یک هفته از انتشار اوراق گواهی سپرده برای بازگرداندن آرامش به بازار میگذرد و با وجود تاثیرات مقطعی آن بر قیمتهای بازار اما به نظر میرسد هنوز هم قیمتهای بازار درگیر سیاستهای چندگانه دولتمردان است.
بیشتر از چهار ماه است که بازار ارز و سکه ما درگیر هیجانات کاذب است و هر بار که قیمتها بالا و پایین میشود مقامات سعی میکنند آن را طبیعی جلوه دهند و آن را حاصل هیجانات روانی بدانند. اما سوال اینجاست اگر بازار درگیر هیجانات روانی است چرا تاکنون قیمتها نتوانستهاند به ثبات برسند و هر روز که میخواهیم سری به صرافیهای بازار بزنیم با قیمتهای متغیر و بالایی مواجه میشویم.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، نکته جالب توجه این است که اکنون نیز که یک هفته از آخرین اقدام دولتمردان برای کنترل قیمتها در بازار میگذرد اما هنوز هم قیمتهایی که صرافیها اعلام میکنند مغایر با قیمتی است که مقامات ما در بازار اعلام میکنند.
هر روز که میگذرد دولتمردان با تکیه بر توان خود و با اعلام قیمتهای دستوری سعی میکنند اوضاع بازار و قیمتها را کنترل کنند تا کسی متوجه نشود که سیاستهای به کار گرفته شده از سوی آنان برای کنترل شرایط خریداری ندارد و هنوز هم نتوانسته بازار را به ثبات برساند.
در این بین صرافیها میگویند دلار را با قیمتهای بالای 4700 تومان میخریم اما دلاری برای عرضه نداریم؛ در مقابل قیمتهای اعلامی از سوی دولتمردان در محدوده 4400 قرار دارد. اکنون سوال این است که چگونه دلاری که با قیمت 4700 تومان خریداری میشود را میتوان با قیمت 4400 به دیگران عرضه کرد؟
واضح است که یک جای کار میلنگد و قیمتهایی که مقامات بالادستی ما اعلام میکنند کاملا تصنعی و در جهت ثابت نگه داشتن شرایط بازار است، به بیانی دولتمردان سعی میکنند با توسل به زور و جبر قیمتها را پایین نگه دارند و از افزایش تقاضا در بازار جلوگیری کنند.
نکته جالب توجه آن است که دولتمردان به خیال اینکه اعمال زورشان در بازار نتیجهبخش بوده حراجها در بازار سکه را متوقف کردند اما همین که عرضهها در بازار متوقف شد باز هم قیمتها رو به بالا حرکت کرد و خوشخیالیهای مسوولان یکشبه به فنا رفت.
همین موضوع مقامات را بر آن داشت تا باز هم به حراجها در بازار متوسل شوند. بهگونهای که مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی از برگزاری حراج سکه از امروز در بانک کارگشایی خبر داد. مسعود رحیمی در این خصوص افزود: حراج سکه از امروز همانند گذشته برگزار و در حراجی سکه تمام و نیم بهار آزادی عرضه میشود.
بنابراین این موضوعات میتواند گویای آن باشد که هیجان اصلی را دولتمردان به بازار وارد میکنند اما با ربط دادن آن به سایر شرایط سعی میکنند خود را از ماجرا کنار کشیده و خود را تبرئه کنند.
اما باید گفت اقتصاد ما دیگر تاب و توان رویارویی با این همه سیاستزدگی را ندارد و چنین اعمالی از سوی دولتمردان میتواند ضربه آخر را به اقتصاد وارد کند. اگر تا به امروز اقتصادمان توانسته در مقابل این همه دخالت و قیمتهای تصنعی تاب بیاورد تنها یک دلیل دارد و آن هم این است که قانونگذاران ما با تکیه به زور و جبر توانستند قیمتها را دستکاری کنند و با اعلام قیمتهای تصنعی حداقل از حضور خریداران خرد در بازار جلوگیری کنند.
اکنون که در روزهای منتهی به پایان سال هستیم باید با این حقیقت کنار بیاییم که به دلیل تشدید تقاضا در بازار باز هم قیمتها بیشتر از آنچه که حتی صرافیها در بازار امروز اعلام میکنند بالاتر رود و آن وقت معلوم نیست دولتمردان با چه سیاستی میخواهند از نوسان و جهش قیمتها در بازار جلوگیری کنند.
نوسانات بازار ارز ارتباطی با بخشنامه نرخ سود بانک مرکزی ندارد
در همین رابطه رییس کل بانک مرکزی در یادداشتی در کانال تلگرامی خود آورده است: سیاستهای چند ماه گذشته بانک مرکزی در خصوص نرخ سود نه تنها باعث نوسانات بیشتر بازار ارز نشده، بلکه سیاستهای مذکور در عمل توانسته از التهابات بیشتر بازار ارز جلوگیری کند.
ولیالله سیف در این یادداشت تصریح کرد: با وجود دستیابی به موفقیتهای قابل توجه در زمینه متغیرهای کلان اقتصاد نظیر نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی در دوره دولتهای یازدهم و دوازدهم، اما به دلیل مباحث سیاسی در حوزه بینالمللی و همچنین حضور سوداگران و سفتهبازان در بازار ارز دامنه نوسانات و التهابات در این بازار گسترده شد و این امر نگرانیهایی را برای آحاد مردم و فعالان اقتصادی به وجود آورد. متعاقب این تحولات، بانک مرکزی با همراهی شبکه بانکی، مجموعه اقداماتی را در قالب یک بسته سیاستی اتخاذ کرد.
انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی با نرخ ۲۰ درصد و ریالی مبتنی بر ارز یک و دو ساله با نرخ سود به ترتیب ۴ و 5/4 درصد و در نهایت طرح پیشفروش سکه بهار آزادی از طریق شعب منتخب بانک ملی به صورت ششماهه ۱۴ میلیون ریال و یک ساله ۱۳ میلیون ریال، اجزای بسته اخیر بانک مرکزی بودند که در بهمن ماه ۱۳۹۶ ارائه شد.
با وجود موفقیت قابل توجه بسته سیاستی جدید، متاسفانه برخی از رسانهها و فعالان اقتصادی بدون توجه به محدودیتهای سیاستگذار و همچنین عدم عنایت به تمام مولفههای موثر بر بازار ارز، ابهاماتی را در خصوص سیاستهای گذشته و عقبنشینی بانک مرکزی از آنها مطرح میکنند که در این خصوص بیان چند نکته ضروری است؛ ابلاغ بخشنامه هشتبندی، صرفا نرخهای مصوب قبلی شورای پول و اعتبار را به اجرا درآورده و اقدام سیاستی جدیدی محسوب نمیشود.
بخشنامه هشتبندی، سیالیت سپردههای بانکی را بهطور قابل توجهی کاهش داده و اگر مقرر بود که از محل گسیل نقدینگی به سمت سایر بازارها، بازار ارز با التهاب روبهرو شود، بالا بودن سهم سپردههای کوتاهمدت از کل سپردههای بخش غیردولتی در فضای قبل از اجرای بخشنامه فضای بسیار مناسبتری را نسبت به دوره بعد از بخشنامه یاد شده فراهم میکرد. بنابراین باید اذعان داشت که نه تنها سیاستهای چند ماه گذشته بانک مرکزی در خصوص نرخ سود باعث نوسانات بیشتر بازار ارز نشده، بلکه سیاستهای مذکور در عمل توانسته از التهابات بیشتر بازار ارز جلوگیری کند.
با توجه به سرعت بالای تاثیرپذیری میان بازار پول و بازار ارز، وجود فاصله زمانی قابل توجه بین زمان اجرای بخشنامه فوقالذکر و افزایش نوسانات بازار ارز نشاندهنده عدم تاثیرپذیری بازار ارز از بخشنامه هشتبندی است.
بررسی عملکرد مجموعه اقدامات بانک مرکزی در قالب بسته سیاستی اخیر، حاکی از آن است که در هفته اول اجرا، میزان استقبال آحاد جامعه از گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز و پیشفروش سکه چندان زیاد نبوده و برعکس فروش اوراق گواهی سپرده ریالی با استقبال قابل توجهی روبهرو بوده است.
این بدان معنی است که در صورتیکه فعالان اقتصادی بازار، انتظار ناترازی قابل توجهی را در بازار ارز داشتند، قاعدتا باید به سمت استفاده از ابزار اوراق گواهی مبتنی بر ارز و طلا میرفتند، این در حالی است که استقبال سرمایهگذاران و سپردهگذاران عمدتا به سمت گواهی سپرده ریالی به عنوان یکی از ابزارهای بازار پول بوده است. لذا این امر شاهدی بر عدم وجود ناترازی بالا در بازار ارز و همچنین جذاب بودن بازار پول برای سپردهگذاران است، و در مورد ثبات نسبی قیمت ارز و طلا در آینده انتظارات مثبتی وجود دارد.
اصولا اتخاذ سیاستهای پولی ماهیتی کوتاهمدت دارد و اقدام اخیر در راستای رفع التهاب بازار ارز صورت پذیرفته است و عملکرد روزهای گذشته نیز حاکی از موفقیت بسته جدید سیاستی بانک مرکزی است. بنابراین اتخاذ سیاستهای بانک مرکزی در بهمنماه ۱۳۹۶، عمدتا با هدف زدودن التهابات کوتاهمدت اخیر در بازار ارز صورت گرفته و بدیهی است که با اجرای موفق آن، شرایط و فضای سیاستگذاری پولی و ارزی کشور به وضعیت عادی خویش باز خواهد گشت.
از هموطنان نیز درخواست میشود تحت تاثیر اینگونه فضاسازیهای انتظاراتی قرار نگرفته و با سرمایهگذاری در بازار رسمی کشور که از نرخ بازدهی مطلوب و جذاب به مراتب بیشتری برخوردار است، علاوه بر سرمایهگذاری مطمئن و بدون ریسک، گام مهمی در جهت کمک به افزایش تولید و اشتغال بردارند و با خودداری از ورود به فعالیتهای سوداگرانه و سفتهبازی ضمن بهرهمندی از سود مناسب در سرمایهگذاریهای مثبت، موجبات رشد تولید و اشتغال را در کشور فراهم کنند.