چرا هدف‌گذاری‌های صادراتی در ایران هیچ‌گاه محقق نمی‌شود؟ در برنامه ششم توسعه میزان صادرات کالا و خدمات غیر نفتی (بدون میعانات گازی) در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۱۲ میلیارد و ۷۳۹ میلیون دلار تعیین شده است. دولت نیز در راستای تحقق این هدف، هر سال برای صدور کالا هدف‌گذاری‌هایی را اعلام می‌کند که عمدتا در انتهای سال محقق نمی‌شود.
از این‌رو به تدوین برنامه‌های جبرانی برای جذاب ساختن صادرات روی می‌آورد که اغلب در این باره نیز ناکام می‌ماند. فعالان اقتصادی در تبیین این عدم موفقیت عنوان می‌کنند فاکتورهایی که به‌منظور هدف‌گذاری صادراتی در نظر گرفته می‌شود، بیشتر روی کاغذ و ایده‌آل است. البته این اپیدمی در تمام برنامه‌های توسعه‌ای بالادستی نیز دیده می‌شود که همواره تنها حدود ۵۰ درصد آنها محقق می‌شود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای اقتصاد ، محمدلاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات عنوان می‌کند: هدف‌گذاری‌های صادراتی بدون انجام مقدمات لازم صورت می‌گیرد و به همین دلیل تا پایان سال آن هدف موردنظر به‌دست نمی‌آید.
او به چالش‌هایی که دستیابی به اهداف صادراتی را با مشکل مواجه می‌کند اشاره دارد و در این راستا، عدم برقراری روابط بانکی با دنیا، قیمت تمام شده بالای کالاها و عدم قدرت رقابت در بازارهای جهانی و محقق نشدن بودجه‌های مشوق‌های صادراتی را عامل ناکام ماندن صادرات می‌داند. او عنوان می‌کند: نرخ ارز غیرقابل پیش‌بینی، نرخ تسهیلات بالا و حمل‌ونقل گران بر قیمت تمام‌شده کالاها تاثیرگذار است و دولت در هیچ یک از این موارد عملکرد خوبی نداشته است.
این درحالی است که مقامات مسوول اعتقاد دارند باید به ابزار صادرات، زیرساخت‌ها و امکاناتی که در کشور وجود دارد توجه شود؛ چراکه صادرات، موتور محرکه اقتصاد کلان است و بدون آن نمی‌توان اشتغال ایجاد کرد و از رکود خارج شد.
سیدکمال سیدعلی، رئیس صندوق ضمانت صادرات ضمن بیان اینکه تا پایان امسال به صادرات بالاتر از ۴۵ میلیارد دلاری دست می‌یابیم، اظهار کرده است: دولت امروز زیرساخت‌های صادرات را در کشور ایجاد کرده و علاوه بر افزایش سرمایه صندوق، کاهش نرخ کارمزد تا ۷۰ درصد صورت گرفته تا جایی که بیمه‌نامه‌ها ۹ برابر شده است.
وی با اشاره به کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به صادرکنندگان نیز گفته است: در دولت نرخ سود تسهیلات ارزی صادرکنندگان به ۵/ ۳ درصد تقلیل پیدا کرده است و این خود حمایت از صادرکنندگان به‌شمار می‌رود. سیدعلی اظهار کرده است: این صندوق هم اکنون ۹۹ درصد ارزش کالای صادراتی را تضمین می‌کند.
وی با اشاره به دیگر خدماتی که صندوق ضمانت صادرات ایران ارائه می‌دهد، تصریح کرده است: امروز براساس اسم و مشخصات خریداران اطلاعات کامل مشتری ترنول مالی و... در اختیار صادرکننده قرار می‌گیرد و سقف اعتباری را نیز مشخص می‌کنیم تا اگر بدون اسناد وصولی صادرات صورت می‌گیرد این اقدام در چارچوب سقف اعتباری خریداران خارجی و پوشش بیمه‌ای صندوق صادرات صورت گیرد.
در گزارشی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شده، ضمن اشاره به لزوم تهیه برنامه جامع برای پیشبرد اهداف صادراتی، به بررسی مشوق‌های صادراتی در سه دوره پرداخته است.
براساس این گزارش، برای اجرای برنامه‌ها به الزاماتی نیازمندیم که اهم آن عبارتند از: بهبود محیط کسب‌وکار برای تسهیل فرآیند جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری مشترک با هدف انتخاب فناوری‌های نوین و استفاده از شبکه فروش صادراتی آنها و همچنین پرداخت اعتبار خرید به خارجی‌ها در جهت توسعه صادرات و تحریک تقاضا. همچنین به‌خاطر شرایط پسابرجام افزایش حمل‌ونقل دریایی در سال‌های آتی، ضروری به‌نظر می‌رسد. یکی از مهم‌ترین محرک‌های صادرات در هر کشور، استفاده از مشوق‌های صادراتی و برخورداری از حمایت‌ها است.
حمایت‌ها و مشوق‌های توسعه صادرات در دو بخش مادی و معنوی صورت می‌گیرد. حمایت‌های مادی نیز به دو شاخه مستقیم و غیرمستقیم تفکیک می‌شوند. یارانه‌های صادراتی، اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری، حمایت از حضور بنگاه‌ها در نمایشگاه‌های بین‌المللی، حمایت از مراکز تجاری، ایجاد زیرساخت‌های تجاری (پایانه‌های صادراتی و سایت‌های نمایشگاهی)، حمایت از تشکل‌ها، حمایت از خوشه‌ها، حمایت از شرکت‌های مدیریت صادرات و... از جمله مشوق‌هایی است که در راستای حمایت‌های غیرمستقیم در نظر گرفته می‌شود. در حمایت‌های مادی مستقیم نیز جوایز خدمات و کالا قرار دارند. انتخاب صادرکنندگان نمونه، توانمندسازی تشکل‌ها، اصلاح مقررات، آموزش و مشاوره‌های تخصصی و مشارکت در تصمیم‌سازی‌ها در بخش حمایت‌های معنوی در نظر گرفته می‌شوند.
سه دوره تاریخی
تاریخچه حمایت‌ها و مشوق‌های صادراتی در ایران در سه دوره قبل از سال ۱۳۸۰، در فاصله سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ و بعد از ۱۳۹۰ نشان می‌دهد در دوره اول (قبل از سال ۱۳۸۰) برنامه‌های حمایتی و تشویقی صادرات غیرنفتی شامل «اعطای یارانه به برخی از کالاهای صادراتی که دچار بحران شده بودند مانند کشمش، تخم‌مرغ، میگو و چای»، «تامین خسارت صادرکنندگان و عدم‌النفع ناشی از تقویت پول ملی و کاهش نرخ ارزهای خارجی»، «پرداخت 20 تا 50 درصد هزینه‌های تجاری و بازاریابی اعزامی به خارج از کشور»، «پرداخت هزینه‌های تشویق صادرکنندگان نمونه»، «معاف شدن صادرکنندگان از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات» و «بخشودگی و تسهیلات ویژه برای صادرکنندگان دارای تعهدات معوقه ارزی» بوده است. بر این اساس، طی این سال‌ها سیاست‌های حمایتی در جهت تشویق برای صادرات و جبران خسارت‌های مالی صادرکنندگان بوده است.
از سال 1380 پرداخت جوایز صادراتی به صادرکنندگان فعال کشور در راستای منویات مقام معظم رهبری درخصوص توسعه صادرات غیرنفتی کشور و ایجاد جهش صادراتی به اجرا درآمد. بنابراین محاسبه و پرداخت جوایز صادراتی کالا و خدمات بر پایه سه فاکتور ضریب حمایتی، نرخ پایه صادراتی و ارزش دلاری مقرر شد.
خط مشی سازمان توسعه تجارت استفاده از نقش راهبردی جوایز در توسعه صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر بوده و بر همین اساس ضرایب جوایز کالا از صفر تا ۵ درصد متفاوت بود و متناسب با مزیت صادراتی کالا، ارزش افزوده بالاتر، بسته‌بندی و... تخصیص و پرداخت می‌شد.
برنامه‌های حمایتی صیانتی و تشویقی توسعه صادرات غیر نفتی کشور در دوره دوم(سال ۱۳۹۰-۱۳۸۰) نیز در چند بخش آورده شده است. «پرداخت جوایز کالا و خدمات صادراتی با توجه به اولویت‌های صادراتی کشور»، «جبران بخشی از هزینه حمل‌ونقل صادراتی»، «پرداخت یارانه صادراتی به برخی از محصولات»، «بسته‌های حمایتی ویژه برای حفظ سهم بازار و ماندگاری برای برخی از گروه‌های کالایی»، «بسته حمایتی ویژه برای حفظ سهم بازار و ماندگاری برای گروه‌های کالایی زعفران و فرش دستباف»، «پرداخت بخشی از هزینه‌های مشارکت واحدهای تولیدی صادراتی در نمایشگاه‌های خارجی» و «هزینه‌های تجاری و بازاریابی افراد و گروه‌های اعزامی به خارج از کشور» بخشی از آن است.
از سوی دیگر «پرداخت هزینه‌های تشویق صادرکنندگان نمونه و برگزاری روز ملی صادرات»، «ایجاد، تکمیل، تجهیز و توسعه زیرساخت‌های صادراتی و توسعه صادرات و زیرساخت‌های مربوط در مناطق آزاد و ویژه تجاری»، «توسعه و توانمندسازی شبکه‌های کسب‌وکار صادراتی شامل کنسرسیوم‌های صادراتی و شرکت‌های مدیریت صادرات و تشکل‌های فراگیر ملی و استانی صادراتی»، «ایجاد و توسعه مراکز طراحی بسته‌بندی کالاهای صادراتی»، «حمایت از دفاتر و شعب بنگاه‌ها و تشکل‌ها در بازارهای هدف» و «کمک به ایجاد مراکز تجاری در کشورهای هدف (۱۰ تا ۱۵ درصد هزینه‌ها)» بخش دیگر برنامه‌های متولیان تجارت در دوره دوم بوده است.
علاوه بر این، «حمایت از طرح‌ها و پروژه‌های استانی مرتبط با توسعه صادرات در قالب طرح هدایت صادرات و اعطای تسهیلات صادراتی در جهت کمک به پروژه‌ها و طرح‌های صادراتی» از یکسو و «برگزاری سمینارها، همایش‌ها، جشنواره‌ها، کارگاه‌های آموزشی در راستای توسعه صادرات کالا و خدمات و ایجاد و توسعه پایگاه‌های اطلاع‌رسانی تخصصی و حمایت از نرم‌افزارها و سامانه‌های اطلاعاتی و آماری در حوزه صادرات و تهیه و توزیع بسته‌های اطلاع‌رسانی از توانمندی‌های صادراتی ایران در حوزه صادرات کالا و خدمات به زبان‌های مختلف دنیا» هم در بسته‌های حمایت از صادرات این دهه گنجانده شده بود. درحال‌حاضر رویکرد سازمان توسعه تجارت در بخش جوایز و مشوق‌های صادراتی و هدایت این کمک‌ها به سمت و سوی کمک‌های غیرمستقیم و زیرساختی مورد نیاز صادرات است.
رئوس برنامه‌های حمایتی، صیانتی و تشویقی توسعه صادرات غیرنفتی در دوره سوم (از سال ۱۳۹۱ تا پایان برنامه پنجم توسعه) نشان می‌دهد «ایجاد، تکمیل، تجهیز و توسعه زیرساخت‌های صادراتی»، «ایجاد، ثبت و توسعه نشان‌های ملی، بنگاهی و محصولی صادراتی»، «تجاری‌سازی و توسعه صادرات کالا و خدمات با ارزش افزوده بالا و دانش‌بنیان» و «ساماندهی توسعه و توانمندسازی تشکل‌های فراگیر ملی و استانی صادراتی» از جمله مواردی است که در این دوره در دستور کار قرار داشته است.
همچنین «ایجاد و توسعه مراکز طراحی بسته‌بندی کالاهای صادراتی»، «ایجاد، توسعه و توانمندسازی شبکه‌های کسب‌وکار صادراتی شامل کنسرسیوم‌های صادراتی و شرکت‌های مدیریت صادرات»، «اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری، بازاریابی و سرمایه‌گذاری»، «شرکت در نمایشگاه‌های معتبر خارجی»، «برنامه‌های بازاریابی و طرح‌های تبلیغات محصولات صادرات»، «ایجاد و توسعه دفاتر و شعب بنگاه‌ها در بازارهای هدف»، «پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی» و «پرداخت بخشی از هزینه‌های صدور ضمانت‌نامه‌ها، بیمه‌های صادراتی، اخذ گواهی تضمین کیفیت و بازرسی با استانداردهای بین‌المللی» از دیگر رئوس برنامه‌های این دوره است. «پرداخت بخشی از هزینه‌های صدور ضمانت‌نامه‌ها، بیمه‌نامه‌های صادراتی، اخذ گواهی تضمین کیفیت و بازرسی با استانداردهای بین‌المللی»، «پرداخت بخشی از هزینه حمل‌ونقل کالاهای اولویت‌دار صادراتی به بازارهای هدف»، «سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل کالاهای صادراتی از قبیل تامین کانتینرهای یخچال‌دار، خرید کامیون و وسایط نقلیه ریلی» و «ایجاد و توسعه دفاتر شعب بنگاه‌ها در بازارهای هدف» نیز سیاست‌گذاری‌های دیگر دولت برای حمایت از صادرات در بازه زمانی مذکور بوده است.
علاوه بر این، «پرداخت تمام یا بخشی از هزینه‌های تبلیغات عام یا خاص در رسانه‌های دیداری، شنیداری و نوشتاری و فضاهای عمومی در بازارهای هدف» و «تربیت مدیران و کارشناسان حرفه‌ای صادرات و ارائه‌دهندگان خدمات به حوزه صادرات در قالب تعریف و اجرای دوره‌های آموزشی تخصصی با همکاری دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی معتبر کشور و سازمان‌های تخصصی بین‌المللی» هم در زمره برنامه‌های این دوره قرار دارد. بسته‌ای نیز برای حمایت از توسعه صادرات در سال مرداد ماه ۹۶ تدوین شد که گفته می‌شود با گذشت حدود ۷ ماه، هنوز محقق نشده است.