روز یک‌شنبه 13 اسفند 96 پنجاه و هفتمین مجمع عمومی سالانه بانک مرکزی با حضور رییس‌جمهوری و اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی از جمله تعدادی از وزرا و اعضای هیات دولت و مدیران ارشد شبکه بانکی برگزار شد.
در این جلسه دکتر روحانی رییس‌جمهوری به نقش بانک‌ها در کاهش مشکلات اقتصادی کشور اشاره کرد و ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی نیز در سخنان خود به دستاوردهای بانکی در سال 95 و 96 اشاره و تاکید کرد که عملکرد دو سال اخیر بانک مرکزی و سیستم بانکی در راستای بهبود شاخص‌های بانکی و دستاوردهای بازار پول و ارز موثر بوده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، سیف در مجمع عمومی بانک مرکزی با اشاره به دستاوردهای بانکی گفت: 55.3 میلیارد دلار تامین مالی خارجی، افزایش سهم 48 درصدی سپرده بلندمدت و کاهش سود بین بانکی به 18درصد، سهم سپرده‌های بلندمدت از سپرده‌های بخش غیردولتی نیز از 34.2درصد در پایان مرداد ۱۳۹۶ به رقم 48.1درصد در پایان دی‌ماه سال جاری افزایش و نرخ سود در بازار بین‌بانکی از 19.2درصد در اسفند ۱۳۹۵ به 18.1درصد در هفته منتهی به سوم اسفندماه سال ۱۳۹۶ کاهش یافت.
وی افزود: با بهره‌برداری از فضای مثبت و ظرفیت‌های به وجود آمده در دوران پسابرجام، اقدامات مثبتی در زمینه گسترش تعاملات بانکی بین‌المللی و بهبود تامین مالی خارجی صورت گرفت که نتایج آن در افزایش روابط کارگزاری و تسهیل در عملیات بین‌المللی و در نهایت بهبود رتبه اعتباری کشور نمود یافت. امضای قرارداد خطوط اعتباری تامین مالی خارجی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در مجموع 55.3میلیارد دلار با بانک‌های کشورهای اروپایی و سایر کشورهای بزرگ آسیایی از دستاوردهای برجام در حوزه بانکی است.
سیف با بیان اینکه بررسی تحولات اقتصاد کشور موید تحقق دستاوردهای مثبت و قابل توجهی در سال ۱۳۹۵ است، افزود: تک‌رقمی شدن نرخ تورم پس از ۲۶ سال، رشد اقتصادی دو رقمی و همچنین تراز تجاری مثبت قابل توجه از جمله مهم‌ترین دستاوردهای کلان اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۵ بود که در چارچوب اتخاذ سیاست‌های منضبطانه پولی و مالی حاصل شد.
مهم‌ترین جهت‌گیری‌ها و اقدامات سال ۱۳۹۵
رییس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: بانک مرکزی با آگاهی نسبت به شرایط بازار پول و وجود تنگنای اعتباری در شبکه بانکی در سال ۱۳۹۵ تعدیل نرخ‌های سود بانکی را همچون گذشته به عنوان یکی از مهم‌ترین رویکردها پیگیری کرد و در تیرماه آن سال، پیشنهاد کاهش نرخ‌های سود بانکی را به شورای پول و اعتبار ارائه کرد. میانگین نرخ سود معاملات بازار بین‌بانکی از 24.5درصد در سال ۱۳۹۴ به 18.6درصد در سال ۱۳۹۵ کاهش یافت. لازم به ذکر است که در اوایل سال ۱۳۹۴ نرخ مزبور در محدوده 29.1درصد قرار داشت.
وی ادامه داد: بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵ اقدامات خود را در چارچوب مصوبه شورای عالی امنیت ملی شدت بخشید و با انحلال موسسات اعتباری و تعاونی‌های اعتباری غیرمجاز مشکل‌دار و ادغام و واگذاری برخی موسسات مالی غیرمجاز دیگر، گامی دشوار اما اساسی در انتظام‌بخشی به بازار پول برداشت.
سیف گفت: تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال ۱۳۹۵ به رقم ۵۴۸هزار میلیارد تومان بالغ شد که نسبت به رقم مشابه سال ۱۳۹۴ معادل 31.4درصد افزایش داشت. در عین حال سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در این سال به ۶۴ درصد رسید. در راستای حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط نزدیک به ۱۷هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار 24.2هزار بنگاه قرار گرفت.
رییس کل بانک مرکزی گفت: در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به بیش از یک‌میلیون نفر از متقاضیان پرداخت شد که نسبت به سال ۱۳۹۴ به لحاظ تعداد و ارزش به ترتیب 26.6 و 300.8درصد رشد داشت.
همچنین می‌توان به کاهش نرخ سود تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم (۸ درصد در بافت‌های فرسوده و 9.5درصد در سایر مناطق شهری) و افزایش سقف تسهیلات مسکن، تصویب و ابلاغ دستورالعمل تاسیس و فعالیت موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن و بازنگری در دستورالعمل اجرایی فعالیت شرکت‌های لیزینگ در بخش مسکن در کنار موافقت با انتشار مبلغ ۳هزار میلیارد ریال اوراق رهنی به پشتوانه تسهیلات مسکن بانک مسکن اشاره کرد.
از سوی دیگر، مشارکت فعال در تامین مالی خرید تضمینی گندم به میزان ۷ هزار میلیارد تومان موجب شد که در این سال ۴۵ درصد از کل منابع خرید تضمینی گندم توسط نظام بانکی تامین شود.
رییس کل بانک مرکزی به تحقق وعده تورم
تک‌رقمی پس از ربع قرن اشاره کرد و گفت: نرخ تورم در استمرار روند کاهشی خود پس از ۲۶ سال تک رقمی شد و به ۹ درصد در پایان سال ۱۳۹۵ رسید. علاوه بر این، نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در پایان سال ۱۳۹۵ به ۵ درصد رسید. رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۵ به رقم قابل ملاحظه 12.5درصد افزایش یافت.
در این میان، گروه نفت بالاترین نرخ رشد ارزش افزوده 61.6درصد و همچنین بیشترین سهم 9.8 واحد درصد را در رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ به خود اختصاص داد. رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت از 3.1- درصد در سال ۱۳۹۴ به 3.3درصد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافت.
اگرچه سهم اصلی رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ به بخش نفت مربوط بوده است، لیکن رشد غیرنفتی اقتصاد نیز در مسیر صعودی از 1.8- درصد در فصل اول سال ۱۳۹۵ به رقم 5.6درصد در فصل چهارم این سال افزایش پیدا کرد.
استمرار ثبات در بازار ارز
سیف با اشاره به سیاست‌های ثبات‌آفرین بانک مرکزی در حوزه ارز خاطرنشان کرد: در بازار آزاد در طول سال ۹۵ متوسط نرخ دلار امریکا و یورو به ترتیب 5.6 و 5.7درصد افزایش داشت. رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۵ به 23.2درصد رسید که در مقایسه با رشد سال ۱۳۹۴ (۳۰درصد)، 6.8 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
رشد پایه پولی در ۱۳۹۵ معادل 17.3درصد بود که نسبت به رشد سال قبل معادل 16.9درصد، معادل 0.4واحد درصد افزایش داشت. همچنین ضریب فزاینده نقدینگی نیز با 5.1 درصد رشد از 6.633 در سال ۱۳۹۴ به رقم 6.970 در پایان سال ۱۳۹۵ رسید.
اقتصاد در سال ۱۳۹۶
سیف در بخش دیگری از سخنان خود با مروری بر تحولات اقتصادی سال ۱۳۹۶ گفت: رویکرد بانک مرکزی در سال ۱۳۹۶ نیز عمدتا بر استمرار کنترل نرخ تورم در سطوح تک‌رقمی، ساماندهی کامل موسسات اعتباری غیرمجاز، تقویت تامین مالی تولید و کمک به ایجاد اشتغال استوار بوده است.
حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بنگاه‌های کوچک و متوسط نزدیک به ۱۴هزارمیلیارد تومان رسیده که به 19.4هزار بنگاه کوچک و متوسط اعطا شده است. با اجرای طرح ضربتی اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج با همکاری ۱۱بانک در سال ۱۳۹۶ در مجموع تا نهم اسفند ماه سال جاری معادل ۱۲هزارمیلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به حدود 1.14میلیون نفر از متقاضیان پرداخت شده که این حجم از تسهیلات نسبت به رقم سال ۱۳۹۵، 20.1درصد رشد نشان می‌دهد.
وی افزود: کل تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی طی 10ماهه سال ۱۳۹۶ معادل ۴۶۲هزارمیلیارد تومان بوده که نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل به میزان ۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.
وی افزود: نرخ سود در بازار بین بانکی از 19.2درصد در اسفند ۱۳۹۵ به 18.1درصد در هفته منتهی به سوم اسفند ماه سال ۱۳۹۶ کاهش یافت.
بخشنامه 8 بندی نرخ سود بانکی
سیف به اقدامات بانک مرکزی درخصوص کاهش هزینه تمام شده تجهیز منابع مالی اشاره کرد و گفت: بخشنامه 8 بندی نرخ سود بانکی با تاکید مجدد بر نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار(نرخ ۱۰درصد برای سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی و ۱۵درصد برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت) به شبکه بانکی ابلاغ شد.
سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی از کل سپرده‌های بخش غیردولتی از 35.9درصد در پایان مرداد ماه به 25.3 در پایان دی ماه سال جاری کاهش و سهم سپرده‌های بلندمدت از سپرده‌های بخش غیردولتی نیز از 34.2درصد در پایان مرداد ۱۳۹۶ به رقم 48.1درصد در پایان دی ماه سال جاری افزایش یافت.
سیف در ادامه به تشریح بسته ارزی بانک مرکزی پرداخت و گفت: انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی با نرخ ۲۰درصد، گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز یک و دو ساله با نرخ سود به ترتیب ۴و 4.5درصد و طرح پیش‌فروش سکه بهار آزادی با قیمت قطعی 6 ماهه ۱۴میلیون ریال و یک‌ساله ۱۳میلیون ریال، اجزای بسته اخیر بانک مرکزی بودند که اواخر بهمن ۱۳۹۶ ارائه شد. اجرای بسته مزبور واجد آثار معنی‌داری بر کاهش التهابات بازار ارز بود.
وی افزود: بررسی عملکرد بسته سیاستی اخیر موید استقبال قابل توجه آحاد جامعه از گواهی سپرده ریالی است؛ اما عملکرد مربوط به فروش گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز و پیش‌فروش سکه چندان قابل توجه نبوده که این امر شاهدی بر عدم وجود ناترازی معنی‌دار در بازار ارز همچنین جذاب بودن بازار پول برای سپرده‌گذاران است که امری معمول در فرآیند تجهیز منابع بانک‌ها به شمار می‌رود.
سیف با بیان اینکه مرور تحولات اقتصادی کشور حاکی از آن است که با وجود شرایط و مشکلات موجود در نظام بانکی، شاخص‌های کلان در سال ۱۳۹۶ نیز روند مناسبی را تجربه کرده‌اند، تاکید کرد: طی این سال دستاوردهای قابل توجهی نظیر پایداری نرخ تورم در سطوح تک‌رقمی تورم متوسط 9.9درصد و نقطه به نقطه 9.4درصد در بهمن ماه سال ۱۳۹۶ و حصول به رشد اقتصادی 4.4درصد در فصل بهار، 4.6درصد در فصل تابستان و 4.5درصدی در 6 ماهه نخست سال ۱۳۹۶ به دست آمده است.
سیف با برشمردن دستاوردهای مثبت در سال ۹۵ خاطرنشان کرد: استمرار ثبات در بازار ارز و کنترل نوسانات آن، تامین به موقع نیازهای ارزی واردکنندگان و مدیریت انتظارات تورمی، آغاز برنامه جامع اصلاح نظام بانکی، تعمیق بازار بین بانکی و هدایت بانک‌ها به رفع مشکلات نقدینگی از طریق این بازار، کاهش نرخ سود مورد عمل بانک‌ها از طریق مصوبات شورای پول و اعتبار، حمایت از تولید در قالب تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و کمک به بنگاه‌های کوچک و متوسط و در نهایت توقف فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز از دیگر دستاوردهای مهم بانک مرکزی در این سال بود که خوشبختانه تمامی آنها در راستای پیگیری اهداف و عمل به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی حاصل شده‌اند.
سیف افزود: بانک مرکزی اعتقاد دارد، نرخ‌های کلیدی اقتصاد ازجمله نرخ ارز و نرخ سود بانکی باید در مسیر مناسب و سازگار با اقتضائات اقتصاد کلان حرکت کنند تا موجب بروز عدم تعادل در اقتصاد نشود.
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به استمرار دستاوردهای سال ۹۵ در سال جاری گفت: پایداری نرخ تورم در سطوح تک‌رقمی(دستیابی به نرخ تورم متوسط 9.9درصد و نقطه به نقطه 9.4درصد در بهمن ماه سال ۱۳۹۶) و حصول به رشد اقتصادی 4.4درصد در فصل بهار، 4.6درصد در فصل تابستان و 4.5درصدی در 6 ماهه نخست سال در کنار وجود توازن و مثبت بودن رشد ارزش افزوده تمامی بخش‌های اقتصادی و تراز تجاری مثبت حاکی از تدبیر برای تثبیت شرایط اقتصادی و تزریق روحیه امید در بدنه اقتصادی کشور و نوید‌بخش تداوم رشد مناسب بخش غیرنفتی اقتصاد در سال ۱۳۹۶ است.