هرچند بخش قابل‌ملاحظه‌ای از عوامل موثر بر قیمت ارز در هفته‌های اخیر تصمیم سیاسی بعضی کشورها در محدود کردن حواله‌های ارزی ایران بوده است، اما اراده بانک مرکزی ایران و دولت آقای روحانی بر مقابله با این افزایش از مجرای متغیرهای اقتصادی قرار گرفت.
دکتر حسین عبده تبریزی - اقتصاددان
این تصمیمات حاکی از آن است که فعلا دولت در این برهه از اقتصاد سیاسی ایران و با توجه به مناسبات بین‌المللی منطقه‌ای، تنها مولفه مهم اقتصاد کشور را قیمت ارز و تاثیر آن بر تورم می‌داند و مولفه‌های دیگری چون رشد و اشتغال را در مراحل بعدی اولویت قرار می‌دهد.
ارز تنها مولفه تصمیمات اقتصادی در ایران
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای اقتصاد ، از میان سه تصمیم بانک مرکزی برای آرام کردن بازار ارز، یعنی افتتاح حساب سپرده ارزی (معادل ریالی)، سکه و افزایش نرخ سود سپرده به ۲۰ درصد، این نوشته فقط به بررسی تصمیم سوم می‌پردازد: بانک مرکزی به بانک‌ها اجازه داده برای مدت کوتاهی گواهی سپرده ۲۰ درصدی منتشر کنند تا به این طریق مردم از خرید ارز منصرف شوند و نقدینگی در سپرده‌ها گردآوری شود. تصمیمی که ناقض بخشنامه شهریورماه بانک مرکزی برای کنترل نرخ سود سپرده‌ها در سطح ۱۵ درصد است.
دو سال پس از استقرار دولت یازدهم و کاهش نرخ تورم، نرخ سود سپرده‌ها متناسبا کاهش نیافت. بانک‌های ضعیف‌تر و موسسات مالی و اعتباری غیرقانونی برای ادامه بقا به پرداخت سودهایی ادامه دادند که در توان و ظرفیت آنها نبود. یعنی عملا به توزیع سود موهوم ادامه می‌دادند.
در آغاز، بانک مرکزی امیدوار بود از طریق کاهش نرخ بین بانکی این وضعیت کنترل شود، اما چون تقاضا برای سپردهِ به هر قیمت توسط این نهادهای پولی ضعیف ادامه یافت، بعد از تحمل وضعیت برای چند سال و پس از اینکه هزاران میلیارد تومان سود موهوم بین سپرده‌گذاران توزیع و به صورت بی‌رویه بر حجم پول کشور افزوده شد، بالاخره بانک مرکزی با تاخیر چند ساله، بخشنامه کنترل سود سپرده‌ها را صادر کرد و با اعطای خط اعتباری به نهادهای پولی دارای کسری، در اجرای این بخشنامه و کنترل نرخ سود سپرده‌ها به‌طور نسبی موفق شد.
هر دلار در فروردین ۱۳۹۲ برابر با۳۶۰۰ تومان بوده است. اگر معادل ریالی آن یک دلار را در بانک سپرده می‌کردیم و به‌طور متوسط ۲۰ درصد سود در سال می‌گرفتیم (که بسیاری از بانک‌ها بالاتر از این نرخ متوسط به سپرده‌ها سود پرداخت کرده‌اند)، در پایان سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ رقم سپرده به ترتیب برابر با۷۹۶۰ و ۹۷۰۶ تومان می‌شود.
آیا از این رقم باید نتیجه بگیریم که دلار زیر قیمت است و تا پایان سال ۹۷، قیمت دلار باید به ۹۷۰۰ تومان برسد؟ به هیچ وجه. بلکه باید نتیجه بگیریم که نهاد پولی که ۲۰ درصد سود در این سال‌ها به سپرده داده، سود موهوم توزیع کرده و طی چهار، پنج سال اصلا چنین سودهایی به دست نیاورده است.
در همین وضعیت امروز و با نرخ سپرده ۱۵ درصد، هزینه تمام‌شده پول برای نهاد بانکی با احتساب عوامل زیر حداقل ۲۲ درصد در سال است:
پرداخت ماهانه سود
سپرده قانونی
هزینه‌های سنگین صف و ستاد بانک‌ها (هزینه عملیاتی)
پس اگر بانک بخواهد سود کند، باید حداقل با نرخ ۲۳ درصد تسهیلات اعطا کند. آیا در شرایط جاری، وام‌گیرندگان معتبری در بازار هستند که با این نرخ تسهیلات بگیرند، آن هم در اقتصادی که نرخ رشد حداکثر ۵ درصد و نرخ تورم ۱۰ درصد دارد؟ جواب، مگر در مواردی استثنایی منفی است. یعنی حتی با نرخ ۱۵ درصد نیز به احتمال زیاد، عده‌ای از نهادهای پولی ایران، سود موهوم توزیع می‌کنند.
آن سودهای موهوم بوده است که حجم نقدینگی دولت آقای روحانی را از رقم ۴۸۰ هزار میلیارد به ۱۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسانده است؛ به‌دلیل همین نقدینگی است که حالا تقاضا برای ارز تا این حد افزایش یافته است. شگفتا که حالا می‌خواهیم با توزیع سود موهوم بیشتر، قیمت ارز را کنترل کنیم! با این خط استدلال، اگر قیمت ارز کنترل نشد، آیا باید نرخ سود سپرده را به ۲۵ و ۳۰ درصد برسانیم!؟
به‌نظر می‌رسد جای علت و معلول را اشتباه گرفته باشیم. بالا بردن نرخ سپرده ممکن است چند هفته یا چند ماه، نرخ ارز را اندکی کنترل کند، اما توزیع سود خارج از توان بانک‌ها (سود موهوم) حجم پول را افزایش می‌دهد که مابه‌ازای کالاها و خدمات در بخش واقعی اقتصاد ندارد.
افزایش سود موهوم به معوقه‌های بیشتر و به حجم پول بیشتری می‌انجامد که در میان‌مدت خود باعث افزایش نرخ ارز می‌شود. اگر قیمت ارز بالا می‌رود، در وهله اول به دلیل پولی است که خلق شده و مابه‌ازای واقعی در بخش واقعی اقتصاد ندارد؛ بنابراین با خلق حجم پول بیشتر از این مجرا، منطقا قیمت ارز را نمی‌شود کنترل کرد.
متاسفانه موسسات پولی مشکل‌دار به استقبال این مجوز خواهند رفت و به اتکای آن نه فقط تخلفات قبلی خود را پوشش خواهند داد؛ بلکه کل سپرده‌های ۱۵ درصدی‌شان به سپرده ۲۰ درصدی تبدیل خواهد شد.
نظم نسبی که بانک مرکزی با تلاش به‌وجود آورده بود، با این بخشنامه بر هم می‌خورد. پرداخت نرخ بالاتر ازسوی نهادهای پولی ضعیف‌تر، بانک‌های خوب را هم ناچار به پرداخت نرخ‌های بالاتر می‌کند و هزینه پول در نظام بانکی‌ای که ده‌ها مشکل دارد باز هم بالاتر می‌رود. پیامد افزایش سود، شکاف بیشتر دارایی‌ها و بدهی‌ها در بانک‌هاست و بانک‌ها را باز هم ضعیف‌تر می‌کند.
همه اینها به‌خاطر آن است که یک مولفه را در اقتصاد چسبیده‌ایم و کاری به آثار اقدامات خود روی سایر مولفه‌ها نداریم. کاری نداریم که این تصمیم چه بر سر اشتغال و تولید می‌آورد؛ کاری نداریم به بانکی که با ۲۰ درصد سود سپرده‌ای که ماهانه هم پرداخت می‌شود عملا حداقل ۲۵ درصد هزینه پول خواهد داشت و در شرایط امروز ایران هیچ کسب‌و‌کاری نیست که چنین سودی بدهد؛ یعنی ۱۵ درصد سود واقعی داشته باشد (۲۵ منهای ۱۰ درصد تورم).
از لحظه‌ای که بانک مرکزی در شهریورماه سقف ۱۵ درصد سود را تعیین کرد، همه می‌دانستیم که اولین حرکت نقدینگی بزرگ اقتصاد به سمت ارز خواهد بود. فرصت کافی بود که بانک مرکزی با اقداماتی از قبیل فروش قراردادهای آتی، این روند را آرام کند.
البته برخورد با اقدام سیاسی کشورهایی چون امارات در منطقه در ضربه زدن به بازار ارز کشور، در اختیار بانک مرکزی نبود. اما تعریف بدیل‌هایی به جای افزایش نرخ سپرده‌ها طبعا در اختیار بانک مرکزی بود. اینکه مسائل به دقیقه ۹۰ واگذار می‌شود، دلیل اصلی اخذ تصمیمات نامناسب در شرایط اضطراب و هیجان است.
اینکه اقتصاد ایران فعلا حول یک محور و با یک مولفه اداره می‌شود و آثار این تصمیمات بر متغیرهای اصلی چون اشتغال و تولید و درآمد سرانه نادیده انگاشته می‌شود، کشور را به‌شدت آسیب‌پذیر می‌کند و در میان‌مدت همان مشکلات با شدت و حدت بیشتری بروز خواهد کرد. نهادهای پولی ضعیف‌تر جنبه موقت سود ۲۰ درصدی را به جریانی بلندمدت‌تر تبدیل خواهند کرد و ترازنامه تلفیقی بانک‌های ایرانی ضعیف‌تر خواهد شد.
حجم پول بدون کیفیتی که به کالاها و خدمات در بخش واقعی اقتصاد مبتنی نیست، افزایش خواهد یافت و به‌دلیل ضعف بنیان‌های اقتصاد، کنترل نرخ ارز هم که خواست و هدف اصلی این برنامه است، اجرایی نمی‌شود.