فعالان صنف پارچه با اشاره به واردات زیاد محصولات چینی اعلام کردند با مشکلاتی در این زمینه مواجه شده‌اند.
یاور محبی‌نیا با اشاره به مشکلات اقتصادی متعدد صنف پارچه فروش، اظهار کرد: در سالیان اخیر، فعالان این صنف با چنان رکودی مواجه شده‌اند که توان مدیریت آن از یَدِ اختیار فعالان عرصه مذکور خارج شده و به نوعی ما تنها ناظر بر کسادیِ موجود هستیم و هر تدبیری که برای جلب مشتری اتخاذ می‌کنیم، راه به جایی نمی‌برد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از بلاغ، وی افزود: در شرایطی که تقاضایی برای خرید وجود ندارد، مشکلات اقتصادی فعالان این صنف نیز مضاعف خواهد شد و به‌صورت‌های مختلف همچون برگشت خوردن چک‌های صادره و یا پاس نشدن آن بروز پیدا می‌کند.
این فعال صنف فروش پارچه ادامه داد: برگشتن خوردن چک‌ها در صنف مذکور به دلیل عُرفِ نانوشته‌ای که در استفاده از این اوراق در بازار پارچه وجود دارد، به یک پدیده نامطلوب و ناخوشایند مبدل شده است.
به گفته محبی‌نیا، چندی پیش، از سوی مسئولان اتحادیه صنف بنکداران و طاقه فروشان پارچه، از تعطیلی دو هزار و 500 واحد پارچه فروشی از میان هفت هزار واحد فعال در این رسته خبر داده شد که مجموعه این نارسایی‌ها گواهی است بر عمق چالش‌ها و مصائب صنف پارچه‌فروشان در این حال و روز اقتصادی،که امید آن داریم هر چه زودتر مرتفع شود.
وی اضافه کرد: در شرایطی که شاهد مدل‌ها و تنوع بسیار کثیر در واردات محصولات چینی هستیم، اقبال مردم به خرید البسه آماده و امتناع از خرید پارچه و سفارش دوخت به خیاطی‌ها بیش از گذشته خواهد بود.
این فعال در صنف پارچه فروشی بیان کرد: به واقع با در نظر گرفتن مشکلات حلقه توزیع، این واقعیت تلخ، ملموس می‌شود که درگیر شدن این صنف با رکود و کسادی نه تنها صنعت نساجی، بلکه صنف خیاطان را نیز با مشکلات عدیده مواجه می‌کند، زیرا حلقه صنعت نساجی، توزیع و دوخت لباس، به مثابه زنجیره‌ای به هم پیوسته از یکدیگر تاثیر می‌گیرند.
در همین راستا، علی سماواتی، توزیع‌کننده عمده پارچه در غرب استان تهران با اشاره به نقش تحولات اجتماعی و فرهنگی سالیان اخیر و تغییر سبک زندگی مردم در کسادی بازار پارچه اظهار کرد: بدون تردید، بازار پارچه نیز از وضعیت کلان اقتصادی کشور تاثیر می‌گیرد و در بستری که شاهد بروز مشکلات متعدد اقتصادی هستیم، آسیب‌پذیر شدن بازار مذکور در تلاطمات اقتصادی دور از ذهن نخواهد بود.
وی افزود: برای برون رفت از این معضل در گام اول باید جلوی واردات بی‌رویه گرفته شود و تعرفه واردات پارچه با افزایش هر چه بیشتری همراه شود، زیرا در شرایطی که توان و بنیه تولید داخلی کشور امکان تهیه و تامین پارچه مورد نیاز را دارد، هیچ ضرورتی برای عرضه و توزیع پارچه‌های خارجی چینی وجود ندارد.
این توزیع‌کننده عمده پارچه در غرب استان تهران بیان کرد: فرهنگ‌سازی و آگاه سازی عموم مردم به اهمیت صنعت نساجی و نقش بسیار موثر این صنعت در‌اشتغالزایی از دیگر الزاماتی است که با اتکای به آن می‌توان به تشویق و ترغیب شدن هر چه بیشتر مردم به خرید پارچه‌های ایرانی امیدوارتر شد.
سماواتی ادامه داد: ارائه تسهیلات کم سود و موثر و حمایت هر چه بیشتر دستگاه‌های ذی‌ربط از صنعت نساجی، نظام توزیع و تولیدکنندگان داخلی پوشاک، ضرورت دیگری است که یقینا با حصول آن، شاهد تحولی شگرف در حوزه فعالیتی مذکور خواهیم بود.