با وجود اینکه 12 روز از آخرین ماه سال 96 سپری شده اما همچنان آمار تجارت خارجی مربوط به 11 ماهه سال‌جاری اعلام نشده است.
البته این اولین باری نیست که گمرک ایران از انتشار آمار تجارت خارجی خودداری می‌کند بلکه پیش از این نیز اوایل سال‌جاری چنین اقدام تامل‌برانگیزی از جانب گمرک انجام شده بود. اقدامی که به اعتقاد کارشناسان به دلیل مناسب نبودن اوضاع صادرات کشور و همچنین واردات بی‌رویه رقم خورد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، اما حالا شرایط به طور عجیبی تغییر کرده و منجر به رشد مقطعی صادرات غیر نفتی در کشور شده است. اگرچه علت این رشد مقطعی چیزی غیر از توجه دولت به صادرات و صادرکنندگان است بلکه نوسانات ارزی که طی ماه‌های اخیر فعالان اقتصادی را دچار چالش کرده، این وضعیت را برای تجارت خارجی به وجود آورده است.
این در حالی است که بر اساس آمار 10 ماهه گمرک، همچنان وضعیت تجارت خارجی کشور بحرانی است و رشد مقطعی صادرات غیر نفتی نه تنها نتوانسته به هدف‌گذاری‌های صادراتی جامه عمل بپوشاند بلکه حتی موجب مثبت شدن تراز تجاری هم نشده.
بر همین اساس رییس کنفدراسیون صادرات ایران طی نشستی خبری با انتقاد از تعلل گمرک در مورد انتشار آمار تجارت خارجی گفت: آمارهای صادراتی 11 ماهه هنوز در سایت گمرک منتشر نشده در حالی که گمرک با راهاندازی سامانه برخط خود، دسترسی به آمار تجارت خارجی دارد ولی آمار با تاخیر اعلام می‌شود.
وی همچنین با بیان اینکه نوسانات ارزی بر تجارت خارجی و البته صادرات تاثیر منفی دارد، گفت: این شرایط فرصت برنامه‌ریزی را از تجار می‌گیرد.
لاهوتی همچنین در این نشست موضوع پرداخت نشدن جوایز صادراتی به صادرکنندگان را مورد گلایه قرار داد و گفت: در بودجه سال ۹۷ کل کشور هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان منابع مالی برای حمایت از صادرات در نظر گرفته شده که امید می‌رود به سرنوشت منابع سال ۹۶ دچار نشود چرا که تا این لحظه حتی یک ریال هم در اختیار سازمان توسعه تجارت قرار نگرفته است.
تغییر قوانین باب میل فعالان اقتصادی نبود
رییس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه اکنون در نیمه اسفند هستیم اما هنوز آمار تجارت خارجی اعلام نشده است، گفت: در سال ٩۶ تغییر قوانین و مقررات باب میل فعالان اقتصادی نبود.
محمد لاهوتی در ادامه افزود: تا پایان امسال میزان صادرات غیرنفتی با توجه به اتفاقاتی که در حوزه ارز رخ داده اندکی افزایش خواهد یافت و شاید کمی بالاتر از هدف‌گذاری‌های صورت گرفته قرار گیرد.
این در شرایطی است که در ۱۰ ماهه نسبت به ۹ ماهه صادرات کشور ۲۶ درصد رشد داشته است که این افزایش به بالا رفتن نرخ ارز برمی‌گردد که قدرت حضور صادرکنندگان در بازارهای هدف و چانه‌زنی آنها را بهبود بخشیده است. نکته قابل تامل این است که در ماه‌های آینده ممکن است این رشد باقی نماند اگرچه بین دو تا سه ماه رشد صادرات غیرنفتی ناشی از افزایش قیمت ارز را تجربه خواهیم کرد.
افزایش واردات نگران‌کننده نیست
لاهوتی درادامه با تاکید بر اینکه بخش عمده ای از واردات کشور را کالاهای سرمایه ای و واسطه ای تشکیل می‌دهند، گفت: ترکیب واردات حکایت از آن دارد که واحدهای تولیدی در مسیر افزایش تولید گام برداشته اند و ایجاد اشتغال دارند، ضمن اینکه طرف‌های تجاری ایران نیز با تنوع بیشتری مواجه شده و ورود کشورهای صنعتی پیشرفته نظیر آلمان به جمع کشورهای هدف وارداتی ایران حکایت از واردات کالا با ارزش بالاتری به کشور دارد که بیشتر آن کالاهای واسطه ای و سرمایه ای مورد نیاز تولید است.
وی افزود: میانگین قیمت هر تن کالای وارداتی به ۱۴۰۴ دلار رسیده که نشان دهنده افزایش کیفیت کالاهای وارداتی است، ضمن اینکه صادرات در بخش‌های غیرنفتی و کالاهای غیرنفتی مربوط به نفت سه درصد رشد پیدا کرده به نحوی که سهم صادرات کالاهای غیرنفتی ۴۷ درصد و پتروشیمی ۵۳ درصد بوده در حالی که در ۱۰ ماهه امسال این سهم به صورت مساوی ۵۰ درصد بوده است و در عین حال ارزش هر تن کالای صادراتی به ۳۶۰ دلار رسیده است.
افغانستان جای هند را گرفت
رییس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه افغانستان به جمع پنج کشور طرف صادراتی ایران بازگشته است گفت: این کشور جای هند را گرفته است و با توجه به ضوابط سیاسی بسیار مناسبی که میان ایران با آن وجود دارد افغانستان به یکی از بازارهای مهم ایران بعد از عراق تبدیل شده است. اگرچه نباید از بازارهای دیگر نیز غافل شد و همزمان با تنوع بازار، به حفظ بازارهای موجود نیز تکیه کرد.
عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت، صادرات به بازار عراق ۵/۵ درصد رشد داشته است، گفت: تجارت با عراق اکنون شرایط بهتری دارد این در حالی است که محدودیت‌ها و موانعی که به لحاظ سیاسی از سوی عراق بر صادرات کالای ایران سایه افکنده باید از نقطه نظر سیاسی و دیپلماسی وزارت امور خارجه حل و فصل شود.
لاهوتی در ادامه با بیان اینکه در وزارت امور خارجه معاونت اقتصادی شکل گرفته، خاطرنشان کرد: امیدواریم ضعف در دیپلماسی اقتصادی که در دوره‌های گذشته با کشورهایی همچون عراق و افغانستان وجود داشته با ایجاد معاونت اقتصادی بهتر شود. ضمن اینکه روابط تجاری نیز باید دو سویه باشد.
وی ادامه داد: تا زمانی که تراز تجاری به نفع ایران باشد طرف مقابل به دنبال این است که امتیاز بیشتری بگیرد اما به طور قطع انعقاد قراردادهای تعرفه ترجیحی می‌تواند یاری رسان تجارت باشد.
کاهش تجارت، مشکل ساز می‌شود
لاهوتی ادامه داد: اگر واردات کم شود و صادرات افزایش یابد خوشحالی بابت تراز تجاری وجود ندارد به خصوص اینکه ۸۵ درصد واردات کشور را کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و ۱۵ درصد دیگر را کالاهای مصرفی در اختیار دارد که اگر تجارت کم شود مشکل ساز خواهد بود حتی اگر تراز تجاری مثبت باشد.
وی ادامه داد: ایران باید سهم خود را از تجارت جهانی افزایش دهد و بر این نکته تاکید کند که تجارت خارجی یک جاده دو طرفه است.
وی تاکید کرد: اگر بخواهیم تنها بر صادرات آن تمرکز کنیم و واردات را مدیریت نکنیم، تجارت با مشکل مواجه خواهد شد.
مشکلات ممنوعیت ثبت‌سفارش با دلار
لاهوتی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوالی مبنی بر ممنوعیت ثبت‌سفارش واردات با دلار گفت: اتفاقی که در حوزه ثبت‌سفارش و تجارت خارجی رخ داد این بود که بانک مرکزی اعلام کرد که واردات از چهار کشور فقط از طریق ارز بانکی امکانپذیر است که بر این اساس کشورهای مذکور بیشترین حجم تجارت خارجی را به خود اختصاص داده بودند.
بنابراین وقتی بانک مرکزی در برقراری ارتباطات بانکی با مشکلاتی مواجه باشد و نتواند تسویه حساب انجام دهد، به ناچار باید دلار را از مبادلات حذف کند تا بتوان گشایش اعتبار برای ثبت‌سفارش انجام داد.
وی ادامه داد: اما اینکه آیا این فرآیند تاثیری بر قیمت تمام شده کالا یا افزایش برخی واحدهای دیگر ارزی بگذارد، نکته‌ای است که به خریدار کالا برمی‌گردد. وی اظهار کرد: برخی فروشندگان کالا یا خریداران اصرار دارند که کالا فقط به دلار مبادله شود مگر اینکه خریدار هزینه تبدیل ارز را به فروشنده پرداخت کند که این هزینه تبدیل ارز به ارزهای مختلف می‌تواند برای واردکنندگان مشکل‌آفرین باشد.
لاهوتی افزود: در بحث حذف دلار از سیستم ثبت‌سفارش و اینکه آیا می‌تواند تقاضا در مورد سایر ارزها را افزایش دهد، باید با در نظر گرفتن این نکته تحلیل شود که تقاضا پایان‌پذیر نیست و به هر حال تبدیل دلار به سایر ارزها تاثیر خود را خواهد داشت اما بانک مرکزی حتما در این رابطه چاره‌اندیشی کرده و بر اساس کار کارشناسی این پیشنهاد را داده است.
پیشنهاد به بانک مرکزی
رییس کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در دولت یازدهم نشان داده که حاضر نیست هر تصمیمی را به هر قیمتی بگیرد و نمونه شاخص آن هم تک‌نرخی کردن ارز است که با وجود اینکه رییس کل بانک مرکزی بارها اعلام کرده ارز تک‌نرخی می‌شود اما تا زمانی که شرایط و مقدمات فراهم نشود، این کار را انجام نخواهد داد.
وی ادامه داد: پس ما به این خوشبین هستیم که بانک مرکزی شرایط را مدیریت کرده و تقاضا را جواب خواهد داد اما پیشنهادمان این است که واردات زیر ۱۰۰ هزار دلار یا یورو را از این موضوع مستثنی کرده و با ارز متقاضی کماکان اجازه فعالیت بدهد ولی به نظر می‌رسد که بانک مرکزی می‌خواهد در تمام شرایط کنترل را به دست گیرد و نوسانات ارزی را مهار کند.
تنش‌های ارزی مطلوب صادرکنندگان نیست
لاهوتی با تاکید بر واقعی کردن نرخ ارز که به نفع اقتصاد کشور و منافع ملی است، گفت: اینکه چهار سال نرخ ارز را سرکوب کرده و به هر دلیلی قادر نباشیم قیمت آن را در سطح استانداردهای جهانی یعنی مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی نگه داریم و در نهایت در طول دو ماه افزایش بی‌سابقه را تجربه کنیم، تاثیر منفی بر تجارت خارجی و البته صادرات دارد و فرصت برنامه‌ریزی را از تجار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه ثبات با تثبیت متفاوت است، اظهار کرد: با ادامه این روند، ثبات که دولت یازدهم از آن به عنوان یک دستاورد یاد می‌کند تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. این در حالی است که تنش‌های ارزی مطلوب صادرکنندگان هم نیست.
پیوستن به FATF با حفظ منافع ملی
وی در ادامه تصریح کرد: پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی برای تجارت خارجی کشور یک الزام است اما باید با حفظ منافع ملی باشد، البته پیوستن به FATF در مجلس مصوب شده و بانک مرکزی در شرف آن است که شرایط لازم را برای تراکنش‌های مالی مطابق با استانداردهای بین‌المللی فراهم کند.
همچنین به نظر می‌رسد در تعلیق قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه این کنوانسیون به دلیل گام‌هایی است که در این رابطه برداشته شده است.
لاهوتی خاطرنشان کرد: قرار بر این بود که امسال صادرات به ۵۰ میلیارد دلار برسد و در برنامه ششم از رشد ۲۲ درصدی برای هر سال برخوردار باشد، البته این عدد قابل توجهی است که دسترسی به آن اگر مقدمات لازم فراهم باشد، امکانپذیر است.
نرخ سود 5/13 درصدی هم بالاست
وی با بیان اینکه ابلاغیه حمایت از صادرات که ۴ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی و بانک‌ها را با نرخ میانگین 5/13 درصد در اختیار صادرات قرار می‌داد گام مهمی است، گفت: هنوز هم نرخ سود 5/13 درصدی برای صادرات نرخی بالا به شمار می‌آید، چرا‌که میانگین آن در بانک‌های دنیا ۳ درصد است.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: در بودجه سال ۹۷ کل کشور نیز هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان منابع مالی برای حمایت از صادرات در نظر گرفته شده که امید می‌رود به سرنوشت منابع سال ۹۶ دچار نشود؛ چرا که تا این لحظه حتی یک ریال هم در اختیار سازمان توسعه تجارت قرار نگرفته است. لاهوتی افزود: این حمایت‌ها باید در زمان خود پرداخت شود؛ چرا که ممکن است اثرگذاری لازم را نداشته باشد.
وی با تاکید بر ضرورت کنترل هزینه‌های تمام شده کالاهای صادراتی خاطرنشان کرد: نرخ ارز، نرخ تسهیلات و حمل‌و‌نقل سه عاملی است که باید برای داشتن صادرات رقابتی مدنظر قرار گیرد، این در شرایطی است که نرخ حمل‌و‌نقل کالاهای صادراتی اکنون دو برابر استانداردهای جهانی است که باید به این امر توجه کرد.
قاچاق 5/10 میلیارد دلاری
لاهوتی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر تغییرات مکرر در مدیریت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: مطابق آخرین آمار، میزان قاچاق کالا به 5/10 میلیارد دلار رسیده که به نظر می‌رسد با وجود اینکه مشکلات عدم حضور برخی از افراد در ستاد وجود دارد اما روند مبارزه با قاچاق کماکان ادامه دارد.
وی افزود: در کنار اینکه دستگاه‌های نظامی به مبحث مبارزه با قاچاق کالا ورود می‌کنند باید به مساله قرار دادن ایکس‌ری در گمرکات و تجهیز آنها نیز به درستی توجه شود تا بتواند کارآیی لازم را داشته باشد.
لاهوتی در پاسخ به سوالی مبنی بر نمره دولت در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: البته به تنهایی نمی‌توان به دولت نمره داد، چرا‌که تمامی قوا مسوول اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هستند و باید همه را با هم مورد سنجش قرار داد اما در مجموع نمره دولت در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ۱۳ تا ۱۴ است.