زیاده خواهی های بخش خصوصی در موضوع نوسانات نرخ ارز

پس از کاهش نرخ سود سپرده های بانکی از ۲۰ به ۱۵ درصد در شهریور ماه سال جاری بانک ها با خروج سپرده ها مواجه شدند. طبیعت پول های آزاد نیز اقتضا می کند به سمت بازارهای پرسود گسیل شوند. بخش دیگری از این سونامی پول‌های آزاد سپرده های بلوکه شده در موسسات غیر مجاز بود که در طرح ساماندهی این موسسات از اعتبارات دولتی و با تزریق نقدینگی نو به بازار آشفته نقدنیگی به مردم پرداخت شد.

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از عصر اقتصاد، بخش کوچکی از این نقدینگی رها به سمت بورس روانه شد و با حضور در صنایع بورسی شاخص کل را از ابتدای مهر ماه سال جاری در کانال 84 هزار واحد به سطح 98 هزار ۴۲۹ واحد و بازدهی ۱۷ درصدی رساندند.

اما تالارهای بورس برای تمام نقدینگی خارج شده از بانک ها جذابیت نداشته و با کاهش ریسک بازار ارز آرام آرام به سمت بازار ارز روانه شد. تقاضاهای فصلی مانند تعطیلات سال نو میلادی و ....  نیز بر سرعت آن افزوده و با شیب تند به رشد تقاضای ارز طی ماههای پایانی سال انجامید.

اگر به دنبال علت این رشد فزاینده نقدینگی در بازار ارز باشیم شاید بتوان نقش وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و نهادهای متولی بازار پول و سرمایه را در عدم برنامه ریزی و هماهنگی و آمادگی برای رها سازی نقدینگی موسسات غیر مجاز و سپرده های خارج شده از بانک ها به دلیل کاهش نرخ سود دانست.

یکی از دستاوردهای دولت یازدهم کاهش دامنه نوسانات نرخ ارز و افزایش ریسک سرکایه گذاری در بازار ارز بود. آنچه طیب نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم از ان به عنوان دستاوردی بزرگ نام می برد کاهش و کنترل تورم و به دنبال آن کاهش دامنه نوسانات نرخ ارز و ثبات در این بازار بود.

علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم در گفتگویی در شهرویرو ماه سال قبل با اشاره به نوسانات شدید قیمت ارز و هیجانات شدید بازارهای مختلف در سال‌‌های منتهی به روی کار آمدن دولت یازدهم گفت: ما در دولت تدبیر و امید توانستیم آرامش را به بازارهای اقتصادی و از همه مهم‌تر بازار ارز برگردانیم، به طوری که ظرف سال گذشته، تنها شاهد چهار درصد و طی دو سال قبل از آن، شاهد ۲.۵ درصد افزایش نرخ ارز، یعنی رقمی به مراتب کمتر از نرخ تورم داخلی و خارجی بودیم.

اما این دستاورد دولت یازدهم طی شش ماه گذشته  با اتخاذ تصمیمات عجولانه و شعاری به افزایش شدید نرخ ارز منجر شد به گونه ای که حتی بخش خصوصی هم که مدتها در شیپور واقعی سازی نرخ ارز می دمید با نگرانی از این جهش اقدام به انتقادات مختلف درباره عملکرد بانک مرکزی کرد.

گرچه بخش خصوصی و تجار در اغلب موارد از پایین نگاه داشتن فنر نرخ ارز توسط دولت و واقعی نبودن نرخ آن شکایت داشتند، اما با جهش نرخ ارز طی چند ماه گذشته با چرخش ۱۸۰ درجه ای از موضع خود اقدام به انتقاد از دولت در خصوص ناتوانی در کنترل نرخ ارز کردند.

آنچه از این تغییر جهت بخش خصوصی می توان استنباط کرد رویکرد منفعت طلبی و مقطعی نگری درباره هر موضوع و مواجهه با چالش های اقتصاد کلان کشور است.

مطالبات بخش خصوصی از دولت تنها به کنترل نرخ ارز محدود نبوده و با ارائه راهکار به رئیس جمهور عزل رئیس کل بانک مرکزی،‌ کاهش تورم، افزای تبادل تجاری با کشورهای اروزپایی، حل سریع تبادلات بانکی در حوزه بین الملل، و .... را مطالبه می کنند.

اغلب اعضای اتاق بازرگانی ایران و تهران از کارشناسان اقتصادی و فعال در عرصه صادرات و واردت بوده و به پیش نیاز و زیرساخت های مورد نیاز برای حل این معضلات آشنایی کامل دارند ، اما  در اخرین جلسه ای که نمایندگان اتاق بازرگانی با معاون اقتصادی دولت داشتند جملاتی از قبیل «دولت توان کنترل نرخ ارز را ندارد » یا «دولت تمایل به گران شدن نرخ ارز دارد» به تکرار از زبان آنها شنیده شد اما نهاوندیان که خود نیز روزگاری از اعضای بخش خصوصی و هم فکر و هم مکتب این نمایندگان بود به موضوع ارز و التهابات ایجاد شده در این بازار اشاره کرد و گفت: «اینکه گفته ‌می‌شود که دولت به دنبال افزایش نرخ ارز است، حرف تعجب‌آوری است که منطق اقتصادی ندارد. این که برخی می‌گویند دولت به دنبال افزایش قیمت ارز است به این معناست که دولت در برابر بزرگترین و مهمترین دستاور خودش یعنی کنترل و کاهش تورم ایستاده است. هنگامی که سطح عمومی قیمت‌ها، نه قیمت یک کالا، بالا ‌می‌رود، در واقع ارزش پول کاهش یافته است که این کاهش در قدرت پول، اثر خود را روی نرخ ارز نیز خواهد گذاشت.»

با این توضیحات نهاوندیان به عنوان یکی از پیشکسوتان و نامی آشنا برای اعضای اتاق می توان اینگونه برداشت کرد که حتی یک عضو سابق اتاق بازرگانی نیز از اظهار نظرهای عجیب و خارج از منطق اعضای فعلی بخش خصوصی در مورد ارز تعجب کرده است.

سیف استعفا دهد

یکی از اعضای اتاق بازرگانی در این جلسه با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در مورد کنترل نرخ ارز و ساماندهی  موسسات غیر مجاز از رئیس کل بانک مرکزی خواست در صورت ناتوانی در کنترل بازار ارز از بانک مرکزی برود.

این عضو اتاق بازرگانی پیش تر گفته بود: وضعیت نابسامان بازار ارز و سیاست‌های اشتباه بانک مرکزی، صادرات را فلج کرده است. فرهاد فزونی با مقصر دانستن نهاد حاکم بر بازار پولی کشور اظهار کرد: رفتارهای ناهماهنگ بانک مرکزی است که باعث این تنش‌ها می‌شود.

وی افزود: کسی نمی‌داند که بانک مرکزی چه کاری می‌خواهد انجام دهد. قیمت دلار بالا می‌رود بعد رئیس کل بانک مرکزی اعلام می‌کند که « قیمت ارز پایین می آید و به مردم توصیه می‌کند که دلار  نخرند» سپس قیمت ارز حدود پنج درصد از مقداری که افزایش پیدا کرده پایین می آید و رئیس بانک مرکزی می‌گوید که «قیمت ارز پایین آمد»؛ این اتفاق به طور مداوم رخ داده است. وی تاکید کرد: اگر بانک مرکزی نمی‌تواند دلار را تک نرخی کند؛ بگوید که «نمی‌توانیم»

فزونی تصریح کرد: یک صادرکننده می‌خواهد کالایی را بخرد و در خارج بفروشد و دلارش را به ایران برگرداند و آن را در داخل بفروشد اما رئیس بانک مرکزی می‌گوید که «قرار است قیمت دلار پایین آید»، در این شرایط برای صادرکننده صادرات صرفه اقتصادی نخواهد داشت؛ بنابراین صادرات ما فلج می‌شود.

امکان برنامه‌ریزی از فعالان اقتصادی سلب شده است

محمد لاهوتی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز با بیان اینکه نرخ ارز افزایش 25 درصدی را تجربه کرده است، ادامه داد: اگر دولت نرخ ارز را در طول سال‌های گذشته بر مبنای تفاضل تورم داخلی و خارجی تعدیل کرده بود، امروز با چنین افزایشی در قیمت ارز مواجه نمی‌شدیم. مساله این است که عدم اطمینان به آینده، امکان برنامه‌ریزی را از فعالان اقتصادی سلب کرده است.

 لزوم تغییر پارادایم واگذاری بنگاه‌های دولتی

محمد امیرزاده عضو دیگر اتاق بازرگانی با انتقاد از اینکه وزارتخانه‌ها پذیرای فعالان اقتصادی نیستند، افزود: کدام وزیر یا معاون وزیر برای ملاقات با فعالان بخش خصوصی وقت گذاشته است. درخواست ما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی این است که دولت نسبت به حذف فاصله‌ها اقدام کند.   

ضرورت تحریک تقاضای داخلی

محمد اتابک، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به وضعیت رشد صنعت اشاره و نسبت به اهتمام دولت برای تحریک تقاضا تاکید کرد. او گفت: به دلیل شرایطی که بر روابط ایران با همسایگان حاکم است، امکان صادرات وجود ندارد و میزان تقاضا در بازار داخل نیز پذیرای تولیدات صورت گرفته نیست. چنانکه، اکنون 50 درصد فولاد صادر ‌می‌شود و موجودی انبار بنگاه‌های بورسی در بخش‌هایی نظیر سیمان و کاشی و سرامیک، به میزان6 ماه نیاز کشور را پاسخ ‌می‌دهد. بنابراین لازم است، تدابیری برای تحریک تقاضای داخلی اندیشیده شود.

ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت 

کوروش پرویزیان، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، از وجود ناهماهنگی‌ها در تیم اقتصادی دولت انتقاد کرد و گفت: دولت در ماه‌های اخیر از طرح‌های مختلفی رونمایی کرده است. اما به چه دلیل این طرح‌ها در لایحه بودجه لحاظ نشده است؟ در عین حال این پرسش مطرح است که چرا دولت هزینه‌های خود را مدیریت نمی‌کند؟ اگر این رویه تغییر نکند، موفقیتی حاصل نخواهد شد.

اگرچه از ریز و درشت مطالبات بخش خصوصی و تغییر جهت های لحظه ای آن هرچه بگوییم باز هم موضوع داریم، اما با نگاهی کوتاه به تمام تصمیمات اقتصادی دولت یازدهم و وزارت اقتصاد و نهادهای متولی بازار پول می توان گفت: بی‌ثباتی در تصمیم گیری‌های اقتصادی بزرگترین آسیب و تهدیدی است که این روزها بازارهای مختلف را هدف گرفته و با هر تصمیم اشتباه دیگری به فروپاشی آن بازار منجر خواهشد شد.