نمایندگان کارگری شورای‌عالی کار در اعتراض به مصوبه بند (ز) تبصره 7 لایحه بودجه در مجلس که باعث واریز منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی به خزانه‌داری کل کشور می‌شود از شرکت در جلسات این شورا برای تعیین دستمزد کارگران در سال 97 خودداری می‌کنند.
پس از تصویب لایحه دولت درمجلس برای واریز منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی، نمایندگان کارگری وحتی کارفرمایی شورای‌عالی کار در اعتراض به این مساله جلسه شورای‌عالی کار راترک کردند. اما نمایندگان کارفرمایی این شورا درجلسه بعدی آن حضور یافتند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از مهر، ولی نمایندگان کارگری همچنان بر موضع خود هستند و از شرکت درجلسات مزدی خودداری می‌کنند.یکشنبه هفته گذشته (۲۹ بهمن‌ماه) جلسه شورای عالی کار به ریاست معاون روابط کار وزیر کار با حضور شرکای اجتماعی یعنی نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت با دستور کار بررسی دستمزد ۹۷ و عملکرد کمیته روابط کار، آغاز به کار کرد اما در همان روز مجلس شورای اسلامی در جریان بخش هزینه‌ای بودجه ۹۷ در قالب بند (ز) تبصره ۷ لایحه بودجه ۹۷، سازمان تامین اجتماعی را مکلف کرد تمام سهم درمان موضوع مواد ۲۸ و ۲۹ قانون تامین اجتماعی را به حساب خزانه واریز کند.
در همین راستا، نمایندگان کارگری و کارفرمایی عضو شورای عالی کار به نمایندگی از جامعه کارگری و کارفرمایی که معتقدند منابع صندوق تامین اجتماعی حق کارگر و کارفرما است و نباید نزد خزانه داری واریز شود، در واکنش به این مصوبه مجلس جلسه شورای عالی کار را ترک کردند.
پافشاری کارگران برای احقاق حق‌شان
در همان جلسه اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار با تنظیم نامه‌ای ضمن اعلام مخالفت خود در واکنش به این مصوبه، اعلام کردند: «تقاضای مکرر نمایندگان کارفرمایان و کارگران کشور موضوع احیای شورای عالی تامین اجتماعی و اتخاذ تصمیم در خصوص منابع و مصارف سازمان در این شوراست.»
همچنین نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار افزود: «تا اتخاذ تصمیم و برآورده شدن درخواست‌های کارگران و کارفرمایان، نمایندگان در جلسات سه‌جانبه از جمله شورای عالی کار شرکت نخواهند کرد»
خواسته بحق نمایندگان کارگری این شورا برای حمایت از مطالبات کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی جلسات شورای‌عالی کار را از رسمیت انداخته است. این درحالی است که این شورا باید تا پایان سال حداقل دستمزد کارگران برای سال 97 را تعیین کند و عدم حضور نمایندگان کارگری در جلسات این شورا تعیین دستمزد کارگران رادربلاتکلیفی قرار داده است.
در این حال مدیرکل روابط کار وزارت کار با اشاره به اعتراض طبیعی شرکای اجتماعی به واریز منابع صندوق تامین اجتماعی به خزانه ، از تلاش برای متقاعدکردن اعضای کارگری و کارفرمایی برای حضور در جلسات خبر داد.
اسماعیل ظریفی آزاد مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، در باره آخرین وضعیت برقراری جلسات سه جانبه پیرامون دستمزد و شورای عالی کار گفت: در تلاش هستیم اعضای کارگری و کارفرمایی را متقاعد کنیم تا در جلسات سه جانبه حاضر شوند.
وی گفت: هر چند اعتراض به بند (ز) تبصره ۷ بودجه ۹۷ حق طبیعی شرکای اجتماعی است اما در تلاش هستیم تا جلسات شورای عالی کار هر چه زودتر برگزار شوند.