افزایش مشکلات بنگاه‌های اقتصادی در ایام پایانی سال، تحمل فعالان بخش خصوصی را به پایان رسانید تا جایی که رییس پارلمان بخش خصوصی اعلام کرد: کارد به استخوان‌مان رسید.
افزایش نرخ ارز طی ماه‌های اخیر و همچنین اجرایی نشدن وعده‌های دولت در حوزه‌های مختلف اقتصادی، شرایط را برای فعالان اقتصادی و مردم با چنان بحرانی مواجه کرده که فعالان اتاق بازرگانی ایران بار دیگر سعی کردند با اعلام چالش‌های مختلف اقتصادی در حوزه‌های گوناگون به دولت هشدار دهند تا با شروع سال جدید، دیگر شاهد نابسامانی‌های اقتصادی به شکلی که در حال حاضر وجود دارد، نباشیم.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، بر همین اساس رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در سی و سومین نشست هیات نمایندگان این اتاق خواستار رسیدگی به مشکلات بنگاه‌های اقتصادی در ایام پایانی سال شد و همچنین از مسوولان خواست دستورات رییس‌جمهور را بشنوند و آنها را درست اجرا کنند. این در حالی است که به گفته وی، بسیاری از مسوولان کنار رییس‌جمهور، صدای رییس‌جمهور را نمی‌شنوند و دستورات را اجرا نمی‌کنند.
مصائب پایان سال
رییس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: حدود یک ماه به پایان سال 1396 باقی‌مانده است و هر چه به عید نزدیک می‌شویم به‌جای استقبال از شادی، غم نهفته در بنگاه‌های اقتصادی مضاعف می‌شود. بنابراین می‌بینیم که بنگاه‌های اقتصادی کشور زانوی غم در بغل گرفته‌اند که با مصائب و مشکلات پایان سال چه خواهند کرد.
غلامحسین شافعی گفت: از این‌رو امیدواریم در این وضعیت وانفسا، برای حل مشکلات پایان سال بنگاه‌ها، مخصوصا در بخش تولید تدابیری اندیشیده شود. البته اخیرا در شورای پول و اعتبار کمیته تشکیل شد که به این مسایل رسیدگی کند؛ انتظار داریم در این ارتباط برای تصمیم‌گیری‌ها، نظرات بخش‌خصوصی نیز اخذ شود.
وی ادامه داد: موضوع دیگری که وجود دارد این است که هرسال درصدی به سهم دریافت مالیات از استان‌های کشور افزوده می‌شود بدون اینکه بررسی شود چه تحولاتی در اقتصاد هر استان رخ داده و مجموع درآمد آن افزایش یا کاهش یافته است. قاعدتا اگر درآمد استانی ثابت مانده یا کاهش یافته باشد، افزایش سهم مالیات آن استان از کل مالیات‌های دریافتی در کشور، امری ناعادلانه است. در این ارتباط، باید روند حرکت اقتصاد کشور در طول سال مورد بررسی قرار گیرد و بر این اساس سهم عادلانه مالیات برای هر استان تعریف شود.
رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: از سوی دیگر، در برخی از استان‌های کشور مشاهده می‌شود که بنگاه‌های بزرگ، پرونده مالیاتی خود را به مرکز کشور منتقل می‌کنند درحالی‌که تمام مصائب به‌ویژه خسارت‌های زیست‌محیطی ناشی از فعالیت این بنگاه‌ها گریبانگیر استان‌ها می‌شود. اما روش درست و عادلانه‌ای نیست که به روش‌های مختلف، پرونده مالیاتی آنها از استان به تهران منتقل شود.
وی با تاکید بر اینکه مجدانه از مسوولان می‌خواهیم این ظلم مضاعف را در حق استان‌ها روا ندانند، گفت: از مسوولان می‌خواهیم به‌صورت جدی پیگیر جلوگیری از این دست اتفاقات باشند.
تجربه تلخ بخش خصوصی
شافعی در ادامه با اشاره به اینکه برای چندمین بار تقاضا می‌کنیم به‌صورت شفاف اعلام شود که آنچه از صندوق توسعه برداشت شده است، به چه بخش‌هایی در کشور اعطا شده، گفت: چندی پیش در هیات امنای صندوق توسعه ملی مطرح شد که اگر صندوق توسعه ملی منابع قابل‌توجهی به‌صورت ارزی به بخش خصوصی اختصاص دهد، این بخش تمایلی برای استفاده از آن ندارد و به‌جز واحدهایی که کلا در حوزه صادرات فعالیت دارند، دیگر بخش‌ها حاضر به استفاده از این منابع نیستند چراکه بخش خصوصی تجربه بسیار تلخی از این فرآیند دارد.
وی یادآور شد: پیشنهاد بخش خصوصی این بود که برای کم کردن ریسک بخش خصوصی در استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، مقرر شود که در صورت تغییر نرخ ارز، درصد مشخصی از این تغییر بر دوش بخش خصوصی باشد و افزایش‌های بیشتر از این درصد را دیگران تقبل کنند که اتفاقا دستور اجرای این پیشنهاد نیز به مسوولان داده شد.
رییس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: ما تقاضا می‌کنیم مسوولان دستور رییس‌جمهور را اجرا کنند هرچند با کمال تاسف انگار بسیاری از مسوولان، مثل گذشته گویی صدای رییس‌جمهور را نمی‌شنوند.
نظارتی بر اجرای دستورات نیست
شافعی خاطرنشان کرد: در سال گذشته نیز در مورد معوقات بانکی بخش خصوصی، رییس‌جمهور دستور داد که بدهکاران بانکی از یکدیگر تفکیک شوند و مقصر بودن یا نبودن آنها مشخص شود و با آنها رفتار متفاوتی شود اما هنوز می‌بینیم که با همه معوقات بانکی رفتار یکسان انجام می‌شود؛ از این‌رو ما خواستار این هستیم که برای اجرای هر دستوری نظارت دقیق اعمال شود.
وی ادامه داد: از شورای پول و اعتبار تقاضا شده از آنجا که بخش خصوصی با مشکلات حاد مواجه است، در هر جلسه یکی دو مورد از مشکلات اضطراری بخش خصوصی را مورد بررسی قرار دهد و شورا نیز این تقاضا را پذیرفته است. ما هم از کمیسیون‌های مختلف اتاق کمک گرفته‌ایم تا مسایل را به شورا منعکس کنیم.
شافعی با بیان اینکه بخش خصوصی علاوه بر موضوع چک برگشتی، در موضوع ذی‌نفع واحد در بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌ها با مشکلاتی روبه‌رو است، افزود: برخی فعالان اقتصادی به دلیل اعتمادی که نسبت به آنها وجود دارد و برای استفاده از خلاقیت آنها، به‌صورت افتخاری عضو هیات مدیره برخی شرکت‌ها می‌شوند اما وقتی آن بنگاه با مشکلی مواجه می‌شود، دیگر بنگاه‌های شخصی این افراد نیز بسته می‌شود.
ممنوع‌الخروج کردن فعالان اقتصادی
رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه موضوع ممنوع‌الخروج کردن فعالان اقتصادی نیز به یک مشکل جدی تبدیل شده است، گفت: در حقیقت موضوع ممنوع‌الخروجی به‌نوعی مربوط به حقوق شهروندی می‌شود و باید توسط دادگاه صالحه انجام شود نه با نامه یک بانک به اداره گذرنامه یا اداره ثبت.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: موضوع دیگری که باید به آن اشاره شود، به بازار ارز مربوط می‌شود. ما با یک زیروبم در اقتصاد ایران مواجه‌ایم و هر بار با تکرار این زیروبم، با افزایش ناگهانی نرخ ارز مواجه می‌شویم و از گذشته نیز پند نمی‌گیریم. جهش اخیر نرخ ارز کاملا قابل پیش‌بینی بود و از سوی اساتید و فعالان اقتصادی نیز بارها نسبت به وقوع آن اخطار داده شده بود اما گویا ما عادت کرده‌ایم علاج واقعه قبل از وقوع نکنیم و منتظر بمانیم تا کارد به استخوان برسد.
شافعی اظهار کرد: بارها گفتیم اجازه بدهید تفاضل تورم داخلی و خارجی در نرخ ارز اعمال شود تا زمینه‌ای برای جهش نرخ ارز مهیا نشود اما این کار انجام نشد و حالا عدم دخالت تورم در قیمت ارز، از جمله عواملی است که منجر به جهش ارزی شده و نباید به‌اشتباه کل این افزایش قیمت را حبابی قلمداد کنیم.
واکنش به 3 تصمیم بانک مرکزی
وی در بخشی دیگر از سخنان خود در مورد سه تصمیمی که بانک مرکزی برای کنترل نوسان بازار ارز گرفته و از ابتدای هفته جاری اجرایی کرده است، گفت: بر اساس یکی از این سیاست‌ها بانک‌ها گواهی سپرده ارزی می‌فروشند اما با توجه به تجربه تلخی که در این حوزه وجود دارد، این احتمال هست که استقبال چندانی از آن نشود.
شافعی ادامه داد: در تجربه قبلی کسانی که سپرده ارزی افتتاح کردند در زمان تسویه سپرده خود را نه به نرخ بازار بلکه به نرخ ارز دولتی از بانک‌ها گرفتند و متضرر شدند در نتیجه در طرح فعلی نیز تعداد زیادی از افراد به بانک‌ها اعتماد نمی‌کنند. این در حالی است که حدود 5/3 سال پیش اتاق ایران رسما و کتبا به بانک مرکزی پیشنهاد داده بود که در ایران بین 20 تا 25 میلیارد دلار ارز خانگی وجود دارد که اگر بانک مرکزی بتواند برای جلب اعتماد مردم اقدام کند، این ذخایر ارزی می‌تواند دوباره به چرخه اقتصاد کشور بازگردد اما این کار انجام نشد.
فعالان اقتصادی نباید جور بکشند
رییس اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: دومین سیاست بانک مرکزی که جای بحث دارد، فروش گواهی سپرده یک‌ساله با سود 20 درصد است که تا دو هفته انجام می‌شود و در کوتاه‌مدت شاید بتواند برای کنترل بازار ارز اثرگذار باشد اما ما صراحتا به بانک مرکزی اعلام می‌کنیم که این تصمیم شماست و برای اجرای آن نظری از بخش خصوصی دریافت نشده است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر این پنج درصد سود اضافه‌ای که بر اساس سیاست بانک مرکزی به گواهی‌های سپرده تعلق می‌گیرد نباید بر دوش فعالان اقتصادی قرار بگیرد و کشیدن جور این پنج درصد با بانک مرکزی است.
شافعی گفت: باید فکری برای مهار فشار نقدینگی شود که در سال‌های اخیر نیز حجم آن دو برابر شده است. از سوی دیگر در روابط بین‌المللی نیز باید به سمت آرامش برویم. در شرایط فعلی پول فعالان اقتصادی و حتی درآمدهای دولت در خارج از کشور مانده و برای انتقال آن به داخل مشکل داریم.
بانک مرکزی زیر سیطره دولت نباشد
وی با تاکید بر اینکه یکی از اقدامات اساسی این است که بانک مرکزی از زیر سیطره دولت‌ها خارج شود، افزود: تا وقتی بانک مرکزی زیر سیطره دولت قرار داشته باشد، هر اتفاقی که در هر حوزه دولت رخ می‌دهد، اثرات آن در حوزه پولی کشور نیز منعکس می‌شود، اما اگر بانک مرکزی دارای استقلال باشد، به فراخور در اتفاقی می‌تواند تصمیمی بگیرد که کمترین اثر منفی بر حوزه پولی کشور بگذارد.