توسعه فضای کسب‌وکار و همچنین رونق اشتغال در کشور از جمله عوامل تاثیرگذاری به شمار می‌رود که رونق سرمایه‌گذاری را به دنبال دارد چراکه مهم‌ترین عامل برای جذب سرمایه در یک منطقه، وضعیت مناسب شاخص فضای کسب‌وکار آن منطقه است و در این میان سرمایه‌گذاران نیز به دنبال جایی هستند که بهترین فضای کسب‌وکار را دارد.
از این رو کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی نیز بارها در اظهارنظرهای گوناگون عنوان کرده اند که اگر ما هم به دنبال رونق سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال هستیم باید فضای کسب‌وکار را بهتر کنیم.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، براین اساس پنجمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد توسعه محیط کسب‌وکار در مشهد برگزار شد که طی آن، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: به منظور نیل به توسعه اقتصادی زمان آن فرارسیده که بخش سیاست به بخش اقتصاد در کشور یارانه دهد.
همچنین نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران هم با بیان اینکه در حوزه قانونگذاری و تعریف موضوع قانون و دستورات اجرایی دولت ایراداتی وجود دارد، گفت: اختیارات دولت در حوزه تنظیم مقررات محدودتر است.
نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه در حال حاضر در کشور ما، روش مشخص و قابل اجماعی بین دولت و قوا و بخش خصوصی برای اصلاح محیط کسب‌وکار وجود ندارد، عنوان کرد: اقداماتی که در این مدت انجام شده، عموما ناشی از تلاش‌های فردی و سازمانی در دولت یا سایر قوا بوده اما آنچه باید به آن توجه کنیم این است که بتوانیم مشکلات محیط کسب‌وکار را شناسایی و درصدد حل آن تلاش کنیم.
در این همایش همچنین بزرگترین مشکل حال حاضر کشور که همان اختتام کسب‌وکار است اشاره شد که موجب شده در حوزه رقابت‌پذیری با مشکلات زیادی روبه‌رو شویم.
زمان یارانه دادن سیاست به اقتصاد فرارسیده
غلامحسین شافعی در مراسم پنجمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد توسعه محیط کسب‌وکار در مشهد گفت: در طول سال‌های گذشته همواره اقتصاد به سیاست در ایران یارانه داده است. در همه کشورهای توسعه یافته مسوولان در خدمت فعالان اقتصادی هستند لذا توسعه اقتصادی در کشور با یارانه دادن سیاسیون به فعالان اقتصادی محقق می‌شود.
وی ادامه داد: آنچه به عنوان کمبود جدی در توسعه اقتصادی مطرح است این است که هدف توسعه اقتصادی در کشور مغفول مانده و گم است زیرا یک راهبرد منسجم توسعه اقتصادی وجود ندارد که بتوان با این ابزار به اهداف اقتصادی دست یافت.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: نرخ سود تسهیلات یا نرخ مالیات، ابزاری برای رسیدن به توسعه اقتصادی هستند نه هدف اما متاسفانه نرخ سود تسهیلات یا مالیات به عنوان هدف در نظر گرفته می‌شود و توسعه اقتصادی مغفول می‌ماند.
تسهیل سرمایه‌گذاری
وی افزود: بهبود فضای کسب‌وکار مهم‌ترین مساله در حوزه اقتصادی است زیرا در صورت تحقق آن هم نگاه کشورهای خارجی به ایران متفاوت می‌شود و هم می‌توان در حوزه‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تحول ایجاد کرد.
شافعی ادامه داد: ایجاد ناامیدی در کارآفرینان و مبهم بودن آینده اقتصادی کشور از مسایل مهمی است که اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد لذا بهبود فضای کسب‌وکار مانند بهترین بذر اصلاح شده برای کاشت در زمین اقتصادی کشور است.
وی نظرخواهی و اعمال نظر از سوی فعالان بخش خصوصی را جزو موارد قانون بهبود فضای کسب‌وکار ذکر و بیان کرد: متاسفانه فعالان بخش خصوصی از جمله اعضای اتاق‌های سه‌گانه یا تشکل‌های اقتصادی به موقع واکنش لازم را نشان می‌دهند اما از این واکنش‌ها پاسخی دریافت نمی‌کنند و به آنها توجهی نمی‌شود.
از فعالان اقتصادی نظرخواهی نشد
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: در مورد بسته‌های جدیدی که در ارتباط با نرخ ارز از سوی تصمیم گیران اعلام شد فعالان اقتصادی می‌توانستند کمک شایانی کنند اما از آنان نظرخواهی نشد. قوانینی در کشور وجود دارد که تحت شرایط خاصی به تصویب رسیده، حال که پس از سال‌ها آن شرایط از بین رفته اما قوانین همچنان پابرجاست. از جمله آن ممنوع‌الخروج شدن فعالان اقتصادی از سوی بانک‌ها به دلیل بدهی است.
وی افزود: اگر فعال اقتصادی به اندازه وثیقه‌اش بدهی دارد چرا باید ممنوع‌الخروج شود، بعد هم بارها گفته‌ا‌یم که ممنوع الخروجی جزو حقوق شهروندی است و فقط دادگاه صالحه می‌تواند یک نفر را محکوم کند.
شافعی در ادامه اقدامات وزارت امور خارجه را در مورد برجام قابل دفاع توصیف و بیان کرد: اگر این اقدامات انجام نمی‌شد ما امروز وضعیت بدتری در روابط اقتصادی با جهان داشتیم. اما علت اینکه نتوانستیم از شرایط مطلوب به وجود آمده در نتیجه برجام استفاده کنیم نبود نهادهای لازم برای استفاده از این شرایط بوده است.
اختیارات و حدود دولت در حوزه تنظیم مقررات
همچنین نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران در این همایش گفت: در حوزه قانونگذاری و تعریف موضوع قانون و دستورات اجرایی دولت ایراداتی وجود دارد به‌طوری که می‌توان گفت اختیارات دولت در حوزه تنظیم مقررات محدودتر است.
پدرام سلطانی اظهار کرد: اتاق ایران به واسطه ماموریت و وظیفه ذاتی خود و نیز تقویت این ماموریت در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به عنوان پایشگر محیط کسب‌وکار اقدامات بسیار مهمی انجام داده است. وی ادامه داد: همچنین در این چند سال گذشته اتاق توانسته در حوزه ماموریت‌های خود رنگ و شکل جدی‌تری را لحاظ کند.
نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه در حال حاضر در کشور ما، روش مشخص و قابل اجماع بین دولت و قوا و بخش خصوصی برای اصلاح محیط کسب‌وکار وجود ندارد، عنوان کرد: اقداماتی که در این مدت انجام شده، عموما ناشی از تلاش‌های فردی و سازمانی در دولت یا سایر قوا بوده اما آنچه که باید به آن توجه کنیم این است که بتوانیم مشکلات محیط کسب‌وکار را شناسایی کرده و درصدد حل آن تلاش کنیم.
اختلاف‌نظر بر سر جایگاه ایران
سلطانی اضافه کرد: در بخش بهبود محیط کسب‌وکار و ارتقای جایگاه ایران در گزارش بانک جهانی در داخل کشور برای آن اختلاف‌نظر وجود دارد، گروهی بر این باورند که با بهبود این جایگاه وضع ما بهتر نخواهد شد و گروهی دیگر خلاف این مورد را بیان می‌کنند. وی خاطرنشان کرد: اما ما بر این باوریم که بهبود جایگاه وضعیت ایران در فضای کسب‌وکار نظر بخش خصوصی را فراهم نخواهد کرد.
نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بانک جهانی صرفا بخش قانونی محیط کسب‌وکار را پوشش می‌دهد، بیان کرد: رتبه کشور در گزارش بانک جهانی مانند یک ویترین است و به سرمایه‌گذار خارجی این اجازه را می‌دهد که در صورت سرمایه‌گذاری در ایران چه شرایطی برای او رقم می‌خورد.
سلطانی گفت: تعاملات بین‌المللی کشور به عنوان یکی از سنجش‌های مهم در محیط کسب‌وکار است، در حال حاضر آمارهای موجود تلاش در جهت بهبود محیط کسب‌وکار را نشان می‌دهد.
وی با بیان اینکه در سال گذشته قریب 270 اصلاح در 190 کشور دنیا در راستای گزارش بانک جهانی انجام شده و 4/1 حرکت به‌طور میانگین اتفاق افتاده است، اظهار کرد: از سال 1384 تاکنون به اصلاحات اقتصادی بی‌توجهی کردیم اما از سال 1388 تا 1392 این رویکرد تغییر یافت اما از سال‌های 1392 تاکنون مجددا با کاهش همراه شدیم که این نشان‌دهنده آن بوده در اصلاح محیط کسب‌وکار، مسیر با ثباتی را نداشته‌ایم و بیشتر اصلاحات انجام شده مرهون اطلاعات اقتصاد ایران در بانک جهانی است.
نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: ابتدا باید نگاه حکمرانی به بهبود داشته باشیم، رویکرد دولت‌ها در کشور ما کسب رضایت عمومی بوده و برای این موضوع همه تلاش کردند. سلطانی بیان کرد: امروز دولت از نگاهی بلندمدت به دولتی با نگاه کوتاه‌مدت و روزمره تبدیل شده و این امر متناقض با بهبود محیط کسب‌وکار است.
وی عدم تناسب اختیارات و مسوولیت‌های دولت در تعریف ساختار آن در کشورها به عنوان یکی از آسیب‌های جدی و اساسی در حوزه حکمرانی و به ویژه در حوزه اقتصاد نام برد.
عامل شکست ایران در پروژه‌ها
مدیر کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کل کشور نیز در این مراسم گفت: در حال حاضر بزرگترین مشکل ما در کشور اختتام کسب‌وکار است؛ نبود اختتام صحیح در حوزه کسب‌وکارها باعث شده در حوزه رقابت‌پذیری با مشکل روبه‌رو شویم.
مرتضی ادب اظهار کرد: موضوع رتبه کسب‌وکار در بانک جهانی یک مبحث کمی در رابطه با صحت و سهولت بوده اما این موارد فقط ابزار بوده است؟ آیا ما به تنهایی فقط با یک ابزار می‌توانیم به هدف خود دست پیدا کنیم؟
وی ادامه داد: در حوزه توسعه پایدار باید بگویم کلمه توسعه در کنار پایدار مباحث بسیار جدی دارد اما این توسعه را به دو طریق تبیین کردند، یعنی ما شاخص رشد توسعه‌ای و هم شاخص رشد اقتصادی داریم یعنی اینکه بتوانیم زیرساخت لازم را ایجاد کنیم.
مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کل کشور افزود: نگهداری کسب‌وکار در کشور ما امری مهم است، اینکه در کشور ما روزانه چه تعداد شرکت به ثبت می‌رسد کمک به زیرساخت‌های ما می‌کند اما در بخش شرکت‌داری مطرح می‌شود.
ادب خاطرنشان کرد: ما در حوزه قوانین در حوزه سهولت قوانین خوبی را داریم آیا در حوزه نگهداری کسب‌وکار نیز قانونی داریم؟
مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کل کشور اضافه کرد: اگر می‌خواهیم وارد یک کسب‌وکار شویم لازم است بدانیم که دیگران در این شغل چه تجربه‌هایی داشته‌اند و به‌طور مشخص در رتبه ظاهری کسب‌وکار ما این امر را مشاهده نمی‌کنیم.
ادب تاکید کرد: بخشی از شکست‌های ما در پروژه‌ها عدم استفاده از تجربیات است، ما در تجارت فرامرزی صحبت و سمینارهای بسیاری برگزار کردیم اما در حوزه تجارت خارجی تا این میزان قوی نیستیم.
بدتر شدن فضای کسب‌وکار
همچنین محمدطاهر احمد شادمهری، دبیر علمی همایش توسعه پایدار در این همایش گفت: رقابتی که حاصل نبوغ کارآفرینان در عرصه تولید و تجارت است به شدت تحت تاثیر عوامل مخربی است که در محیط پیرامونی بنگاه قرار دارد و خود را بر بنگاه تحمیل می‌کند در حالی که این مساله را باید با توسعه دانش‌محور برطرف کرد.
دبیر علمی همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب‌وکار گفت: از زمانی که علم اقتصاد به عنوان حلال مشکلات و معضلات جامعه مانند سایر علوم انسانی به حاشیه رانده شد و فضای تاریک و ضد انگیزه اقتصادی ایجاد کرد، فساد در ارگان‌های اجرایی، رانت‌خواری، بهره‌وری ناچیز، رشد اقتصادی اندک، بیکاری و تورم بالا، افت مداوم ارزش پول ملی، قاچاق کالا و بازارهای مملو از کالاهای قاچاق، بازارهای مالی ناکارا، بدهی دولت به بانک مرکزی و صندوق‌های مختلف و کسری بودجه و عدم توانایی دولت در حذف و کاهش یارانه‌ها و ده‌ها مورد دیگر به وجود آمد. شادمهری خاطرنشان کرد: با وجود تاکیدات بسیار، در سال‌های اخیر شاهد بهبود وضعیت فضای کسب‌وکار نبودیم و حتی آنچه حس می‌کنیم بدتر شدن فضای کسب وکار است.