اقتصاد ایران اقتضائات خاص خود را دارد. بخش مهمی از این اقتصاد در اختیار دولت است.
ارقام مختلفی درباره سهم دولت از اقتصاد ذکر می‌شود. روایت متداول 80درصد است اما مرجع مشخصی برای این ادعا وجود ندارد به ویژه آنکه اصناف و کشاورزی به عنوان دو بخش تقریبا خصوصی سهم قابل توجهی از اقتصاد را به خود اختصاص میدهند که با در نظر گرفتن تجارت خارجی بخش خصوصی این رقم به بیش از 20 درصد می‌رسد. با وجود این سهم بخش دولت هنوز بسیار بیشتر از بخش خصوصی است و در کنار آن نهادهای عمومی غیردولتی نیز حضور دارند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، در چنین شرایطی عملا اقتصاد ایران به گونه‌یی پیش رفته است که بخش خصوصی تحت تاثیر بودجه دولت قرار گیرد. هرچند بودجه برنامه هزینه‌ها و درآمدهای دولت را نشان می‌دهد اما بخش خصوصی کاملا تحت تاثیر سیاست‌های اتخاذ شده در این بودجه قرار میگیرد.
عدم استفاده از نظرات بخش خصوصی در کلیات بودجه و بسنده کردن بر نظرات بخشی باعث مشکلاتی شده است و این مشکلات خود را در قالب انتقادات از بودجه به ویژه بودجه 97 به خوبی نشان می‌دهد.
انتظارات بخش خصوصی از بودجه
در همین رابطه ابراهیم بهادرانی دبیرکل سابق اتاق تهران و مشاور فعلی اتاق می‌گوید: انتظاری که همواره بخش‌خصوصی نسبت به بودجه سال ۹۷ کل کشور از دولت و مجلس داشت این بود که با توجه به کمبود نقدینگی برای تولید و پایین آمدن قدرت نقدینگی واحدهای تولیدی، به نظر می‌رسد که باید دولت فکری برای مطالبات خود به پیمانکاران بخش‌خصوصی کند تا این بخش هم بتواند متقابلا، بدهی‌هایی که به دولت و دستگاه‌های دولتی دارد را بپردازد. به همین دلیل قرار بر این شد که در جلسات مشترک دولت، مجلس و فعالان اقتصادی، این موضوع به صورت جدی پیگیری شود.
به همین دلیل بدهی دولت به بخش خصوصی در بودجه دیده شود که خوشبختانه دیده شده است و امیدواریم که دولت چون مجوز داده‌اند به دولت این را اجرایی کند. تکلیف نیست ولی مجوز داده شده که با بدهی بخش بانکی پا به پا شود.
وی تاکید داشت: این یک قدم مثبت است که اگر ما بدهی بخش دولتی را بدهیم و بانکها بدهی را به بانک مرکزی پرداخت کنند، تسویه خوبی انجام می‌شد که سیستم بانکی راه می‌افتاد و بخش خصوصی هم از تحرک و رونق برخوردار می‌شد.
مطلب دوم این است که برای مشوق‌های صادراتی در بودجه تصمیم گرفته شده که ۱۳۰۰میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شود، به هر حال ما انتظارمان این بود که با توجه به اینکه نرخ ارز نیز به شکل فعلی درآمده و افزایش یافته است، دولت تشویق بیشتری برای صادرات غیرنفتی در نظر بگیرد که این عدم تعادل اقتصادی از نظر ارزی از بین برود.
به گفته بهادرانی مطلب سوم، کوچک شدن حجم دولت است که ما توقع داشتیم که حداقل تکالیفی را که برای دولت در نظر گرفته شده به کوچک‌شدن آن منجر شود؛ این در حالی است که سهم دولت در اقتصاد حداقل باید ۱۵درصد در پایان سال‌های برنامه ششم توسعه، کم شود، این به تدریج خود را باید در بودجه نشان دهد که تا به امروز اثر زیادی در این زمینه مشاهده نشده است که امیدوار هستیم دولت و مجلس بتوانند برای این موضوع، فکری کنند.
بخش عمرانی و بخش خصوصی
با وجود آنکه بحث‌های کلان بودجه بیشترین تاثیر را روی بخش خصوصی می‌گذارد اما بخش‌هایی هم هستند که مستقیما روی بخش خصوصی اثرگذار هستند. برای مثال در بحث پرداخت بدهی‌های دولت بخش خصوصی مستقیما از دولت طلبکار است و این موضوع روی بخش خصوصی اثر دارد. یکی از بخش‌های اثرگذار بودجه بر بخش خصوصی بودجه‌های عمرانی است.
این بودجه‌ها معمولا با مشکلات زیادی مانند کم در نظر گرفتن بودجه عمرانی با توجه به ظرفیت کشور همراه است اما نکته مهم این است که حتی همان بودجه عمرانی در نظر گرفته شده تحقق پیدا نمی‌کند.
در این رابطه بهادرانی می‌گوید: بودجه عمرانی، یک بخشی از پولی است که دولت در بودجه لحاظ می‌کند که البته هر سال هم، کمتر می‌شود؛ چراکه هزینه جاری رشد می‌یابد و کیک اقتصاد با نسبت این هزینه‌ها، افزایش نمی‌یابد و بنابراین نسبت مبالغی که برای طرح‌های عمرانی در نظر گرفته می‌شود، نسبت به کل بودجه پایین می‌آید؛ ولی در مقابل، تمهیداتی را نیز دولت اندیشیده که البته پیاده‌سازی آنها سخت است؛ ولی اگر انجام شود، نسبتا جلو این زیان را میگیرد.
فرآیند به این صورت است که دولت بنا را بر این گذاشته که با پول بخش‌خصوصی و با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و بانکها، منابع را ترکیب کرده و به صورت اهرمی در اختیار تولید و بخش خصوصی قرار گیرد که البته کار سختی است؛ چراکه اولا مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی باید از مقام رهبری اخذ شود یا اینکه مجلس تصمیم بگیرد؛ ضمن اینکه بخش‌خصوصی باید حاضر شود که با دولت شراکت کند که این هم خود مشکلی است تا بتوان منابع بانکی را به صورت اهرمی درآورند که در مجموع اگر این کار صورت گیرد، قدم مثبتی به شمار می‌رود.
بهادرانی همچنین درباره آثار بودجه 97 بر بخش خصوصی گفت: آثار بودجه ۹۷ بر عملکرد بخش‌خصوصی می‌تواند مثبت باشد و بر اساس مفاد آن، بدهی بخش‌خصوصی پرداخت شود؛ به نحوی که بخش‌خصوصی بتواند با پولی که دریافت می‌کند، بدهی‌های خود را تسویه کند، در مقابل هم البته جریمه‌یی که به دلیل دیرکرد پرداخت، باید می‌پرداخت، متوقف می‌شود و سود اضافی هم نمی‌دهد؛ بنابراین بانکها به شکلی عمل می‌کنند که اعتبار بیشتری به مردم و تولیدکنندگان میدهند؛ ولی تبعات منفی هم قطعا این بودجه دارد، به نحوی که هزینه جاری دولت که اضافه می‌شود؛ سبب خواهد شد که دولت کوچک نشود و چون این کار صورت نمی‌گیرد؛ هزینه عمرانی پایین می‌آید.
وی تاکید کرد: رشد اقتصادی فراگیر، اشتغال‌زا و ضد فقر، استفاده گسترده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی، کمک به اشتغال جوانان و زنان با تاکید بر فارغ‌التحصیلان آموزش عالی و انضباط مالی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها را هم می‌توان به عنوان چهار رویکرد اصلی دولت در تنظیم بودجه سال ۱۳۹۷برشمرد.
در این رابطه، پیش‌بینی دولت در مورد برخی اهداف کمی در این بودجه آن است که برای مثال رشد تولید ناخالص داخلی ۸ درصد، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید 2.8 درصد، رشد تشکیل سرمایه ثابت 21.4درصد، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ۱۵میلیارد دلار، رشد صادرات غیرنفتی 21.7 درصد و رشد واردات کل 16.9درصد باشد. نرخ تورم 8.8 درصد و نرخ بیکاری نیز 8.6درصد هدف‌گذاری شده است.
نگاه‌های منفی به بودجه
با وجود نکات مثبتی که بودجه 97 برای بخش خصوصی دارد اما انتقاداتی نیز بر این بودجه از سوی بخش خصوصی وارد بود. برای مثال دی ماه روسای اتاق‌های 3گانه در نامه‌یی به رییس مجلس شورای اسلامی به مشکلات بودجه اشاره کرده بودند.
یکی از ایرادات اساسی مطرح شده در این نامه این بود که بودجه‌‌ریزی در کشور از لحاظ منطق بودجه‌‌ریزی به‌شیوه‌‌‌یی معکوس صورت میگیرد و بدون توجه به اصل تقدم منابع بر مصارف، همواره دولت‌ها ابتدا مصارف خود را برآورد کرده و بر اساس آن به‌دنبال منابع درآمدی بوده‌‌اند، درحالی که الزامی است بر اساس منابع درآمدی قابل حصول و پایدار، مصارف بودجه تنظیم شود تا دولت با کسری‌‌های غیرمتعارف مواجه نشود.
همچنین روسای اتاق‌های 3گانه معتقد بودند که نگاه غالب در تدوین بودجه در کشور به‌گونه‌‌یی است که به حجیم شدن دولت و تنگ کردن فضا برای بخش خصوصی می‌‌انجامد. در لایحه بودجه 97، بودجه شرکت‌های دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت حدود 68درصد از بودجه کل کشور را تشکیل میدهند که با روح سیاست‌های اصل 44 و خصوصی‌سازی مغایر است.