نج شنبه هفته گذشته نشست موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد با موضوع نقش بانک مرکزی در رشد و توسعه اقتصادی با حضور فرشاد مومنی، رئیس موسسه دین و اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و علی نصیری اقدم، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.
فرشاد مومنی، رئیس موسسه دین و اقتصاد با بیان اینکه موضوع این جلسه بررسی نقش بانک مرکزی در سرنوشت رشد و توسعه اقتصادی کشور است، گفت: نزدیک به ۱۷۰ سال پیش مرحوم حاج محمدحسین امین‌الضرب در نامه ای که به ناصرالدین شاه نوشته بود(که به نظر من یکی از اسناد پر افتخار تاریخ اقتصادی ایران محسوب می شود)، ضمن ارائه یک تحلیل جامع الاطراف اظهار شگفتی و تاسف کرده بود که چرا بانک ها در کشور های اروپایی مهمترین عامل و نیروی محرکه رشد و توسعه هستند و این در حالی است که به گواه گزارشی که او به ناصرالدین شاه داده بود، طرز عمل بانک های موجود در ایران یعنی بانک شاهی و بانک استقراضی به گونه ای است که به تعبیر از امین الضرب نیروی محرکه سلطه ی روز افزون بیگانگان بر اقتصاد ایران و زمین گیر شدن تولید کنندگان کشور است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از عصر اقتصاد، چیزی بالغ بر نیم قرن پس از این نامه شومپیتر در کتاب نظریه اقتصادی خود در واقع شرحی بر آن نکته سنجی های بسیار زمان آگاهانه حاج امین الضرب نوشته بود. حاج امین الضرب در آن نامه ریشه اصلی مشکلات را نداشتن یک بانک ملی در ایران می دانست و فداکارانه اظهار کرده بود که اگر شاه آن تحلیل را بپذیرد، شخص حاج امین الضرب آمادگی این را دارد که ۵۰ درصد از سرمایه اولیه مورد نیاز برای تاسیس یک بانک ملی را به دولت اهدا کند.
طبیعتاً ما امروز می پرسیم که چنین پیشنهادی که همه از نظر بنیه تحلیلی خارق العاده است و هم از نظر کمک به دولت از سوی جامعه و یکی از برجسته ترین نمادهای یک انسان مدنی، نتوانسته کاری انجام دهد. شومپیتر در کتاب نظریه توسعه اقتصادی خود رمز گشایی می کنند، از اینکه چرا اگر طرز عمل بانک ها به شیوه ای که توضیح داد در اروپا نمی بود، امکان ریشه دار شدن انقلاب صنعتی به وجود نمی‌آمد.
شومپیتر در کتاب درخشان خودش از بانک به مثابه یک ناظر و یک کارآفرین نام می برد که در مقام ناظر همه استعدادها را به سمت تولید و نوآوری های فناورانه هدایت می کنند، و در مقام یک کارآفرین بیش از آنکه مشوق سوداگری و دلالگری باشد، مشوق نوآوری های فناورانه است.
در ادامه روی مسئله تأکید می‌کند که اگر بانکی بخواهد این دو ویژگی را به طرز معنی دار با خود همراه کنند، باید بر روی این ۵ کار کرده محوری تمرکز پیدا کنند و تحت هر عنوان و با هر توجیه و بهانه ای از این 5 کارکرد خارج شود، دیگر نمی تواند مضمون کمک‌کننده به توسعه را داشته باشد، بلکه به آن تبدیل می شود.
شومپیتر براین باور بود که بانک‌ها باید به غیر از مسئولیت بسیج پس اندازها، ارزیابی کننده پروژه ها، مدیریت کننده ریسک ها، تسهیل کننده امور تولید کنندگان و بالاخره کنترل کننده مدیران باشند در زمینه اهتمام به نوآوری فناورانه در برابر هر وسوسه دیگر.
امروز که ما درباره یکی از بزرگترین گرفتاری کشور صحبت می کنیم، متوجه می شویم که با وجود اینکه ما به تعبیر امین الضرب صاحب یک بانک ملی هم شدیم با وجود اینکه از آن هم فراتر رفته ایم و صاحب بانک مرکزی هم شده‌ایم، اما همچنان آن کارکردهای ضد توسعه ای محور اصلی طرزعمل بانک‌های ما را تشکیل می دهد و در این زمینه بانک های خصوصی به طرز غیرمتعارفی گوی سبقت را از بانک های دولتی ربوده اند.
ازاولین پیمایش هایی که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس در زمینه فضای کسب و کار در کشور ما شده است تا امروز همچنان عنصر ثابت تمام این گزارش‌ها این است که تولیدکنندگان مهمترین کانون بحرانی خود را تامین مالی تولید عنوان کردند و برای اینکه ریشه دار بودن استمرار این مسئله را خوب درک کنید از زمان اولین گزارش تا به امروز نه دستگاه‌های نظارتی مثل مجلس و نه مسئولان دولتی و سایر نهادهای نظارتی هرگز احساس نگرانی از چشم اندازهای استمرار چنین روندی نکردند.
بدون تردید طرزعمل بانک‌ها تابعی از ساختارهای نهادی است، آن ساختار انگیزشی که نهادها ایجاد می کنند مشخص می کند که بانک ها بیشتر تمایل به تقویت بخش‌های مولد داشته باشند یا به سمت دامن زدن به تب سوداگری و گسترش و تعمیق فساد پیدا کنند.
امروز که خوشبختانه درباره ابعاد گستردگی و عمق فساد مالی در ایران نوعی اتفاق نظر در سطح ساختار قدرت پدیدار شده است، نمی‌توانیم با مسئله فساد مالی هم به طور موثربرخورد داشته باشیم، بدون اینکه از خود بپرسیم که چرا همواره یکی از مولفه‌های بدون استثنا همه فساد های کوچک و بزرگ آشکار شده پیوند آن با سیستم بانکی است.
ما الان شرایطی را تجربه می کنیم که در آن تولیدکنندگان وعامه مردم تنبیه می‌شوند و آنهایی که در جستجوی رانت و فساد و ربا هستند احساس می‌کنند که هیچ مشکلی بازدارنده آنها نیست.
در پاسخ به این سوال که اگر قرار باشد ما به سمت اصلاح و بهبود پیش برویم، شخصیت بر این باور هستند که شاید کمتر مولفه ای به اندازه بازنگری بانکِ بانک ها، یعنی بانک مرکزی در این زمینه موثر باشد. اگر آن طور که اقتصاد شناسان بزرگ مطرح کردند ما پول را به عنوان استانداردِ استانداردها در نظر بگیریم و برای آن در اقتصاد نقشی معادله نقش معادل خون در بدن در نظر بگیریم، آنوقت متوجه می شویم که اگر بانک مرکزی به وظایف قانونی خود عمل کنند و به معنای دقیق کلمه دغدغه محوری او ، حفظ ارزش پول ملی و بسترسازی برای تجهیز مالی تولیدکنندگان باشد، شاید باغچه بزرگی از این گرفتاری هایی که ما امروز با آنها دست به گریبان هستیم پدیدار نمی شد.
با کمال تاسف طرزعمل بانک مرکزی به ویژه از سال ۱۳۸۴ تا به امروز، طرز عملی است که از یک بانک مرکزی در یک ساختار تصمیم گیری و تخصیص منابعی که به تسخیرغیر مولدها درآمده بسیار نزدیک تر است.
هر وقت که علائمی از این تسخیر شدگی ظاهر می شود و اعتراضات بر می انگیزد، می بینید که حتی در سطوح بالای مدیریت بانک مرکزی این توجیه مطرح می شود که از دست ما کاری بر نمی آیند وما قادر به این نیستیم که قواعد توسعه‌گرا را در بازار فروش اعمال کنیم، زیرا که زورمان به کسانی نمی رسد.
شخصیت در زمره کسانی هستند که چنین توضیحاتی را نمی‌پذیرند و می‌گویم این نهایت شرافتمندی یک انسان کارشناس است که وقتی که می بیند نمی تواند جلوی فساد و ناکارآمدی را بگیرد، حتی یک روز هم روی آن صندلی باقی نماند. این حقوق عمومی است که به تاراج می‌رود و اگر کسی به این انگیزه آمد و دید می‌تواند کاری انجام دهد، عقل سلیم ایجاب می کند که به سرعت آن صندلی را ترک کند.
اگر آنها این کار را نمی‌کنند به هر دلیل و با هر توجیهی، به نظر می رسد که مقامات بالاتر باید در این زمینه کاری انجام دهند. اینطور نمی شود که آنها در مسندی باشند و از تمام مزایای صاحب منصبی برخوردار باشند، اما زمان پاسخگویی که برسد ادعا کنند که کاری از دستشان برنمی‌آید و همچنان روی آن صندلی بنشینند.
با کمال تاسف ما می توانیم ببینیم که در سطوح بالاتر، در بهترین حالت به صورت غیر مستقیم علائمی از تکدر خاطر از زبان سخنگوی انعکاس پیدا می‌کند. من می پرسم آیا ما یک مقام اجرایی انتخاب می‌کنیم که فقط خبر بشنویم که ایشان از این افتضاحی که در مدیریت بخش پول ارز وجود دارد، تکدر خاطر پیدا کردند. اگر اینطور باشد فرق افراد عادی با یک مقام مسئول چه خواهد بود.
برداشت من این است که شیوه‌ای که در مواجهه با کاستی ها و نارسایی ها و فساد های که در بخش پولی کشور وجود دارد، خود آن یکی از منطق های تداوم این بحران است. اگر توجه کرده باشید در سطوح بالای مسئولیت بانک مرکزی به محض اینکه بحران پدید می‌آید، آنها سعی می کنند که مسائل اجرایی را عمده بکنند و اشخاصی را به عنوان مقصر اصلی عنوان می کنند. این در حالی است که کانون اصلی بحران وجوه اندیشه ای و ترتیبات نهادی حاکم بر بخش پولی ما است که پشت به توسعه کرده و عملاً جز موارد استثنایی نقشه خدمتگزار و سرعت بخشنده به مناسبات رانتی و غیرمولد را بر عهده گرفته است.
فرشاد مومنی در ادامه سخنان خود گفت: شیوه‌ای که در مواجهه با کاستی ها، نارسایی ها و فساد های که در بخش پولی کشور وجود دارد، خود آن یکی از منطق های تداوم این بحران است. اگر توجه کرده باشید در سطوح بالای مسئولیت بانک مرکزی به محض اینکه بحران پدید می‌آید، آنها سعی می کنند که مسائل اجرایی را عمده کنند و اشخاصی را به عنوان مقصر اصلی عنوان می کنند. این در حالی است که کانون اصلی بحران وجوه اندیشه ای و ترتیبات نهادی حاکم بر بخش پولی ما است که پشت به توسعه کرده است و عملاً جز موارد استثنایی نقشه خدمتگزار و سرعت بخشنده به مناسبات رانتی و غیرمولد را بر عهده گرفته است.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی به نظر می‌رسد که جامعه علمی باید تلاش کنند که با نهایت شفقت مسئولان کلیدی کشور را متوجه این واقعیت کنند که اصل ماجرا، بنیان های اندیشه ای و رویه هایی است که بر بخش پولی کشور حاکم است و دارد برای کشور بحران سازی می کنند و الان هم درآستانه ی در غلتیدن به یک مسیر بدون بازگشت قرار گرفته است. نظام تصمیم‌گیری کشور به ویژه نهادهای نظارتی مافوق بانک مرکزی، باید بدانند که روندهای موجود به انتهای بن بست رسیده است و به جای برجسته کردن نقش افراد و اتخاذ رویه های پلیسی برای برخورد با ناهنجاری‌های مختلفی که در بخش پول کشور حاکم است، باید آن بنیان های اندیشه ای را شناسایی کنند و با شواهد می‌شود نشان داد که اسم رمز هایی که در کار برنامه تعدیل ساختاری برای آشفته سازی و بی ثباتی در اقتصاد سیاسی ایران مطرح شده بود، باید افشا شوند.
مومنی افزود: کارشناسان کشور بارها نشان داده‌اند با جزئیات و با شواهد کافی که هر وقت از سوی محافل رانت جو و پشتیبان های تبلیغاتی و رسانه‌ای آنها بحث از ماجرای فنر درباره نرخ ارز مطرح می‌شود یا بحث از تک نرخی کردن مطرح می‌شود یا بحث اصلاح نرخ ارز مطرح می شود و یا درباره تفاوت تورم بین ایران و طرف‌های تجاری آن بحثی می شود، آنها همه اسم رمزی است برای وارد کردن شوک‌های جدید به نرخ ارز و ناهنجار تر کردن مناسبات پولی در کشوراست.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی،گفت:یک فریب بسیار بزرگ دیگری هم در این میان وجود دارد که باید در زمان مناسب درباره آن هم صحبت کنیم و آن هم این است که بخش بزرگی از ناهنجاری‌های بخش پولی ایران به شیوه به اصطلاح خصوصی سازی بانک ها مربوط می شود. چقدرغم انگیز است که وقتی که به پشت سر بانک های به اصطلاح خصوصی در ایران نگاه می‌کنید، عموماً اجزای گوناگون ساختار قدرت را می توانید ببینید ، تقریبا می‌توان گفت که به معنی دقیق کلمه، هیج ردی از بخش خصوصی قابل مشاهده نیست.
وی ادامه داد: خطاهای راهبردی بسیار بزرگی طی بالغ بر ربع قرن گذشته در این حیطه اتفاق افتاده و تا زمانی که به بن بست کامل رسیدن برنامه تعدیل ساختاری به ویژه در کادر رهنمودهای که در بخش پولی کشور داده است، برای نظام تصمیم‌گیری ما به یک وجدان عمومی تبدیل نشود و آنها موجودیت کشور را در خطر نبینند در صورت استمرار وضعیت موجود، ما نمی‌توانیم از این مناسبات مخرب نجات پیدا کنیم.
این اقتصاد دان بیان کرد: بنابراین به صورتی بسیار فرساینده اقتصاد ملی هر روز بحران کوچک یا بزرگ را باید تجربه کنند و تنبیه های بزرگ و کوچکی را برای مردم و تولیدکنندگان مشاهده می‌کنیم و در کنار آن فربه شدن های غیر عادی و غیر مولد ها را شاهد باشیم.
وی ادامه داد: اگر ما بتوانیم به صورت کارشناسی و با رعایت همه موازین اخلاقی و اجتماعی، این سطح از بلوغ فکری را در ساختار خود را کنیم، آن وقت می‌توان امیدوار باشیم که کشور به سمت صلاح و اصلاح به معنای واقعی کلمه پیش برود.
مومنی در پایان گفت: در این زمینه به واسطه جوسازی ها و جریان سازی های غیر متعارف کسانی که از این مناسبات بهره‌مند می‌شوند، کشور ما باید یک اصلاح سیستم ایران هم در عرصه سازه های ذهنی نظام تصمیم‌گیری و هم در عرصه نظام قاعده گذاری برای بخش توجه کشور و هم یک بازنگری بنیادین در نظام توزیع منابع را در دستور کار قرار دهند و ما انشاالله در جلسات بعدی خودمان در این زمینه بیشتر صحبت خواهیم کرد.
در این نشست، علی نصیری اقدم،اقتصاد دان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی از دیگر سخنرانان بود که چنین اظهار کرد: سوال این است که بانک مرکزی چه کارکردی دارد و چه کمکی می‌تواند به اقتصاد کند؟ یکی از مباحث مهم در این زمینه بانک مرکزی مستقل است.
ریچارد ورنر در این زمینه می‌گوید: بانک مرکزی مستقل قصه‌ای مبتنی بر پنج محور است. و حالا باید ببینیم این محور چه هستند. بانکداران مرکزی ابتدا قائل به آن هستند که نرخ بهره یک متغیر کلیدی است و اگر نرخ بهره پایین بیاید رشد اقتصادی افزایش می‌یابد ولی اگر نرخ بهره بالا رود رشد اقتصادی کاهش می‌یابد. به همین دلیل است که بانک مرکزی در دنیا راجع به افزایش و کاهش 25 صدم درصدی نرخ هم حساسیت دارند و روی این تغییرات حساب باز می‌کنند که چگونه سیاست‌های اقتصادی خود را اعمال کنند.
وی ادامه داد: نکته دوم این است که بانکداران مرکزی روی تعادل در اقتصاد حساسیت دارند. در این زمینه بحث اضافه عرضه و اضافه تقاضا مطرح است. این قیمت آنقدر جابه‌جا می‌شود که قیمت‌ها به تعادل برسند. ستون سوم مهم برای بانکداران مرکزی نیز این است که بانک چیزی نیست جز واسطه وجوه. اقتصاد همان اقتصاد تهاتری است که فقط پولی آمده و خرید و فروش را آسان کرده است و بانک واسطه این مبادله است.
این اقتصاد دان بیان کرد: ستون چهارم به این موضوع اشاره دارد که اگر افراد بخواهند سرمایه‌گذاری کنند راهی به جز پس‌انداز ندارند و بانک نیز در این میان چنین کارکردی دارد و کمک می‌کند پس‌انداز صورت گیرد.
وی تصریح کرد: ستون پنجم وابسته به این است که بازارها آزادانه کار کنند. هیچ مقرراتی نباید دست و پای بازار را ببندد. به این ترتیب باید بانک‌های دولتی واگذار و بانک خصوصی تاسیس شود و کمترین مقررات را برایشان را وضع کنید. سوال برتر این است که این پنج ستون چقدر با واقعیت منطبق است؟ آیا اقتصادهای پیشرفته این مسیر را طی کرده‌اند؟
این اقتصاد دان ادامه داد : باید بررسی کرد که این پنج ستون درست است؟ طبق تئوری‌های موجود لزوما چنین نیست که واسطه باشند بلکه هر زمانی که بخواهند دارایی به دست بیاورند قدرت خلق پول دارند و می‌توانند برای پول تصمیم بگیرند. در این جا این نکته مطرح است وقتی بانک می‌تواند پول خلق کند حاکمیت باید آن را هدایت کند و اگر در مسیری می‌رود که تخریب گر است مقابل آن را بگیرد. در اینجا اینکه پول کجا می‌رود و صرف چه می‌شود اهمیت دارد.
وی بیان کرد: موضوع این است که پس اساسا وظیفه بانک مرکزی چیست که مدام دنبال استقلال بوده است وقتی در رشد ورکود هم چنین تاثیری ندارد؟ به نظر ورنر بانکداران مرکزی تلاش می‌کنند بگویند همه کار کرده‌اند که اقتصاد را نجات دهند ولی این سیاست‌های بد دولت است که باعث می‌شود اقتصاد دچار مشکل شود.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص در تعادل بودن بازارها به شرط رها شدن قیمت‌ها گفت: ورنر می‌گوید تعادلی در بازارها وجود ندارد اما ویژگی اصلی بازارها این است که در بازاری مانند پول و اعتبار عدم تعادل پذیرفته شده و در صورت عدم تعادل چاره‌ای جز جیره‌بندی نداریم.
این اقتصاد دان در ادامه سخنانش بیان کرد: بانک‌ها نقش محوری دارند در خلق پول و همچنین اینها تعیین می‌کنند چه پروژهایی تامین مالی شوند، بنابراین ما نیاز به بانک‌هایی داریم که کار کرد درستی در اقتصاد داشته باشند. اینجا به یکی از نکات کلیدی می‌رسیم و آن هدایت اعتبار است. نقش بانک مرکزی این است که پول‌ها به کدام مسیر می‌روند؟ به سمت پروژه‌های مهم می‌رود یا فعالیت‌های غیرمولد؟
وی ادامه داد: نکنه بعدی ورنر این است که آیا ما واقعا برای سرمایه‌گذاری نیاز به دستکاری نرخ بهره و استقراض داریم؟ از نظر وی چنین نیست. ورنر می‌گوید بانک‌های داخلی باید مشخص کنند برای چه پروژه‌ای می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند. در این صورت به راحتی از هیچ می‌تواند پول خلق کند. نقش ناظر بانک مرکزی در این زمینه خیلی مهم است اینکه بانک‌هایی که پول خلق می‌کنند این پول را چه می‌کنند؟
نصیری اقدم اضافه کرد: بحران بدهی‌های خارجی کشورهای در حال توسعه بیهوده ایجاد شده است. آنها هدایت شدند به انجام کاری که خود در داخل می‌توانستند انجام دهند و به این ترتیب قرض پول از خارج به ابزار استثمار منجر شد.
نصیری اقدم به اوراقی شدن بدهی دولت اشاره کرد و گفت: سوال من این است که چرا این شیوه اجرا شده؟ به این ترتیب بودجه مادام العمر و به صورت تصاعدی درگیر بدهی شده است.
وی به موضوع تلاش برای استقلال بانک مرکزی هم اشاره کرد و گفت: در کشور ما روزی 500 میلیارد تومان پول خلق می‌شود ولی تولیدکننده ما نمی‌تواند استفاده کند. چرا؟ به این دلیل که این پول به بخش مولد هدایت نمی‌شود. تصور کنید که در چنین شرایطی از استقلال بانک مرکزی هم سخن گفته می‌شود که این شوخی بی‌مزه‌ای است چون شدنی نیست و در هیچ کجای دنیا چنین چیزی امکان پذیر نبست. جایی که قدرت خلق پول دارد نمی‌تواند مستقل باشد چرا که عرصه تنازع است.
وی گفت: امروز تلاش کردم بگویم بانک مرکزی بانکدار بانک‌هاست. بانک‌ها می‌توانند به پشتوانه دولت چک صادر کند بعد چگونه می‌توان به آنها فرصت داد که دولت را بیرون کنند؟ در همه جاهایی که خواستند بانک مرکزی مستقل شود به فاجعه پولی منجر شد چون دولت رفت بیرون و کسان دیگری داخل آمدند و بر جای دولت نشستند و عرصه تنازع شد. تاکید می‌کنم اصلا نمی‌شود بانک مرکزی مستقل باشد جایی که 1000 میلیارد پول خلق می‌شود عرصه تنازع است.
نصیری اقدم به عنوان نکنه آخر گفت: باید بگویم که اصل بحران بانکی ما ریشه در بحران خصوصی‌سازی بانک‌ها دارد. در باقی کشورها هم همین است. آزادسازی بانک‌ها یعنی دادن اجازه صدور چک حاکمیت به دست افراد. ضمن اینکه دولت هم حق دخالت ندارد. یعنی به دولت بگوییم بیا قدرت خلق پول بده و دخالت نکن. درست است که برخی ممکن است مدام به دنبال آن باشند که نشان دهند در سطح خرد بانک خصوصی عملکرد بهتر و سود بیش‌تری به دنبال دارد ولی این به علت قدرت خلق پول است و منجر به شکنندگی اقتصاد می‌شود.