نظام بانکداری ایران در طول چند سال گذشته و به بیانی از همان آغاز دچار کش و قوس‌های زیادی بوده است. جایی نیست سخنی از مشکلات دست‌وپاگیر کشور به میان آید اما نام و نشانی از نظام بانکی کشور در میان نباشد.
این روزها اما بیشتر از گذشته از شبکه بانکی کشور می‌شنویم. از منابعی که کم دارند، از فسادهایی که در این نظام گسترده مالی اتفاق می‌افتد، از بنگاه‌داری آنها و اجرای عملیاتی که سال‌هاست به حاشیه رانده شده و با وجود ضرورتی که در اجرای این عملیات بانکی احساس می‌شود اما هنوز هم نشانی از حضور این احکام در نظام بانکی کشور دیده نشده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، به نظر می‌رسد در طول سال‌های زیادی که از عمر نظام بانکی کشور می‌گذرد و به خصوص در طول چند سال گذشته به دلیل گستردگی حوزه کاری این نظام، بانک‌ها از اجرای وظایف اصلی خود دور شده اند و به فعالیت‌هایی می‌پردازند که در حوزه فعالیت این شبکه به هم پیوسته و گسترده نیست.
در همین خصوص مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر لزوم انجام تغییرات اساسی در قانون بانکداری کشور پس از ۴۵ سال، انجام اصلاح در اموری مانند عملیات بانکی بدون ربا، حاکمیت شرکتی و گزارشگری مالی بانک‌ها را ضروری دانسته است. به بیانی با توجه به پیشرفت روزافزون صنعت بانکداری در جهان، نیاز به نظارت و مقررات گذاری هرچه دقیق‌تر بیش از پیش احساس می‌شود.
کاملا روشن است که در طول این سال‌ها فعالیت نظام بانکی کشور بسیار گسترده شده. شاید ساده‌ترین نمونه این گستردگی را بتوان در فزون یافتگی تعداد شعب بانک‌ها دید که تمام خیابان‌ها و کوچه‌های شهر را پر کرده‌اند. همین مهم این نیاز را ایجاد می‌کند که حوزه نظارت بر فعالیت این شبکه بیش از پیش افزایش یابد و جدی‌تر گرفته شود و شفافیت مالی این حوزه بیشتر از گذشته مورد بازنگری قرار گیرد.
اما به نظر می‌رسد در طول این سال‌ها نه تنها این قوانین و احکام مورد بازنگری جدی قرار نگرفته اند که هر روز نام یکی از بانک‌های کشور را می‌شنویم که از انجام فعالیت‌هایی غیر از حوزه احکام خود سر باز زده و درگیر فعالیت‌هایی شده که فعالیت این شبکه را دچار چالش کرده است.
به نظر می‌رسد تا زمانی که گزارشگری مالی بزرگ‌ترین نهاد مالی و پولی کشور از سوی قانونگذاران به صورت جدی مورد بازنگری قرار نگیرد نمی‌توان انتظار داشت که بانک‌های ما در راهی قدم بگذارند که نظام بانکی و پولی کشور را دچار چندگانگی نکند و فعالیت‌های سمی را از آن خارج نسازد.
در این گزارش اشاره شده که در قسمت مربوط به بانکداری کشور در کلیات لایحه اصلاح قانون برخلاف تغییر و تحولات جدی در قوانین کشورهای دیگر، به مباحث حائز اهمیتی همچون اصلاح ساختار بانک‌ها، ساختار هلدینگ گروه بانکی، عملیات بانکی بدون ربا، مقررات گزارشگری مالی بانک‌ها، حاکمیت شرکتی در بانک‌ها و در قسمت بانک مرکزی به موضوع اصلاح ساختار، اهداف، ارکان، سیاستگذاری پولی، چارچوب نظارتی و مقررات اداره بانک مرکزی پرداخته نشده است.
از همه بدتر موسساتی بود که پا در کفش فعالیت‌های بانکی گذاشتند و به کل این نظام مالی را دچار چالش کردند و اکنون بانک مرکزی به عنوان بزرگ‌ترین حوزه سیاستگذار پولی کشور بالاجبار باید بار مالی این موسسات را بر دوش بکشد. این در حالی است که خود بانک مرکزی نیز درگیر چالش‌های عمده‌ای است و اکنون باید بار مشکلاتی را به دوش بکشد که خودساخته نبوده اما شاید نبود نظارت کافی توانسته دلیلی بر شکل‌گیری آنها باشد.
اخیرا نیز رییس‌جمهور اعلام کرده که این غده‌های سرطانی از اقتصاد خارج شده‌اند بدون توجه به این مهم که چه چالشی برای شبکه بانکی کشور ایجاد شده است و چقدر منابع مالی که می‌توانست در بخش‌هایی مثل تولید تزریق شود اکنون باید برای مشکلات این غیرمجازها صرف شود.
از طرفی باید گفت عمده‌ترین اصلاحات و تغییرات انجام شده در لایحه، متوجه فصول محدودی از قسمت بانکداری قانون پولی و بانکی شده؛ این در حالی است که طی ۴۵ سال اخیر در دنیا، بانکداری مرکزی دستخوش تحولات نظری و تقنینی بسیار زیادی شده و لایحه دولت، قسمت بانک مرکزی را تقریبا بدون هیچ تغییری وانهاده است.
بنابراین به نظر می‌رسد در طول این سال‌ها آنقدر فعالیت بانک‌های کشور با چالش همراه بوده که هر بار اقتصاددانان کشور به یقین اعلام می‌کنند نظام بانکی و پولی کشور آینده روشنی ندارد و همواره بیم آن می‌رود که این نظام از هم گسسته شود و توان آن را نداشته باشد که اقتصاد کشور را با منابع مالی که دارد تامین کند.
از طرفی بنگاه‌داری بانک‌ها خود تیر خلاص را به فعالیت بانک‌ها زده است و آنقدر منابع شان را در فعالیت‌های غیربانکی تزریق کرده‌اند که زمزمه کمبود منابع مالی از قبل تر‌ها به گوش رسیده و چالش آنها را دوچندان کرده است. به بیانی این شبکه در هم تنیده به جای آنکه به سمتی برود که فعالیت‌های درست و بجای خود را به حیطه عمل بکشاند درگیر مسایلی شده که بانک‌ها را به کل به حاشیه رانده است.
به عبارتی در طول سال‌های گذشته بنگاه‌داری بانک‌های کشور بسیار زیاد شده و منایع مالی آنها در حوزه‌هایی تزریق شده که هیچ‌گونه بازخورد اقتصادی نداشته است و تنها تامین‌کننده منافع مالی بانکی‌ها بوده است و در مقابل تیر آن به چشم فعالان اقتصادی کشور وارد شده است.
بنابراین گزارشگری مالی بانک‌ها از همین جهت مهم است که جلوی فعالیت‌های سمی و مخرب بانک‌ها را می‌گیرد تا با شفاف کردن حساب‌های درآمد و هزینه‌ای‌شان بتوانند خود را در مواجهه با تصمیمات مخرب و پیشامدهای اقتصادی ایمن سازند و خود را از غوطه ور شدن در گرداب نابودی نجات دهند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در انتهای گزارش خود اشاره کرده که هر چند در لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی که تقدیم مجلس شده، فصولی مانند نظارت، مقررات انتظامی و سازوکارهای ورشکستگی بانک، به قانون فعلی الحاق شده که از نظر موضوع دارای اهمیت و ضرورت هستند اما پاسخگوی نیازها، ضرورت‌ها و الزامات تقنینی امروز کشور نبوده و ضروری است مجلس شورای اسلامی با همکاری دولت و سایر دستگاه‌ها با تلفیق این لایحه با طرح‌های بانکداری و بانک مرکزی که در دوره دهم این مجلس تهیه و اعلام وصول شده، به ارائه قوانین اصلاحی جامع و کارآمد، با توجه به آسیب‌شناسی‌های صورت گرفته و تجارب چهار دهه گذشته جمهوری اسلامی ایران بپردازد.
با این اوصاف به نظر می‌رسد با وجود اذعان مقامات به مشکلاتی که دامنگیر شبکه بانکی کشور است هنوز هم این نظام را به حاشیه می‌رانند و اهتمامی به رسیدگی به مشکلات این شبکه در هم تنیده ندارند. همین مهم موجب آن شده که حل مسایل اساسی این نظام به تاخیر بیفتد.
بنابراین تا زمانی که راه‌حل‌های اساسی برای پیگیری مشکلات نظام بانکی اندیشیده نشود و تا زمانی که تنها مشکلات جدید بر مشکلات قبلی افزوده شوند چشم‌انداز روشنی را نمی‌توان برای آینده بانکی کشور ترسیم کرد.