چرا با وجود سیاست‌گذاری‌های مختلف برای توسعه صادرات، هنوز یک پای تجارت خارجی می‌لنگد و اغلب اهداف صادراتی محقق نمی‌شود؟
تجربه نشان داده هدف‌گذاری‌های صادراتی هر سال نه بر اساس عملکرد سال گذشته بلکه براساس آنچه هدف‌گذاری سال گذشته بوده، صورت گرفته و به همین دلیل نیز میزان صادرات همواره از میزان هدف‌گذاری شده کمتر بوده است. هدف صادراتی سال گذشته ۵۰ میلیارد دلار بود که در سال ۹۵ محقق نشد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای اقتصاد، آنچه به‌عنوان هدف‌گذاری صادراتی امسال در نظر گرفته شده است حاکی از افزایش ۲۵ درصدی صادرات نسبت به رقم هدف سال گذشته(۵۰ میلیارد دلار)است؛ یعنی ۶۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار. اما آخرین آمار منتشر شده از سوی گمرک ایران که حاکی از تجارت خارجی ما در ۱۰ ماه منتهی به دی سال‌جاری است نشان می‌دهد که از این میزان، تنها توانسته‌ایم ۳۵ میلیارد و ۶۱۲ میلیون دلار صادرات داشته باشیم و بعید به نظر می‌رسد که در دو ماه انتهایی سال، هدف صادراتی امسال هم محقق شود.
چرایی عقب‌ماندگی صادرات در تجارت خارجی موضوعی است که فعالان اقتصادی بارها به آن پرداخته و آسیب‌شناسی کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین مواردی که در ضعف صادرات ایران نقش اساسی ایفا می‌کند به عدم تنوع کالاهای صادراتی بر می‌گردد. این امر، دایره صادرات ما را محدود می‌کند.
از سوی دیگر تکیه بر صدور کالاهای سنتی نیز چالش دیگری است که این بخش از تجارت خارجی با آن دست به گریبان است. ایران همواره بر صدور کالاهای خام و سنتی تاکید دارد و آمارها نشان می‌دهد تنها یک تا یک و نیم درصد از کالاهای صادراتی ایران از دانش روز برخوردار هستند. بخش دیگر دست‌اندازهای صادرات ایران مربوط به ارزش افزوده پایین کالاهای صادراتی است.
چنانچه آمارهای تجارت خارجی را بررسی کنید، متوجه می‌شوید که ایرانی‌ها کالاهای ارزان‌تری را صادر و در مقابل کالاهای گران‌تری را وارد می‌کنند. سوی دیگر ضعف صادرات نیز به تعدد تصمیم‌گیران صادراتی برمی‌گردد. این امر موجب نفوذ سلیقه‌های مختلف و گاه متضاد در امر صادرات شده است. همچنین بی‌توجهی به تولید صادرات‌محور و مبتنی بر تکنولوژی روز نیز برای صادرات کالا مشکل ایجاد کرده است.
از سویی تعرفه‌ها، عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی، اجرایی نشدن قراردادهای تجارت ترجیحی و هزینه‌های تحمیل شده برای جابه‌جایی پول، امکان رقابت را در بازارهای بین‌المللی از کالاهای ایرانی سلب کرده است. از این رو اقبال کالاهای ایرانی به‌دلیل قیمت تمام شده بالا و عدم رقابت‌پذیری، کمتر از کالاهای خارجی مشابه است.
تامین مالی صادرات نیز به یکی از مشکلات اساسی صادرکنندگان بدل شده است. مشکلی که به اعتقاد فعالان اقتصادی، با مشوق‌های صادراتی ناچیز حل نمی‌شود و نیاز به سیاست‌گذاری درست و منطقی دارد. رئیس اتاق بازرگانی ایران این بار از تریبون آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان خراسان رضوی این موارد را یادآوری کرده است.
چالش‌های صادراتی
غلامحسین شافعی در این مراسم گفته است: یکی از کانون‌های بسیار جدی آسیب‌پذیری اقتصاد ما در کشور عدم تنوع در اقلام صادراتی است، چراکه اگر قرار باشد ما از تکانه‌های مهم و اتفاقاتی که رخ می‌دهد، دچار مشکل نشویم، تنها زمانی این امر ممکن خواهد بود که حیات ما به نفت وابسته نباشد.
نفت موضوعی است که ما با آن زندگی می‌کنیم ولی اختیار کاملی در روش زندگی با آن نداریم. اگر قیمت آن تغییر کند، نمی‌توانیم کاری کنیم. اگر فروش کاهش پیدا کند، نمی‌توانیم کاری کنیم. بنابراین هر تکانه‌ای با اتکا به نفت، مشکل‌ساز است. در این دوره سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که مطرح شد، شاه‌بیت آن همین مساله بود که صادرات جایگزین نفت شود. متاسفانه دایره تنوع ما در صادرات بسیار تنگ است و همین کالاهای محدود صادراتی ما نیز اکثرا صادرات سنتی داشته و متکی بر کالاهای خام است.
رئیس اتاق ایران افزوده است: کالاهای سنتی با مشکلات و بحران‌های ما در آینده خصوصا در حوزه آب، مشخص نیست بتواند در صادرات ما نقش داشته باشد یا خیر. براساس آمار حدود یک تا ۵/ ۱ درصد کالاهای صادراتی ما از دانش روز برخوردار بوده و دانش‌بنیان است. در مرحله اول تولیدکنندگان و صادرکنندگان و همچنین برنامه‌ریزان کشور باید برای آینده صادرات کشور به‌طور جدی بیندیشند.
شافعی بابیان اینکه باید از همین امروز فکری برای تغییر مسیر صورت گیرد، گفته است: آنچه تاکنون رخ‌داده این است که ما همه در خواب هستیم. وقتی یکسری اتفاقات واقع‌شده و ضایعات آن به ما می‌رسد، تازه برای رفع مشکل آن فکر می‌کنیم.
در این مورد نیازمند پیش‌بینی لازم برای آینده صادرات کشور هستیم. او درخصوص ارزش افزوده صادرات نیز عنوان کرده است: ارزش هر تن کالاهای صادراتی ما به‌طور متوسط ۳۴۱ دلار است و ارزش کالاهای وارداتی به ازای هر تن ۱۳۰۸ دلار است. بنابراین به لحاظ ارزش‌افزوده در کالاهای صادراتی نیز نیازمند تجدیدنظر هستیم.
مهم‌ترین مساله در این باره این است که صادرات را به تولید متصل کنیم. در همه‌جا صادرات موفق باید از یک پشتوانه تولید قوی برخوردار باشد. بنابراین توجه به تولید و استفاده از ابزارهای روز و تکنولوژی روز در تولید می‌تواند ما را در بازار صادراتی موفق‌تر کند.
شافعی درخصوص سایر مسائل مبتلابه صادرات کشور گفته است: هم در بخش صادرات و هم در بخش اقتصاد با یک ارکستر بزرگ مواجه هستیم که هرکس در آن ساز خود را می‌زند. متاسفانه سازها نیز کوک نیست. مجموعه کسانی که به صادرات در کشور متصل هستند، حدود ۲۰ دستگاه هستند که هرکسی از دیدگاه خود کار را پیش می‌برد.
این خسارت بزرگی برای صادرات کشور است. اگر سازمان توسعه تجارت متولی است هم باید مسوولیت پذیرفته و هم اختیار داشته باشد و ابزار لازم تصمیم‌گیری را نیز در اختیار بگیرد. اگر این مسائل حل نشود، نمی‌توان از صادرات، انتظار جهش داشت. باید این موانع برداشته شود. با حرکت‌های منفصل از هم در سازمان‌های تصمیم‌گیر، اقتصاد حرکت نمی‌کند. حتی گاهی سازمان‌ها در این مسیر مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند.
او بابیان اینکه خوشبختانه دولت در حوزه دیپلماسی اقتصادی فعالیت‌های زیادی کرده، تصریح کرده است: در فعالیت‌های برون‌مرزی اقتصادی کشور تلاش سازنده‌ای آغازشده و میدان فعالیت برای این قضیه باز شده است.
در چنین شرایطی که مسائلی در ارتباط با برجام داریم، مهم‌ترین کار ما باید این باشد که در مجامع جهانی حضور یابیم. شافعی افزوده است: یکی از مشکلاتی که وجود دارد این است که بسیاری از کالاهای ما قابل رقابت نیست و توجیه اقتصادی برای عرضه ندارد و نیز قیمت تمام‌شده آن نیز بالا است. ما جزو معدود کشورهایی هستیم که همه کشورهای اطراف ما جزو WTO هستند و ما نیستیم. این موضوع، تفاوت تعرفه‌ای را به همراه دارد.
هیچ کشوری به‌اندازه ایران موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با همسایگان خود ندارد. صادرکننده برای رساندن پول به کشور باید گاهی چندین سند را تعویض کند. این از رقمی بین ۱۲ تا ۲۰ درصد هزینه تمام‌شده صادرکننده ما را بالا می‌برد تا پول خود را به کشور برساند.
رئیس اتاق ایران عنوان کرده است: مگر توصیه نشده از منابع صندوق توسعه ملی برای بخش‌خصوصی استفاده شود؟ مگر صادرات در اولویت ما نیست؟ اگر صادرات اهمیت دارد با ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان جوایز صادراتی تحرک نمی‌یابد. تمایلی در بخش‌خصوصی برای استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی نیست و علت آن تجربه‌های تلخ گذشته است.
استفاده از منابع ارزی ریسک‌پذیری بخش‌خصوصی را بسیار بالا می‌برد و از این رو تمایلی به استفاده از آن ندارند. رئیس‌جمهور به رئیس‌کل بانک مرکزی دستور دادند که این حرف درست است و باید راهکار برای آن پیدا شود و براساس آن پیشنهاد شد تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد ریسک‌پذیری برای بخش‌خصوصی در نظر گرفته شود.
این‌گونه می‌توان شاهد تحولی در بخش صادرات کشور بود. در سال ۸۵ سهم صادرات از تسهیلات بانکی ۴/ ۵ درصد بوده؛ اما اکنون ۴/ ۰ درصد است. اگر صادرات به‌عنوان پیشران توسعه در اقتصاد مدنظر است، باید این نگاه تغییر کند. باید برای صادرکنندگان نمونه وجوه تمایزی ایجاد شود تا رقابت بیشتری را سبب شود.