم اما به دلیل نبود سیاست‌های با ثبات اقتصادی، این گروه‌های تجاری آن‌طور که انتظار می‌رفت، جذب بازارهای ایران نشدند یا اینکه فعالیت‌هایی را تنها در زمینه فاینانس انجام دادند که در نهایت بدهی‌های سنگینی را بر دوش دولت‌های آینده قرار خواهد داد.
7/9 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
آن‌طور که به تازگی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده، 7/9 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در پسابرجام به ثبت شورای عالی جذب سرمایه‌گذاری خارجی رسید و حدود 40 درصد آن در نقاط مختلف کشور سرمایه‌گذاری شده است. به گفته محمد شریعتمداری، در پسابرجام کمتر از 9/3 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب شده است.
این در حالی است که به گفته رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی، ایران تا سال ۱۴۰۴ به ۴۵۰ میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی نیاز دارد در حالی که اقتصاد ایران در جذب سرمایه داخلی و خارجی مطلوب عمل نمی‌کند که باید علت آن را از دولتمردان پرسید.
فریال مستوفی بر این عقیده است که سرمایه‌گذار در جایی سرمایه‌گذاری می‌کند که امنیت وجود دارد. البته کشور ما به لحاظ سیاسی امنیت خوبی دارد اما باید در زمینه امنیت اقتصادی هم به شرایط مطلوب برسد تا جذب سرمایه محقق شود.
حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران نیز معتقد است که بر اساس برنامه ششم توسعه و تاکید آن بر تحقق رشد هشت درصدی اقتصاد، باید ۶۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی صورت گیرد که این به معنای سالی ۱۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی است. درحالی‌که طی سال‌های اخیر به‌طور متوسط بین دو تا چهار میلیارد دلار توان جذب سرمایه‌گذاری کشور بوده است.
به گفته وی، طی چند ماه اخیر فاینانس خوبی از سوی کشورهای روسیه، چین، کره‌جنوبی، ایتالیا، اتریش و دانمارک در اختیار ایران قرار گرفته و برخی فاینانس‌های جدید هم در راه است، نظیر منابعی که قرار است توسط فرانسه ارائه شود اما همچنان باید به این نکته اذعان داشت که رشد اقتصادی حاصل نمی‌شود مگر اینکه زیرساخت‌های اقتصادی کشور برای جذب سرمایه فراهم شود.
مهدی دادفر کارشناس بازاریابی نیز بر این عقیده است که سرمایه‌گذاری تنها با امنیت در محیط کسب‌وکار حاصل می‌شود اما با وجود ظرفیت‌های متعدد برای سرمایه‌گذاری در ایران به دلیل وجود قوانین پیچیده که قابلیت عطف بماسبق دارند، سرمایه‌گذاری یک حرکت پر خطر در ایران محسوب می‌شود. به همین دلیل سرمایه‌گذاران خارجی با وجود علاقه به کار در ایران کشورهای دیگر را برای فعالیت انتخاب می‌کنند.
وی عمده‌ترین دلیل اجتناب سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در کشور را وجود قوانین دست‌وپا گیر می‌داند و معتقد است که سرمایه‌گذار خارجی انتظار دارد در فضایی کار کند که قوانین محکم، غیرقابل تغییر و در عین حال ساده حاکم باشد.
تاثیر منفی بی‌ثباتی‌های اقتصادی
بنابراین با وجود اینکه پیش‌زمینه‌های جذب سرمایه‌گذار به وضوح مشخص است اما اقتصاد کشور ما طی سال‌های اخیر چندان رویه باثباتی را به خود ندیده است به‌طوری‌که نابسامانی‌های اقتصادی و افزایش قیمت کالاهای اساسی، اوضاع به هم ریخته بانک‌ها و... اتفاقاتی را طی ماه‌های اخیر برای کشور رقم زد.
به دنبال آن، تصمیم‌گیری آمریکا در مورد ماندن در برجام نیز یکی از عواملی بود که به شدت موجب توقف عملکرد فعالان اقتصادی و هیات‌های خارجی برای حضور در ایران شد. بلافاصله پس از این موضوعات، به دلیل عملکرد نامناسب دولت، بازار ارز نیز دچار تحول بی‌سابقه‌ای شد که به دنبال آن همان اندک ثبات اقتصادی موجود در بازار هم به کلی از بین رفت.
در این باره حسین سلیمی رییس انجمن سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی اتاق بازرگانی تهران گفت: بعد از برجام، میزان ورود سرمایه خارجی به کشور چند برابر شد و لغو تحریم‌ها مقدمه خوبی برای جذب سرمایه خارجی بود چراکه هجوم هیات‌های خارجی بعد از برجام، تمام فعالان اقتصادی را شوکه کرد اما واقعیت این است که طی دو سه ماهه اخیر، ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور به شدت فروکش کرده است.
به گفته سلیمی، در حالی که تا چند ماه پیش ما هر هفته در اتاق بازرگانی میزبان هیات‌های تجاری 100 تا 200 نفره از کشورهایی مثل فرانسه، آلمان، سوییس و... بودیم که یا برای اخذ اطلاعات یا برای انجام سرمایه‌گذاری به ایران می‌آمدند اما طی ماه‌های اخیر خبری از این هیات‌ها نبود چراکه همه منتظر بودند تا ترامپ رییس‌جمهور آمریکا نظر خود را در مورد پایبندی به برجام اعلام کند و مورد خشم و غضب این کشور قرار نگیرند.
وی خاطرنشان کرد: البته به جز بدعهدی‌ها و بازی‌های آمریکایی‌ها برای ایران، یکسان نبودن نرخ ارز هم یکی از موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور است. به گفته وی، در‌خصوص جذب سرمایه‌گذاری خارجی باید امنیت اقتصادی، ثبات اقتصادی و... در نظر گرفته شود در حالی که همین افزایش قیمت دلار و نوسان نرخ ارز به عنوان یکی از اصلی‌ترین بی‌ثباتی‌های اقتصادی ایران قلمداد می‌شود که بر جذب سرمایه‌های خارجی تاثیر منفی می‌گذارد.
وعده مجدد
با این اوصاف با وجود اینکه مسوولان دولتی معتقدند پس از برجام حجم عظیمی از سرمایه‌گذاری خارجی روانه کشور شده اما واقعیت این است که تنها رفت‌وآمدهایی برای بررسی شرایط در سال‌های اخیر انجام شده که بخش ناچیزی از این رفت‌وآمدها و خوش و بش‌ها به مرحله سرمایه‌گذاری رسیده است.
از این رو، گزارش‌های رسمی انکتاد نیز تفاوت فاحشی با آمار و ارقام اعلامی از سوی دولتمردان دارد؛ به عنوان مثال اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور در دوران انتخابات ریاست‌جمهوری، میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۹۵ را ۱۰میلیارد دلار اعلام کرد درحالی که طبق گزارش انکتاد، میزان جذب سرمایه خارجی در سال ۲۰۱۶ در ایران تنها دو میلیارد دلار بوده است.
بنابراین با وجود اینکه ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده که هدف سیاست‌های اقتصادی کشور، ایجاد آرامش و ثبات برای ایجاد اطمینان برای جلب سرمایه‌گذاران است اما طی سال‌های گذشته حتی تک‌نرخی شدن ارز نیز از سوی بانک مرکزی محقق نشده در حالی که هر ساله در این باره زمان معینی اعلام می‌شود.
از این رو در حالی که خود دولتمردان هم می‌دانند که بدون جذب سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی در کشور محقق نخواهد شد اما رویکرد در نهایت به جایی منتهی می‌شود که این هدف را پوشش نمی‌دهد.
این در حالی است که برای جذب سرمایه‌گذاران چه داخلی و چه خارجی باید بتوانیم امنیت در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... ایجاد کنیم چراکه قطعا مهم‌ترین خواسته سرمایه‌گذار برای ورود به اقتصاد، تامین امنیت است و انتظار می‌رود دولت از این پس سیاست‌هایی را در دستور کار قرار دهد که دستیابی به این هدف را اجرایی کند.