متولیان بخش‌خصوصی عنوان می‌کنند که در راستای پیشبرد اهداف سازمانی خود به‌خصوص در جهت اجرایی کردن برنامه‌ها و رویکردهای اتاق ایران، با برخی از موانع و چالش‌هایی مواجه هستند که راه محقق شدن ماموریت‌های واگذار شده به پارلمان بخش‌خصوصی را دشوار کرده است.
در گزارشی که از سوی اتاق ایران در مورد گزارش عملکرد ۱۰ ماه منتهی به دی‌ماه سال‌جاری منتشر شده، چهار چالش عمده مورد اشاره قرار گرفته است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای اقتصاد، استمرار نگرش دولت محور، تضاد بین ماموریت‌ها با نگاه دولت، نامتناسب بودن وابستگی‌های اتاق با ماهیت مسوولیت‌ها و ماموریت‌های راهبردی اتاق و در نهایت محدودیت‌های فعالیت بخش‌خصوصی که ناشی از فضای نامساعد عمومی اقتصاد است، موجب شده که پارلمان بخش اقتصاد ایران نتواند در پیشبرد اهداف خود به راحتی عمل کند.
براساس این گزارش، واگذاری تصدیگری‌ها از سوی دولت به بخش‌خصوصی و توجه به منافع و مصالح اقتصادی در تصمیمات سیاسی – امنیتی کشور و محدود شدن دامنه فعالیت‌های دولت به سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها، تنها راهکار اساسی پیش پای اقتصاد بیمار کشور است تا از یکسو دولت امکان و فرصت کافی برای تمرکز بر اصلاح موانع ساختاری، نهادی و تقنینی و انجام جراحی‌های اقتصادی در نظام برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری، نظام بانک، بیمه‌ای، تامین اجتماعی و... را داشته باشد و از سوی دیگر بخش‌خصوصی و اتاق ایران بتواند در فضای باز اقتصادی بدون دست‌اندازهای موجود و با حداکثر توان، ماموریت‌ها و تکالیف خود را اجرا کند.
موانع تحقق اهداف بخش‌خصوصی
براساس گزارشی که از سوی اتاق ایران منتشر شده است، بررسی‌ها نشان می‌دهد ۴ چالش عمده پیش‌روی اتاق بازرگانی ایران قرار دارد.
نخست؛ به‌رغم تصریح اسناد بالادستی کشور از جمله ابلاغیه مقام معظم رهبری درخصوص سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر واگذاری تصدیگری‌های دولتی به بخش‌خصوصی و افزایش نقش‌آفرینی بخش‌خصوصی در اقتصاد کشور، در عمل استمرار نگرش دولت محور و حتی نگاه غیرحمایتی از اجرای اصل فوق و تفویض برخی از اختیارات نهادهای دولتی به بخش‌خصوصی را شاهدیم که تمایلی به نقش‌آفرینی رو به تزاید اتاق و بخش‌خصوصی کشور در عرصه‌های اقتصادی ندارند و حتی در عرصه‌هایی که برابر نص صریح قانون، تکالیفی بر عهده اتاق گذاشته شده و موفقیت حاصل شده را بر نمی‌تابند.
دوم؛ نگاه اتاق به مفهوم رشد اقتصادی و توسعه، نگاهی استراتژیک مبنی بر آینده‌نگری توام با مصلحت‌اندیشی است تا از رهگذر آن و در نتیجه اقدامات راهبردی، مصالح کلان و واقعی نظام و مردم تامین شود و رفاه فراگیر و پایدار را منتج شود که به‌طور طبیعی رضایت پایدار و مستمر اقشار و طبقات مختلف جامعه را نیز به‌دنبال خواهد داشت؛ درحالی‌که دولت به دنبال تحقق رضایتمندی در جامعه بوده و اولویت را به کسب رضایت توده‌های مردم از عملکرد خود داده است.
نتیجه این نگرش دولت و سیاست‌های مبتنی بر آن، اگرچه در مقطع کوتاهی رضایت نسبی را در جامعه تزریق کرده، اما در بلندمدت به‌خاطر کندی و توقف جریان رشد اقتصادی، نارضایتی‌های عمیق را موجب شده و نوعی روزمر‌گی را بر فضای اقتصادی کشور حاکم کرده است.
بنابراین وجود این تضاد آشکار بین ماموریت‌ها و راهبردهای اتاق با نگاه دولت از یکسو و فضای اقتصادی حاکم بر جامعه از سوی دیگر، اتاق را در پیشبرد اهداف سازمانی خود با چالش مواجه می‌کند.
سوم؛ برخی از وابستگی‌های اتاق از جمله وابستگی منابع درآمدی مصوب ۳ در هزار (ماده ۶۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) و ۵ در هزار (قانون احکام دائمی) که با ماهیت مسوولیت‌ها و ماموریت‌های راهبردی اتاق تناسب و سازگاری ندارد، از دیگر چالش‌های پیش روی اتاق ایران است.
هجمه‌های اخیر نهادهای دولتی و حاکمیتی را که به‌طور مثال به کارت بازرگانی صورت می‌گیرد می‌توان ناشی از وابستگی موصوف دانست. البته در این راستا اتاق بازرگانی ایران طرح ۶ گانه‌ای را به منظور ایجاد منابع پایدار درآمدی اتاق ایران با هدف کاهش وابستگی به منابع سنتی(سه در هزار و چهار در هزار) را در دستورکار قرار داده و اجرایی کرده است که به عقیده متولیان امر، هر یک از این طرح‌ها می‌تواند منبع مطمئنی در تامین درآمدهای پایدار و دائمی اتاق ایران به‌شمار آید.
یک؛ عضویت فراگیر همه شرکت‌های ثبت شده در کشور: این مورد از اهمیت مضاعفی برخوردار است؛ چراکه ضمن افزایش منابع درآمدی اتاق، افزایش چند برابری اعضای اتاق ایران را به دنبال خواهد داشت که در دست پیگیری است تا از طریق سازمان ثبت شرکت‌ها اجرایی شود.
هرچند نیازمند اتخاذ تصمیم در حاکمیت و اصلاح قانون است که موفقیت‌هایی نیز در این زمینه حاصل شده است. دو؛ اجرای طرح ملی رتبه‌بندی فعالان تجاری عضو اتاق ایران و توسعه دامنه آن: مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران براساس قوانین و اسناد بالادستی کشور در سال جاری تاسیس شده است.
از سویی با توجه به فراهم بودن زیرساخت‌های مورد نیاز در اتاق ایران، پارلمان بخش‌خصوصی پیگیر است تا با هماهنگی و حمایت وزارتخانه‌ها، نهادها و سازمان‌های مرتبط دولت، سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی فعالان اقتصادی در سطح ملی با پوشش همه فعالان اقتصادی عضو و غیرعضو اتاق ایران از سوی اتاق ایجاد و مدیریت شود که در صورت تحقق کامل، علاوه بر ارائه خدمتی بزرگ و مورد نیاز ذی‌نفعان، منابع درآمدی پایداری را عاید اتاق خواهد کرد.
سه؛ توسعه واحد کارنه تیر اتاق ایران در قالب طرح‌های «تیر پلاس»، «ای تیر» و «ارتقای جایگاه حمل و نقلی ایران با فعال‌تر شدن کریدورهای پنج‌گانه عبوری از ایران از جمله کریدور شمال-جنوب» یکی دیگر از طرح‌های ۶گانه اتاق ایران است.
چهار؛ توسعه فعالیت‌های مرکز داوری اتاق ایران و افزایش پذیرش درخواست‌های دادرسی: توسعه مرکز داوری نیازمند ایجاد بسترهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری لازم از جمله محل استقرار و توسعه آن است که مکان مناسبی برای توسعه فعالیت‌های مرکز تامین شده است.
پنج؛ اجرای تفاهم نامه توسعه شبکه اس پی ایکس(مرکز خدمات پیمانکاری): شبکه اس پی ایکس، که با پشتیبانی سازمان جهانی یونیدو در تعداد قابل توجهی از کشورها ازجمله ترکیه و کره جنوبی به اجرا گذاشته شده است، با هدایت اتاق ایران و با عضویت کلیه SMEهای کشور درحال اجرا است. طی عقد تفاهم‌نامه‌ای با محوریت اتاق ایران، اتاق اصفهان به‌عنوان مجری ایجاد این شبکه انتخاب شده و توسعه شبکه به سایر استان‌ها در دستور کار است.
همچنین با توسعه شبکه مذکور بستر برای معرفی ظرفیت‌های واحدهای تولیدی کوچک و متوسط کشورمان در بازارهای جهانی فراهم خواهد شد و در تامین منابع مالی، اتاق‌های کشور را پوشش خواهد داد.
شش؛ توسعه خدمات ارائه شده از طریق سیستم جامع موبایل اپ اتاق ایران: این طرح شامل قسمت‌های مختلفی از جمله بخش ارتباطات و خدمات است. بخش ارتباطات، به‌دلیل پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی ذی‌نفعان فعال در حوزه اقتصادی و نیز اطلاع‌رسانی رویدادهای اتاق‌ها و معرفی فعالیت اقتصادی تجار، کسب‌وکار و محصولات آنها است و در بخش‌خدمات، امکان ارائه خدماتی مانند درخواست صدور گواهی مبدأ، استعلام اعتبار کارت بازرگانی، استعلام اعتبار گواهی مبدأ و... مهیا شده است.
پیشبرد و توسعه طرح‌های ۶ گانه مذکور، به مرور کاهش وابستگی مالی اتاق به منابع درآمدی سنتی و استقلال هر چه بیشتر اتاق ایران را به‌دنبال خواهد داشت و موجب خواهد شد در شرایط چالشی محتمل آینده از جمله احتمال هر چند ضعیف حذف کارت بازرگانی، اتاق ایران بتواند شبکه خدمات‌رسانی گسترده‌ای را به کلیه فعالان اقتصادی داشته باشد و از مصونیت مالی برخوردار باشد.
چهارم؛ شرایط عمومی اقتصاد کشور از جمله تداوم رکود، نامساعد بودن محیط کسب‌وکار، عدم شفافیت و آزادی اقتصادی، بالا بودن شاخص فساد و رانت، ناپایداری نرخ ارز و چندنرخی بودن آن، مشکل تامین نقدینگی واحدهای تولیدی، حجم بالای نقدینگی کشور، توقف رشد سرمایه‌گذاری، شتاب خروج سرمایه از کشور، مشکلات موجود در نظام بانکی داخلی و بین‌المللی، نظام مالیاتی، نظام تامین اجتماعی و نظام گمرکی، بی‌ثباتی سیاست‌ها و مقررات اقتصادی، تداوم تحریم‌های بین‌المللی و موانع موجود در تجارت فرامرزی، تداوم قاچاق و... موجب شده است تا حوزه فعالیت بخش‌خصوصی محدودتر شده و اتاق ایران در انجام ماموریت‌های خود با مشکل و چالش مواجه شود.