اقتصاد ایران چند ماهی است که در نتیجه التهاب بازار ارز با بی‌ثباتی روبه‌رو شده که برخی از کارشناسان معتقدند این مسئله در نتیجه جلوگیری کشور امارات از واردات ارز نقد بازرگانان ایرانی به کشور است.
این توطئه به بهانه اجرای قوانین FATF انجام می‌شود هرچند به وضوح دست‌های شیوخ سعودی و مقامات امریکایی در آن پیداست. حال با توجه به شرایط موجود، مسئولان وعده‌های حمایتی داده‌اند تا اقتصاد مولد را از آسیب این نوسانات دور کنند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از گسترش صنعت، دبیر کمیته اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی معتقدند است افزایش نرخ ارز به اقتصاد دولتی کمتر از بخش خصوصی آسیب می‌زند و دولت نباید به روال سال‌های گذشته فقط وعده دهد چراکه در سال‌های گذشته در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار بود از تولید حمایت شود یا در همان زمان اعلام کردند مانع آسیب تولید از نوسانات نرخ ارز در سال‌های ۹۱ و ۹۲ می‌شویم اما هیچ‌کدام از این وعده‌ها محقق نشد.
ولی‌اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی هفته گذشته از برنامه این بانک برای انتشار دو گروه اوراق مشارکت ارزی خبر داده و گفته بود: «بخشی از این اوراق در بانک مرکزی به زودی عملیاتی می‌شود و بخش دوم با همکاری وزارت نفت در دست طراحی و اجراست.
از این رو، برای آن دسته از سرمایه‌گذارانی که تمایل به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های با پایه ارزی دارند، بانک مرکزی و نظام بانکی گزینه‌های مناسبی را طراحی کرده که به زودی از آنها رونمایی خواهد شد.»
در پایان هفته گذشته نیز محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود: «واحدهای تولیدی و صنعتی از تغییرات غیرمنطقی لطمه خواهند دید و این واقعیتی غیرقابل انکار برای صنعت کشور است؛ اما اتخاذ سیاست‌های کمک‌کننده به حل مشکل را باید مسئولان ذی‌ربط مطرح کنند.
درحال‌حاضر سیاست دولت تدبیر و امید دور نگه داشتن بخش تولید از آسیب‌های ناشی از تغییرات نرخ ارز است که به اطلاع مردم خواهد رسید و مسیر را طی خواهیم کرد. از طرف دیگر، دستوری برخورد کردن با اقتصاد کار خوبی نیست و همه تلاش دولت بر این است که بازار از ثبات و آرامش برخوردار بوده و تغییرات قابل پیش‌بینی و منطقی باشد.» بعد از جلسه هیات دولت در چهارشنبه هفته گذشته نیز خبرها حاکی از در دست اقدام بودن برنامه‌ای از سوی دولت برای کنترل نرخ ارز است.
کشورهای اخلالگر در بازار ارز
وضعیت تولید ایران پس از اجرای برجام تا حدودی به سمت بهبود رفت و پیش‌بینی می‌شد این روند سیر صعودی خود را پس از افزایش سرمایه‌گذاری با شتاب بیشتری طی کند اما مسائل به وجود آمده در این بخش تا حدودی چشم‌انداز را دچار مشکل کرده است.
دبیر کمیته اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی درباره حمایت دولت از تولیدکنندگان در مقابل نوسانات نرخ ارز گفت: هر موقع دولت اعلام کرده که به تولیدکننده کمک خواهم کرد محقق نشده است نمونه آن اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها بود که با وجود اینکه قرار بود بعد از گران شدن نرخ حامل‌های انرژی بخشی از منابع این بخش به تولید برگردد هیچ‌گاه عملی نشد.
همچنین در سال ۹۱ و ۹۲ و... نیز در نوسانات نرخ ارز اعلام شد که نمی‌گذاریم به تولید آسیب برسد اما مشکلاتی بری بنگاه‌ها به وجود آمد و حتی بسیاری از آنها مجبور شدند تولید خود را متوقف کنند. بنابراین فقط وعده‌ها نمی‌تواند تولیدکنندگان را از نگرانی برهاند، به طور کلی دولت از محل گرانی نرخ ارز به اندازه بخش خصوصی ضرر نمی‌کند.
از این رو، باید تدبیری اندیشیده شود که بخش خصوصی از آسیب‌ها مصون شوند.بیژن پناهی‌زاده با تاکید بر اینکه افزایش نوسانات نرخ ارز مغایر منافع ملی است، این‌گونه تشریح کرد: برای نمونه با افزایش نرخ ارز واردکننده گران‌تر می‌فروشد و صادرکننده نیز به شکل دیگری به فکر منافع خود است اما تولیدکننده از این نوسانات نرخ ارز آسیب می‌بیند.
او با نگاه به ریشه مشکلات نرخ ارز در کشور تصریح کرد: درحال‌حاضر کشورهای عربی از جمله عربستان، امارات و امریکا تمام برنامه‌های خود را روی فشار به ایران قرار داده‌اند چراکه آنها نتوانستند از طریق حاشیه‌سازی مانع اجرای برجام شوند. بنابراین به دشمنی از شکل‌های دیگری وارد شدند.
برای نمونه، پیش از این دلار نقدی بازرگانان ایرانی بیشتر از طریق امارات وارد می‌شد اما امروز این کشور به بهانه مبارزه با پولشویی اجازه ورود ارز نقد به ایران نمی‌دهد. درحال‌حاضر بسیاری از بازرگانان بخش خصوصی ایران به صورت نقدی معامله می‌کنند زیرا بسیاری از بانک‌ها هنوز محدودیت مبادله مالی با ایران دارند و از طرف دیگر، برای بخش خصوصی نیز نمی‌ارزد که ارز را با نرخ مبادله‌ای به بانک‌های ایرانی دهند به همین دلیل ترجیح می‌دهند به صورت نقدی ارز را وارد کنند.
حال با محدود شدن انتقال ارز نقد به ایران مشکلاتی در تامین ارز مورد نیز بازار به وجود آورده آمده است که به نظر می‌رسد این روند در ادامه نیز شدیدتر خواهد شد و به دلیل این محدودیت‌ها نرخ ارز بالاتر می‌رود که باید سیاست‌هایی در این بخش تدوین شود.
پناهی‌زاده با انتقاد از اینکه سیاست‌های ارزی دولت در شرایط بحرانی نوعی به‌هم‌ریختگی و سردرگمی ایجاد می‌کند، اظهار کرد: در شرایط به‌هم‌ریختگی بازار عده‌ای سودجو از رانت استفاده و نوسانات بازار را بیشتر می‌کنند. بنابراین در چنین شوک‌های اقتصادی دولت باید بخش‌های تولید را حمایت کند هرچند در دهه‌های گذشته هیچ‌گونه در چنین شرایطی آسیب به تولیدکنندگان هیچ‌گاه جبران نشده است.
آسیب نرخ ارز به دو دسته از توکیدکنندگان
برای ارزیابی تاثیر نوسانات نرخ ارز به اقتصاد کشور نباید با یک چشم به تولید نگاه کرد بلکه باید همه بخش‌ها را از صنایع کوچک، بزرگ، صادراتی و غیرصادراتی درنظر گرفت. در چنین شرایطی سیاست‌های حمایتی نیز باید مجموع این تولیدکنندگان را درنظر بگیرد.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه دولت نمی‌خواهد واقعیت‌های اقتصادی را بپذیرد و سال‌هاست شعار ارز تک‌نرخی می‌دهد، گفت: در حالی که در هیچ جای دنیا ارز چند نرخی وجود ندارد باید سیاست ارز تک‌نرخی را به سرعت انجام دهد، چراکه به نظر می‌رسد در چنین شرایطی دولت باید شفافیت اقتصادی را افزایش دهد و به سمت آزادسازی اقتصادی برود.
مهدی قاضی‌پور با اشاره به اینکه مسئولان دولتی اعلام می‌کنند اقتصاد دستوری نباشد بعد دستوری اداره می‌کنند، افزود: اگر دولت بخواهد همچنان ارز ارزان دراختیار برخی قرار دهد مشکل‌آفرین است. از طرف دیگر، مشکلاتی در سرکوب کردن نرخ ارز دارد زیرا همچنان برخی محدودیت‌های تحریمی باعث شده دولت دسترسی کافی به ارز نداشته باشد.
او با تاکید بر اینکه نوسان نرخ ارز برای تولید خوب نیست زیرا اقتصاد غیرقابل پیش‌بینی نیست و قابلیت تولید و سرمایه‌گذاری را در اقتصاد کاهش می‌دهد، تصریح کرد: نرخ ارز در دو حالت تاثیر منفی بر تولید می‌گذارد؛ نخست بنگاه‌هایی که قراردادی کار می‌کردند مانند تولیدکنندگان قطعات خودرو یا بنگاه‌هایی که به نوعی تامین‌کننده تجهیزات برای نهادها و شرکت‌های دولتی هستند با نوسان نرخ آسیب دیده‌اند زیرا با افزایش نرخ ارز مواد اولیه‌ای که از خارج تامین می‌کنند گران‌تر می‌شود در حالی که قرارداد در شرایط منعقد شده که نرخ ارز هنوز گران نشده بود.
دسته دوم تولیدکنندگان، کسانی هستند که به‌روز تولید می‌کنند و نرخ محصول را روزانه تغییر می‌دهند اما محصولاتی که از قدیم در بازار موجود است مشکلی را برای عرضه اینها به وجود می‌آورد و باعث می‌شود برخی از این تولیدکنندگان زیان ببینند زیرا در رقابت قیمتی با تولیدات موجود در بازار مزیتی ندارند.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران با نگاهی به شرایطی که افزایش نرخ ارز اثر مثبت بر تولید می‌گذارد، تصریح کرد: تولیدکنندگانی که با ارز گران مواد اولیه تامین می‌کنند به دلیل نرخ تمام‌شده بالاتر تقاضای آنها کاهش می‌یابد و بازار محدودتری خواهند داشت اما اگر فرض کنیم مواد اولیه‌ای که با ارز خارجی تامین شده ۵۰ درصد نرخ تمام‌شده را دربر بگیرد پس از افزایش نرخ ارز دوباره نسبت به محصول وارداتی به‌صرفه‌تر خواهد بود زیرا واردکننده باید برای یک محصول ۱۰۰ درصد ارز گران‌تر بپردازد به همین دلیل در بازار داخلی روی تولیدکننده از نظر رقابتی اثر منفی نمی‌گذارد اما به دلیل محدود شدن تقاضا باید به سمت صادرات برود، در چنین شرایطی نیز به دلیل اینکه ارزش ریال کاهش یافته با محصولات خارجی به راحتی می‌تواند رقابت کند اما نوسانات نرخ ارز در هر شرایطی آسیب جدی به تولید وارد می‌کند.