صنف پارچه فروشی در سالیان اخیر با رکود عمیقی مواجه شده است و بروز نارسایی در کسب و کار آن، برای صنعت نساجی زیان‌بار خواهد بود.
صنف پارچه فروشی از نمونه فعالیت های تجاری محسوب می شود که در سالیان اخیر از تبعات رکود اقتصادی مصون نمانده است و معضل کسادی آنچنان در لایه های متعدد این صنف رسوخ و رسوب کرده که بسیاری از فعالان این عرصه، به تغییر شغل و یا تعطیلی واحدهای تجاری خود مبادرت ورزیده اند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، کاهش قدرت خرید مردم از یکسو و واردات پارچه و پوشاک قاچاق از چین، مزید بر علت شده تا بنیه صنف پارچه فروشی، ضعیف تر از گذشته شود.
گاهی شنیده می شود قیمت پارچه های وارداتی از چین، آنچنان پایین است که هرآنچه مراکز تولید پارچه (نساجی ها) قیمت تعیین شده را کاهش دهند؛ قادر به رقابت با آن نیستند، زیرا هزینه تمام شده تولید به میزانی است که امکان رقابت را از تولیدکنندگان داخلی سلب می‌کند.
از افزایش چک های برگشتی تا کاهش تمایل به استفاده از پارچه برای دوخت البسه سفارشی
یاور محبی نیا، یکی از فعالان صنفِ فروش پارچه،با اشاره به مشکلات اقتصادی متعدد صنف مذکور، اظهار کرد: در سالیان اخیر، فعالان این صنف با چنان رکودی مواجه شده اند که توان مدیریت آن از ید اختیار فعالان عرصه مذکور خارج شده و به نوعی ما تنها ناظر بر کسادیِ موجود هستیم و هر تدبیری که برای جلب مشتری اتخاذ می‌کنیم، راه به جایی نمی برد.
وی افزود: در شرایطی که تقاضایی برای خرید وجود ندارد، مشکلات اقتصادی فعالان این صنف نیز مضاعف خواهد شد و بصورت های مختلف همچون برگشت خوردن چک های صادره و یا پاس نشدن آن بروز پیدا می‌کند.
محبی نیا گفت: برگشتن خوردن چک ها در صنف مذکور به دلیل عرف نانوشته ای که در استفاده از این اوراق در بازار پارچه وجود دارد، به یک پدیده نامطلوب و ناخوشایند مبدل شده است.
وی افزود: چندی پیش، از سوی مسئولان اتحادیه صنف بُنَکداران و طاقه فروشان پارچه، از تعطیلی دو هزار و 500 واحد پارچه فروشی از میان هفت هزار واحد فعال در این رسته خبر داده شد که مجموعه این نارسایی‌ها گواهی است بر عمق چالش ها و مصائب صنف پارچه فروشان در این حال و روز اقتصادی،که امید آن داریم هر چه زودتر مرتفع شود.
این فعال در صنف پارچه فروشی گفت: در شرایطی که شاهد مدل‌ها و تنوع بسیار کثیر در واردات محصولات چینی هستیم، اقبال مردم به خرید البسه آماده و امتناع از خرید پارچه و سفارِشِ دوخت به خیاطی ها بیش از گذشته خواهد بود.
محبی نیا بیان کرد: به واقع با در نظر گرفتن مشکلات حلقه توزیع، این واقعیت تلخ ملموس می شود که درگیر شدن این صنف با رکود و کسادی نه تنها صنعت نساجی، بلکه صنف خیاطان را نیز با مشکلات عدیده مواجه می‌کند، زیرا حلقه صنعت نساجی، توزیع و دوخت لباس، به مثابه زنجیره ای به هم پیوسته از یکدیگر تاثیر می‌گیرند.
بروز تغییرات در سبک زندگی، صنف پارچه فروشی را تحت تاثیر قرار داده است
علی سماواتی، توزیع کننده عمده پارچه در غرب استان تهران با اشاره به نقش تحولات اجتماعی و فرهنگی سالیان اخیر و تغییر سبک زندگی مردم در کسادی بازار پارچه اظهار کرد: بدون تردید، بازار پارچه نیز از وضعیت کلان اقتصادی کشور تاثیر می‌گیرد و در بستری که شاهد بروز مشکلات متعدد اقتصادی هستیم، آسیب پذیر شدن بازار مذکور در تلاطمات اقتصادی دور از ذهن نخواهد بود.
وی افزود: برای برون رفت از این معضل در گام اول باید جلوی واردات بی رویه گرفته شود و تعرفه واردات پارچه با افزایش هر چه بیشتری همراه شود، زیرا در شرایطی که توان و بنیه تولید داخلیِ کشور امکان تهیه و تامین پارچه مورد نیاز را دارد، هیچ ضرورتی برای عرضه و توزیع پارچه های خارجیِ چینی وجود ندارد.
سماواتی بیان کرد: فرهنگ سازی و آگاه سازی عموم مردم به اهمیت صنعت نساجی و نقش بسیار موثر این صنعت در اشتغالزایی از دیگر الزاماتی است که با اتکای به آن می توان به تشویق و ترغیب شدن هر چه بیشتر مردم به خرید پارچه های ایرانی امیدوارتر شد.
این توزیع کننده عمده پارچه در غرب استان تهران درخاتمه یادآور شد: ارائه تسهیلات کم سود و موثر و حمایت هر چه بیشتر دستگاه های ذی‌ربط از صنعت نساجی، نظام توزیع و تولیدکنندگان داخلی پوشاک، ضرورت دیگری است که یقینا با حصول آن، شاهد تحولی شگرف در حوزه فعالیتی مذکور خواهیم بود.