جلسه هفته گذشته موسسه مطالعات دین و اقتصاد به معرفی کتاب «مرزهای نو در اقتصاد سیاسی بین‌الملل» نوشته «رابرت گیلپین» اختصاص یافت که در آن «فرشاد مومنی» و «علی دینی‌ترکمانی» مباحثی را در مورد اقتصاد سیاسی ایران و همچنین گزیده‌یی از سرفصل‌های عنوان شده در کتاب را مطرح کردند.
فرشاد مومنی اقتصاددان نهادگرای کشورمان در ابتدای این جلسه به بررسی ساختار اقتصاد سیاسی ایران پرداخت و با طرح پیوستگی اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گفت: «وقتی اوضاع اقتصادی خوب نیست، به معنای این است که سیستم اقتصادی به عنوان نمودی از همه عرصه‌های دیگر حیات جمعی هم می‌تواند در نظر گرفته شود. در عین حال وقتی اوضاع اقتصادی و سیاسی به صورت همزمان خوب نیست، معنای آن این است که وضعیت اجتماعی هم مطلوب نیست.»
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، این اقتصاددان افزود: «اگر امکان دسترسی به آمارهای اجتماعی و آمارهای مربوط به آسیب‌های اجتماعی وجود داشت، همه متوجه می‌شدند که اوضاع حیات اجتماعی ما اگر به مراتب بدتر از اوضاع اقتصادی و سیاسی نباشد، بهتر هم نیست.
مساله بسیار اساسی در این زمینه این است که در اقتصاد سیاسی رانتی زندگی می‌کنیم و در چارچوب مناسبات رانتی بقا منوط به عدم شفافیت است. این عدم شفافیت شکل‌های متنوع و پیچیده‌یی در ایران پیدا کرده است. ما با دستکاری مفاهیم روبه‌رو هستیم و متاسفانه این دستکاری‌ها به اندازه کافی مورد توجه قرار نمی‌گیرد.»
عدم شفافیت در بستر اقتصاد رانتی
مومنی با بیان اینکه در نظام آمار و اطلاعات هم به شیوه‌های گوناگونی با عدم شفافیت روبه‌رو هستیم، اظهار کرد: «اینکه درباره هر مساله سرنوشت‌ساز در ایران داده‌های متفاوتی ارائه می‌شود، حکمت‌هایی دارد که آن را می‌توان از کانال رویکرد اقتصاد سیاسی درک کرد. در گزارش میزان رشد گروه نفت در میان اجزای تولید ناخالص داخلی در ایران در سال 1395 یک تورش نزدیک به 30درصدی در گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران وجود دارد.
این چه حکمتی است که بانک مرکزی و مرکز آمار به صورت یک در میان گزارش‌هایی را منتشر می‌کنند و ادعاهایی می‌کنند بدون اینکه اجزای این ادعا مشخص شود.»
وی با اشاره به نقش عدم شفافیت‌ها در ساختار اقتصاد سیاسی کشور افزود: «آمارهایی که نظام تصمیم‌گیری ما را در دام میانگین‌ها قرار می‌دهند، باعث شده است سهل‌انگارانه و بی‌تفاوت از شرایط غیرمتعارف موجود عبور کنیم. طبیعتا این برخورد سهل‌انگارانه تنها از کانال اقتصاد سیاسی رانتی و مناسبات غیرشفاف آن قابل درک است.
اگر نظام تصمیم‌گیری تصور کند که رشد اقتصادی در مجموع بد نیست و صنعت در حال بهبود است، ذهن‌ها معطوف به این نمی‌شود که چرا موتور خلق ارزش افزوده در ایران تجارت پول و مناسبات ربوی است.»
مومنی با بیان اینکه برای فهم هر چه بهتر مناسبات و بایسته‌های واکنش‌ها در فرآیند تصمیم‌گیری و تخصیص منابع به رویکرد اقتصاد سیاسی نیاز داریم، افزود: «رویکرد اقتصاد سیاسی رویکردی است که ما را دعوت به ژرف‌اندیشی می‌کند تا به متغیرهای اساسی بیشتر اهمیت بدهیم. به دلیل اینکه رویکرد اقتصاد سیاسی رویکردی غایت‌محور است، مرز بین ادعاها و شعارها با واقعیت‌ها را بهتر درک می‌کنیم. این رویکرد به جای اینکه به فرآیندها توجه کند، به نتایج توجه می‌کند و در نهایت با آشکار کردن برندگان و بازندگان کمک می‌کند که حتی ادعاها را هم ارزیابی کنیم.»
اقتصاد و سیاست از هم جدا نیستند
در ادامه این نشست علی دینی‌ترکمانی دیگر اقتصاددان حاضر در جلسه به بررسی مهم‌ترین سرفصل‌های مطرح شده در کتاب «مرزهای نو در اقتصاد سیاسی بین‌الملل» پرداخت و گفت: «در دنیای امروز اقتصاد و سیاست از هم جدا نیستند.
یکی از مسائلی که در این کتاب بحث شده این است که عملکرد شرکت‌های چندملیتی روی رفاه میلیون‌ها نفر تاثیر می‌گذارد و آن شرکت چندملیتی یک پدیده اقتصادی است؛ اما اتفاق مهم این است که روی سیاست هم تاثیر خود را می‌گذارد. ساختار قدرتی که شکل می‌گیرد و مرتبط با سیاست هم هست، تاثیرات جدی و قابل توجهی را روی عملکردهای اقتصادی می‌گذارد.»
وی با اشاره به نقش ساختار قدرت در توزیع عادلانه ثروت در جهان اظهار کرد: «ساختار قدرتی که در مقیاس جهانی وجود دارد تا چه حد دموکراتیک است، روی منافع و ثروتی که در مقیاس جهانی تولید می‌شود و بعد بین کشورها و ملت‌ها توزیع می‌شود، تاثیر می‌گذارد. اینکه ثروت‌ها عادلانه توزیع می‌شود یا خیر به این مساله برمی‌گردد که قدرت چانه‌زنی کشورهای جنوب در برابر کشورهای شمال چقدر است.»
دینی‌ترکمانی به مثالی در این رابطه اشاره کرد و گفت: «سازمان تجارت جهانی بر خلاف صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بر مبنای قاعده دلار عمل نمی‌کند. در این دو نهاد امریکا سهم بیشتری دارد و بر این اساس قدرت تصمیم‌گیری بیشتری هم دارد.
در حالی که در سازمان تجارت جهانی هر کشور یک رای دارد و به این اعتبار کشورهای جنوب می‌توانند اثرگذاری بیشتری داشته باشند. اما در برخی مسائل هم سازمان تجارت جهانی در 10 سال گذشته به بن‌بست رسید، از جمله یارانه‌هایی که در کشورهای پیشرفته به کشت و زرع و دامداری داده می‌شود، مبانی تعرفه‌یی و مبانی مهاجرت نیروی کار است.»
این اقتصاددان افزود: «کشورهای جنوب زمانی می‌توانند خواسته‌های خود را پیش ببرند که قدرت چانه‌زنی بیشتری داشته باشند یا اینکه کشورهای شمال بپذیرند که منافع خودشان و نظم جهان در این است که چرخش‌ها در عرصه بین‌الملل را بپذیرند. این مسائل در حوزه سیاست و ساختار قدرت مطرح می‌شود و تاثیر مهم بر حوزه اقتصاد می‌گذارد.»
فقدان ساختار قدرت توسعه‌خواه
دینی‌ترکمانی با طرح این سوال که دلیل عقب‌ماندگی اقتصادی ما نسبت به ترکیه چیست، اظهار کرد: «آیا دلیل این است که نظام بازار آزاد خوب نداشتیم یا اینکه دلیل اولیه این است که دولت کارآمد و ساختار قدرت توسعه‌خواهی نداشته‌ایم که بتواند هم بازار کارآمد را شکل دهد و هم منافع ملی ما را در عرصه منطقه‌یی و جهانی تامین کند؟»
وی در ادامه توضیح داد: «وقتی گفته می‌شود، مشکل اصلی نبود دولت کارآمد است، چارچوبی برای آن طراحی می‌شود که در ارتباط با ساختار قدرت در ایران و رابطه دولت با نیروهای اجتماعی است، در این صورت نگاه اقتصاد سیاسی حاکم است. اما اگر بگوییم که مساله فقط این است که بازار شکل نگرفته است، راه‌حل بازی با تعرفه‌ها، تغییر قیمت حامل‌های انرژی، خصوصی‌سازی و... خواهد بود که ناشی از نگاه اقتصادگرایانه تک‌بعدی است.»
این اقتصاددان با بیان اینکه کتاب «مرزهای نو در اقتصاد سیاسی بین‌الملل» هر دو نگاه تک‌بعدی اقتصادی و تک‌بعدی سیاست‌گرایانه را به چالش می‌کشد و این مساله را طرح می‌کند که سیاست از اقتصاد جدا نیست، افزود: «سه رویکرد واقع‌گرایی، نئولیبرالیسم و ساختارگرایی تاریخی در این کتاب مورد بحث قرار گرفته است. مفهوم محوری نگاه واقع‌گرایی امنیت و قدرت سیاسی، رقابت و ستیز دولت‌ها با هم است.
این نوع اقتصاد، سهم هزینه‌های نظامی از بودجه، نوع سرمایه‌گذاری‌ها و بسیاری مسائل دیگر را تعیین می‌کند.» دینی‌ترکمانی توضیح داد: «رویکرد لیبرالی و نئولیبرالی به مباحث نظریه تجارت آزاد اسمیت و ریکاردو برمی‌گردد و اقتصاددانان بازارگرا فرض را بر این می‌گذارند که منافع اقتصادی میان کشورها و ملت‌ها مهم‌ترین مولفه شکل‌گیری یک نظم جهانی است و اگر دولت‌ها سراغ مداخله نروند، منافعی که در سطح جهانی به وجود می‌آید، حداکثر می‌شود و این منافع می‌تواند به صورت برابر بین کشورها توزیع شود و منافع همگانی را به وجود بیاورد.»
وی افزود: «رویکرد ساختارگرای تاریخی هم عمدتا نسبت به نظم بین‌المللی شکل‌گرفته در چارچوب شیوه تولید سرمایه‌داری انتقاد دارد. تاکید اکثر نویسنده‌ها این است که هر یک از این رویکردها بخشی از واقعیت را بیان می‌کند و لازم است که با سنتزی از این دیدگاه‌ها برخورد کنیم.»