دولت بودجه سال ۹۷ را برمبنای اشتغال بسته و با پیش‌بینی ۲ پروژه اشتغال روستایی و اشتغال فراگیر شرایطی برای تسهیلات‌دهی قرار داده است اما برخی منتقدان می‌گویند این طرح ممکن است تجربه تلخ طرح‌های زودبازده دولت نهم را تکرار کند.
با این حال، برخی کارشناسان مزیت‌های طرح اشتغالزایی دولت را بیش از معایب آن دانسته و به دلیل اینکه محل پروژه روستاهاست و سند زمین روستا به عنوان وثیقه پذیرفته می‌شود، می‌تواند با اشتغال پایدار تا حدودی مشکلات مهاجرت و درآمد مناطق محروم را برطرف کند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از گسترش صنعت، گرچه نمی‌توان پیش از آغاز روند اجرای پروژه موفق بودن آن را جار زد؛ زیرا توجیه فنی و نظارت دولت، دو ضمانت اجرایی این پروژه‌ها است.از محل منابع صندوق توسعه ملی معادل ریالی ۱/۵ میلیارد دلار اختصاص یافته که ۶ هزار میلیارد تومان می‌شود و معادل این رقم هم بانک‌ها و موسسه‌های عامل باید بیاورند که مجموع آن به ۱۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
این تسهیلات در مناطق روستایی و عشایری مرزی با نرخ سود ۴ درصد، در مناطق روستایی و عشایری غیرمرزی ۶ درصد و در نواحی صنعتی و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر با نرخ سود ۱۰ درصد توزیع خواهد شد.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از این درباره شرایط دریافت تسهیلات گفته بود: «براساس مزیت‌ها و ظرفیت‌های هر منطقه روستایی یا عشایری صورت تسهیلات پرداخت می‌شود به این معنا که متقاضیان باید نیازها و مزیت‌های منطقه خود را شناسایی کنند و برپایه آن طرح‌های خود را ارائه دهند. همچنین پرداخت وام در حوزه‌هایی که اشتغال‌شان ثبات ندارد یا احتمال انحراف منابع در آن است، صورت نمی‌گیرد.»
شرط‌های سامانه «کارا»
در سامانه کارا برای طرح‌های روستایی تاکیدشده بررسی توجیه نهایی از بعد فنی، اقتصادی، مالی و بازار باید تایید شود تا تسهیلات با سود پایین دراختیار متقاضیان قرار گیرد و حتی در صورت هم‌راستا نبودن طرح با اولویت‌های اعلام‌شده یا انحراف در استفاده از منابع در زمان اجرا، نرخ سود مورد محاسبه ۱۸ درصد خواهد بود.
در بخش دیگری از سامانه کارا با عنوان «طرح‌های کارآفرینی» آمده است که دولت طرح‌های اشتغالزای بخش‌های خصوصی و تعاونی را که در چارچوب رسته‌های منتخب برنامه اشتغال فراگیر باشند، در قالب اعطای تسهیلات بانکی مورد حمایت قرار می‌دهد و یارانه سود این تسهیلات برپایه نرخ سود مصوب شورای‌عالی پول و اعتبار بین ۲ تا ۸ درصد به تناسب موقعیت‌های جغرافیایی طرح و شرایط برخورداری و دانش‌بنیانی بودن طرح پیش‌بینی شده است البته درباره طرح‌های این بخش، بندی آمده که در صورتی که طرح برمبنای اولویت‌ها نباشد یا انحرافی در استفاده از منابع در زمان اجرا وجود داشته باشد، نرخ تسهیلات ۱۸ درصد محاسبه خواهد شد.
دولت در بودجه سال ۹۷ قصد دارد یک میلیون و ۳۳ هزار شغل ایجاد کند. این ارقام باعث شده دولت برای تامین منابع مورد نیاز، تمام بخش‌هایی که به نوعی از یارانه دولتی استفاده می‌کردند را بازنگری کند البته در زمینه نرخ سوخت نتوانست مجلس را همراه کند بنابراین درآمد ۱۷ هزار میلیارد تومانی را که در بخش واقعی کردن نرخ سود پیش‌بینی کرده بود با کاهش به۱۰ هزار میلیارد تومان به پیشنهاد مجلسی‌ها قرار است از طریق فروش تملک دارایی‌ها جبران شود و بخش دیگری از این اشتغال قرار است از طریق ۶۵ میلیارد تومان اعتبار عمرانی، ۱۵ میلیارد تومان اعتبار صندوق توسعه ملی، ۱۵ میلیارد تومان جذب سرمایه خارجی و ۶ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تامین شود که براساس این آمار ۳۰ درصد منابع وابسته به فضای اقتصادی کشور است و محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره ضمانت اجرایی دولت برای جامعه عمل پوشاندن به جذب این میزان سرمایه گفت: «این آمار گزارش عملکرد دولت خواهد بود بنابراین تمام تلاش ما تحقق آن است و یک وعده نیست.»
۲ مزیت طرح اشتغال روستایی
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه طرح‌ها به طور معمول دو روی سکه دارد؛ یکی ضوابط و اجرای طرح و دیگری طرح آمایش است گفت: هرچند درحال‌حاضر از نظر ضوابط مشکلاتی وجود دارد اما برای نخستین‌بار زمین‌ها و املاک سنددار روستایی به عنوان وثیقه پذیرفته شده‌اند که این یک مزیت این طرح است، هرچند این وثیقه‌ها کفاف پروژه‌های بزرگ نمی‌دهند و حتی بسیاری از روستاها سند ندارند و نمی‌توانند از این طرح استفاده کنند.
نکته دوم درباره آمایش سرزمینی است و برخی حوزه‌ها ویژه مناطقی شده‌اند به طوری که اولویت برخی روستاها دامداری سبک و برخی دیگر دام سنگین و در برخی مناطق نیز دامداری صنعتی تعیین شده است. هرچند این مسئله از نظر علمی درست است اما در اجرا مشکلاتی دارد زیرا روستایان به دنبال دامداری صنعتی هستند. به عبارت دیگر، بحث که در زمینه دام و طیور مطرح است مجتمع و تامین خوراک است و در نهایت کشتارگاه، واحد بسته‌بندی و بازاریابی در کنار آن به عنوان ملاک تعیین نوع طرح سبک، صنعتی یا صنعتی قرار گیرد.
از این رو، هر مجتمعی که تمام زنجیره تولید تا بسته‌بندی و توزیع را دراختیار داشته باشد در اولویت دامداری صنعتی خواهد بود اما مسئله این است که چنین توانی در روستاها وجود ندارد بلکه باید تعاونی‌ها به این سمت هدایت شوند؛ کشور ترکیه در این تجربه موفق بوده است. بنابراین باید در روستاها نیاز آنها را مدنظر قرار داد که بیشتر دامداری سبک است.
سعید باستانی با بیان اینکه وجود مشاور در کنار متقاضیان روستایی از ضرورت‌های موفقیت طرح است، افزود: باید طرح توجیه فنی برای متقاضیان به درستی ارزیابی شود و در زمان اجرا نیز باید نظارت و مشاوره شود چراکه توزیع پول برای روستاییان که کار اقتصادی چندانی انجام نداده‌اند ممکن است با مشکلاتی روبه‌رو شود اما نکته مثبت این است که محل طرح‌ها، روستا و شهرهای کوچک تعیین شده و افراد توانمند می‌توانند در آن مناطق سرمایه‌گذاری کنند، حتی در صورتی که در آنجا زندگی نکنند زیرا محل اجرا به عنوان شرط دریافت تسهیلات است. از این رو، می‌توانند اشتغال پایدار ایجاد کنند.
او با نگاه به تجربه‌های گذشته در زمینه اشتغالزایی افزود: در شهرستان‌ها بیشتر طرح‌ها از زمان گذشته به نام پروژه مناطق محروم مطرح می‌شد و حتی در بخش معافیت مالیاتی هم آمده که بیشتر شامل روستاهایی بوده که از امکانات شهری استفاده می‌کردند اما درحال‌حاضر ممکن است این طرح‌ها به روستاهایی برود که به امکانات شهری دسترسی ندارند.
باستانی درباره مشکلات پیش روی این طرح‌ها گفت: یکی از موانع طرح‌های اشتغالزایی، بی‌ثباتی مدیریت در حوزه‌های اجرایی است و مدیران بعدی اعتقادی به آن نداشته باشند و ممکن است معایب آن را بیشتر ببینند در ادامه نیز با تغییر دولت‌ها و مجلس‌ها این طرح‌ها آسیب ببیند بنابراین باید پیش‌بینی‌های لازم انجام شود.
با این حال، این طرح در مقایسه با طرح‌های اشتغالی گذشته مزیت بیشتری دارد، زیرا اسناد روستا را به عنوان وثیقه پذیرفته‌اند. برای نمونه، در منطقه خراسان فردی ممکن است ۱۰۰ هکتار باغ پسته یا زعفران داشته باشد که برای دریافت وام نیازمند وثیقه ملکی است که پیش‌تر مورد قبول بانک‌ها قرار نمی‌گرفت و موضوع دیگر تعیین کردن روستاها به عنوان محل اجرای طرح‌ها است.
تزریق منابع وجه سرمایه‌گذاری است
مشاور سازمان برنامه و بودجه درباره نقدهایی که به طرح‌های اشتغال فراگیر و روستایی برای سال ۹۷ مطرح شده گفت: حوزه اشتغال همواره مورد انتقاد قرار می‌گیرد که آیا پایدار است یا موقت یا منابع رسوب می‌شود یا خیر. بنابراین، این مسئله موضوع جدیدی نیست.
ایرج ندیمی با اشاره به اینکه این سرمایه‌گذاری از فساد منابع جلوگیری می‌کند و مانع هدررفت منابع برای ساخت سوله و... می‌شود، افزود: نخست اینکه جمهوری اسلامی برای روستاها تاکنون هزینه زیادی صرف کرده اما روستایی‌ها مهاجرت زیادی داشته‌اند. راهکار تغییر این روند این است که کشاورزی در این مناطق صنعتی شود یا صنایع مرتبط با ظرفیت‌های مناطق ایجاد شود، به همین دلیل امروز دولت با تسهیلات‌دهی به این مناطق به دنبال مدیریت فعالیت روستاها است.
مزیت این طرح تامین درآمد مورد نیاز برای زندگی مردم آن مناطق است زیرا در برخی موارد درآمد کشاورزی کفاف زندگی را نمی‌دهد و در نهایت این طرح باعث انتقال صنعت به روستاها در مسیر تمرکززدایی می‌شود و مشکلاتی که در زمینه آلودگی شهرهای پرجمعیت و... نیز وجود دارد کمتر می‌شود اما نباید فراموش کرد که ممکن است طرح در اجرا دچار مشکلاتی شود و طبیعی است که باید از سود استفاده در زمان اجرا جلوگیری شود و مانع از رسوب شد تا تمام منابع به پروژه وارد شود و طرح در آینده تداوم یابد. از این رو، این طرح اشتغالزایی بهتر از روند گذشته است که دولت‌ها پول نقد دراختیار مددجو قرار می‌دادند.
او در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه ممکن است روند بررسی طرح و توجیه فنی و اقتصادی طرح‌ها به درستی انجام نشود یا به اشتغال پایدار ختم نمی‌شود، آیا می‌توان آن را نوعی پول‌پاشی دانست، گفت: دولت برای اینکه رونق ایجاد کند نیازمند تزریق منابع است و نمی‌توان گفت پول‌پاشی است زیرا بدون منابع مالی رونق ایجاد نمی‌شود. به عبارت دیگر، سرمایه یک جنبه فعالیت اقتصادی است به‌ویژه در مناطق روستایی که با سرمایه‌گذاری کوچک و بیشتر متکی بر نیروی انسانی است.