اگرچه عراقی‌ها ثابت کرده‌اند که شریک تجاری قابل اطمینانی برای ایران نیستند و بر این اساس طی ماه‌های اخیر چندین بار تعرفه‌های جدید تجاری را برای واردات کالاهای ایرانی اعمال کرده‌اند که بازار صادراتی کالاهای ما را به شدت تحت تاثیر قرار داده، اما واقعیت این است که فعالان اقتصادی معتقدند ایران برای امنیت عراق، هزینه‌های بسیاری پرداخته و در مقابل باید در بازسازی این کشور و فعالیت‌های اقتصادی آن نیز نقش داشته باشد.
اما نه تنها چنین شرایطی برای فعالان اقتصادی به وجود نیامده و چیزی عاید کشورمان نشده بلکه عراق با فشار عربستان محدودیت‌هایی را برای واردات محصولات کشاورزی ایران وضع کرده که صادرات این محصولات تحت تاثیر این محدودیت‌ها قرار گرفته است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، همچنین فعالان صنعت لوازم خانگی نیز معتقدند که اگر در بازار عراق به روی کالاهای ایرانی بسته شود، مشکلات زیادی ایجاد خواهد شد. این در حالی است که در شرایط فعلی درهای بازار عراق به روی صنعت برق ایران نیز در حال بسته شدن است در حالی که آنچه این صنعت را تاکنون زنده نگاه داشته، بازار عراق است.
شرایط صادرات به بازار کشورهایی همچون عراق در حالی با مشکل مواجه شده است که در حال حاضر، نوسانات نرخ ارزی و مشکلاتی از این دست نیز شرایط را برای تمرکز بر دیگر بازارهای صادراتی نامناسب کرده است.
بر همین اساس اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران در نهمین گردهمایی خود سه مساله «نوسانات ارزی»، «افول جایگاه فعالان اقتصادی ایران در بازارهای عراق و سوریه« و «ضرب‌الاجل دولت برای واگذاری بنگاه‌های بخش عمومی غیردولتی» را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.
به گفته این فعالان اقتصادی، در طول یک سال گذشته، در هر جلسه، موانع توسعه صادرات اقلام مهم صادراتی ایران مورد بررسی قرار گرفته اما اقدامی که قرار است از این پس مورد توجه قرار گیرد این است که در سال 1397 اجرای راهکارهای پیشنهادی در این جلسات مورد پیگیری قرار گیرد.
در این جلسه همچنین در رابطه با نوسانات بازار ارز اعلام شد: اگرچه سیاست ارزی بانک مرکزی مدیریت شناور است اما به دلیل آنکه نرخ ارز مطابق تفاضل تورم داخلی و خارجی تعدیل نمی‌شود، با تلنگری فنر ارز رها می‌شود. بنابراین اصلاح سیاستگذاری ارزی مطالبه جدی بخش خصوصی است و تا این مساله حل نشود، امیدی به حل سایر مسایل نیست. از این رو فعالان بخش خصوصی اعلام کردند که اتاق باید از دولت بخواهد سیاستگذاری ارزی را به بانک مرکزی بسپارد و دولت در آن دخالت نکند.
بنگاه‌ها خریدار ندارد
در این نشست، محسن بهرامی ارض‌اقدس رییس این کمیسیون با بیان اینکه نوسانات ارزی، افول جایگاه فعالان اقتصادی ایران در بازارهای عراق و سوریه و ضرب‌الاجل دولت برای واگذاری بنگاه‌های بخش عمومی غیردولتی به مسایل اصلی روز تبدیل شده است از حاضران خواست تا دیدگاه‌های خود را در این باره مطرح کنند.
بر همین اساس مرتضی لطفی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به محدودیت‌های ایجاد شده در صادرات کالاهای ایرانی به عراق اشاره کرد و گفت: عربستان وارد بازار جنوب عراق شده و دولت این کشور را برای کاهش مراودات با ایران تحت فشار گذاشته است. از طرفی بدنه دولتی عراق نیز در برابر افزایش مراودات مقاومت می‌کند.
وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه سفر معاون اول رییس‌جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت به عراق برای فعالان اقتصادی راهگشا باشد، پیشنهاد کرد اتاق با تشکیل کمیته‌ای به طور جدی به موضوع ماندگاری فعالان اقتصادی ایران در بازار عراق و سوریه بپردازد.
این عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران همچنین با اشاره به دستور مقامات مبنی بر خروج بخش‌های عمومی از بنگاه‌داری، گفت: ارزش بنگاه‌های قابل واگذاری 800 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که البته به نظر می‌رسد ظرفیتی برای خرید و واگذاری آنها وجود نداشته باشد. همان گونه که شستا، لیست بنگاه‌های قابل واگذاری خود را در چهار نوبت آگهی کرده و متقاضی برای آن نیست.
ضربه التهاب بازار ارز به صنعت
مهدی شریفی نیک‌نفس، دیگر عضو این کمیسیون نیز به آثار نوسانات نرخ ارز در حوزه پتروشیمی اشاره کرد و گفت: التهاب بازار ارز سبب شد به فعالان صنعت پتروشیمی برای عرضه ارزهایشان به بازار فشار وارد شود در حالی که ارزی در اختیار آنها نبود.وی در ادامه این تعبیر را هم به کار برد که خصوصی‌سازی در ایران فاقد خدمات پس از فروش است و به محض آنکه بنگاهی واگذار می‌شود، سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی برای دریافت مطالبات خود به سراغ این شرکت تازه واگذار شده می‌روند.
نیک‌نفس در مورد بازار عراق و سوریه نیز اظهار کرد: در نهاد ریاست جمهوری، کمیته‌ای با محوریت بازسازی عراق و سوریه تشکیل شده و ما در چند جلسه آن شرکت کرده‌ایم. همچنین درخواست ما این بود که خط لجستیکی برای حمل کالاها به سوریه ایجاد شود چرا که بستر مناسبی برای حمل و نقل کالا و پول در این کشور وجود ندارد.
مساله ارز و موانع تجاری برطرف شود
محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات ایران نیز با انتقاد از سیاست‌های ارزی دولت، گفت: با وجود تاکید بخش خصوصی نسبت به تعدیل نرخ ارز متناسب با نرخ تورم، باز هم مشاهده می‌شود که به دلیل عدم رعایت این اصل، فنر ارز رها می‌شود و نتیجه آنکه ظرف سه ماه گذشته، از ارزش پول ملی در برابر دلار 30 درصد کاسته شده است.
در عین حال، تجارت کشور نیز دچار شوک شده و ثبات نسبی موجود در بخش تجاری از دست رفت.
او افزود: صرافی‌ها باید ارز خود را طبق دستور بانک مرکزی عرضه کنند. البته ظاهرا صرافی‌ها هم ارزی برای عرضه ندارند. مردم هم برای تامین ارز مورد نیاز خود باید به فروشندگان کنار خیابان مراجعه کنند که اصالت این ارزها نیز مشخص نیست.
لاهوتی در ادامه با اشاره به نشست مشترک مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران با نمایندگان تشکل‌ها برای تدوین مطالبی برای ارائه به موسسه فریزر که در زمینه رتبه‌سنجی آزادی اقتصادی در کشورها فعالیت می‌کند، گفت: آنچه در این نشست مطرح شد، این است که تا زمانی که مساله ارز و موانع تجاری برطرف نشود، سایر اهداف نظیر صادرات و افزایش اشتغال نیز محقق نخواهد شد. او با انتقاد از دولت به دلیل اجرای سیاست‌هایی که چندین بار اجرا شده و با وجود تبعات مخرب، بار دیگر به اجرا گذاشته می‌شود، گفت: در چنین شرایطی، تنها راهکار این است که اتاق با دولت در تعامل باشد و از تکرار این خطاها جلوگیری کند تا دست کم بتوان برای سال آینده برنامه‌ریزی کرد.
چیزی عاید کشورمان نشده
محمدرضا انصاری، دیگر عضو این کمیسیون با اشاره به سفر معاون اول رییس‌جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت به عراق در هفته سوم اسفندماه گفت: در جلسه‌ای که برای ارائه نظرات و پیشنهادات به این مقامات برگزار شد، نوعی خوش‌بینی نسبت به جایگاه ایرانی‌ها در بازار عراق وجود داشت که این خوش‌بینی نتایج مطلوبی حاصل نمی‌کند.
واقعیت این است که ایران برای امنیت عراق، هزینه‌های بسیاری پرداخته و در مقابل چیزی عاید کشورمان نشده است.او با تاکید بر اینکه ماندگاری در بازار عراق نیازمند استراتژی است گفت: صادرات ایران به عراق حدود 12 میلیارد دلار است که گفته می‌شود ظرفیت این مبادلات قابل افزایش به 25 میلیارد دلار است. دستیابی به توسعه مراودات نیازمند بسترسازی جدید است که البته بسترهای موجود نیز در حال خشک شدن است.
سازمان خصوصی‌سازی از تجربه آلمان استفاده کند
او همچنین در مورد واگذاری بنگاه‌های بخش عمومی گفت: طبیعی است که واگذاری‌ها مورد اقبال بخش خصوصی واقع نشود، به این دلیل که سرمایه اکنون در دست خصولتی‌هاست و این بخش بیشتر به دنبال کسب منابع است تا ایجاد اشتغال. فعالان بخش خصوصی نیز که دغدغه اشتغال دارند، پولی در اختیار ندارند.
این در حالی است که اگر نهادهای عمومی به دنبال افزایش بهره‌وری هستند باید توسعه و اشتغال را بر تامین منابع ترجیح دهند.
انصاری با بیان اینکه می‌توان تجربه آلمان را مورد مطالعه قرار داد، افزود: آلمان یکی از نمونه‌های موفق خصوصی‌سازی را به نمایش گذاشت و بنگاه‌های خود را به ارزش ناچیزی واگذار کرد تا در آینده به اشتغال، درآمد و توسعه دست پیدا کند.
عضو اتاق بازرگانی به این نکته اشاره کرد که بخش بزرگی از بنگاه‌ها در گذشته به کسانی واگذار شد که حاضر بودند پول بیشتری پرداخت کنند.
او افزود: این روش واگذاری ماموریت بنگاه‌ها را تغییر داد. در شرایط کنونی اتاق باید فعالانه با این مساله برخورد کند و با تعیین تیمی تجربیات جهانی را مورد بررسی قرار دهد و مواضع خود را صریح اعلام کند. این عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات گفت: در آلمان، شرکتی تاسیس شد که شرکت‌های در صف واگذاری را از بدهی‌هایشان پاک و به خریداران واگذار می‌کرد. سازمان خصوصی‌سازی در ایران هم باید چنین نقشی ایفا کند.
کاهش وزنی صادرات محصولات کشاورزی
در ادامه این نشست محمود بازاری، مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی سازمان توسعه تجارت با اشاره به ارزش صادرات محصولات کشاورزی، ظرف 10 ماه سال‌جاری به عراق گفت: مجموع صادرات محصولات کشاورزی به عراق معادل پنج میلیارد و 80 میلیون دلار است که از نظر ارزشی نسبت به مدت مشابه سال قبل دو درصد رشد نشان می‌دهد. اما از نظر وزنی چهار درصد کاهش داشته است چرا که عراق با فشار عربستان محدودیت‌هایی را برای واردات محصولات کشاورزی وضع کرده و صادرات محصولات کشاورزی ایران تحت تاثیر این محدودیت‌ها قرار گرفته است.
محمود استقلال، عضو انجمن لوازم خانگی با بیان اینکه صادرات لوازم خانگی ایران به 330 میلیون دلار رسیده است، افزود: اگر صادرات کولر آبی به عراق و سودان را از این حجم صادرات تفکیک کنیم، میانگین صادرات هر شرکت، حدود یک میلیون دلار خواهد بود که چندان چشمگیر نیست. حال اگر بازار عراق نیز به روی این محصولات بسته شود، مشکلاتی ایجاد خواهد شد. معتقدم بخشی از ضعف صادرات کالاهای ایرانی ناشی از ضعف برند کشوری این محصولات است.
علیرضا کلاهی‌صمدی، دیگر عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران هم گفت: درهای بازار عراق به روی صنعت برق ایران نیز در حال بسته شدن است. آنچه این صنعت را تاکنون زنده نگاه داشته، بازار عراق است.
به عقیده محمدرضا فیاض مشاور بین‌الملل وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز، سرمایه‌گذاری عربستان در عراق، فشار آمریکا برای کاهش مبادله با ایران و نیز وجود کالاهای ترک، فعالیت تجار ایرانی در عراق را تحت‌الشعاع قرار داده است.
پیشنهاد تشکیل کمیته رسیدگی به مسایل بازار عراق و سوریه
محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، رییس کمیسیون نیز در پی این اظهارنظرها گفت: پیشنهاد کمیسیون این است که در اتاق کمیته‌ای برای رسیدگی به مسایل بازار عراق و سوریه تشکیل شود و این کمیته با فوریت بسته‌ای پیشنهادی برای سیاستگذاری در این زمینه آماده کند. این بسته پیشنهادی می‌تواند شامل راهکارهای کوتاه‌مدت برای ارائه به مقامات عازم عراق و هم شامل راهکارهایی برای طرح در جلسه شورای عالی صادرات باشد.
محمدرضا انصاری نیز پیشنهاد تشکیل کمیسیون مشترک ایران و عراق را مطرح کرد تا این کمیسیون مناسبات اقتصادی و تجاری میان ایران و عراق را بررسی کند اما مقرر شد اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نقطه نظرات خود را در فرصت باقیمانده، با تیمی از اتاق ایران که هیات اعزامی به عراق را همراهی می‌کنند، در میان بگذارند.
اعضای کمیسیون در عین حال توافق کردند که به دلیل اهمیت توسعه مراودات با عراق و سوریه، کمیسیون صرفا تمرکز خود را روی دستاوردهای سفر مقامات به عراق معطوف نکند و نگرش بلندمدت و راهبردی به این مساله داشته باشد.
تکرار اشتباهات گذشته در سیاستگذاری ارزی
در ادامه این نشست، بررسی نوسانات ارزی اخیر در دستور کمیسیون قرار گرفت و محسن بهرامی‌ارض‌اقدس با اشاره به تکرار اشتباهات گذشته در سیاستگذاری ارزی، گفت: اگرچه سیاست ارزی بانک مرکزی مدیریت شناور است اما به دلیل آنکه نرخ ارز مطابق تفاضل تورم داخلی و خارجی تعدیل نمی‌شود، با تلنگری فنر ارز رها می‌شود.
اکنون سوال ما این است که اتاق بازرگانی تهران در رابطه با سیاست‌های ارزی چه پیشنهادی می‌تواند به دولت ارائه کند؟ البته ممکن است در زمینه ارز صدای واحدی در اتاق وجود نداشته باشد اما در نهایت باید قانون به اجرا درآید.
بهرامی همچنین با اشاره به اینکه اعمال نگرش‌های جامع و منظومه‌ای در خصوصی‌سازی مغفول مانده است، گفت: اقتصاد ایران مانند فردی است که در تونلی با هوای آلوده گرفتار شده و هراز گاهی به او نفس مصنوعی می‌دهند که برخیزد و چند قدم دیگر راه برود. آیا خصوصی‌سازی‌های گذشته مورد آسیب‌شناسی قرار گرفته است که اکنون موج جدیدی برای خصوصی‌سازی به راه افتاده است؟
عباس آرگون نیز با بیان اینکه یکی از مشکلات اساسی کشور، بخشی‌نگری است، گفت: مشکلات موجود با بسته‌های پیشنهادی حل نمی‌شود. اقتصاد ایران نیازمند اصلاحات اساسی است. نرخ ارز چندین سال است که سرکوب شده و نقدینگی افزایش قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده است. وقتی درآمد سپرده‌گذاران در بانک به حدود 20 درصد می‌رسد، چه کسی حاضر است در تولید سرمایه‌گذاری کند و با انواع مشکلات در بخش‌های تامین اجتماعی، مالیات و گمرک مواجه شود.