بیش از دو ماه از تقدیم لایحه بودجه 97 به مجلس گذشت و پس از کش و قوس‌های فراوان آن برنامه دخل و خرج کشور برای سال آینده با رای مثبت مجلسیون به تصویب رسید.
اگرچه بودجه سال آینده تفاوتی اساسی با بودجه سال‌های گذشته داشت و این بار دولتمردان بحث شفافیت را مهم‌ترین اصل در ارائه این لایحه اعلام کرده بودند اما با این حال باز هم آنطور که باید و شاید این لایحه چندان به مذاق مجلسیون خوش نیامد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، از مخالفت برای حذف یارانه‌بگیران گرفته تا افزایش قیمت حامل‌های انرژی و بودجه اختصاص داده شده به بخش عمومی، همه و همه مباحثی بودند که مجلسیون را به واکنش واداشت تا مخالفت خود را با این بخش‌ها از لایحه بودجه اعلام کنند.
بررسی کلیات لایحه بودجه سال آینده به طور کلی از هشتم بهمن در صحن علنی مجلس کلید خورد و هرچند برای بار نخست، کلیات آن نتوانست رای نمایندگان مجلس را کسب کند، اما در نهایت کلیت آن تصویب شد و طی 13 جلسه در 28 بهمن بخش درآمدی آن پایان یافت و بلافاصله بخش هزینه‌ای در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که بررسی این بخش نیز سوم اسفند‌ماه به پایان رسید و پس از جدل‌های فراوان بین دولت و مجلس مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارسال شد.
افزایش سقف بودجه 97
در پایان بررسی جزییات لایحه بودجه کل کشور سال آینده، سقف بودجه به ۱۲۱۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که در مقایسه با ۱۱۹۴ هزار میلیارد تومانی که در لایحه پیشنهاد شده بود، حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان افزایش دارد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی منابع عمومی بخش درآمدی بودجه سال 97 را سه میلیون و 861 هزار و 866 میلیارد و 148 میلیون ریال تعیین کردند که نسبت به پیشنهاد دولت در این بخش که سه میلیون و 680 هزار و 490 میلیارد ریال بود، 69/4 درصد افزایش داشت.
همچنین در لایحه پیشنهادی دولت در بخش درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی 568 هزار و 620 میلیارد و 891 میلیون ریال بود که 37/0 درصد افزایش داشت و 570 هزار و 738 میلیارد و 519 میلیون ریال تعیین شد.
در مجموع سقف منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر چهار میلیون و 432 هزار و 604 میلیارد و 667 میلیون ریال تعیین شد که در مقایسه با رقم چهار میلیون و 249 هزار و 110 میلیارد و 891 میلیون ریال پیشنهادی دولت بیانگر افزایش 13/4 درصدی آن است.
مجموع بودجه را بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی تشکیل می‌دهد. کل بودجه عمومی در لایحه دولت ۴۲۴ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده بود که بعد از بررسی در مجلس به ۴۳۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که حاکی از رشد حدود ۸۰۰۰ میلیاردی آن است.
بودجه عمومی از منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی تشکیل می‌شود. در تغییرات ایجاد شده منابع عمومی نیز با رشد حدود ۱۸ هزار میلیاردی همراه بود به طوری که از ۳۶۸ هزار میلیارد پیشنهادی در لایحه تا ۳۸۶ هزار میلیارد تومان افزایش دارد.
منابع عمومی شامل درآمدهای ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های آن، درآمد ناشی از واگذاری دارایی‌های مالی و همچنین درآمدهایی که عمده آن را مالیات تشکیل می‌دهد، است. در بخش دیگر بودجه عمومی درآمدهای اختصاصی قرار دارند که در مقایسه با لایحه تفاوت چندانی نداشته و از حدود ۵۶ هزار میلیارد به ۵۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
عدم شفافیت در بودجه
حسن روحانی که امسال پنجمین بودجه خود را تقدیم مجلس کرد، بر رفع مشکلات عمده اقتصادی از جمله رفع فقر مطلق و برچیدن بیکاری از چهره اقتصاد کشور تاکید کرده بود. بر این اساس قرار بود یارانه حدود 33 میلیون نفر از دهک‌های بالای درآمدی حذف و از درآمد حاصل از آن در جهت رفع فقر مطلق استفاده شود.
از طرفی درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز قرار بود به تبصره 18 و برای کنترل بیکاری اختصاص یابد اما این دو بخش از بودجه 97 به دلیل عدم شفافیت‌هایی که در اجرای آن وجود داشت با مخالفت مجلسیون از لایحه بودجه سال آینده حذف شد. به نظر می‌رسد حسن روحانی در تنظیم بودجه سال آینده کشور آنطور که باید موفق عمل نکرد و ناتوانی‌اش در دفاع از لوایح آن امیدواری‌اش را برای بهبود فضای اقتصادی به ناامیدی تبدیل کرد.
ایجاد بیش از یک میلیون فرصت شغلی
در این بین محمد‌باقر نوبخت، سخنگوی دولت در تازه‌ترین سخنان خود اعلام کرد: دولت قصد دارد سال آینده یک میلیون و 333 هزار فرصت شغلی ایجاد کند که از این تعداد، 846 هزار شغل در اختیار فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها قرار خواهد گرفت.
اما سوال این است که اکنون و با وجود حذف آن بخش از لایحه که قرار بود درآمد حاصل از آن برای افزایش اشتغال و رفع فقر مطلق اختصاص یابد، برنامه دولت برای اشتغال این تعداد از جوانان در سال آینده چه خواهد بود؟
به بیانی هر بار که دولتمردان اعلام می‌کنند قصد انجام فعالیت‌های مثبت اقتصادی برای بهبود فضای اقتصادی حاکم بر کشور را دارند، مسیر حرکت آن را مشخص نمی‌کنند و تنها با گفتن این ادعا که می‌خواهیم شرایط اقتصادی را بهبود دهیم بسنده می‌کنند.
از طرفی علی‌اصغر یوسف‌نژاد، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۷ نیز به تازگی اظهار کرد: طبق مصوبه جدید این کمیسیون در بخش هدفمندی، منابع هدفمندی تا سقف ۱۱ هزار میلیارد تومان قابل افزایش است و قرار است مبلغ 5000 میلیارد تومان در ردیف جدید به موضوع تولید و اشتغال اختصاص یابد.
اما موضوع اصلی در خصوص لایحه بودجه سال آینده به رویکرد مجلسیون در قبال آن برمی‌گردد؛ به عبارتی مباحثی که در لایحه بودجه امسال مطرح شده بود تنها جنبه ظاهرنمایی داشته و در عمل نمی‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند.
هزینه های بالای دولت
دلیل این موضوع به هزینه‌هایی برمی‌گردد که دولت بالاجبار باید آنها را بپردازد و به عبارتی باید مقدار زیادی از منابع بودجه‌ای خود را برای مصارف خود اختصاص دهد. برای مثال دولت ما آنقدر حجیم است که به نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از درآمدهای دولتی صرف پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان دولتی می‌شود.
از طرفی منابع درآمدی دولت حداقل در حوزه نفت همواره ثابت نیست و به دلیل تغییر قیمت‌های جهانی نمی‌توان انتظار دریافت درآمدهای ثابت و بالایی را از این حوزه داشت. همین مهم می‌تواند سندی بر این ادعا باشد که توان دولت برای پوشش همه هزینه‌های دولتی بسیار پایین است و نمی‌تواند آنطور که ادعا کرده بودجه زیادی برای رفع فقر مطلق و رفع بیکاری اختصاص دهد.
از طرفی هر سال هم بر میزان کسری‌های دولت افزوده می‌شود و در این راستا بهترین استفاده‌ای که می‌توان از این منابع بودجه‌ای داشت برای بدهی‌های معوق دولت خواهد بود. به بیانی به دلیل کسری‌هایی که هر سال دولت دارد و به دلیل هزینه‌های زیادی که باید از محل درآمدهایش پرداخت کند نمی‌توان انتظار داشت که بهبود زیادی در حوزه اقتصاد کشور حاصل شود.
چشم انداز نا مطمئن اقتصاد ایران
با این اوصاف تنها چشم‌اندازی که از اقتصاد برای سال آینده می‌توان ترسیم کرد این است که همچنان بر تعداد بیکاران افزوده خواهد شد و تا زمانی که اصلاحات اساسی در زیرساخت‌های اقتصادی کشور اعمال نشود، باز هم دولت مسیرهای طی شده در گذشته را خواهد رفت و عملا نتیجه تازه‌ای از آن عاید اقتصاد کشور نمی‌شود پس بهتر آن است که امیدواران به این لایحه از بودجه سال آینده به فکر راه‌حل‌های اساسی‌تری در اقتصاد باشند و تنها با تکیه بر این منابع درآمدی به دنبال بهبود شرایط اقتصادی کشور نباشند.