حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است: مشکلات اساسی سال ۹۶ همان مشکلاتی است که حداقل در طی یک سده اخیر بر کشور حاکم بوده است و بعید می‌دانم که این مشکلات در سال ۹۷ هم از کشور رخت بربندند.
حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است: مشکلات اساسی سال ۹۶ همان مشکلاتی است که حداقل در طی یک سده اخیر بر کشور حاکم بوده است. او به فرارو می‌گوید: بعید می‌دانم که این مشکلات در سال ۹۷ هم از کشور رخت بربندند.
به اعتقاد این استاد دانشگاه، اصلی‌ترین این مشکلات، نظام تصمیم گیری‌های اساسی در کشور است که تخصیص منابع را به فرصت تعیین می‌کند. این نظام تصمیم‌گیری، مسئول بروز نابرابری‌های فاحشی است که دسترسی به فرصت‌ها و امتیاز‌های منابع عمومی کشور را تعیین می‌کند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از ایسنا، به این ترتیب مشکل دوم کشور مساله نابرابری است که باعث می‌شود بیماری‌های دیگری در جامعه بروز پیدا کند. این عوامل باعث بروز تورم، رکود و به دنبال آن بیکاری در جامعه می‌شود که در پی همه این‌ها شکاف‌ها و گسل‌های عمیق اقتصادی و اجتماعی شکل گرفته است. به نظر می‌رسد که این مشکلات در سال ۹۷ هم تداوم خواهد یافت.
این کارشناس اقتصاد در توضیح مصداق‌های ناشی از مشکل نظام تصمیم‌گیری در کشور می‌گوید: توزیع منابع عمومی نفت، گاز و انرژی به صورت یارانه به بنگاه‌های بزرگ مثل فولاد، پتروشیمی‌ها پرداخت می‌شود.
مکان یابی‌های غلطی که به عنوان مثال در وسط بیابان‌ها برای ایجاد کارخانه‌های فولاد و پتروشیمی صورت گرفته، خود اتلاف عظیم منابع عمومی است؛ منابع عمومی کشور در وسط بیابان‌ها آگاهانه دفن می‌شود، منابعی که می‌تواند به شکل گیری فرصت‌های شغلی در کشور کمک کند.
راغفر ادامه می‌دهد: شکل دیگری از نظام تصمیم گیری‌های اساسی خود نظام برنامه ریزی است. اگر بودجه را برشی یک ساله از برنامه کشور تلقی کنیم، می‌بینیم که اولویت‌های منابع ملی چگونه تخصیص داده شده است. بخشی از این منابع پتروشیمی‌ها و بخشی فعالیت‌هایی هستند که بهره‌وری نازلی در کشور دارند. مشاهده می‌کنیم که تخصیص این منابع به نحوی صورت می‌گیرد که حافظ منافع گروه‌های قدرت و ثروت است.
منابعی که امروزه در تخصیص منابع بانکی به افراد خاصی می‌بینیم. یکی از این موارد تخصیص اعتبارات بانکی است. تخصیص‌های مالیاتی که به گروه‌های خاصی داده می‌شود نیز یکی دیگر از این موارد است. همچنین فرصت‌های انحصاری است که به گروه‌های مختلفی برای واردات مثل واردات خودرو داده می‌شود را باید یکی دیگر از این تخصیص منابع دانست. تغییر تعرفه‌ها و دستکاری در نظام قیمت‌گذاری هزاران میلیارد تومان را از جیب مردم عادی به جیب گروه‌های قدرت و ثروت می‌ریزد که هم مردم را از سرمایه‌های واقعی آن‌ها محروم می‌کند و هم اینکه منابع را به ناحق به جیب گروه‌های دیگری وارد می‌کند.
این‌ها باعث تشدید نابرابری‌ها و افزایش هزینه‌های تولید می‌شود. اینگونه می‌شود که مشاهده می‌کنیم تولید در کشور محجور است و روز به روز وضع بدتری پیدا می‌کند. تولید وقتی به صورت فعالیت پرریسک و کم سود در می‌آید موجب می‌شود که فعالیت‌های نامولد دیگر مثل واردات کالا‌های لوکس، خرید و فروش زمین و فعالیت‌های نامولد به صورت پرسود در می‌آیند.
این کارشناس مسادل اقتصادی با انتقاد از نظام مالیاتی می‌گوید: یکی از نظام‌های تصمیم گیرنده ما، نظام مالیاتی است که از شناسایی و اخذ مالیات از کسانی که باید مالیات بپردازند عاجز است. مشاهده می‌کنیم که میلیارد‌ها تومان از درآمد‌های حاصل از ساخت و ساز به جیب گروه خاصی وارد می‌شود، ولی این گروه خاص با وجود درآمد‌های بسیار بالا مالیات نمی‌پردازند.
این‌ها از جمله تصمیماتی است که به نظام تصمیم گیری‌های اساسی برمی گردد. نظام تصمیم گیری در نهایت نیز تصمیم می‌گیرد قیمت ارز را افزایش دهد. افزایش قیمت ارز برای مردم عادی به کابوس تبدیل شده است. آن‌ها صبح بیدار می‌شوند و مشاهده می‌کنند که قدرت خرید آن‌ها کاهش پیدا کرده و این تصمیمات غلطی است که در نظام اقتصادی ما اتخاذ می‌شود، یک شبه به قیمت ارز جهش می‌دهد که در اصطلاحات اقتصادی به آن مالیات تورمی می‌گویند.
راغفر ادامه می‌دهد: در واقع در اثر افزایش قیمت ارز، تورمی حاصل می‌شود که باعث ایجاد یک اضطراب در جامعه خواهد شد. مردم نمی‌دانند که چگونه باید خود در برابر ریسک‌هایی که هر روز از سوی نظام تصمیم گیری بر آن‌ها تحمیل می‌شود حراست کنند و مالکیت مشروع خود را مصون بدارند. این‌ها نمونه‌هایی روشن است از نظام تصمیم گیری‌های اساسی است که چگونه نابرابری‌ها را به وجود می‌آورد.
نابرابری‌ها، خود منشاء بسیاری از تحقیر‌های اجتماعی است. تحقیر‌های اجتماعی محصول فقر کمرشکن گروه‌های خاصی است که موجب بروز ناامنی در گروه‌های مختلفی از اجتماع می‌شود. این ناامنی‌ها خودشان علت بسیاری از نابسامانی‌های اجتماعی و اقتصادی از جمله فساد اقتصادی و اجتماعی و فساد در لایه‌های دیگر حیات اجتماعی کشور می‌شوند.