جلسات شورای عالی کار طی چند روز گذشته با اعتراض مشترک نمایندگان کارگری و کارفرمایی به مصوبه مجلس در خصوص بند (ز) تبصره ۷ قانون بودجه ۹۷ و واریز بخشی از منابع تامین اجتماعی به خزانه،همچنان متوقف است.
دو ضلع اصلی شرکای اجتماعی یعنی جامعه کارگری و کارفرمایی به مخالفت شورای نگهبان با بند (ز) تبصره ۷ قانون بودجه امیدوار هستند تا به محض تعیین تکلیف این موضوع و تامین خواسته مشترک این دو گروه، توافقات نهایی در خصوص سبد معیشت در جلسات شورای عالی کار صورت گیرد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از ایلنا ، علی خدایی عضو کارگری شورای‌عالی کار می‌گوید کارگران از ما می‌خواهند تا نسبت به حقوق‌شان دفاع کنیم و به نظر می‌رسد عدم حضور ما در جلسات شورای عالی کار برای به کرسی نشاندن حرف ما اثرگذار است تا اینکه حضور داشته باشیم و سهم درمان کارگران و کارفرمایان به خزانه دولت برود.
عضو هیات‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار با اشاره به اینکه عدم حضور در نشست‌های شورای عالی کار به نشانه اعتراض به عدم توجه مسوولان به شرکای اجتماعی است، گفت: اولویت ما گرفتن سهم حق درمان کارگران و کارفرمایان است.
علی خدایی در پاسخ به این پرسش که آیا در نشست‌های بعدی شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران شرکت می‌کنید یا خیر، اظهار داشت: فعلا در این باره تصمیم نگرفتیم و باید در هیات‌مدیره مطرح شود.
وی افزود: تا مشکلات مربوط به موضوع سهم حق درمان صندوق تامین اجتماعی که اخیرا مصوبه‌ای در مجلس برای واریز آن به خزانه انجام شده، حل نشود در نشست‌های شورای عالی کار در صورت تصمیم اعضای هیات‌مدیره، حضور نخواهیم داشت چراکه این حضور باید اثرگذار باشد.
عضو هیات‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار با تاکید بر اینکه مسوولان برای شرکای اجتماعی اهمیتی قائل نیستند، گفت: اگر در موضوع مربوط به سازمان تامین اجتماعی به کارگران و کارفرمایان اهمیتی داده نشود، قطعا در موضوعات دیگر نیز اهمیتی قائل نخواهند شد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا عدم حضور شما در نشست‌های عالی کار موجب فرصت‌سوزی و از بین رفتن منافع کارگران نخواهد شد، گفت: چنین نیست، فرصت برای تعیین دستمزد وجود دارد علاوه بر این موضوع سهم درمان بلندمدت بوده و برای منافع کارگران نشست شورای عالی کار را تعطیل کردیم.
این نماینده کارگری در شورای عالی کار با اشاره به اینکه تعیین دستمزد کارگران زودتر از ۲۵ اسفندماه سال‌جاری نخواهد بود، گفت: دستمزد کارگران مربوط به سال آینده است اما موضوع درمان در طول سالیان گذشته شرایط کارگران را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد بنابراین اولویت ما حل مشکل مربوط به واریز حق درمان تامین اجتماعی به خزانه دولت است.
وی گفت: کارگران از ما می‌خواهند تا از حقوق‌شان دفاع کنیم و به نظر می‌رسد عدم حضور ما در جلسات شورای عالی کار برای به کرسی نشاندن حرف ما اثرگذار است تا اینکه حضور داشته باشیم و سهم درمان کارگران و کارفرمایان به خزانه دولت برود.
چرا کارگران نباید از درمان حداقلی رایگان بهره‌مند باشند
علی خدایی می‌گوید: تصویب بند (ز) در شورای نگهبان، به معنای آغاز امتناع از پرداخت سهم درمانِ بیمه کارگران است؛ ناگزیر این تنها راهکاری است که در صورت عدم همراهی شورای نگهبان برای کارگران باقی می‌ماند.
عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به تصویب بند (ز) تبصره هفت لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی گفت: در صورتی که این بند در شورای نگهبان تصویب و نهایی شود، در سال آینده از کارفرمایان خواهیم خواست که در پرداخت حق بیمه کارگران، «نُه/ بیست و هفتم» درمان را به حساب تامین اجتماعی واریز نکنند.
خدایی ادامه داد: در عوض از کارفرمایان خواهیم خواست که سهم درمان بیمه را به خود کارگران بپردازند؛ چراکه حق بیمه کارگر، بخشی از دستمزد کارگر است که در جهت رفاه حال او به حساب تامین اجتماعی واریز می‌شود؛ حال اگر قرار باشد دیگران برای کیفیت و کمیت درمان کارگران تصمیم‌گیری کنند و اختیار بودجه‌های درمانی را در دست داشته باشند، دیگر لزومی به پرداخت بهره درمان به سازمان تامین اجتماعی که دیگر بخشی از خزانه دولت محسوب می‌شود، نیست.
وی همچنین تاکید کرد: این پیشنهاد که درصورت نهایی شدن غارت اموال تامین اجتماعی از سوی عالی‌ترین سطح تشکل‌های کارگری به کارفرمایان ارائه خواهد شد، نوعی مبارزه منفی با استفاده از ابزارهای موجود است که کارگران برای دفاع از حقوق قانونی خود در پیش خواهند گرفت.
او در تشریح بیشتر امتناع از پرداخت سهم درمان بیمه به حساب تامین اجتماعی گفت: اگر قرار است دولت اختیار سهم درمان ما کارگران را داشته باشد، چرا ما کارگران باید سهم درمان را بپردازیم؛ چرا مثل بقیه اقشار ملت از خدمات درمانی رایگان بهره‌مند نشویم.
دولت همه گروه‌ها و اقشار را تحت پوشش بیمه درمانی رایگانِ سلامت قرار می‌دهد؛ مگر کارگران تافته جدا بافته هستند که باید برای درمان حداقلی پول بپردازند و آن را هم دودستی تقدیم دولت کنند.
ان را بیش از همیشه نگران توصیف می‌کند، خطاب به شورای نگهبان و فقهای این نهادِ حافظ منافع ملت می‌گوید: به احتمال زیاد می‌دانید و آگاهید و اگر هم پیش از این نمی‌دانستید، در این روزهای اخیر متوجه حساسیت فوق‌العاده کارگران روی اموال و منابع‌شان شده‌اید؛ بنابراین در این شرایط فعلی به نفع سه قوه، مردم و کلیت ساختار حاکمیت است که از اموال کارگران صیانت شود؛ در غیر این صورت، سفره‌های خالی‌تر از همیشه و اموال به غارت رفته، کارگران را بیش از همیشه ناامید می‌کند و از نهادهای حاکمیتی دور می‌سازد؛ این فاصله‌گرفتن‌ها به نفع هیچ کس نیست.
کارگران چشم انتظار شورای نگهبان
این عضو کارگری شورای عالی کار بازهم تاکید کرد که کارگران به دولت‌ها، نه این دولت و نه هیچ دولت دیگری اعتماد ندارند که بخواهند زمام امور و اختیار اموال خود را به آنها بسپارند؛ پس وظیفه قانونی، شرعی و انسانی شورای نگهبان است که جلوی تعدیات فراقانونی را بگیرد و هرچه زودتر بند (ز) را به نیستی و چاه عدم بفرستد.
خدایی تصریح کرد: تصویب بند (ز) در شورای نگهبان، به معنای آغاز امتناع از پرداخت سهم درمانِ بیمه کارگران است؛ ناگزیر این تنها راهکاری است که در صورت عدم همراهی شورای نگهبان برای کارگران باقی می‌ماند.
همچنین یک عضو کارفرمایی شورای عالی کار با بیان اینکه هزینه‌های اجتماعی دستمزد نباید به کارفرما تحمیل شود، گفت: توافقات نهایی برای دستمزد۹۷ در انتظار برقراری جلسات شورای عالی کار است.
اصغر آهنی‌ها با اشاره به اینکه در ادامه اعتراضات جامعه کارگری و کارفرمایی به مصوبه بند (ز) تبصره ۷ قانون بودجه مبنی بر واریز منابع درمان تامین اجتماعی به حساب خزانه، همچنان جلسات شورای عالی کار برای بررسی دستمزد ۹۷ تشکیل نمی‌شود گفت: مطالبات خود را در خصوص مخالفت با این بند به شورای نگهبان قانون اساسی منتقل کردیم که امیدواریم شورای نگهبان این خواسته جمعی جامعه کارگری و کارفرمایی را جامه عمل بپوشد.
توافقات کلان سبد معیشت انجام شده
عضو کارفرمایی شورای عالی کار درباره بلاتکلیفی موضوع دستمزد ۹۷ با توجه به فرصت اندک تا پایان سال گفت: خوشبختانه پیش از لغو جلسات شورای عالی کار، در نشست‌های سه‌جانبه بین شرکای اجتماعی (نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت) توافقات کلان و اصلی در خصوص سبد معیشت خانوار به عنوان یکی از معیارهای موثر در تعیین دستمزد صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه نگرانی از بابت فرصت‌سوزی و بلاتکلیفی دستمزد سال آینده نباید در بین جامعه کارگری وجود داشته باشد ادامه داد: دو ضلع اصلی شرکای اجتماعی یعنی جامعه کارگری و کارفرمایی به مخالفت شورای نگهبان با بند ز تبصره ۷ قانون بودجه امیدوار هستند و به محض تعیین تکلیف این موضوع و تامین خواسته مشترک این دو گروه، توافقات نهایی در خصوص سبد معیشت در جلسات شورای عالی کار صورت می‌گیرد.
آهنی‌ها افزود: میزان مصرف غذایی همراه با هزینه این اقلام که سهمی از هزینه سبد معیشت خانوار است، برای یک نفر مشخص شده و در جلسات سه‌جانبه در این زمینه توافقات کلی صورت گرفته است که باید این هزینه برای بُعد خانوار با میانگین 3/3 نفر براساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ محاسبه شود.
این عضو کارفرمایی شورای عالی کار ادامه داد: بنابراین توافقات کلان در خصوص استخراج هزینه معیشت صورت گرفته است؛ این که چه درصدی باید متناسب با استخراج هزینه معیشت و سایر معیارها، به حداقل دستمزد اضافه شود باید در جلسات در خصوص آن بررسی شود که در انتظار برقرار مجدد این جلسات هستیم.
وی با بیان بخشی از هزینه‌های معیشت از جمله درمان، آموزش و مسکن براساس قانون اساسی بر عهده دولت است و این هزینه نباید به کارفرما تحمیل شود افزود: در خصوص سرمایه‌گذاری و وظیفه دولت در خصوص تامین هزینه آموزش، درمان و مسکن صورتجلسه شده است اما اینکه چه زمانی این توافقات به نتیجه برسد به یک یا دو جلسه نیاز دارد.
عضو کارفرمایی شورای عالی کار تاکید کرد: تامین هزینه‌های اجتماعی نیروی کار در حوزه وظیفه کارفرما نیست و دولت باید در این خصوص نظر جامعه کارگری را تامین کند. موضوعی که حتی نمایندگان کارگری در مطالعات خود به آن دست یافتند.
حداقل دستمزد سالانه باید در جلسه شورای عالی کار متشکل از نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین شود که طبق سنوات هر سال حداقل دستمزد در شورای عالی کار که طی دو هفته پایانی اسفند برگزار می‌شود، نهایی خواهد شد.