بدهی دولت به سازمان تامیناجتماعی روند صعودی پیدا کرده است.
درحال حاضر این سازمان برای پرداخت مستمریهای بازنشستگان از بانک رفاه کارگران وام با نرخ ۳۵ درصد دریافت میکند. افزایش 5/2 برابری بدهی دولت به تامیناجتماعی از سال 92 تاکنون زنگ خطر و هشداری برای ورشکستگی این سازمان است که باید جدی گرفته شود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از خبرگزاری فارس، پرداخت بدهیهای دولت به سازمان تامیناجتماعی طی ماههای اخیر به یکی از مطالبات جدی کارگران و ذینفعان این سازمان بزرگ بیمهای تبدیل شده است.
چندی پیش نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش درآمدی، بند الحاقی2 تبصره 5 لایحه بودجه سال 97 سه روش را برای پرداخت بدهی دولت به سازمان تامیناجتماعی تعیین کردهاند.
براساس این مصوبه مجلس، در اجرای ماده 12 قانون برنامه ششم توسعه و با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، دولت مکلف است جهت رد بدهی خود به سازمان تامیناجتماعی، پس از اقدام لازم در اجرای جزء(1-2) بند و این تبصره، نسبت به تادیه بدهیها در سقف پانصد هزار و میلیارد ریال با احتساب عملکرد جزء مذکور، از طریق روشهای زیر اقدام کند:
1- ارائه حق الامتیاز، انحصارات و حقوق مالکانه پس از محاسبات دقیق کارشناسی توسط کارشناسان خبرهای که به تایید هیات وزیران میرسد، با اولویت مالکیت و حقوق مالکانه درسواحل و جزایر به شرط اجرای پروژههای توسعهای درمناطق مذکور
2- تامین خوراک انرژی، ایجاد و ارائه امتیازات منطقه ویژه انرژی در مناطق نفتخیز با اولویت بالا بردن بازدهی نفت در داخل کشور و با قیمتهای ترجیحی
3- واگذاری پروژهها وطرحهای تملک داراییهای سرمایهای مهم در دست اجرای کشور
حال سوال این است که با این سه روش میتوان حداقل 50 هزار میلیارد تومان از بدهی 141 هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامیناجتماعی را صاف کرد؟
دهقانکیا، نایبرییس کانون بازنشستگان شهر تهران درخصوص بدهی دولت به سازمان تامیناجتماعی از افزایش 5/2 برابری بدهی دولت به تامیناجتماعی از سال 92 تاکنون خبر میدهد و میگوید: امسال کسری بودجه تامیناجتماعی به بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی افزود: بدهی فعلی سازمان تامیناجتماعی به بیش از ۱۴۱ هزارمیلیارد تومان رسید.
به گفته وی تصویب واریزی سهم درمان سازمان تامیناجتماعی به حساب خزانه برای بیمه سلامت خلاف اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی است.
بلایی که طرح تحول سلامت بر سر صندوق تامیناجتماعی آورد
دهقانکیا گفت: صندوق تامیناجتماعی برای پرداخت مستمریهای بازنشستگان از بانک رفاه کارگران وام با نرخ ۳۵ درصد دریافت میکند.
وی با اشاره به اینکه تا این لحظه ۳۱ هزار میلیارد تومان صندوق تامیناجتماعی به بانک رفاه کارگران بدهکار هست، گفت: این بدهی تا سال ۹۳ وجود نداشت و بعد از آن با اجرای طرح تحول سلامت روند صعودی گرفت.
سبد معیشت کارگران حداقل ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برآورد شد
وی درباره سبد هزینه خانوار که مورد توافق در شورای عالی کار است، گفت: هماکنون حداقل حقوق کارگران تنها کفاف ۳۵ درصد هزینههای سبد را میدهد.
این مقام مسوول تاکید کرد: ۳۳ قلم کالای مورد استفاده کارگران نباید بیس از اندازه افزایش قیمت داشته باشد چراکه تامین سبد معیشت را با دشواریهای بیشتری مواجه میکند.
دهقانکیا گفت: سبد هزینه دو میلیون و ۴۸۹ هزار تومان در سال گذشته برآورد شده است؛ امسال رقم جدید هزینههای سبد معیشت اعلام نشده است.
وی ادامه داد: هماکنون هزینه تامین سبد معیشت سه میلیون و ۲۰۰ تا سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برآورد شده است.
وی افزود: حداقل حقوق کارگران در شرایط حاضر باید به بیش از دو میلیون تومان برسد تا رونق تولید و اشتغال به وجود آید.
دهقانکیا گفت: پیشنهاد میکنیم تا حداقل دستمزد کارگران همانند حداقل حقوق کارمندان ۲۰ درصد افزایش یابد.
با این حساب حداقل دستمزد کارگران باید به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در سال ۹۷ برسد.
وی با تاکید بر اینکه ۵۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی سازمان تامیناجتماعی در لایحه بودجه ۹۷ در نظر گرفته شده است، گفت: بابت این اقدام مجلس تشکر میکنیم اما بابت عدم توجه تیم اقتصادی دولت به مشکلات صندوق تامیناجتماعی گلهمند هستیم.
نابودی بیمارستانهای تامیناجتماعی با واریز سهم درمان به حساب خزانه دولت
دهقانکیا با بیان اینکه شدیدا مخالف واریز سهم درمان سازمان تامیناجتماعی به حساب خزانه دولت هستیم، گفت: هشدار میدهیم درصورت تایید واریز سهم درمان سازمان تامیناجتماعی به حساب خزانه دولت، بیمارستانهای تامیناجتماعی با مشکلات جدی مواجه شوند.
وی با اشاره به اینکه دولت در نظر گرفته تا هزینههای سهم درمان تامیناجتماعی را در بخش بیمه سلامت هزینه کنند، گفت هزینههای مربوط به سهم درمان تامیناجتماعی متعلق به بازنشستگان بیمه شدگان و کارفرمایان است و ارتباطی به طرح تحول سلامت ندارد.
دهقانکیا تاکید کرد: درمان تامیناجتماعی متعلق به بیمهشدگان آن است و در صورت واریز به خزانه دولت مغایر با اصل ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی خواهد بود؛ در این باره باید گفت که موضوع واریز حق درمان به خزانه مخالف با جزء ۳ بند ه ماده ۷۲ قانون برنامه ششم و همچنین مخالف با قانون محاسبات عمومی است. قبل از تصویب این بند با دولت، مجلس و حتی وزارت اطلاعات و کار نامهنگاری و هشدارهای لازم را دادیم، اما پاسخی دریافت نشد.