هیچ یارانه‌بگیری حذف نمی‌شود

محمدباقر نوبخت در نشست علنی صبح دیروز مجلس و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه گفت که قرار است سال آینده 46هزار میلیارد تومان به یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها اختصاص یابد. با توجه به اینکه امسال 42 هزار میلیارد به این موضوع اختصاص یافت، این مبلغ نشان می‌دهد نه تنها سال آینده کسی از قطار یارانه پیاده نخواهد شد، بلکه 4 هزار میلیارد تومان به آن اضافه خواهد شد.

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل،  سخنگوی دولت دوازدهم با بیان اینکه سال آینده چیزی حدود 46 هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی خانواده‌ها پرداخت می‌کنیم، گفت: در سنوات گذشته این رقم 42هزار میلیارد تومان بود و چون مجلس محترم اراده داشت، یارانه خانواده‌های تحت پوشش افزایش یابد، در حال حاضر 4 هزار میلیارد تومان در سال 96 نسبت به 95 به پرداخت یارانه نقدی اضافه شده است.

البته باید به این موضوع اشاره کرد که بر اساس گفته‌های غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی عضو کمیسیون بودجه مجلس مبلغ یارانه پرداختی در سال 96 باید بر اساس مصوبه بودجه 48 هزار میلیارد تومان می‌شد که از این میزان 33 هزار و 500 میلیارد تومان مربوط به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوار، 4هزار میلیارد تومان افزایش مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، 4هزار و 800میلیارد تومان سلامت مردم، 100میلیارد واکسن فلج اطفال، 100میلیارد توسعه مراکز فوریت‌های اجتماعی، هزارمیلیارد حمایت از تولید و اشتغال با اولویت جوانان و مسکن، 3 هزار میلیارد تامین مواد اولیه قیر و هزار و 500 و 5 درصد بند د تبصره یک این قانون می‌شد.  البته باید توجه داشته باشیم که این مصوبه با پیش فرض حذف برخی یارانه‌بگیران پردرآمد در نظر گرفته شده بود، لذا با توجه به عدم تحقق این موضوع، دولت در 6 ماهه اول امسال که باید طبق مصوبه نیمی از مبلغ 33 هزار 500 را به عنوان یارانه نقدی و غیرنقدی پرداخت می‌کرد، حدود 21هزار میلیارد تومان پرداخت کرد. 

بنابراین به نظر می‌رسد، منظور نوبخت از 42 هزار میلیارد تومان مبالغ مربوط به پرداخت‌های نقدی و غیر نقدی‌ای است که دولت در مغایرت با مصوبه در سال 96 پرداخت می‌کند.

از این نظر اگر نگاه کنیم، دولت در لایحه بودجه ابتدایی خود 23 هزار میلیارد برای یارانه‌های نقدی و غیرنقدی در نظر گرفته بود که در این صورت باید بیش از 35میلیون نفر از یارانه‌بگیران حذف می‌شدند. کمیسیون تلفیق این مبلغ را به 30 هزار میلیارد تومان افزایش داد که در این صورت باز هم یارانه چیزی کمتر از 30 میلیون نفر قطع می‌شد. 

بعد از این موضوع بود که رییس سازمان برنامه و بودجه در توییتی اعلام کرد که دولت قصد ندارد در سال 97 یارانه کسی را حذف کند. دلیلی که از سوی نوبخت برای این موضوع اعلام شد، «عدم ابزار لازم برای شناسایی خانوارهای پردرآمد» بود.

حالا اظهارات روز گذشته رییس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر پرداخت 46هزار میلیارد تومان به یارانه‌بگیران نشان داد که نه تنها کسی از 76 میلیون نفر یارانه بگیر حذف نخواهد شد، بلکه 4 هزار میلیارد تومان دیگر نیز به آن اضافه خواهد شد.

نوبخت در مجلس با اشاره به اینکه جمع رقمی که در حال حاضر برای خانوارها پرداخت می‌شود، 46هزار میلیارد تومان است، ادامه داد: دولت در یک برنامه از پیش هماهنگ شده با حداقل برخی نمایندگان مجلس برای اینکه بتواند به اقدامات دیگر بپردازد، منابع مورد نظر برای افراد یارانه‌بگیر را از 46 هزار میلیارد تومان به 23 هزار میلیارد تومان کاهش داد و این موضوع با موافقت نمایندگان مواجه نشد.

وی با تاکید بر اینکه آنچه در روال قبلی در لایحه بودجه 23 هزار میلیارد تومان بود که 7 هزار میلیارد تومان به آن اضافه شد، میزان آن به 30 هزار میلیارد تومان ارتقا یافت، عنوان کرد: با این روال نیز باید بتوانیم نیمی از مردم را که قبلا یارانه دریافت می‌کردند را از این مجموعه خارج کنیم که این مساله مغایر با اراده مجلس است که باید ابزار کار فراهم شود. 

نوبخت با بیان اینکه آنچه پیشنهاد شد و مورد موافقت دولت با سازوکار است که بارها من به عنوان رییس سازمان برنامه و بودجه نیز اعلام کرده‌ام، دولت هر آنچه مجلس اراده کند، با آن هماهنگ است و برخلاف نظر مجلس، دولت مستقلا اقدامی را انجام نمی‌دهد، گفت: با این روال که با 41 هزار میلیارد تومان در صورت وجود منابع افزایش دریافتی که معقول نیز هست، نسبت به 46 هزار میلیارد تومان فعلی فاصله‌یی وجود دارد که باید تلاش کنیم آگاهانه افرادی که مستغنی هستند را حذف کنیم.  وی گفت: اگر اراده مجلس این است که جز افراد مستغنی کسی دیگر حذف نشود، با پیشنهاد مطرح شده موافقت داشته باشند. 

لازم به ذکر است که نمایندگان مجلس با پیشنهاد حاجی‌بابایی درباره افزایش سقف منابع درآمدی هدفمندی یارانه‌ها مخالفت کردند.

در پیشنهاد مذکور آمده بود که افزایش اعتبار یارانه‌های نفتی و غیرنقدی از 30 هزار میلیارد تومان تا 41 هزار میلیارد تومان از محل افزایش درآمدهای این تبصره یا جابه‌جایی در اجرای جدول از طریق افزایش مصرف و براساس برنامه ششم بلامانع است.

تعرفه واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند، افزایش می‌یابد روز گذشته نماینده‌های مجلس برخی دیگر از تبصره‌های لایحه بودجه را به مصوبه تبدیل کردند. در این جریان یک پیشنهاد الحاقی به بخش درآمدی لایحه بودجه به تصویب رسید که براساس آن برای حمایت از تولید، محصولات صادرات‌محور، مدیریت واردات، توسعه و ارتقای سهم صادرات و بهبود تراز تجاری کشور دولت مکلف شد حداکثر یک واحد درصد میانگین به نرخ تعرفه موثر کلیه کالاهای وارداتی که از انواع مشابه داخلی برخوردار هستند اضافه و درآمد حاصله به مبلغ ۱۳ هزار میلیارد تومان از درآمد حاصله از حقوق ورودی را به ردیف درآمدی واریز کند. به موجب این مصوبه کالاهای اساسی از این بند مستثنا شدند.

 افزایش سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت

نمایندگان در نشست علنی دیروز در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌یی لایحه بودجه سال 97، بند ب و ج تبصره یک ماده واحده لایحه مذکور را مجددا اصلاح کردند. براساس بند ب تبصره یک ماده واحده لایحه مذکور؛ سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف210101 جدول شماره (5) این قانون معادل نهصد و پنجاه و شش هزار و سیصد و چهارده میلیارد و چهارصد و سه میلیون (959.314.403.000.000) ریال و منابع مربوط به سه درصد (3%) صادرات نفت خام و میعانات گازی برای مناطق و شهرستان‌های نفت‌خیز، گازخیز و کمتر توسعه‌یافته مطابق ترتیبات مندرج در قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پنجاه هزار و هشتصد میلیارد (50.800.000.000.000) ریال تعیین می‌شود.

همچنین براساس بند ج تبصره یک؛ چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال 1397 کمتر از یک میلیون و هفت هزار و یکصد و چهارده میلیارد و چهارصد و سه میلیون (1.007.114.403.000.000) ریال شود، به دولت اجازه داده می‌شود از محل پنجاه‌درصد (50%) منابع حساب ذخیره ارزی برای تامین مابه‌التفاوت حاصل‌شده اقدام کند. 

لازم به ذکر است که پیش از این نمایندگان سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف210101 جدول شماره (5) این قانون معادل نهصد و پنجاه و شش هزار و سیصد و چهارده میلیارد و چهارصد و سه میلیون (956.314.403.000.000) ریال و منابع مربوط به سه درصد (3%) صادرات نفت خام و میعانات گازی برای مناطق و شهرستان‌های نفت‌خیز، گازخیز و کمتر توسعه‌یافته مطابق ترتیبات مندرج در قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب پنجاه هزار و هشتصد میلیارد (50.800.000.000.000) ریال تعیین کرده بودند.

همچنین پیش از این مشخص شده بود، چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال 1397 کمتر از یک میلیون و هفت هزار و یکصد و چهارده میلیارد و چهارصد و سه میلیون (1.007.114.403.000.000) ریال شود، به دولت اجازه داده می‌شود از محل پنجاه‌درصد (50%) منابع حساب ذخیره ارزی برای تامین مابه‌التفاوت حاصل‌شده اقدام کند.

 نحوه استفاده از فاینانس

نمایندگان مجلس در مصوبه‌یی دیگر نحوه استفاده از طرح‌های فاینانس در سال آینده را تعیین کردند.

نمایندگان مجلس در جلسه دیروز در جریان بررسی بخش‌های هزینه‌یی لایحه بودجه، بند الف تبصره سه این لایحه را به تصویب رساندند که بر اساس آن در سال 1397 سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌ها علاوه بر باقیمانده سـهمیه سـال ‌قبل، معادل ریـالی سی میلیارد (30.000.000.000) دلار تعیین می‌شود.

در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی اخذ شده از منابع بانک‌های کارگزار خارجی و بانک‌ها و موسسات توسعه‌یی بین‌المللی ‌باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیات وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه‌های کلی یا اختصاصی مورد نیاز برای طرح‌های مذکور را حداکثر ظرف مدت یک‌ماه صادر یا اختیار امضای آن را با تصویب هیات وزیران به مقام مسوول ذی‌ربط تفویض کند. 

به موجب این مصوبه، طرح‌های بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دانش‌بنیان نیز با سپردن تضمین‌های لازم به بانک‌های عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود هریک از طرح‌های مذکور از محل عایدات طرح تامین و پرداخت خواهد شد.