یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد و به‌طور اخص بحث افزایش رفاه جامعه پس از پیروزی انقلاب داستان پرماجرای دستمزدهاست.
هر ساله هیاتی از طرف دولت و با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان در جلسه شورای عالی کار در خصوص افزایش دستمزدها تصمیم‌گیری می‌کنند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، مطابق با قانون کار همیشه افزایش حقوق مبنی بر درصدی بیشتر از تورم انتظاری است.
اما به راستی اگر این سیستم تعیین دستمزد کارایی لازم را داشت، امروزه قشر عظیمی از جامعه کارگری با مشکلات معیشتی دست و پنچه نرم می‌کرد؟ به نظر باید کمی در خصوص این موضوع درنگ بیشتری کرد. تئوری اقتصادی مارپیچ قیمت دستمزد بیان می‌کند که همواره افزایش دستمزدها منجر به افزایش تورم شده و این روند همیشه ادامه پیدا خواهد کرد، اما آنچه این تئوری را معتبر می‌کند، این است که افزایش دستمزد در قالب افزایش تقاضا و با ایجاد نقدینگی بر تورم دامن بزند، اما آیا این افزایش سالانه دستمزد توانسته است، منجر به افزایش تقاضا شود؟
پاسخ به روشنی قابل درک است، در هیچ دوره‌یی این افزایش منجر به افزایش تقاضا نشده است، در واقعه سایر علل تورمی همانند استقراض دولت از بانک مرکزی منجر به افزایش تورم می‌شود و مارپیچ قیمت دستمزد به علت نداشتن بار نقدینگی عمل نخواهد کرد. پس چرا وضعیت قشر کارگری بهبود نیافته است؟ شاید علت را در دیدگاه چپگرایانه به اقتصاد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی هویدا شد، بتوان یافت. در واقع نگاه اشتباه به مقوله کار و قانونی که به ظاهر منجی و پشتیبان کارگر است، ولی دشمن واقعی کار و کارگر در ایران است.
سیاست‌های اشتباه در حوزه اشتغال و کارآفرینی به جایی رسیده است که کارفرما به عنوان یک لقب زشت در نظر گرفته می‌شود. در واقعه امروزه تغییر شیوه کارها و ماشینی شدن آن، نسلی از کارگران را به عنوان کارگران دانشی بازآفرینی کرده است.
یعنی پویایی محیط کسب و کار هنوز به قانون کار در ایران سرایت نکرده است و تصمیمات در خصوص کارگران از شیوه‌های کاملا غلط پیروی می‌کند، مطابق با قانون کار یک مهندس متخصص همتراز با یک کارگر ساده خط تولید طبقه‌بندی شده است.
آنچه مسلم است، تعیین حداقل دستمزد هرچند حامی قشر کارگر است اما اگر کارفرمایی وجود نداشته باشد که این دستمزد را بتواند پرداخت کند، آیا این افزایش منجر به بهبود وضعیت اقتصادی خواهد شد؟ آنچه مسلم است، سیاست‌های اقتصادی در دولت‌ها باید متمرکز بر بهبود فضای کسب و کار و رشد اقتصادی باشد.
در واقعه با بهبود اوضاع اقتصادی سهم هر عضو (افراد جامعه) از کیک اقتصاد بیشتر خواهد شد و در نتیجه آن وضعیت طبقه کارگری نیز بهبود خواهد یافت، با بهبود اوضاع اقتصادی کارفرمایان، پرداخت‌ها به کارگران در قالب پاداش‌های فصلی، اضافه‌کاری، بن‌های غیرنقدی، توسعه بیمه‌های درمانی، ایجاد مسکن توسط کارفرمایان و... افزایش چشمگیری خواهد یافت که تبعات تورمی نداشته و مستقیما منجر به بهبود وضعیت معیشتی خواهد شد. افزایش دستمزدها بدون در نظر گرفتن اوضاع اقتصادی که منجر به افزایش هزینه‌های تولیدی در همه سطوح می‌شود منجر به کاهش فرصت‌های شغلی و به تبع آن بیکاری بیشتر می‌گردد. کارگر و کارفرما را با هم باید دید.