سايت  نساجي امروز -پرمخاطب ترين رسانه نساجي ايران - را با ارسال اخبار و گزارشهاي خود ياري فرمائيد.

امروز : پنج شنبه 17 آبان 1403
ورود به سیستم
ایمیل
رمز عبور
 
ثبت نام شرکت ها ثبت نام متخصصین
 
عضویت در خبرنامه
test
test2
آخرین شماره مجله

دلار زندانی شد

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۳
بازارگرمی دولت برای کنترل نوسانات اخیر اگرچه در ظاهر امر توانست مقداری از التهابات بازار بکاهد، اما با تزریق مسکن‌های موقتی نمی‌توان به آینده بازار و اقتصاد کشور امیدوار بود‌.

با نگاهی به اتفاقات اخیر در بازار ارز و سکه می‌بینیم که دولتمردان به هر راهی متوسل می‌شدند تا بتوانند کنترل شرایط را در دست بگیرند؛ اما هر بار با درهای بسته مواجه می‌شدند و بازار بدون توجه به اقدامات دولتمردان روال عادی خود را طی می‌کرد‌. همین مهم موجب آن شد که دولتمردان کمر همت ببندند و برای کنترل اوضاع بازار دست به کار شوند‌. 


به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، در این میان رییس کل بانک مرکزی بار دیگر وعده داده است که طی روزهای آینده وضعیت با ثبات در بازار ارز ایجاد می‌شود‌. 


این اقدامات نیز در ظاهر امر به نظر می‌رسد نتیجه بخش بوده و توانسته قیمت‌ها را مقداری به عقب براند؛ اما اینکه مقامات ما بخواهند با توسل به زور و باتوم و آتش زدن به منابع مالی بانک‌ها متوسل شوند آن سوی ماجراست‌. 


در تازه‌ترین اقدامات، بانک مرکزی اقدام به جمع‌آوری نقدینگی‌های سرگردان در اقتصاد کرده، آن هم با انتشار اوراق گواهی تعهدزا‌. اگرچه در شرایط کنونی با جمع‌آوری این نقدینگی‌ها کمبود منابع مالی بانک‌ها مقداری ترمیم می‌شود و رو به بهبود می‌رود اما سوال اینجاست که در آینده نه چندان دور و در زمان سررسید این اوراق، سود این اوراق قرار است از کدام منبع مالی پرداخت شود؟


مگر غیر از این است که نرخ سود سپرده‌های بانکی در همین چند وقت اخیر به جهت کمبود منابع مالی بانک‌ها به مرحله اجرا رسید تا ورشکستگی بانک‌ها به تعویق بیفتد؟

 

اکنون جای این سوال باقی است که دولتمردان می‌خواهند با انتشار این اوراق باز هم بانک‌ها را به روزهای سخت گذشته بازگردانند و به بیانی باز هم بانک‌ها را در مضیقه برای پرداخت سود قرار دهند که نتیجه آن نیز چیزی جز افزایش و انباشت بدهی برای بانک‌ها نخواهد بود؟


همین مباحث موجب می‌شود که اعتماد به دولت و قانونگذاران در اقتصاد کاهش یابد و تا تقی به توقی خورد، دست به کار شوند و با توسل به راه‌های غیرقانونی و از طریق بازارهای دلالی به ثروت اندوزی روی بیاورند‌. 
اکنون اما دولتمردان که شرایط را به ضرر خود دیده‌اند به فکر افتاده‌اند تا با توسل به زور و قانون و با گشت‌زنی در بازارهای ارز و سکه دست دلالان را از بازار کوتاه کنند و مقداری به ثبات قیمت‌ها کمک کنند‌. 


اما باز هم نمی‌توان چندان به ثبات در بازار امیدوار بود چه آنکه در شرایط کنونی نیز نرخ‌های اعلام شده از سوی صرافی‌ها با آنچه در سامانه سنا مشاهده می‌شود تفاوت حدود 100 تومانی را نشان می‌دهد؛ به بیانی در حالی که نرخ‌های دولتی قیمت 4500 تومانی را اعلام می‌کنند نرخ‌های اعلام شده از سوی صرافی‌ها همچنان بالای 4600 تومان است‌.

 

اکنون آیا باز هم می‌توان امیدوار بود که اقدامات دولتمردان می‌تواند در آینده از جهش‌های ارزی جلوگیری کند آن هم در شرایطی که به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شویم و تقاضا برای ارز و سکه فزونی می‌گیرد‌؟ 


به نظر می‌رسد چنین اقداماتی از سوی دولتمردان تنها آب در‌ هاون کوبیدن است و به جایی نخواهد رسید‌. چراکه اگر بخواهیم به مرور اتقافات اخیر بپردازیم متوجه می‌شویم که همه اقداماتی که تاکنون از سوی دولت و بانک مرکزی انجام شده تنها برای مقطعی توانسته پاسخگوی نیاز بازار باشد و نمی‌توان در بلندمدت به این اقدامات امیدوار بود و تا زمانی که این قیمت‌ها در بازار به جای اینکه کنترل شوند، فقط سرکوب شوند، باید منتظر جهش‌های جدیدی در قیمت‌ها باشیم‌. 


از سویی شبکه بانکی نیز که به تازگی نفس راحتی از مسوولیت پرداخت سود سپرده‌های بالای بانکی کشید، باز هم گرفتار پرداخت سودهای جدیدی شده آن هم از نوع کاملا تضمین شده که به هر ترتیبی که باشد باید در زمان سررسید مقدار سود تضمینی را به متولیانش پرداخت کند‌. 


کاملا هم روشن است که منابع مالی شبکه بانکی محدود است و خود نمی‌تواند به تنهایی پرداخت این سودها را تضمین کند؛ نتیجه این می‌شود که بانک‌ها مجبور می‌شوند دست به دامان بانک مرکزی شوند و با اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی به پرداخت این سودهای تضمینی بله بگویند‌. 


از طرفی گذری بر شعب بانک‌ها در روزهای اخیر از این حکایت دارد که از زمان شروع انتشار اوراق گواهی سپرده استقبال نسبتا خوبی از آن وجود داشته اما نکته اینجاست که مشتریان بیش از آنکه بخواهند منابع جدیدی را برای خرید اوراق به بانک‌ها بیاورند همان حساب‌های سپرده قبلی که ۱۵ درصد بود را می‌بندند و آن را تبدیل به اوراق ۲۰ درصدی می‌کنند که سود بالاتری را به همراه دارد‌. 


مسوول شعب یکی از بانک‌های بزرگ خصوصی در این باره می‌گوید: در چند روز گذشته ما حتی یک میلیون تومان هم سپرده جدید جذب نکرده‌ایم، ولی حساب‌های چند ده میلیاردی مشتری از ۱۵ درصد به ۲۰ درصد تبدیل شده و این تنها برای ما با ضرر همراه خواهد بود‌. بنابراین باید گفت مدیران بانکی در این جریان باید بیش از آنکه منتظر جذب منابع باشند از این مراقبت کنند که منابع قبلی خود را از دست ندهند.


باید گفت شرایط این روزهای اقتصاد کشور آنقدر پیچیده شده که از هر طرفی بخواهیم به آن بپردازیم باز هم با مشکلات جدیدی در آن روبه‌رو می‌شویم‌. چه آنکه ماجرای این روزهای بازار تنها به اینجا محدود نمی‌شود‌. در چند سال گذشته که نرخ ارز نتوانسته با نرخ تورم تعدیل شود این انتظار وجود داشت که جهش‌های ارزی در بازار اتفاق بیفتد و جالب اینکه همین جهش‌های ارزی نیز خود زمینه جهش‌های جدید تورمی را فراهم می‌کند‌. 


اگر بخواهیم جزیی‌تر به این شرایط نگاه کنیم می‌توانیم بفهمیم که نقدینگی‌های سرگردان بازار باز هم در بانک‌ها انباشته می‌شود و باز هم فرصتی به بازارهای تولیدی و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی داده نمی‌شود که بتوانند به فعالیت تولیدی در بازار دست بزنند‌.

 

به بیانی دولتمردان آنقدر در مشکلات این روزهای بازار گم شده‌اند که به‌طور کامل فراموش کرده‌اند مشکل اصلی اقتصاد ما چیز دیگری است‌. اینکه صاحبان بنگاه‌های تولیدی ما دیگر رمقی برایشان باقی نمانده و سال‌هاست کاسبی‌شان تعطیل شده کاملا از چشم دولتمردان دور مانده و به نظر می‌رسد چاره‌ای برای این صاحبان بنگاه باقی نمی‌ماند که چشم خود را بر فعالیت تولیدی در بازار ببندند و همگام با سایر مردم به فعالیت‌های دلالی در سایر بازارهای موازی بپردازند‌. 


بنابراین باید گفت اگر مقامات ما بخواهند تنها با سیاست‌های مقطعی و کوتاه‌مدت به جنگ مشکلات بروند و چشم خود را روی واقعیت‌های اقتصادی ببندند در آینده‌ای نزدیک باید اقتصادی را تصور کرد که از گوشه و کنار آن زخم‌های جدیدی باز می‌شود و روز‌به‌روز عمق این زخم‌ها بیشتر می‌شود و دیگر نمی‌توان امیدی به بهبود آن داشت، پس بهتر است که دولتمردان دست از سیاست‌های شکست خورده‌ای که نتیجه‌ای برای اقتصاد ندارد بردارند و به فکر راه‌حل‌های اساسی باشند و اقتصاد را از دام این ناملایمتی‌ها نجات دهند‌. 


بازگشت ثبات به بازار ارز


در همین رابطه رییس کل بانک مرکزی اظهار کرد: طی روزهای آینده وضعیت با ثبات در بازار ارز مستقر می‌شود‌. 


ولی‌الله سیف با ارائه توضیحاتی درباره نوسانات نرخ ارز در هفته‌های اخیر، گفت: شرایطی که در بازار ارز کشور ایجاد شده بود به هیچ وجه قابل قبول نبود و در هیچ کشوری نیز اجازه نمی‌دهند که یکسری افراد به صورت زیرزمینی اقداماتی انجام دهند‌. 


رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در مبادلات منوچهری و سبزه میدان با کارت ملی معامله نمی‌شد تا سوداگران شناسایی نشوند، تصریح کرد: فعالیت زیرزمینی یعنی اینکه مشخص نباشد طرفین معامله چه کسانی هستند و هویت آنها مخفی بماند‌. 


رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: یکی از اصول برای شفافیت بازار ارز این است که باید مشخص باشد نهاد و فردی که خدماتی ارائه می‌دهد این خدمات و سرویس را به چه کسی ارائه می‌دهد، لذا شناسایی مشتری یک بحث جدی است که اصول مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم این موضوع را اقتضا می‌کند که این وسواس و حساسیت وجود داشته باشد‌. 


وی با بیان اینکه اقداماتی که اخیرا در انسجام و هماهنگی‌هایی که پس از اتخاذ تصمیمات از سوی مسوولان انجام شد و در بانک مرکزی متمرکز شد همراهی‌هایی را فراهم کرد، افزود: نیروی انتظامی، قوه قضاییه و وزارت کشور ورود جدی به موضوع داشته‌اند و تلاش شد که دستورالعمل‌ها و مقررات ارزی کشور پیاده شود و کسی نتواند از آن تخطی کند و این اصرار و تلاش در آینده استمرار می‌یابد که فضایی را ایجاد می‌کند که تعادل لازم در بازار ارز کشور مستقر شود‌. 


رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در آینده نیز به هیچ وجه اجازه تخطی و عدول از ضوابط و مقررات داده نمی‌شود، افزود: صرافی‌ها تابع ضوابط و مقرراتی هستند و رژیم نرخ ارز در قانون تعیین شده که رژیم شناور مدیریت شده است به این معنا که نرخ شناور ارز نرخی است که متناسب با عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌شود و هیچ کسی نمی‌تواند آن را پیش بینی کند و عرضه و تقاضا آن را مشخص می‌کند‌. 


وی با بیان اینکه بانک مرکزی عرضه‌کننده ارز در این بازار است، ادامه داد: ارزهایی که توسط دولت به بانک مرکزی فروخته می‌شود و حاصل صادرات نفت است بخشی از عرضه را تشکیل می‌دهد و بخشی نیز حاصل صادرات کالاهای غیرنفتی است که این ارز به بازار عرضه می‌شود و از سوی دیگر تقاضاهایی که برای واردات وجود دارد و نظام بانکی عاملیت آن را دارد ضوابطی است که بانک مرکزی با دستورالعمل‌ها و ضوابطی که اعلام کرده و تکلیف آن را مشخص کرده است‌. 


رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه در مقطع چند ماه اخیر نوسانات نرخ ارز شدت بیشتری گرفت، تصریح کرد: عوامل آن سوداگرانی بودند که با هدف سودجویی تلاش می‌کردند این نوسانات را هرچه بیشتر دامنه‌دار ‌کنند که از کنار آن انتفاع خود را حاصل کنند، اما با اقداماتی این موضوع کنترل شده و در روزها و هفته‌های آینده این وضعیت متعادل و ثبات در بازار ارز کشور مستقر می‌شود‌.

منبع : جهان صنعت
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
متن نظر :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال
گالری صدا
گالری ویدئو
شرکت دنیز تک دیبا
شرکت دانش‌بنیان شیمیایی سلیس
شرکت بهینه پویان کیمیا
شرکت جهان اروم ایاز
شرکت ثمین صنعت جولا
فصلنامه علوم و فناوری نساجی و پوشاک