جدیدترین اعلان مرکز آمار ایران از نرخ بیکاری حاکی از افزایش 0.2 واحد درصدی بیکاری در پاییز امسال نسبت به تابستان است که نرخ مشارکت اقتصادی هم 0.9 درصد کاهش داشته است. این مساله حاوی نکات حائز اهمیتی از وضعیت اشتغال در کشور است.
پیش از این یکی از توجیهاتی که از زبان رییس‌جمهوری در رابطه با افزایش آمار بیکاری عنوان شده، این بود که تعداد مراجعه‌کنندگان به بازار کار افزایش یافته است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، روحانی در این رابطه گفته بود که عملکرد ما در رابطه با اشتغالزایی خوب بوده و این مساله را از افزایش مشارکت اقتصادی می‌توان دید. اما بالا رفتن نرخ بیکاری توام با بالا رفتن نرخ مشارکت اقتصادی بوده که نشان از افزایش تعداد افرادی است که جویای کار هستند.
در همین زمینه مسعود نیلی اقتصاددان و مشاور اقتصادی روحانی هم گفته بود که ایران در پیک جمعیتی خود قرار دارد و او هم بحران بیکاری را به پیک جمعیتی و افزایش متقاضیان کار نسبت داده بود. اما این‌بار آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران در رابطه با نرخ بیکاری رابطه معکوس میان دو شاخص بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی را شکست و در حالی نرخ بیکاری 0.2 واحد درصد نسبت به تابستان افزایش یافت و در رقم 11.9 درصدی ایستاد که مشارکت اقتصادی هم با 0.9 واحد درصد کاهش به 40.1 درصد رسید.
هرچند برای بررسی بهتر شاخص بیکاری و مشارکت اقتصادی، باید تغییرات فصلی بازار اشتغال را هم در نظر گرفت اما با توجه به وعده‌های پیاپی دولت دوازدهم در زمینه بهبود وضعیت اشتغال انتظار آن می‌رفت که روند رو به بهبود در بازار اشتغال ایران مشهود باشد اما آمارها حاکی از آن است که بحران بیکاری در حال تشدید است و حتی نشانه‌هایی هم از بهبود وضعیت بازار کار ایران مشاهده نمی‌شود.
بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار ایران، در پاییز ١٣٩٦، معادل ٤٠,١ درصد جمعیت ١٠ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز ١٣٩٥)، ١. ٢ درصد افزایش و نسبت به فصل گذشته (تابستان١٣٩٦)، ٠. ٩ درصد کاهش داشته است.
همچنین بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز١٣٩٥)، 0.4درصد کاهش و نسبت به فصل گذشته (تابستان ١٣٩٦) 0.2درصد افزایش داشته است.
در پاییز ١٣٩٦، ٤٠,١ درصد جمعیت ١٠ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز ١٣٩٥)، 1.2درصد افزایش و نسبت به فصل گذشته (تابستان١٣٩٦)، 0.9درصد کاهش داشته است.
نرخ بیکاری جوانان ٢٩- ١٥ ساله نیز حاکی از آن است که ٢٥,٠ درصد از جمعیت فعال ٢٩- ١٥ ساله بیکار بوده‌اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی روند تغییـرات نرخ بیکاری جوانان ٢٩-١٥ ساله نشان می‌دهد که این شاخص نیز نسبت به فصل مشابه در سال گذشته ١,٤ درصد کاهش و نسبت به فصل قبل 0.6درصد افزایش پیدا کرده است.
بررسی سهم اشتغال ناقص نشان می‌دهد که در پاییز ١٣٩٦، ١٠,٨ درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و…) کم‌تر از ٤٤ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که ٣٧,١ درصد از شاغلین ١٥ ساله و بیشتر، ٤٩ ساعت و بیشتر در هفته کار کرده‌اند.
بررسی اشتغال در بخش‌های عمده فعالیت اقتصادی نشان می‌دهد که بخش خدمات با ٥٠,١ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ٣٢. ٦ درصد و کشاورزی با 17.2درصد قرار دارند.
مردم به بیکاری عادت کنند!
در این میان در حالی آمارها از بحرانی‌تر شدن وضعیت بیکاری حکایت می‌کنند که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در سلسله نشست‌هایی که اخیرا اقدام به برگزاری آنها کرده، نسبت به بدتر شدن وضعیت بیکاری در کشور هشدار داده است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی سلسه نشست‌هایی با عنوان «عدالت اجتماعی از آرمان تا واقعیت» را برگزار می‌کند و در جدیدترین نشست خود که به موضوع اشتغال و عدالت اجتماعی اختصاص یافته بود، افرادی همچون عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بایزید مردوخی مشاور وزیر کار و مرتضی افقه عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز به بررسی مسائل موجود در زمینه اشتغال و ارتباط آن با موضوع عدالت اجتماعی پرداختند.
در این نشست که انتظار می‌رفت راهکاری برای حل مشکل بیکاری ارائه شود، بیشتر اظهارات حول محور انتقاد از وضع موجود و بیان چالش‌ها بود و راهکاری عملی برای برون‌رفت از بحران بیکاری ارائه نشد.
البته صادق الحسینی که به عنوان یکی از سخنرانان اصلی در این نشست حضور داشت با پیشنهادی غیرمتعارف در خصوص تشدید بیکاری، باب جدیدی در مباحث مربوط به بیکاری گشود. الحسینی که در کشاکش افزایش نرخ ارز، طرفدار بالا رفتن نرخ دلار بود و آن را مدافع تولید می‌دانست، با بیان اینکه امکان حل ابرچالش بیکاری را در یک دهه آتی از دست داده‌ایم، در راهکاری طنزگونه گفت که باید به نرخ‌های بیکاری بالا عادت کنیم.
تدوین راهکارهایی برای مدیریت تبعات بیکاری بالا در یک دهه آتی و آماده‌سازی جامعه برای شرایط بحرانی که با آن روبه‌رو خواهد شد یکی از راهکارهایی بود که این سخنران پیشنهاد داد.
موضوع وقتی نگران‌کننده‌تر می‌شود که در نشستی که با عنوان عدالت اجتماعی و با تولی‌گری وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی برگزار شده، به سادگی از بالا رفتن نرخ دلار به عنوان راهکاری برای برون رفت از بحران بیکاری و بهبود وضعیت تولید یاد می‌شود، بی‌آنکه حتی نیم نگاهی به مساله عدالت اجتماعی و طبقات آسیب‌پذیر از افزایش نرخ ارز وجود داشته باشد.
طرح چنین مسائلی آن هم در نشستی با تولی‌گری وزارت کار، این نگرانی را ایجاد می‌کند که تفکراتی اینچنین ضدعدالت اجتماعی در بدنه دولت و متولیان اشتغال و رفاه مردم رسوخ کند.
اگر دیدگاه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی هم به بحران بیکاری اینچنین باشد، چطور می‌توان انتظار داشت که دولت و مجموعه حاکمیت خود را در برابر بحران بیکاری و تبعات آن برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه مسوول بدانند؟
توانمندسازی برای بهبود توزیع درآمد
البته اگر نگاه مثبت‌تری به نشست اخیر وزارت کار داشته باشیم، می‌توان نکات مثبتی را هم در میان برخی اظهارات مطرح شده در این جلسه یافت. یکی از سخنرانان حاضر در این نشست، سید مرتضی افقه عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز بود که دیدگاه ایجاد اشتغال و توانمندسازی برای بهبود توزیع درآمد را مطرح کرد.
به گفته افقه، توزیع درآمد از دو روش ممکن است که شامل دریافت مالیات از ثروتمندان به کم درآمدها و همچنین ایجاد اشتغال است. روش دوم روش منطقی و آبرومندانه است. اگر به کسی که قادر به کار است، کمک کنیم شان و شخصیت او را از بین برده‌ایم. ایجاد اشتغال بهترین راه توزیع درآمد است اما این هم شرط لازم است و به این معنی نیست که هر کس شاغل است، فقیر نیست.
نکته مهم دیگری که افقه در اظهارات خود به آن اشاره کرد، در نظر گرفتن الزامات بومی و منطقه‌یی در ایجاد اشتغال بود. افقه بطور کلی بر این باور است که سیاست‌های تولید و اشتغال نمی‌توانند ملی باشند و می‌گوید نمی‌توانیم سیاست‌های مربوط به استان یزد را در استانی مانند خوزستان دنبال کنیم.
او در این زمینه به تجربه‌های ناموفقی هم اشاره کرد که نشان داد باید در هر منطقه متناسب با شرایط آن دست به اشتغالزایی بزنیم. به‌عنوان نمونه، در شهر کوچک لاری با فشار نمایندگان پتروشیمی احداث شده است.
پتروشیمی صنعت تکنولوژی‌بر و سرمایه‌بر است. سطح دانش نیروهای موجود در آنجا اغلب زیر دیپلم بود؛ در حالی که فناوری آن حتی برای کارهای خدماتی به لیسانس و بالاتر نیاز دارد. در این شرایط، مسوولان منتی هم بر سر مردم می‌گذارند که پتروشیمی احداث کردیم تا شغل ایجاد کنیم. این در حالی است که نه تنها پتروشیمی در این محل شغل ایجاد نکرده، اتفاقا باعث مهاجرت هم شده است.
وجه دیگری از سخنان این استاد دانشگاه که نشان‌دهنده نگاه مطلق‌گرا به مساله تولید است، به مساله دیکتاتوری تولید اشاره داشت و اینکه در فضای وسیع ضد تولید و ضد توسعه، هیچ طرح و برنامه‌یی موفق نمی‌شود. افقه بر این باور است که برای حل مشکل اشتغال باید به شغل همچون یک ارزش نگاه کنیم و باید در جامعه دیکتاتوری تولید ایجاد کرد.