چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران تمامی ندارد و مانند کلاف سردرگمی شده که هر بار می‌خواهد برای خروج از تنگناهایش راهی پیدا کند به بن‌بست می‌رسد و همه درها به رویش بسته می‌شود.
از رکود اقتصادی که سال‌هاست بر چهره اقتصاد کشور حاکم شده گرفته تا بانک‌هایی که هر روز بدهکارتر می‌شوند و هر بار برای اجرای خواسته‌های دولتمردان مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی و به حراج گذاشتن منابع مالی خود می‌شوند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، در نگاهی کلی و جدا از تمام مباحثی که برای اقتصاد ایران مطرح است، بانک محور بودن نظام اقتصادی ایران در طول این سال‌ها آنقدر پیچیده و عمیق شده که به یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور تبدیل شده است.
سیاست‌های پولی بانک مرکزی دیگر خریداری ندارد و هرجا دولت بخواهد و هر تصمیمی که بگیرد را به بانک مرکزی ابلاغ می‌کند و بانک مرکزی نیز موظف به اجرای این سیاست‌های دستوری می‌شود.
به عبارتی سیاست‌های مالی دولت در صدر سیاست‌های پولی کشور قرار گرفته و بانک مرکزی قدرتی برای تصمیم‌گیری در حوزه‌های پولی کشور ندارد؛ همین مهم باعث شده که بحران بانک‌های کشور روزبه‌روز تشدید شود و اضافه برداشت‌های بانک‌ها از بانک مرکزی چون در راستای سیاست‌های دولتی است حد و مرز قانونی برایش تعریف نشود.
شاید همین موضوع مانع از آن می‌شود که بانک مرکزی نتواند حوزه نظارتی خود را بر شبکه بانکی کشور گسترده کند و بانک‌ها هرکدام به ظن خود با هر تصمیمی که از سوی دولت به آنها ابلاغ می‌شود دست به تصمیم‌های چندگانه می‌زنند.
با این اوصاف بانک‌ها گرفتارتر از همیشه به تنها منبع مالی انجام فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شده‌اند و هر بار دولت پول کم می‌آورد با دست کردن در جیب بانک‌ها منابع مالی خود را تامین می‌کند. بدهی دولت به سیستم بانکی روز به روز در حال افزایش است و حتی بانک مرکزی نیز دیگر تاب و توان پاسخگویی به این مقدار از نیازهای مالی دولت را ندارد. همین است که بانک‌ها بالاجبار و برای پاسخگویی به نیازهای بازار و دولت به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی دست می‌زنند.
چنین اقداماتی هرچند در کوتاه‌مدت چندان نمی‌تواند گویای شرایط و واقعیت‌های اقتصادی باشد اما در طولانی مدت نتایجی که به بار می‌آورد حاصل کوته‌نگری‌هایی است که در این برهه از زمان از سوی مقامات صورت می‌گیرد.
بنابراین باید گفت که اقتصاد ما بیمار است و این بیماری چنان در اعماق آن ریشه دوانده که اگر به فکر راه‌حل‌های اساسی برای ترمیم و بهبود آن نباشیم دیگر نمی‌توان امیدی به بهبود شرایط اقتصادی کشور داشت و نمی‌توان دورنمای روشنی برای آینده اقتصاد کشور حداقل در کوتاه‌مدت نیز ترسیم کرد.
در همین رابطه هفتمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید روز گذشته در محل هتل اسپیناس پلاس با هدف بررسی سیاست‌های پولی کشور برگزار شد.
استقلال بانک مرکزی یک ضرورت است
دستیار ویژه اقتصادی رییس جمهور در این همایش با ضروری دانستن استقلال بانک مرکزی اظهار کرد: بانک مرکزی همواره به عنوان نماینده نظام بانکی در تامین مالی شناخته شده، در حالی که باید از آن انتظار کنترل تورم و حفظ ارزش پول را داشت.
مسعود نیلی افزود: اقتصاد کشورها بر سه ضلع قیود حاکم بر تامین مالی دولت‌ها، انضباط نهادهای مالی و استفاده از درآمدهای نفتی استوار است و دولت‌ها در چارچوب این قیود رفتار خود را کنترل می‌کنند.
وی با بیان اینکه در گذشته استقراض دولت‌ها از بانک مرکزی رایج بوده اما از برنامه سوم توسعه تلاش شد از این امر جلوگیری شود، تصریح کرد: استقراض از بانک تجاری جایگزین آن شد که به معنی عقبگرد به مرحله قبل بود و در واقع رفتار شبه بودجه‌ای دولت‌ها از بانک تجاری را شاهد بودیم.
وی همچنین با اشاره به اینکه بانک مرکزی همواره برای تامین مالی با مشکلات نرخ ارز روبه‌رو بوده است، افزود: اگر به دنبال استقلال بانک مرکزی هستیم، باید در مجموعه‌ای باشد که تامین مالی و اصلاح نظام بانکی نیز رعایت شود. نیلی خاطرنشان کرد: همان‌طور که استقراض از بانک ضد ارزش است، باید رسانه‌ها نیز بر بودجه و تامین مالی متمرکز شوند و چنانچه این موضوع محقق نشود، استقلال مالی نیز دور از دسترس خواهد بود.
101 هزار میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده ریالی فروخته شد
رییس کل بانک مرکزی نیز از فروش 101 هزار میلیارد تومان اوراق سپرده ریالی در شبکه بانکی در بازه زمانی 28 بهمن تا سوم اسفندماه جاری خبر داد.
ولی‌الله سیف در این همایش تصریح کرد: این ارقام بیانگر استقبال مردم از گواهی سپرده‌های ریالی است زیرا در مقابل تنها 177 هزار قطعه سکه پیش فروش شده و گواهی سپرده ارزی نیز چندان با استقبال روبه‌رو نشده است.
وی یادآور شد: البته استقلال بانک مرکزی برای بهبود وضعیت نظام پولی و بانکی کشور به تنهایی کافی نیست و باید اصول حاکمیت شرکتی، مباحث مرتبط با تطبیق و اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی نیز مد نظر قرار گیرد.
سیف با تاکید بر اینکه باید شرایط تسویه حساب‌های مالی متنوع شود، افزود: در کنار این باید به صندوق ضمانت سپرده‌ها نیز توجه کرد که مجموع این شرایط می‌تواند وضعیت مناسبی را برای نظام بانکی ایجاد کند.
سیف در ادامه به تشریح وضعیت اقتصاد ایران در آغاز فعالیت دولت یازدهم پرداخت و گفت: با وجود شرایط نگران کننده در ابتدای دولت یازدهم، دستاوردهای مثبت و قابل توجهی نظیر دستیابی به سطوح تورم تک رقمی و رشد اقتصادی دورقمی حاصل شده است.
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: اتکای بیش از اندازه تامین مالی اقتصاد به نظام بانکی و بروز تنگنای اعتباری در شبکه بانکی کشور، مشکلات و معضلات ساختاری قابل توجهی را به همراه داشته که مهم‌ترین پیامد آن افزایش نرخ سود و چسبندگی رو به پایین آن در چند سال اخیر است.
رییس شورای پول و اعتبار افزود: بالا بودن نرخ سود اوراق تامین مالی دولت، نابسامانی‌های موجود در زمینه پرداخت سود بالا از سوی خودروسازان و پرداخت سود غیرمتعارف از سوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت از جمله عوامل برون ساختاری چسبندگی نرخ سود بوده است. این در حالی است که بانک مرکزی مدیریت و ساماندهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و مداخله فعالانه در بازار بین بانکی را انجام داده است، در نتیجه فعالیت غیرمجازها در بازار پول برچیده شده و فشار نقدینگی در شبکه بانکی نیز کاهش یافته است.
رییس کل بانک مرکزی افزود: با حل و فصل مناقشات بین‌المللی و رفع تحریم‌های ظالمانه مالی و اقتصادی علیه ایران، تحولات مثبتی در حوزه تعاملات بانکی بین‌المللی و تامین مالی خارجی صورت گرفت که نتایج آن در افزایش روابط کارگزاری و تسهیل تبادلات بانکی بین‌المللی نمود یافت.
رییس شورای پول و اعتبار در خصوص تحولات اقتصادی خاطرنشان کرد: طی سال‌های اخیر پیگیری و اجرای اهداف اقتصاد مقاومتی همواره سرلوحه تمامی اقدامات و سیاست‌های پولی و ارزی اتخاذ شده توسط بانک مرکزی بوده و تمامی دستاوردهای ذکر شده نیز هم‌جهت با این اهداف قابل تحلیل است.
به گفته رییس شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی با هدف رفع این معضلات در هم تنیده، مجموعه اقدامات هماهنگ، جامع و سازگاری مانند جلوگیری و توقف فعالیت موسسات مالی غیرمجاز، مدیریت و ساماندهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و مداخله فعال در بازار بین بانکی ریالی را انجام داد. نتیجه اقدامات مزبور، برچیده شدن کامل فعالیت موسسات غیرمجاز در بازار پول و کاهش فشارهای نقدینگی موجود در شبکه بانکی و در نتیجه کاهش نرخ سود بازار بین بانکی بوده است.
بخشنامه 8 بندی برای انتظام بخشی به نرخ سپرده‌ها بود
رییس کل بانک مرکزی درخصوص فراهم شدن شرایط و زمینه‌های لازم برای کاهش نرخ سود بانکی تصریح کرد: بانک مرکزی در پایان مردادماه سال‌جاری و در آخرین اقدام خود بخشنامه هشت‌بندی را با هدف انتظام‌بخشی به نرخ‌های سود سپرده‌ها به شبکه بانکی ابلاغ کرد تا پیش از اجرایی شدن بخشنامه مذکور و الزام بانک‌ها به رعایت سقف‌‌های نرخ سود، با هدف کاهش فشارهای نقدینگی، رقابت ناسالم قیمتی در بخش تجهیز منابع بین بانک‌ها وجود داشت که با گسترده شدن دامنه این رقابت به سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی روز شمار، نرخ سود این سپرده‌ها نیز به‌طور قابل توجهی افزایش یافته بود.
سیف افزایش نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی در کنار سیالیت بالای آنها را علت اقبال گسترده سپرده‌گذاران به این نوع از سپرده‌ها دانست و گفت: رشد سپرده‌های کوتاه‌مدت در 12 ماهه منتهی به مرداد ماه سال 1396 به 3/51 درصد رسید که در مقابل رشد 6/5 درصدی سپرده‌های بلندمدت، نگرانی‌های قابل توجهی را در خصوص افزایش آسیب‌پذیری بازار سایر دارایی‌ها نسبت به افزایش احتمال واکنش‌های هیجانی و انتظاراتی سپرده‌گذاران به وجود آورد.
رییس کل بانک مرکزی یکی از موفقیت‌های بانک مرکزی در طول چند سال اخیر را ایجاد ثبات قابل ملاحظه در بازار ارز عنوان کرد و ادامه داد: این بانک همواره سعی کرده است تا نرخ ارز را در مسیر سازگار با متغیرهای بنیادین هدایت و از بروز ناترازی و عدم تعادل انباشته جلوگیری کند.
با وجود اینکه محاسبات مختلف علمی داخلی و بین‌المللی نشان می‌داد که قبل از التهابات اخیر، بازار ارز در سطح مناسب و متعادلی قرار دارد، لیکن طی ماه‌های اخیر نوسانات و التهابات بازار ارز عمدتا به دلایل سیاسی در حوزه بین‌المللی و همچنین حضور سوداگران و سفته‌بازان در این بازار ایجاد و گسترده شد و نگرانی‌هایی را برای آحاد مردم و فعالان اقتصادی به وجود آورد.
افزایش نرخ ارز در هفته‌های گذشته با متغیرهای کلان اقتصاد همخوان نبود
رییس کل بانک مرکزی در خصوص عوامل شکل‌گیری التهابات ارزی اخیر نیز تصریح کرد: واقعیت این است که نرخ ارز یک متغیر مهم و کلیدی اقتصادی است که سازوکار ویژه‌ای برای تعیین آن متصور است.
در درجه اول، این عملکرد کل اقتصاد است که نرخ ارز را تعیین می‌کند نه بانک مرکزی؛ از طرف دیگر مولفه‌های متصور تاثیرگذار بر نرخ ارز، روند متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم، رشد اقتصادی و تراز تجاری است که نگاهی به روند این متغیرهای کلان اقتصادی نشان می‌دهد که نمی‌توان التهابات اخیر نرخ ارز را به تحولات متغیرهای فوق‌الذکر نسبت داد.
سیف افزود: به وجود آمدن گشایش‌های قابل توجه در بحث فاینانس‌ها و همچنین گسترش روابط کارگزاری بانک‌های داخلی در سطح بین‌الملل به واسطه برجام، چشم‌انداز مناسبی را برای وضعیت ارزی کشور ترسیم کرده است. بر این اساس روشن است که دلیلی برای نوسانات اخیر نرخ ارز از معبر تحولات متغیرهای کلان اقتصادی وجود نداشته است.
سیف با بیان اینکه بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه هشت‌بندی، صرفا نرخ‌های مصوب قبلی شورای پول و اعتبار را با هدف رفع بی‌انضباطی‌های بازار پول به اجرا درآورده و اقدام سیاستی جدیدی در این زمینه انجام نداده است، خاطرنشان کرد: وجود فاصله زمانی قابل توجه میان زمان اجرای بخشنامه و افزایش نوسانات بازار ارز و همچنین تحولات برون‌زا به ویژه تردیدهای مطرح شده پیرامون تداوم توافق هسته‌ای و سطح جذاب نرخ‌های سود در مقایسه با نرخ تورم به خوبی گواه این موضوع است که اقدامات بانک مرکزی در خصوص انضباط بخشی به بازار پول زمینه‌ساز نوسانات اخیر در بازار ارز نبوده است.
فروش ۱۰۱ هزار میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده ریالی
رییس کل بانک مرکزی درخصوص عملکرد مجموعه اقدامات بانک مرکزی در قالب بسته سیاستی اخیر تا سوم اسفند ماه جاری گفت: میزان استقبال آحاد جامعه از گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز و پیش فروش سکه چندان زیاد نبوده و برعکس فروش اوراق گواهی سپرده ریالی با استقبال قابل توجهی روبه‌رو بوده است، به‌طوری‌که گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز فروش رفته، بسیار ناچیز و تعداد قطعات پیش‌فروش سکه نیز معادل 177 هزار قطعه بوده است. این در حالی است که عملکرد انتشار گواهی سپرده ریالی از تاریخ 28/11/1396 تا 3/12/1396 معادل 101 هزار میلیارد تومان بوده که رقمی قابل توجه محسوب می‌شود.
این بدان معنی است که چنانچه فعالان اقتصادی بازار، انتظار ناترازی قابل توجهی را در نرخ ارز داشتند، قاعدتا باید به سمت استفاده از ابزار اوراق گواهی مبتنی بر ارز و طلا می‌رفتند، در صورتی که استقبال سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران عمدتا به سمت گواهی سپرده ریالی به عنوان یکی از ابزارهای بازار پول بوده است. لذا این امر شاهدی بر عدم وجود ناترازی معنی دار در نرخ ارز و همچنین جذاب بودن بازار پول برای سپرده‌گذاران است.
سیف با اشاره به دیدگاه بانک مرکزی که رفع التهاب در بازار ارز و ایجاد ثبات نسبی در این بازار است، تاکید کرد: سیاست‌های پولی و ارزی کشور در آینده‌ای نه چندان دور مجددا به روند باثبات خود بازخواهد گشت.
بانک مرکزی اعتقاد دارد نرخ‌های سود بانکی و ارز می‌بایست در مسیر تعادلی خود حرکت کرده و در کنار شفاف‌سازی و جلوگیری از اخلالگری توسط سوداگران در بازار ارز، حملات سفته‌بازی در این بازار نیز مدیریت و کنترل شود تا از این معبر اقتصاد در مسیر باثبات گذشته خود گام بردارد.
چرا بانک‌های ایرانی بانشاط نیستند
در ادامه این همایش، معاون سازمان برنامه‌وبودجه نیز با انتقاد از کاهش میزان عقود مشارکتی از سوی بانک‌ها، گفت: بانکداری ایرانی یک پدیده وارداتی است بنابراین وقتی که ارتباطش با دنیا قطع است، نشاط خود را از دست می‌دهد.
سیدحمید پورمحمدی گفت: متاسفانه بانکداری در ایران به خاطر اینکه یک پدیده وارداتی است، حیاتش در این است که با شبکه‌های بانکداری جهانی اتصال داشته باشد، بنابراین وقتی که با این شبکه برقرار است، شاداب است اما در کنار تحریم‌ها نظام بانکی ایران گزیده شد.
معاون سازمان برنامه‌وبودجه با انتقاد از عقودی که در دهه‌های گذشته مورد استفاده قرار گرفته است، افزود: تمام اصلاحاتی که در چند دهه اخیر در نظام مالی و پولی شکل گرفت، اصلاحات پولی بود؛ چراکه بیماری بانکداری ایران، بیماری حقوقی و نه بانکی است، به خاطر همین هم درمان آن سخت است.
این عضو شورای پول و اعتبار تاکید کرد: صاحبان سهام بانک‌ها تمایل دارند با سرمایه کمتر، ریسک بیشتری را به سپرده‌گذاران تحمیل کنند اما کفایت سرمایه بالا باشد، ریسک توزیعی کم می‌شود. وی تاکید کرد: باید مدیرانی برای بانک‌ها انتخاب شوند که ریسک را بین سپرده‌گذاران و صاحبان سهام توزیع کنند.
وی با بیان اینکه در اوایل رشد و نمو بانکداری اسلامی، عقد مشارکت مترادف با بانکداری اسلامی بود، تصریح کرد: هرچه پیش رفتیم، پرتفوی بانک‌ها از عقد مشارکت خالی‌تر شده است و این یک اشکال بزرگ است، چراکه وقتی بانک به عنوان یکی از شرکا، ۸۰ درصد آورده و مشتری ۲۰ درصد را دارد، از جمله حقوقی که هر یک از شرکا دارند، آن خواهد بود که به نسبت حقوق خود اعمال مدیریت کرده و از فعل و انفعالات مالی مطلع باشد. تامین مالی در عقد مشارکت گران می‌شود و هزینه مالی بالا می‌رود.
وی خاطرنشان کرد: بازار غیرمتشکل پولی، نهاد نظارتی مستقل وابسته به بانک مرکزی و نیز شفافیت در جریان وجوه در کشور باید مدنظر قرار گیرد.