آقای رییس جمهور در کنفرانس مطبوعاتی روز سه شنبه مورخ 17 بهمن ماه 1396 در پاسخ خبرنگاری که علت افزایش نرخ دلار در روزهای اخیر را جویا شده بود ، اظهار داشتند که افزایش نرخ دلار در بازار های داخلی علت اقتصادی و تجاری نداشته و بیشترعلت روانی دارد .
تهیه و تنظیم: مهندس علیرضا حائری- کارشناس صنعت
ایشان یکبار دیگر هم در مصاحبه دو هفته پیش خود در سیمای جمهوری اسلامی نیز همین ادعا را تکرار و اظهار داشتند که درامدهای ارزی کشور اعم از درامدهای نفتی و غیر نفتی بیش از هزینه های ارزی کشور میباشد و لذا نگرانی از بابت تامین ارز مورد نیاز کشور وجود ندارد.
به گزارش نساجی امروز، آمار و ارقام صادراتی و وارداتی کشور نیز بر این ادعا مهر تایید میزند ، زیرا که صادرات غیر نفتی کشور بالغ بر حدود 40 میلیارد دلار در سال میباشد و همچنین درآمدهای نفتی کشور نیز در حدود 40 تا 45 میلیارد دلار در سال است ، لذا جمع کل صادرات کشور در یک سال بالغ بر حدود 80 تا 85 میلیارد دلار میباشد ، در حالیکه مجموع واردات کشور از مبادی رسمی بالغ بر حدود 45 میلیارد دلار و از مبادی غیر رسمی و قاچاق و کالای همراه مسافر نیز بالغ بر حدود 20 میلیارد دلاردر سال تخمین زده میشود .
با این حساب میتوان به این نتیجه رسید که تراز کلی تجارت خارجی کشور درسال در حدود 15 تا 20 میلیارد دلار مثبت میباشد و کشور از نظر تامین ارز مورد نیاز مشکلی نخواهد داشت ، مطلبی که مورد اشاره رییس جمهور نیز بود.
60 تا 65 میلیارد دلار نیاز ارزی سالیانه کشور با احتساب تمامی نیازهای ارزی کشور اعم از نیازهای وارداتی و مسافرتی و سایر رویدادهای فصلی و غیر فصلی از قبیل مسافرتهای حج تمتع ، اربعین حسینی ، سال نو میلادی، نوروز و غیره در نظر گرفته شده است و وظیفه بانک مرکزی است که با در نظر گرفتن این نیازها و تهیه تقویمی سالیانه از نیازهای ارزی ، نسبت به مدیریت این بازار اقدام نموده و با هر اتفاقی غافلگیر نشده و قبل از وقوع ، چاره اندیشی نماید. در اینجا به منابع ارزی موجود در صندوق توسعه ملی و نحوه و میزان تخصیص آن به طرحهای ملی و استراتژیک ورود نمی‌کنیم.
رویدادهای فوق ، هیچکدام غیر قابل پیش بینی نبوده و زمان حادث شدن آن روشن و مشخص میباشد ، لذا قابل قبول نمیباشد که با ارائه دلایلی همچون سفرهای زیارتی و یا سیاحتی مردم ، تلاطم بازار ارز را توجیه کرد.
ارائه این قبیل توجیهات در واقع دادن ادرس غلط بوده و سرپوشی است بر سیاستهای اشتباهی که باعث خروج نقدینگی از سیستم بانکی و حتی بازار سرمایه و سرازیر شدن آن به بازارهایی میباشد که احتمال کسب فوری سود در آن بیشتر از شبکه بانکی کشور میباشد ، همچون بازار سکه و ارز .
بازار مسکن هم مقصد مناسبی برای حضور این نقدینگی میباشد ، لیکن از آنجاییکه بازار مسکن دارای سود فوری و آنی نمیباشد و صبر و تحمل بیشتری را می طلبد ، لذا در مرحله بعدی توجه و اشتیاق میباشد.
با اتخاذ سیاست بانک مرکزی در کاهش سودهای سپرده های مردم ، هم شبکه بانکی بخشی از نقدینگی در دسترس خود را از دست داد و امکان ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی کاهش یافت و هم اینکه این نقدینگی سرگردان وارد بازار ارزی و طلای کشور گردید و اقتصاد کشور را متلاطم و ارامش جامعه را بهم زد و هم این خطر نیز وجود دارد که در صورت تداوم این وضعیت ، نقدینگی از بازار سرمایه نیز بسوی بازارهای جذاب دیگر مانند ارز کوچ نماید.
اصولا میتوان از وظایف بانکهای مرکزی در تمام کشورها را حفظ ارزش پول ملی و یا کاهش کنترل شده آن به منظورکمک به افزایش ارزش صادرات و همچنین هدایت نقدینگی سرگردان درجامعه بسوی بازار های هدف و مورد نظر خود اشاره کرد که در هر دو مورد بانک مرکزی از رسیدن به این اهداف عاجز می نماید و این شاخص ها راه خود را میروند و بانک مرکزی نیز فقط نظاره گر است!
حال که به بنا اظهار شخص اول اجرایی کشور و با استناد به اعداد و ارقام ، کشور کمبودی در زمینه تامین ارز مورد نیاز نداشته و با ترازتجاری مثبت بیست میلیارد دلاری در سال نیز روبرو میباشد ، باید مسئولین بانک مرکزی توضیحی قانع کننده تر از مسافرتهای فصلی برای نوسانات نرخ ارز و دلار ارائه نمایند و دقیقا به مردم و فعالان اقتصادی کشور توضیح دهند که به چه دلیل ، علی رغم تراز تجاری مثبت ارزی کشور ، قادر به مدیریت صحیح بازار ارز نمیباشند و با شهامت اعلام نمایند که کجا اشتباه کرده و هرچه سریعتر آن را تصحیح نمایند.
اصرار بر اجرای سیاستهای اشتباه قبلی و دادن آدرس غلط بمنظور سرپوش گذاشتن بر این تصمیمات اشتباه ، راه به جایی نبرده و باعث مزمن شدن این عارضه گردیده و سایر دستاوردهای مثبت اقتصادی دولت منجمله کاهش نرخ تورم را نیز بر باد می‌دهد.
البته افزایش تدریجی نرخ ارز در طول سال و متناسب با نرخ تورم داخلی و خارجی مورد تایید و انتظار همگان میباشد ، لیکن افزایش آن به میزان 30 درصد در طی کمتر از شش ماه و علی رغم تورم سالیانه کمتر از 10 درصد ، نیاز به توضیحات مستدل و علمی دارد و نمیتوان با استدلالاتی از قبیل ، هیجانات فصلی و یا مسافرتهای برون مرزی بر روی آن سرپوش گذاشت.
کاهش ارزش پول ملی کشور به میزان سی درصد در کمتر از شش ماه ، آن هم در حالیکه هیچ واقعه تاثیر گذاری در اقتصاد و یا تجارت بین المللی کشور روی نداده است ، نیازمند ارزیابی دقیق از عملکرد مسئولین بانک مرکزی کشور است.
مجلس شورای اسلامی بنا بر وظیفه نظارتی خود ، مرکز پژوهش های مجلس و همچنین اتاق بازرگانی ایران با اتکا به منابع در دسترس و حضور اندیشمندانی متفکر در آن مراکز به عنوان نهاد هایی مستقل که ضمنا دارای وجاهت و جایگاه قانونی نیز می‌باشند ، می‌توانند نقش موثری در ارزیابی و عارضه یابی علت نوسانات مستمر ارزی در کشور و تصحیح سیاستهای بانک مرکزی ایفا نمایند.