موضوع نحوه مواجهه ساختار دولتی با برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی موضوعی است که همواره از سوی کارشناسان و تحلیلگران به‌عنوان یک عامل اساسی برای شکل‌دهی شمایل نهایی توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی مطرح بوده است.
وزارت تعاون، رفاه و امور اجتماعی روز گذشته در همایشی با عنوان عدالت اجتماعی از آرمان تا واقعیت با حضور کارشناسان اقتصادی تلاش کرده تا ابعاد و زوایای گوناگون اثرگذاری بخش‌های مختلف را در شمایل نهایی اقتصاد کشور بررسی کند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، معاون وزیر کار با بیان اینکه بین سیاست‌های وزارت کار با روند اقدامات دستگاه‌های اجرایی تعارض وجود دارد، گفت: سازمان برنامه و بودجه حتی یک ریال برای اجرای سیاست‌های اشتغال‌زایی وزارت کار پرداخت نکرد در حالی که در دو سال گذشته سیاست‌هایی را برای اشتغال‌زایی تدوین کرده بودیم.
عیسی منصوری، در نخستین نشست از سلسله نشست‌های عدالت اجتماعی از آرمان تا واقعیت در وزارت کار، اظهار داشت: سوال این است که آیا نظام اقتصادی کشور ظرفیت ایجاد اشتغال همسوی با عدالت را دارد یا خیر؟ در واقع اگر تکه‌های پازل را درست نچینیم نمی‌توان به هدف نزدیک شد.
وی با بیان اینکه در بحث عدالت سه تفکر کلی وجود دارد، افزود: نخستین تفکر از جنس مطلوبیت‌گرایی است؛ جامعه دنبال حداکثر‌سازی مطلوب است و اگر جامعه به حداکثر درآمد برسد رسیدن به مطلوبیت بیشتر می‌شود. اگر سود حداکثری باشد توزیع درآمد خود به خود اتفاق می‌افتد و در آن صورت رفاه خود به خود ایجاد می‌شود.
منصوری افزود: نگاه دوم می‌گوید باید به توزیع درآمد دقت داشته باشیم؛ معیار ما برای فهم عدالت اجماع نخبگان است. به گفته معاون وزیر کار در نوع نگاه سوم می‌توان درآمد داشت و زندگی شایستگی نداشت؛ همانند معلولیت. در این حالت رفاه حاصل نمی‌شود، آدم‌ها قابلیت لازم و فرصت لازم برای شکوفا کردن قابلیت‌های‌شان پیدا نمی‌کنند.
وی در ادامه با اشاره به رویکردهای اقتصادی ایجاد اشتغال یادآور شد: یک نگاه رشد محور هست و اگر رشد اتفاق بیفتد اشتغال هم ایجاد می‌شود. منصوری در عین حال گفت: افزایش درآمد لزوما به کاهش و افزایش اشتغال منجر نمی‌شود. وی نگاه دیگر را حاصل تجربه بشر دانست و گفت: در اینجا رشد منظور است؛ رشدی که همراه خودش اشتغال داشته باشد چراکه هم رشد هم اشتغال برای ما مهم است.
تخصص ایجاد بنگاه بدون توجه به مزیت
معاون وزیر کار گفت: متخصص این هستیم که در مناطق شرکت و بنگاه ایجاد کنیم در حالی که به موضوع مزیت آن توجه نمی‌کنیم و مثلا توجه نمی‌کنیم که آن منطقه دارای مزیت خدماتی است نه تولید و بنگاه. به اعتقاد وی تا زمانی که محور سیاست‌گذاری ایجاد بنگاه بدون توجه به مزیت‌های آن باشد، نمی‌توان به عدالت رسید.
منصوری با بیان اینکه بیشترین نرخ بیکاری را در بخش آی‌تی داریم، ادامه داد: بین سیاست‌های وزارت کار با روند اقدامات دستگاه‌های اجرایی تعارض وجود دارد. با وجود اینکه در سه سال گذشته نرخ ریال در برابر ارز تضعیف شد اما صادرات قابل‌توجهی هم رخ نداد البته واردات هم به‌صرفه نبود.
معاون وزیر کار با بیان اینکه برای سیاست‌های اشتغال‌زایی حتی یک ریال پول نگرفتیم، تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه حتی یک ریال برای اجرای سیاست‌های اشتغال‌زایی وزارت کار پرداخت نکرد در حالی که در دو سال گذشته سیاست‌هایی را برای اشتغال‌زایی تدوین کرده بودیم.
پول‌پاشی مشکل اشتغال را حل نمی‌کند
منصوری تاکید کرد: بررسی‌های ما نشان می‌دهد، هرچه سرمایه‌گذاری می‌کنیم شاخص سرمایه بهبود می‌یابد اما شاخص اشتغال بهتر نمی‌شود.
وی افزود: در دوره‌یی با سرمایه‌گذاری، نرخ رشد 16درصد را هم تجربه کردیم اما در حال حاضر باید توجه کنیم که پول پاشیدن مشکل اشتغال را حل نمی‌کند. معاون وزیر کار با بیان اینکه باید اشتغال ناقص را به‌رسمیت بشناسیم، گفت: این چیزی است که در دنیا اسمش اشتغال عمومی است. او ادامه داد: دو دسته درآمد ناشی از کار و درآمدهای غیرکاری داریم که طی 50 سال نسبت این دو تغییر جدی کرده است.
به گفته او، برای اقتصاد کلان اشتغال‌محور باید سیاست‌های فعال بازار کار داشته باشیم. او با بیان اینکه نیازهای بازار کار با آموزش‌های نظام آموزشی همخوانی ندارد، ادامه داد: الان ۱۰۰نفر کدنویس در کشور معرفی کنید، الساعه برای‌شان کار معرفی کنم؛ در کشور ۱۰۰ نفر کدنویس پیدا نمی‌کنیم.
وزارت کار مقابل سرکوب نرخ ارز بایستد
در همین زمینه یک کارشناس اقتصادی نیز با بیان اینکه افزایش نرخ ارز یکی از عوامل رقابت‌پذیر کردن تولید داخلی و تحریک تقاضای خارجی برای محصولات ایرانی است، گفت: وزارت کار باید در برابر سرکوب قیمتی ارز ایستادگی کند.
صادق الحسینی در نخستین نشست از سلسله نشست‌های عدالت اجتماعی از آرمان تا واقعیت با موضوع اشتغال و عدالت اجتماعی گفت: پنجره جمعیتی ایران به معنای امکان زایش شغل به واسطه ورود جمعیت جوان از سال 1382 شروع شده و در سال 1422 بسته خواهد شد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر 75درصد اشتغال جدید در حوزه خدمات است، تصریح کرد: دولت باید نگاه ویژه به این بخش داشته باشد، زیرا ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی و صنعت دیگر امکان‌پذیر نیست.
او تاکید کرد: باید تمرکز دولت معطوف به ایجاد اشتغال ناقص باشد و یارانه‌های موجود در کشور نیز باید به سمت یارانه‌های مبتنی بر ایجاد شغل اختصاص یابد. وی ادامه داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید در برابر سرکوب قیمتی ارز ایستادگی کرده و با این پدیده مبارزه کند؛ چراکه افزایش نرخ ارز یکی از عوامل رقابت‌پذیر کردن تولید داخلی و تحریک تقاضای خارجی برای محصولات ایرانی بوده و می‌تواند تا حدودی از نرخ بیکاری موجود بکاهد.
او ادامه داد: من معتقدم نباید منابع محدود خود را برای آرزوی دست‌نیافتنی کاهش بیکاری در دهه پیش رو صرف کنیم. او گفت: ما می‌توانیم به سمت ایجاد اشتغال ناقص خصوصا در مناطق محروم و کمتر برخوردار برویم و یارانه‌هایی که اکنون در اقتصاد ایران به وفور پرداخته می‌شود، به اشتغال خرد یا ناقص تبدیل کنیم.
او افزود: چاره‌یی نداریم جز اینکه به سرعت به سمت ایجاد زیرساخت‌ها برای فناوری‌های نو حرکت کنیم و در بستر تنها حوزه‌یی که شاید امکان ایجاد شغل در آن باشد، حوزه فناوری است. به گفته او استارت‌آپ‌هایی که در حوزه حمل و نقل در کشور شکل گرفته‌اند، نمونه بارز این نوع اشتغال است که کارایی و اشتغال‌زایی خود را نشان داده است.