با نزدیک شدن به پایان سال تعیین حداقل دستمزد به مهم‌ترین دغدغه جامعه کارگری تبدیل شده است.
هرچند دستمزد هر سال بر پایه میزان تورم در کشور تعیین می‌شد اما امسال نوسان ۳۰ درصدی نرخ ارز به این مسئله دامن زده است. گرچه ریشه شکاف هزینه معیشت و دستمزد در سال‌های گذشته است، با این حال، امروز کارشناسان معتقدند راهکار کوتاه‌مدت برای آن وجود ندارد زیرا جامعه کارفرمایان نیز با وضعیت اقتصادی کنونی توان پرداخت دستمزدهای بالا را ندارد و دولت نباید پیامدهای ناکارآمدی سیاست‌های پولی و ضعف اقتصادی را به جامعه کارفرمایان منتقل کند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از گسترش صنعت، هفته جاری در جلسه کمیته دستمزد با حضور نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت هزینه معیشت ماهانه زندگی برای خانوار با میانگین تعداد ۳/۳ نفر بررسی می‌شود تا در نهایت حداقل دستمزد سال ۹۷ با تصمیم شورای‌عالی کار که ریاست آن برعهده علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است با همراهی اعضای کارگری و کارفرمایی هفته پایانی اسفند اعلام شود.
به تازگی اسماعیل ظریفی‌آزاد، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار با اشاره به سیاست این وزارتخانه برای جبران فاصله حداقل دستمزد تا معیشت در این باره گفته است: «افزایش حداقل دستمزد چند درصد بالاتر از تورم راهکار جبران فاصله حداقل دستمزد به هزینه معیشت است. اگر این راهکار تداوم داشته باشد، می‌توان شکاف ۶۷ درصدی دستمزد تا معیشت نسبت به سال ۵۸ را پوشش داد.»
پس از اینکه در دوره‌ای چند ساله از سال ۹۱ تا ۹۳ تورم زیادی در اقتصاد تجربه شد و قدرت خرید مردم تا ۳۰ درصد کاهش یافت، موضوع تعیین حداقل دستمزد مورد توجه کارشناسان قرار گرفت. امسال نیز به واسطه افزایش نرخ ارز که بیش از ۲۰ درصد بوده و در زمینه یورو این تورم به ۳۰ درصد هم می‌رسد به صورت طبیعی روی قدرت خرید مردم اثر گذاشته است.
حال از آنجا که تورم در کشور نزدیک به ۱۰ درصد است و سال گذشته به تناسب همان نرخ حداقل دستمزد کارگران تعیین شد پیش‌بینی می‌شود امسال نیز همان روال گذشته طی شود در حالی که این شاخص تورم نمی‌تواند مقیاس دقیقی برای تعیین حداقل دستمزد باشد زیرا شکاف هزینه معیشت و حداقل دستمزد در ایران بسیار بالاست.
گرچه از سال ۱۳۹۳ به بعد حداقل دستمزد سالانه در مجموع ۲۶ درصد بیش از نرخ تورم افزایش پیدا کرده اما به دلیل شکاف بیش از حد بین دستمزد تا هزینه معیشت تاثیر چندانی در جبران این شکاف دستمزدی وجود نداشته و باید این روند در بلندمدت ادامه داشته باشد که تنها راهکار آن بهبود فضای اقتصادی و ایجاد رونق در بنگاه‌های اقتصادی است.
۲ فاکتور تعیین دستمزد
یک کارشناس امور کار با تاکید بر اینکه ماده ۴۱ قانون کار دو مسئله برای تعیین حداقل دستمزد از سوی شورای‌عالی کار مدنظر قرار داده است، توضیح داد: نخست اینکه هر سال مطابق نرخ تورم که مراجع ذی‌صلاح اعلام می‌کنند و عامل دوم بدون توجه به شرایط کاری، دستمزد فرد باید بتواند زندگی عزتمندانه برای او فراهم کند و برمبنای آن حداقل دستمزد تعیین شود.
به طور تقریبی در بیشتر سال‌های گذشته دستمزد متناسب با نرخ تورم تعیین شده به جز در دوران سازندگی که تغییرات ساختاری در کشور تجربه کردیم اما امروز خواسته جامعه کارگری کاهش فاصله خط فقر و حداقل دستمزد است. به طور قطع جامعه کارگری خواسته درستی دارد که باید متناسب با خط فقر دستمزد بگیرد اما باید تنگناها را نیز درنظر بگیریم که در شرایط کنونی، جامعه کارفرمایی و بخش خصوصی ما توان این پرداخت‌ها را ندارد.
گرچه تورم نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته و نوسانات نرخ ارز نسبت به چند سال پیش کمتر شده اما مشکلات همچنان باقی است. البته با توجه به نرخ تورمی که در کشور حاکم بود، اگر تدبیر دولت نبود برخی از این کارخانه‌ها تعطیل می‌شد.
بنابراین اگر این دستمزد خارج از توان کارفرمایی باشد، جامعه کارفرمایی نیز حق اعتراض دارد زیرا نباید پیامدهای سیاست‌های پولی و ارز، تورم و... به دوش کارفرما انداخته شود. بنابراین عواملی که فشار اقتصادی را افزایش می‌دهد نباید به جامعه کارفرما منتقل شود بلکه دولت مسئول آن است و باید سیاست‌های اصلاحی را اجرا کند.
عوامل افزایش فاصله دستمزد و معیشت
محسن ایزدخواه با اشاره به اینکه اگر سیاست‌های دولت حمایت از تولید ملی باشد می‌تواند رونق اشتغال و اقتصاد را به همراه داشته باشد، افزود: امروز اگر صحبت از این شده که پیش از این سالانه ۲۵ میلیارد دلار قاچاق وارد کشور می‌شد که به ازای هر یک میلیارد دلار کالایی که امکان ساخت آن در ایران وجود داشته باشد ۱۰۰ هزار شغل در کشور از دست می‌رود از آسیب سیاست‌ها و اقدام‌های مسئولان آگاه می‌شویم. براساس اطلاعات به‌دست آمده، فقط در تهران به دلیل واردات پوشاک و کفش از چین ۵۰۰ هزار شغل در این شهر از دست رفته است.
بنابراین دولت باید با نگاه نظام‌مند رونق اقتصادی در کشور ایجاد کند تا باعث شود نیاز به افزایش اشتغالزایی در جامعه کارفرمایی بیشتر شود. او با نگاهی به دیگر مشکلاتی که در تعیین حداقل دستمزد مناسب در کشور وجود دارد، تصریح کرد: درحال‌حاضر تشکل‌های صنفی مطابق استانداردهای سازمان بین‌المللی کار نداریم که هم مقبول و محبوب باشد و هم قدرت چانه‌زنی در مقابل دولت و جامعه کارفرمایی داشته باشد.
ضرورت اجرای قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی
ایزدخواه با نگاه به عواملی که شکاف دستمزد و هزینه معیشت را در ایران افزایش داده است، اظهار کرد: در دوران جنگ جامعه کارگری در خط مقدم جبهه بود و درک درستی از شرایط داشت به همین دلیل خواهان افزایش حقوق نبود. در دوران سازندگی نیز همین روال ادامه داشت و با وجود تورم‌های نزدیک به ۴۰ درصد میزان افزایش دستمزد به این اندازه نبود و شکاف بین دستمزد و معیشت بیشتر شد.
حال اگر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ۴ سال گذشته با اجرای قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی که در دولت اصلاحات تصویب شده بود برای کاهش فاصله طبقاتی اقدام می‌کرد، شرایط بهتر می‌شد. براساس این قانون، افراد در لایه‌های مختلف قرار می‌گیرند.
برای نمونه، در لایه یک؛ افراد بیکار قرار می‌گیرند و متناسب با آن حمایت‌ها و خدمات دریافت می‌کنند. در لایه دو؛ افراد با حقوق کمتر از خط فقر قرار دارند که مزایایی برای آنها درنظر گرفته می‌شود و در لایه‌های بعدی نیز می‌توان شکل‌هایی از حمایت یا خدمات را دراختیار افراد نیازمند قرار داد.
بنابراین امروز وزارت کار می‌تواند لایحه‌ای برای اجرای این قانون، آماده و شرایط اجرای آن را مهیا کند؛ هرچند ادغام وزارت کار و رفاه مشکلاتی به وجود آورد. این وزارتخانه رویکرد اجتماعی و اقتصادی دارد و مسئول آن باید به هر دو بعد تسلط داشته باشد که در گفت‌وگو با رئیس‌جمهوری بتواند در تدوین سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی کشور نقش موثری ایفا کند. درحال‌حاضر این قابلیت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود ندارد.
افزایش حمایت از اقشار کم‌درآمد
یک نماینده مجلس شورای اسلامی با نگاه به افزایش فاصله طبقاتی در جامعه بر اصلاح ساختارهای اقتصادی و درنظر گرفتن آن در تعیین حداقل دستمزد گفت: اکنون مشکلات اقتصادی زیادی در کشور وجود دارد که به طور مستقیم زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده است. از این رو، باید ضمن اینکه برنامه‌ای برای بهبود وضعیت اقتصادی درنظر گرفته شود سیاست‌های جداگانه‌ای برای کاهش فاصله طبقاتی در جامعه تدوین شود.
حال با توجه به کمبود نقدینگی در کشور، دولت باید با اجرای هدفمندی یارانه‌ها مشکلاتی که در بخش‌های دستمزدی هست را از طریق پرداخت‌های یارانه‌ای اصلاح کند. به عبارت دیگر، اجرای درست حذف افراد مرفه از دریافت یارانه و پرداخت یارانه به تولید می‌تواند بر اشتغال و رونق اقتصادی اثرگذار باشد.
سیدناصر موسوی‌لارگانی با تاکید بر اینکه وضعیت اشتغال و قدرت خرید مردم در تمام کشور یکسان نیست، افزود: سیاست‌های اشتغالی و حمایت از اقشار کارگر باید با توجه به معیشت افراد باشد زیرا در تمام مناطق کشور هزینه‌ها یکسان نیست و اعمال یک روش می‌تواند در برخی مناطق به فاصله هزینه معیشت و دستمزد دامن بزند.
روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۲۳ رأی مخالف، ۸۱ رأی موافق و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ رای نماینده حاضر با پیشنهاد یکی از نمایندگان برای تعیین سقف ۴۱ هزار میلیارد تومانی برای یارانه نقدی مخالفت کردند. از این رو، به نظر می‌رسد مجلس تصمیم جدی برای کاهش یارانه‌بگیران برای حمایت از اقشار کم‌درآمد دارد.