حکم تعلیق ایران در کارگروه اقدام مالی FATF با وجود تلاش‌های به عمل آمده در دولت حسن روحانی ادامه‌دار شد و باز هم خطرات خارج شدن ایران از این تعلیق‌ها و بازگشت به لیست سیاه این گروه مالی ایران را تهدید می‌کند.
اگرچه از سال 2016 به بعد تنها نام ایران و کره‌شمالی در فهرست سیاه این گروه باقی مانده بود، اما این گروه تیرماه پارسال و به دنبال اجرای برجام و نیز برخی اقدام‌های ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، نام ایران را از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام‌های متقابل انجام شود برای مدت یک سال تعلیق کرد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، اکنون و با گذشت بیش از یک سال از خروج ایران از فهرست سیاه، این گروه مالی برای چهار ماه دیگر تعلیق‌ها علیه ایران را تمدید کرد.
وزارت اقتصاد نیز به تازگی بیانیه‌ای در این خصوص منتشر و اعلام کرده این تصمیم هر چند در مجموع مثبت بوده و یک موفقیت شایان توجه در حوزه دیپلماسی اقتصادی برای کشورمان محسوب می‌شود، اما همچنان این باور وجود دارد که با اقدامات انجام شده باید تاکنون نام جمهوری اسلامی ایران به‌طور کامل از این فهرست خارج می‌شد.
اما باید گفت تا زمانی که تعلیق ایران در فهرست این کارگروه همچنان ادامه داشته باشد نباید چندان امیدوار باشیم که در حوزه دیپلماسی و تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی به موفقیت‌های شایسته‌ای برسیم؛ چه آنکه هر آن این امکان وجود دارد که به دلیل تاخیر در تصویب لوایح مربوط به این اقدام مالی از سوی مجلس و شورای نگهبان، بار دیگر در فهرست سیاه این گروه قرار بگیریم و تمام راه‌های ارتباطی مان برای سرمایه‌گذاری و ارتباطات مالی با سایر کشورها به بن‌بست برسند.
اگرچه اقدامات حسن روحانی در تصویب لوایح مربوط به قانون مبارزه با پولشویی گام مثبتی در راستای بهبود جایگاه ایران در حوزه مالی در سطح جهانی بوده است اما با این حال تا زمانی که سایر لوایح مربوط به این قوانین نیز از سوی مجلس به تصویب نرسد باز هم این نگرانی وجود دارد که تاخیرها در تصویب سایر لوایح حتی ایران را از لیست تعلیق‌ها نیز خارج کند.
در این بین اما نمایندگان مجلس نیز لازم است با دقت بالایی لوایح مزبور را بررسی کنند و با در نظر گرفتن تمامی جوانب به‌طور ویژه جوانب امنیتی، رسیدگی به این لوایح را در دستور کار قرار دهند. به عبارتی تنها زمانی چانه‌زنی‌ها در این حوزه می‌تواند جایگاه ایران را در این کارگروه مالی تثبیت کند و به خروج کامل ایران از آن کمک کند که توافقات حاصل از آن بتواند منافع دو طرف را تامین کند.
از آنجا که تحریم‌های اعمال شده علیه کشورمان تا اندازه زیادی موجب عقب نشینی سایر کشورها برای سرمایه‌گذاری در ایران شد و درهای بازارهای جهانی را به روی حضور در ایران بست اکنون قرار گرفتن در چنین لیستی نیز خود مزید بر علت است و حتی بیشتر از تحریم‌ها می‌تواند حوزه دیپلماسی کشور را دچار مخاطره کند.
حتی با وجود بهبود رتبه اعتباری ایران از 5 به 7 و با وجود تلاش‌های زیادی که از سوی دولت روحانی در این خصوص صورت گرفت و حتی با وجود دستیابی حسن روحانی به توافقات برجامی باز هم می‌توان این گونه نتیجه گرفت که تا زمانی که ایران نتواند پای خود را در این کارگروه مالی محکم کند باز هم می‌توانیم این انتظار را داشته باشیم که هر آن پای ایران در عملی کردن خواسته‌های این کارگروه بلغزد و تمام تلاش‌ها و دستاوردهای حسن روحانی برای بهبود روابط خارجی ایران به مخاطره بیفتد.
اهمیت این کارگروه و لزوم توجه به آن از آنجا ناشی می‌شود که بخش زیادی از توسعه‌یافتگی کشورها به حوزه دیپلماسی و سرمایه‌گذاری خارجی مربوط می‌شود و نادیده گرفتن این مهم می‌تواند تمام تلاش‌هایمان را برای حضور در بازارهای جهانی زیر سوال ببرد.
نکته‌ای که در این بین مغفول مانده این است که اقتصاد ما با مسایل زیادی دست به گریبان است. دیپلماسی یکی از این حوزه‌هاست که می‌تواند سایر مشکلات را نیز به مخاطره بیندازد.
به نظر می‌رسد مشکل اساسی در کشور به زیرساخت‌های اقتصادی مان برمی‌گردد؛ ناتوانی در اتخاذ تصمیمات درخور شرایط اقتصادی و ضعف در بهبود زیرساخت‌های اقتصادی و انجام اصلاحات ساختاری همواره اقتصاد را به بیراهه می‌کشاند و همین موضوع نگرانی برای مواجه شدن با چالش‌هایی همچون قرار گرفتن دوباره در این لیست سیاه را دوچندان می‌کند.
بنابراین موفقیت‌های شایان توجهی که وزارت اقتصاد در بیانیه خود از آن نام می‌برد کاملا مغفول مانده و معلوم نیست که این وزارتخانه از کدامین موفقیت سخن می‌راند در حالی که هم‌اکنون و با وجود توافقات برجامی نیز هنوز تاثیرات مثبت آن به اقتصاد تزریق نشده و هنوز هم کشورهای دیگر برای سرمایه‌گذاری در ایران و بهبود روابط دیپلماسی خود دچار تردید هستند و تا جایی که بتوانند برای حضور در بازارهای ایرانی قدم‌های آهسته‌تری برمی‌دارند و تا جای ممکن ایران را به عنوان کشور مورد نظر خود برای سرمایه‌گذاری انتخاب نمی کنند.
شاید اصلی ترین دلیل اینکه اقتصاد ایران همواره با گره‌های اساسی مواجه است به این موضوع برگردد که مساله شفافیت مالی در انجام فعالیت‌های اقتصادی تاکنون به یک امر بدیهی برای دولتمردان و قانونگذاران ما تبدیل نشده و اولویتی برای آن در انجام فعالیت‌های اقتصادی در نظر گرفته نشده است، همین امر می‌تواند موجب عقب‌نشینی کشورها برای سرمایه‌گذاری در ایران و گسترش روابط تجارتی خود با ایران باشد.
اما در بدترین حالت قرار گرفتن دوباره در چنین لیستی می‌تواند روابط کارگزاری مالی و بانکی ما نیز را با مخاطراتی جدی روبه‌رو سازد که به این ترتیب باید این انتظار را داشته باشیم که تنگناهای مالی برای انجام فعالیت‌های اقتصادی بیش از پیش افزایش یابد و به این ترتیب امیدی برای بهبود روابط خارجی و گسترش تجارت با سایر کشورها باقی نماند و روابط کشورمان با سایر کشورها تیره و تار شود.
به عبارتی در حوزه روابط بانکی این اقدام بیشتر نتایج منفی خواهد داشت. چه آنکه به دلیل رفتار آمریکا در حوزه کار با ایران، هیچ بانک بزرگی با ایران در دوران پسا برجام کار نمی‌کند و تنها بانک‌های کوچک و متوسطی هم به قول خودشان با نرخ ریسک بالا در حوزه تعاملات خارجی اندک بده‌بستانی در جابه‌جایی ارز عموما حاصل از فروش نفت و خریدهای خارجی با ایران دارند.
بنابراین بهتر آن است که کشور ایران و دولتمردان‌مان بتوانند در اقتصاد داخلی به اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی بپردازند و شرایط اقتصادی مناسبی برای حضور سایر کشورها در ایران فراهم کنند؛ به بیانی اصلاحات اساسی را باید ابتدا باید از خودمان شروع کنیم و به این ترتیب تمایل حضور سرمایه‌گذاری در کشور را برای سایر کشورها افزایش دهیم و شفافیت در روابط اقتصادی خود را بیش از گذشته بالا ببریم در غیر این صورت حتی بهبود جایگاه ایران در چنین کارگروه‌هایی نیز نمی‌تواند چندان به بهبود شرایط اقتصادی و روابط خارجی ما کمک کند.