کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی در اعتراض به تصویب بند ز تبصره 7 لایحه بودجه درمجلس که باعث واریز منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی به خزانه‌داری کل کشور می‌شود روز گذشته درمقابل ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
دراین تجمع تجمع‌کنندگان اعلام کردند که حق درمان کارگران جزو اموال عمومی کشور نیست و هر کس این دو را با هم خلط کند، از حقوق اطلاعی ندارد و جایش در مجلس شورای اسلامی نیست.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از ایلنا ، رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در تجمع کارگران و بازنشستگان مقابل ساختمان شورای نگهبان در اعتراض به تصویب تبصره «ز» بند 7 لایحه بودجه سال 97 گفت: امروز آمده‌ایم که صدای مستضعفان را به گوش اعضای شورای نگهبان برسانیم؛ چراکه دارند به اموال کارگران در صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی چوب حراج می‌زنند.
حق درمان کارگران جزو اموال عمومی کشور نیست
صادقی با بیان اینکه آنچه در صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی وجود دارد از پول همین کارگران و زحمتکشان جمع شده است، گفت: واریز حق درمان کارگران به خزانه‌داری دولت خلاف اصل 53 قانون اساسی است. حق درمان کارگران جزو اموال عمومی کشور نیست و نخواهد بود و هر کس که این دو را با هم خلط کند، از حقوق اطلاعی ندارد و جایش در مجلس شورای اسلامی نیست.
وی با بیان اینکه بهتر است دولت به‌جای اموال کارگران؛ اموال وزارت بهداشت و صندوق‌های بیمه‌ای تحت نظر خود را به حساب خزانه‌داری واریز کند، گفت: ما نمی‌دانیم چرا با وجود اعتراضات مکرر بازهم عده‌ای با وزیر بهداشت در عدم اجرای قانون (اصل 53 قانون اساسی) همراهی کردند؟! چراکه همان‌طور که گفتم اجرای قانون بر زمین مانده، و آنچه که وزیر بهداشت دنبال می‌کرده، عملی شده است آن‌هم به منظور ادامه اجرای طرح ورشکسته تحول نظام سلامت.
رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه قانون به صراحت گفته است که هزینه‌های حوزه درمان سازمان تامین اجتماعی باید توسط خود این سازمان اداره شود، افزود: از جناب آقای جنتی، رییس محترم شورای نگهبان رهبری می‌خواهیم که مانع از واریز حق بیمه‌های کارگران به خزانه‌داری کل کشور شود؛ چراکه این وسط کارگران چوب عده‌ای پزشک را می‌خورند که با درآمدهای نجومی هر روز قدرتمندتر می‌شوند و حالا هم از حق درمان کارگران برای ثروتمندتر شدن استفاده می‌کنند. این وسط همه می‌دانیم که طرح تحول سلامت شکست خورده است و این پول‌ها هم که قرار است به خزانه‌داری منتقل شود، به ناکجاآباد می‌رسد.
صادقی گفت: نمایندگان مجلس اگر دلشان برای نظام درمانی کشور می‌سوزد پول شرکت‌های دولتی را به این منظور اختصاص دهند و آن را با تصویب قانون راهی خزانه‌داری دولت کنند.
صادقی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی امروز به ورطه ورشکستگی رسیده است، گفت: شرایط سازمان تامین اجتماعی به‌گونه‌ای نیست که کسی قصد دست‌اندازی به اموال بیمه‌شدگان را در آن داشته باشد. توجه داشته باشید که در لایحه بودجه بندهای دیگری برای دست‌اندازی به اموال کارگران وجود دارد که این‌بار صندوق بازنشستگی را هدف گرفته است. ما بارها به صراحت مشخص کرده‌ایم که اوضاع روز به روز به سمت بحرانی‌تر شدن پیش می‌رود و نباید بیش از این شرایط را برای بیمه‌شدگان اسفناک‌تر کرد. این کارگران که امروز اینجا جمع شده‌اند طرفداران نظام و رهبری هستند و در چنین شرایطی نباید به آنها بیش از این ظلم شود.
نمی‌توان اموالی را که متعلق به دولت نیست به خزانه دولت واریز کرد
علی‌بیگی ادامه داد: ما کارگران و بازنشستگان به دو دلیل در برهه زمانی کنونی از شورای نگهبان استمداد می‌طلبیم؛ اول اینکه تامین اجتماعی به لحاظ نص صریح اساسنامه غیردولتی است بنابراین نمی‌توان اموالی را که متعلق به دولت نیست به خزانه دولت واریز کرد و دلیل دوم اینکه منابع تامین اجتماعی حق‌الناس است و براساس شرع و قانون نباید به حق‌الناس دست درازی شود و خداوند نیز تعرض به حق‌الناس را نمی‌بخشد.
رییس کانون عالی کارگران بازنشسته سراسر کشور دیگر سخنران این مراسم بود. علی‌اصغر بیات با بیان اینکه در حال حاضر سه میلیون و اندی بازنشسته تامین اجتماعی در کشور وجود دارد، گفت: این تعداد را در هر عددی ضرب کنیم به این نتیجه می‌رسیم که حداقل هفت میلیون مستمری‌بگیر تامین اجتماعی در سراسر کشور زندگی می‌کنند که دولت باید به معاش آنها توجه کند. حالا دولت نه تنها این وظیفه حداقلی را انجام نداده بلکه قصد دارد اموال آنها را به یغما ببرد.
بیات در ادامه گفت: 70 درصد از بازنشستگان تامین اجتماعی حداقل‌بگیر هستند؛ بقیه هم دریافتی‌شان در مرز حداقل است. سوال اینجاست که همسان‌سازی وعده داده شده چه شد؟ پس چرا اجرایی نشد؟ آقایان که وعده‌ها را عملی نکرده‌اند با چه جراتی می‌خواهند به اموال بازنشستگان و کارگران دست‌درازی کنند؟!
موافقت 110 نماینده با دولت بر سر جدایی منابع بخش درمان تامین اجتماعی
علی خدایی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور دیگر سخنران این تجمع نیز گفت: این چه انصافی است که در چنین روز مهمی چنین حرکتی علیه کارگران و منافع آنها انجام می‌شود؟ این در شرایطی است که پیش از این بارها به نمایندگان مجلس و حامیان طرح تغییر و تحول سلامت و وزیر بهداشت ادغام بخش درمان سازمان تامین اجتماعی را هشدار داده بودیم.
این عضو کارگری شورای عالی کار ادامه داد: روزی معیشت ما را تهدید می‌کنند و روزی دیگر درمان‌مان را. ما نمی‌دانیم از دست اینها به چه کسی پناه ببریم. مغایرت این مصوبه با قانون اساسی بر هیچ کس پوشیده نیست. با این حال انگار این مجلس، مجلسِ دولت است و حداقل 110 نماینده با دولت بر سر جدایی منابع بخش درمان تامین اجتماعی موافقت کردند.
طرح تحول سلامت، منابع دولتی را به خاک سیاه نشاند
همچنین اکبر شوکت عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی نیزگفت: همین کارگران تورم 50 درصدی را به خاطر بی‌لیاقتی مدیران تحمل کردند و حالا درد دیگری به آن اضافه شد. امروز دست‌اندازی تنها به اموال ما نیست بلکه دست انداختند کت ما را هم دربیاورند. اگر عده‌ای در وزارت بهداشت عرضه اجرای طرح تغییر تحول سلامت را ندارند، چه کار به اموال کارگران دارند که هزینه‌های سرسام‌آور درمان به آنها تحمیل شده است.
شوکت افزود: طرح تغییر و تحول سلامت، منابع دولتی را به خاک سیاه نشاند و حالا می‌خواهند منابع کارگران را هم به همان سرنوشت دچار کنند. آقای وزیر بهداشت هر بلایی که بر سر ما آوردید بس است. شما از سال 69 تا به حال از دوره‌ای که بر سر کار آمدید سرانه درمان ما کارگران را پرداخت نکردید و حالا هم می‌خواهید مواد 42 و 43 قانون تامین اجتماعی را هوا کنید.
تصور کردند سازمان تامین اجتماعی یک لقمه چرب و نرم است
سهیلا جلودارزاده نماینده مجلس شورای اسلامی با حضور در مقابل شورای نگهبان اعتراض خود را به تصویب بند ز تبصره 7 لایحه بودجه سال 97 اعلام کرد.
جلودارزاده گفت: نمی‌شود یک طرف کار بکند و طرف دیگر بیاید تمام معادلات را به ضرر آنها برهم بزند. عده‌ای تصور کردند که سازمان تامین اجتماعی یک لقمه چرب و نرم است اما این سازمان تامین اجتماعی که لقمه چرب و نرم تصور شده، مال کارگران است و تا ابد هم مال کارگران خواهد بود.
جلودارزاده افزود: وزارت بهداشت اگر پول ندارد چرا به اموال کارگران چشم می‌دوزد؟ اموال کارگران دسترنج خود آنهاست و از محل حقوق و دستمزد آنها حاصل شده است و هیچ گاه تصور نمی‌کنیم که در اختیار بیگانه قرار گیرد لذا ما سر حرف خود ایستاده‌ایم و اجازه دست‌اندازی را نمی‌دهیم.
جلودارزاده با بیان اینکه آسیب‌های نوسانات اقتصادی بر دوش کارگران است، افزود: وقتی مالیات از کارگر می‌گیرند، وقتی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را فراموش می‌کنند و وقتی مزد بخور و نمیر به آنها می‌دهند، صدای ما درنمی‌آید اما حالا می‌بینیم که علاوه بر اینها می‌خواهند اموال کارگران را هم تصاحب کنند.
پیگیری ابطال مصوبه از طریق شکایت قضایی، کمیسیون اصل نود و شورای نگهبان
همچنین حسین حبیبی دبیر کانون هماهنگی‌های شورای اسلامی کار استان تهران نیز گفت: آمده‌ایم که حکم عزل وزرای کابینه را بگیریم و همچنین خواهان برکناری 110 نماینده‌ای هستیم که به تصویب بند ز تبصره 7 لایحه بودجه رای داده‌اند.
حبیبی تاکید کرد: ما از سه طریق به دنبال ابطال این تبصره هستیم؛ اول از طریق شکایت قضایی، دوم کمیسیون اصل نود و سوم شورای نگهبان.