نوسانات اقتصاد ایران این روزها در شرایطی قرار گرفته است که نه تنها دولتمردان بلکه کارشناسان و مردم را نیز به چالش کشیده است.
در پی آن اما تولیدکنندگان بیش از هر گروهی دچار چالش شده‌اند و توانایی برنامه‌ریزی مدون در مسیری روشن را ندارند. مسیری سنگلاخی و نا‌امن که هیچ راهنمای توانمندی در آن قدم برنمی‌دارد. در هم آشفتگی تولیدکننده و کارآفرین اما نه‌تنها موجب آسیب‌های جدی در روند توسعه و پیشرفت اقتصادی می‌شود بلکه سهم بزرگی هم در سقوط نمودار تعداد شاغلان دارد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، بی‌توجهی به این موضوعات معمای اقتصاد کشور را در شرایطی حل‌نشدنی قرار داده است که البته معاون اسبق وزارت صنعت و معدن در این باره معتقد است، آسیب اساسی اقتصاد و صنعت کشور با توجه به این که توانمندان و کارشناسان واقعی کنار گذاشته شده از ناحیه افرادی بی‌دانش که صرفا به دلیل رانت‌های متعدد امور را به دست گرفته‌اند وارد شده است.
اقتصاد ایران اما در طول چند سال گذشته هرچند با چالش‌های مختلفی روبه‌رو بوده اما عدم ثبات بهای ارز بیش از هر موضوعی مسایل را درهم تنیده کرده است. امیرواعظی آشتیانی، مدیر‌عامل سابق صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به بررسی گوشه‌های تاریک اقتصاد و صنعت ایران پرداخته است.
تولید، صنعت و در نتیجه اقتصاد کشور با رخوت مواجه شده و دچار بحران شده است چرایی این موضوع را در چه مساله‌ای باید جست‌و‌جو کرد؟
شاکله اقتصادی یک سرزمین برگرفته از تولید است و این موضوع سرنوشت کشور را رقم می‌زند. این درحالی است که همه کارشناسان و مسوولان معتقدند اقتصاد کشور در حال حاضر با مشکل عمده مواجه است و همین موضوع نقصی جدی را در سیستم اقتصادی کشور ایجاد کرده است.نیروهای ناکارآمد بر صندلی‌هایی تکیه زده‌اند که توانایی مدیریت در آن جایگاه را ندارند.
این در حالی است که محل حضور افراد توانمند آن طور که باید مشخص نیست و نمی‌توان ردپایی از فعالیت آنها را دید. اقتصاد کشور کاملا باری به هر جهت پیش می‌رود و با وجود آنکه برنامه‌های پنج ساله ارائه شد و در حال حاضر در برنامه‌های شش ساله قرار داریم.در شرایطی که برنامه‌ها در حال اجراست اما هیچ نتیجه ملموسی در اقتصاد کشور مشاهده نمی‌کنیم، دو نکته مهم روشن می‌شود این امکان وجود دارد که برنامه‌های اقتصادی کشور صرفا با نام برنامه‌هایی روی کاغذ پیش رفته باشند، نکته دیگر آنکه تکلیف سیاست اقتصادی کشور تا‌کنون روشن نشده و روزمرگی طی می‌کند. در حال حاضر بیش از سه سال از طرح مفهوم اقتصاد مقاومتی گذشته است و راهکار اجرایی درخور و کارآمد از سوی مسوولام امر در این حوزه مطرح نشده است.
آیا اقتصاد مقاومتی نسخه و راهکاری عملیاتی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور ارائه می‌دهد؟
اقتصاد مقاومتی حاصل نوعی از تحول و بازنگری به روش‌های تفکری اقتصاد و اجرای مبانی اقتصادی است تا جایی که تاب‌آوری اقتصاد کشور را در برابر فشارهای جهانی و داخلی افزایش دهد.
شرایط فعلی اما مسیری را طی می‌کند که گویی نسخه‌هایی مقطعی و یکجانبه آن هم از سوی افرادی که دلسوزی و نگرانی‌شان اقتصاد کشور نیست بیان می‌شود. این نسخه‌ها در اکثر مواقع مسکن‌هایی را تجویز می‌کنند که بی‌حاصل هستند و تصویری روشن از آینده به نمایش نمی‌گذارند.
همین رویکرد مسوولان سوالات متعدد و مهمی را مطرح می‌کند. به راستی مسوولان چه پاسخی در راستای عملکرد خود ارائه می‌کنند. مسوولان باید سولات مردم، کارآفرینان، نظام جمهوری اسلامی و تولیدکنندگان را پاسخ گویند. تحولاتی جدی باید در اقتصاد کشور ایجاد می‌شد که در طول سال‌های گذشته نشده است. پاسخ مسوولان در برابر همه مشکلات پیش آمده اهمیتی جدی دارد.
چرا درمانی ریشه‌ای برای رویکرد اقتصادی کشور تجویز نمی‌شود؟
بارها تاکید شده است که دولت و مجلس باید شجاعت به خرج دهند و ساختار اقتصادی کشور را روشن کنند؛ ساختاری نوساخته، روشن و شفاف باید شرایطی را فراهم کرد که مشکلات اقتصادی کشور بهبود پید ا کند. روندی که دولت و مجلس پیش گرفته‌اند اما به نظر می‌رسد توانایی ساختار‌سازی را ندارند. از همین رو است که عوامل مشکل‌ساز در این مسیر باید شناسایی و در پی آن هرچه زودتر مشکلات حل و فصل شود.
نباید فراموش کرد که این روند یکجانبه و با تلاش یک قوه خاص حل نخواهد شد. مسوولیت و برنامه‌ریزی پیچیده نیازمند رفتار و مدیریت پیچیده است و این موضوع حاصل نخواهد شد مگر با همکاری سه جانبه و تنگاتنگ هر سه قوه.
برخی معتقدند در این بین قوه مجریه مشکلاتی دارد یا قوه مقننه و قضاییه با پیچیدگی‌هایی روبه‌رو است. مساله کاملا روشن است، اگر آسیب جدی است، درمانگر نیز باید خیلی جدی به سمت درمان آن حرکت کند و در شرایط فعلی هر سه قوه درون‌زا باید به درمان آسیب‌هایی مانند رانت‌های اقتصادی ویژه و از این دست بیماری‌ها بپردازند.
درمان بیماری‌های اینچنینی اما حاصل نخواهد شد مگر با رفتار حرفه‌ای و کارآمد نیروهای کارآمد.همان نیروهای کارآمدی که امروز جای خالی آنها در مسیر اقتصاد کشور مشهود است. در حالی که شاهد آموزش نخبه‌های اقتصادی از سوی مراکز دانشگاهی کشور و همچنین وجود افرادی که در طول سالیان سال تجربه‌های مهم اقتصادی اندوخته‌اند هستیم اما در نهایت جای خای این افراد اقتصاد کشور را دچار شکنندگی کرده است.
رویکرد دولت و دیگر مسوولان در برابر نوسانات قیمت ارز قابل دفاع است؟ آیا راهکارهای ارائه شده توانست حواشی مربوط به نوسانات قیمت ارز را کنترل کند؟
بیش از پنج ماه است که نوسانات قیمت ارز مشکلات فراوان اقتصادی پدید آورده است و تا امروز هیچ تدبیر اساسی و کارآمدی برای کنترل این مشکلات پیش‌بینی و اجرا نشده است. مشکلات پیش آمده در راستایی حرکت می‌کنند که برخی تولید کنندگان را به مرحله نابودی و ورشکستگی نزدیک کرده است. این بی‌تدبیری دولت است که آسیب‌ها تا این حد جدی و بحرانی شده است.
مشهود ترین مساله‌ای که با آن روبه‌رو هستیم روند واردات کالاهای اولیه از سوی تولید کنندگان است. تولیدکننده با یورو به ارزش تقریبا چهار هزار تومان واردات انجام داده است و نوسانات قیمت ارز، یورو را به شش هزار تومان رسانده است. در این شرایط تولیدکننده و سرمایه گذار برای ترخیص کالای خود از گمرک مجبور به پرداخت مبلغی بیشتر است و همین موضوع آغاز درهم‌پیچیدگی مشکلات تولید خواهد شد.
این روند شرایطی را فراهم می‌کند که تولیدکننده برای بقای خود مجبور به افزایش قیمت کالای تولیدی است. این افزایش قیمت اما موجب نارضایتی مصرف‌کننده و در ادامه آشفتگی بازار خواهد شد.
چنین بحران‌های اقتصادی به وضوح نشان می‌دهد که دولت بر خلاف شعارهای خود هیچ تدبیری در راستای برنامه‌ریزی و نظم اقتصادی ندارد. متاسفانه دولت دوازدهم از آغاز به کار خود تا امروز شعارهای متعددی رابیان کرده، اما در مسیر اجرای امور قدم جدی برنداشته است.
به طور خاص عملکرد مسوولان مرتبط این حوزه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در شرایط فعلی وزیر صنعت کارشناسان و منتقدان را بی‌اطلاع خطاب می‌کند اما این سوال از وزیر صنعت همچنان مطرح است که به راستی برای صنعت و تولید کشور آیا قدمی برداشته است؟ اگر قدمی برداشته شده چرا به هدف اصلی و قله راستی آزمایی توسعه صنعت، تولید و اقتصاد کشور نزدیک نشده ایم؟
افرادی همچون نهاوندیان، شریعتمداری، سیف و نیلی در اتاق فکر خود تصمیم به حل معضلات اقتصاد گرفته اند اما این افراد هیچ تجربه‌ای در حوزه تولید نداشته اند. با این اوصاف چگونه امکان چاره اندیشی از سوی این افراد وجود دارد؟ اقتصاد و صنعت کشور نیازمند فعالیت آگاهان و افراد کارآزموده است و نه محلی برای آزمون خطای جدید.
این موضوع چه تاثیری بر روند تولید خواهد گذاشت؟ امکان توسعه تولید تا چه حد فراهم است و می‌توان به بهبود آن امیدوار بود؟
تولیدکننده برخلاف روند توسعه صنعت و اقتصاد کشور روز به روز تضعیف می‌شود و کارایی و توانمندی خود را از دست می‌دهد.
متاسفانه حتی شاهد هستیم که برخی تولیدکنندگان بنام کشور که در طول فعالیت‌های چندین و چند سال گذشته خود توانسته‌اند برند خود را مطرح کنند با مشکلات بزرگی مواجه شده‌اند.
این مشکلات اما تا جایی پیش رفته که تولیدکنندگان برای حفظ برند خود از ذخایر زندگی شخصی خود هزینه می‌کنند. این تولیدکنندگان به ظاهر سود‌ده هستند اما این ظاهر حرکت اقتصادی آنهاست.
واقعیت این است که تولیدکنندگان مبالغی را بر مبلغ سود خود اضافه و سود بانکی را پرداخت می‌کنند. این شیوه انتخابی از سوی تولیدکنندگان است تا در راستای حفظ برند امکان دریافت دوباره وام از بانک‌ها را از دست ندهند؛ امکانی که برای بقای آنها نه تنها لازم بلکه کاملا ضروری است. جالب اما زمانی است که تولیدکننده از سود غیر‌واقعی خود مالیات نیز پرداخت می‌کند. حال آنکه این تولید نه تنها سود نداشته بلکه در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن سود و بانکی و تولید کاملا برابر است. اما این موضوع زنگ خطری جدی برای اقتصاد و صنعت کشور است.
شرایط فعلی صنعت اما به گونه‌ای است که به طور جدی نیازمند تنفس زمانی است. این توجه جدی شاید امکان حرکت دوباره خون در رگ‌های صنعت کشور را فراهم کند. تنفسی بین سه تا پنج سال که به واقع این امکان را فراهم خواهد کرد که در مدتی کوتاه صنعت‌گران از پرداخت سود‌های بانکی رها شده و در نتیجه بازتوانی تولید به رونق موقعیت اقتصاد کشور منجر شود. این پیشنهاد مدت‌ها پیش مطرح شده اما مسکوت باقی مانده است.
این درحالی است که اگر نسبت به آن توجه می‌شد به طور قطع موقعیت بهتری در انتظار اقتصاد کشور بود.
آیا شرایط مالی کشور توانایی تحمل پنج سال مسکوت ماندن مطالبه سود بانکی را دارد؟
هیچ بحرانی پیش نخواهد آمد. این را به صراحت باید باور کرد که این روش بهترین راهکاری است که تولید را از بحران نجات خواهد داد. نقدینگی بسیار بالا رفته است و پول بسیاری وجود دارد. تولیدکنندگان با اصالت در حال نابودی هستند و این روش شاید آنها را نجات دهد.
البته نیازی نیست که این معافیت برای همه تولیدکنندگان انجام شود. به هر روی تولید‌کنندگانی که سهم بالایی در اشتغال کشور ایجاد کرده‌اند و در چرخیدن چرخ‌های صادرات کشور سهم دارند لایق دریافت چنین تسهیلاتی نیز هستند، اما زمانی که برندها دیگر ارزشی برای متولیان تولید و صنعت ندارند شاهد نابودی برندهایی خواهیم بود که برای ایجاد آنها انرژی بسیاری صرف شده است.
کم نیستند چنین برندهایی؛ ارج و آزمایش نیز در همین گروه قرار دارند که با بی‌توجهی مسوولان از دایره تولید و صادرات خارج شده‌اند. این آسیب‌های گسترده حاصل فعالیت مدیران ناکارآمدی است که نداشتن نگاه متخصصانه از سوی آنها موجب نابودی تخصص چندین و چند‌ساله افراد شایسته می‌شود.
آیا اعتقاد دارید دولت یازدهم و دوازدهم اقتصاد و صنعت کشور را در مسیر درستی هدایت نمی‌کنند؟
اشاره به دولت صرفا به معنی مقصر دانستن دولت روحانی نیست. دولت‌های جمهوری اسلامی ایران بعد از دوران دفاع مقدس هریک به گونه‌ای در مسیر صنعت کشور کوتاهی کرده‌اند و پایه اصلی آغاز این آسیب‌ها از نگاه سلیقه‌ای مدیران نشات گرفته است.
دولت‌های مختلف هریک در مسیری قدم برداشته‌اند و اتفاقا مشکل اساسی آن است که سلیقه‌ها نیز در یک مسیر پیش نمی‌رود و در تضاد با هم هستند. یک دولت صنایع کوچک را مورد توجه قرار داد و دولت دیگر به صنایع زودبازده توجه کرد.
مبالغ بسیاری در مسیرهای بی‌سرانجام قرار گرفت و در نتیجه تخصص‌گرایی جای خود را به رانت‌خواری و مدیریت قومی و قبیله‌‌ای داد؛ مدیریتی که فساد را به شکل مویرگی گسترش داد و حاصل آن خشک شدن ریشه‌های اقتصاد توانمند کشور شد. روشن شدن این موضوع را می‌توان با نگاهی به سوابق هلدینگ‌های اقتصادی کشور مشاهده کرد.