سال‌ها و شاید قرن‌ها است که اسناد تجاری از شکل و شمایل اولیه و تاریخی گرفته تا امروزی شان، خود تبدیل به موضوعات مهم حقوقی شده‌اند. تدریجا خود این اسناد به قدری مهم و حیاتی شده‌اند که اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) مقرراتی را برای آنها وضع کرده است.
احمد پنجه پور وکیل پایه یک دادگستری
همچنین قانون تجارت ایران و نیز سایر قوانین نیز به آنها، کم یا زیاد، پرداخته‌اند. در این سلسله یادداشت‌ها قصد داریم که مسائل مهم حقوقی و مبتلا به اسناد تجاری از چک، سفته و برات گرفته تا اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه‌های بانکی و... بررسی کنیم.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای اقتصاد، به نظر می‌رسد اولین سندی که در این خصوص کاملا تجار و مردم را نیز دچار سوء تفاهم کرده، چک است. چک که در نگاه اول همگان تصور می‌کنند مسائل مرتبط با آن را بلد هستند؛ در محاکم قضایی و آرای دیوان عالی کشور و دکترین حقوقی از پربحث‌ترین مسائل این روزهای دادگاه‌های ایران است.
چک یک سند تجاری است
درخصوص چک به‌طور خاص با دو قانون تجارت و نیز قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی آن‌که مهم‌ترین و آخرین آنها قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک (مصوب ۱۳۸۲) است مواجه هستیم. وقتی می‌گوییم چک یک سند تجاری است، یعنی برخلاف سایر اسناد و تعهدات مالی مانند انواع قراردادها یا تعهدات مالی دیگر، از نظر قانون تجارت، چنانچه مطابق با شرایط این قانون صادر شده باشد، سند تجاری محسوب و امتیازات سند تجاری را دارد.
نکته اینکه برابر با قانون مندرجاتی باید لزوما در متن ورقه چک درج شده باشد والا چک، صرفا یک سند عادی حقوقی است و از امتیازات قانون تجارت برخوردار نیست. از طرفی لزوما باید بانک ایرانی چک را صادر کرده باشد، والا اگر برای مثال یک قرض الحسنه چکی را صادر کند، از منظر قانون صدور چک امتیازات چک را برخوردار نیست و صرفا یک ورقه حواله تلقی می‌شود.
از سوی دیگر از منظر قانون ایران و نیز کنوانسیون قانون متحدالشکل در خصوص چک ژنو، چک لزوما باید شرایطی را که در مواد ۳۱۰، ۳۱۱ و ۳۱۲ قانون تجارت بیان کرده داشته باشد. در ادامه به بحث قوانین کلی چک می‌پردازیم.
وقتی می‌گوییم چک سند تجاری است چه امتیازاتی برای آن قائل هستیم؟
۱- برابر با قانون تجارت ایران و نیز قانون آیین دادرسی مدنی، دارنده چک می‌تواند برای اقامه دعوی علیه صادرکننده و ظهرنویسان نه‌تنها به محل اقامت خوانده یا محل صدور سند مراجعه کند بلکه می‌تواند به دادگاه محل پرداخت سند که در غالب موارد به انتخاب خود فرد هست نیز رجوع کند. مثال اینکه فرض کنید صادرکننده چک در تبریز سکونت دارد و چکی را به دارنده آن تحویل می‌دهد.
دارنده نیز که ساکن تهران است چک را ظهرنویسی می‌کند و به فردی در اهواز واگذار می‌کند. حال دارنده اهوازی می‌تواند به همان بانک اهواز مراجعه کند و پس از اخذ گواهی عدم پرداخت وجه چک، در همان دادگاه اهواز علیه فرد تبریزی و تهرانی، اقامه دعوی کند. بدیهی است این یک امتیاز بسیار بزرگ برای دارنده سند تجاری است. چه اینکه اگر چک سند تجاری نبود او مجبور می‌شد مسیر بسیار طولانی را طی کرده و در دادگاه تبریز اقامه دعوی کند.۲- مطابق قانون ایران، مسوولان سند تجاری متضامنا مسوول پرداخت سند هستند.
طبق ماده ۲۴۹ قانون تجارت، دارنده چک (یا برات یا سفته) می‌تواند علیه همگی ظهرنویسان و صادرکنندگان منفردا یا مجتمعا اقامه دعوی کند. حتی دارنده لزومی ندارد که ترتیب ظهرنویسان را در این خصوص رعایت کند. لذا اگر سند تجاری را چندین نفر با تاریخ‌های متعدد و در شهرهای گوناگون امضا کرده باشند، دارنده می‌تواند ضمن اقامه دعوی در محل انتخابی خود، هر کدام یا همگی آنها را به دادگاه فرا بخواند. بدیهی است هیچ سند عادی از نظر قانون چنین جایگاه شایسته‌ای را ندارند.
۳- حق درخواست تامین خواسته: طبق ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، افراد در حین اقامه دعوی یا قبل از آن می‌توانند درخواست تامین خواسته کنند و اموال بدهکار را قبل از رسیدگی به اصل دعوی جهت جلوگیری از فروش و از بین رفتن آنها توقیف کنند.
این امر نیاز به پرداخت خسارت احتمالی دارد و دادگاه بدون اخذ خسارت احتمالی چنین درخواستی را نمی‌پذیرد. اما اسناد تجاری در این خصوص مستثنی هستند. به طوری که دارنده چک محق است بدون پرداخت هیچ خسارت احتمالی تامین خواسته بگیرد.
مطابق با ماده ۲۹۲ قانون تجارت، پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تادیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تامین توقیف کند. این ماده در خصوص سفته و چک نیز جاری است.
نکته حائز اهمیت اینکه، باید لزوما دارنده چک شرایط ماده ۳۱۵ قانون تجارت را رعایت کند تا حق دسترسی به موارد فوق را داشته باشد. این ماده بیان می‌کند: اگرچک درهمان مکانی که صادرشده است باید تادیه شود دارنده چک باید ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگرایران صادرشده باشد باید ظرف ۴۵ روز از تاریخ صدورچک مطالبه شود.
اگردارنده چک ظرف سررسید ذکر شده دراین ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند، دیگر دعوی او علیه ظهرنویس مورد قبول نخواهد بود واگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است ازبین برود دعوی دارنده چک علیه صادر کننده نیزدرمحکمه قابل پیگیری نیست.
همچنین مدت فوق برای چک‌هایی که در خارج صادر شده و باید در ایران پرداخت شود، چهار ماه است. بنابراین اگر دارنده چک مهلت‌های ۱۵ یا ۴۵ روزه یا چهار ماهه را از دست بدهد حق اقامه دعوی علیه ظهرنویسان را به کلی از دست می‌دهد. از آن بدتر اینکه باید درصورت تقاضای تامین خواسته، خسارت احتمالی نیز پرداخت کند.
چه اینکه برابر با رای وحدت رویه سال ۱۳۶۹ دیوان عالی کشور، گواهی بانک دایر بر عدم تادیه وجه چک که در مدت ۱۵ روز به بانک مراجعه شده به منزله واخواست است و پس از پایان این مهلت برخی امتیازات مهم چک از دست خواهد رفت.