صاحبنظران اقتصادی بر این باور هستند که اقتصاد کشور در سال آینده نیز از شرایط چندان خوبی برخوردار نخواهد بود چراکه تصمیمات غلط دولت در مباحث اقتصادی همچنان ادامه دارد.
بر همین اساس فعالان بخش خصوصی که همواره مسائل روز اقتصادی کشور را رصد کرده و در نشست‌های گوناگون در رابطه با نواقص عملکرد دولت به او هشدار می‌دهند، در روزهای آخر سال نیز سعی دارند تا با بیان واقعیت‌ها، دولت را نسبت به چالش‌های فعلی آگاه کنند تا در سال آینده شاهد تحولات مثبتی در اقتصاد باشیم.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از اتاق تهران، از این رو رییس اتاق بازرگانی تهران در سی‌وششمین نشست هیات نمایندگان این اتاق که آخرین جلسه آن در سال‌جاری بود، با اشاره به سه معضل مالی کشور گفت: سیاست‌گذاری ارزی ناصحیح دولت، نابسامانی نظام بانکی و سیاست‌های پولی و کسری بودجه و بدهی فزاینده دولت سه معضل اقتصاد کشور به شمار می‌رود.
وی همچنین با اشاره به اینکه تصمیمات غلط دولت در مورد ارز در سال‌جاری هم ادامه داشت، از نامه اتاق بازرگانی تهران به رییس‌جمهور خبر داد و اظهار کرد: اتاق بازرگانی نامه‌ای برای رییس‌جمهور ارسال خواهد کرد که در این نامه مباحثی که در چند ماه اخیر در اقتصاد کشور رخ داده، بیان می‌شود.
تصمیمات غلط دولت در مورد ارز
رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: اقتصاد ایران در حالی سال 1396 را به پایان می‌رساند که بیکاری و عدم رونق تولید از مهم‌ترین علائم بالینی است که آحاد مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.
مسعود خوانساری افزود: با وجود ثبات نسبی حاصل از تورم تک‌رقمی، این دو عارضه ناشی از کاهش رشد سرمایه‌گذاری، دسترسی دشوار و گران به تسهیلات بانکی و کاهش رقابت‌پذیری کالاهای داخلی در مقابل کالاهای خارجی بوده است و این سه عامل ریشه در سه معضل اصلی اقتصاد کشور دارند که مثلث معضلات مالی کشور به شمار می‌روند.
خوانساری گفت: سه ضلع این مثلث یکی سیاست‌گذاری ارزی ناصحیح دولت، دیگری نابسامانی نظام بانکی و سیاست‌های پولی و ضلع سوم هم کسری بودجه و بدهی‌های فزاینده دولت به آحاد مختلف اقتصادی است.
رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: تصمیمات غلط دولت در مورد ارز ادامه داشت و یکی از دلایل اصلی این نابسامانی اقتصادی همین موضوع تصمیمات غلط درباره ارز است.
وی بیان داشت: اتاق بازرگانی تهران نامه‌ای برای رییس‌جمهور ارسال خواهد کرد و در این نامه مباحثی که در چند ماه اخیر در اقتصاد کشور رخ داده، بیان می‌شود.
خوانساری در ادامه به میزان نقدینگی در آذر ماه امسال اشاره کرد و گفت: حجم نقدینگی 1445 هزار میلیارد تومان بود که در مقایسه با سال گذشته 22 درصد رشد داشته که البته رشد آن نسبت به سال گذشته منفی بوده است.
وی بیان داشت: بدهی‌های دولت به بانک‌های مرکزی 63 هزار میلیارد و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 113 هزار میلیارد تومان بوده که این رقم هم نسبت به سال گذشته رشد کمتری داشته است. وی اظهار داشت: حدود 4/56 درصد از درآمد بودجه در سال 96 با منشا نفت خام بوده و بودجه‌های عمرانی نسبت به سال قبل 91 درصد رشد داشته است.
رشد منفی 11 بخش صنعتی
خوانساری با اشاره به اینکه هزینه‌های جاری در بودجه سال 1396، 8/16 درصد رشد داشته است، گفت: فعالیت‌های اقتصادی 9/4 درصد رشد را تجربه کرد که اگر چه تعدادی از صنایع رشد مثبت داشتند اما 11 بخش صنعتی هنوز دارای رکود است و رشد منفی دارد. رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه اگر چه در سال 1396 اشتغال ایجاد شده، اما درصد بیکاری حدود 12 درصد است.
وی گفت: در بودجه 1396 که با رقم 1212 هزار میلیارد تومان به تصویب رسید، بودجه عمومی 384 هزار میلیارد تومان مصوب شد که از نکات مثبت بودجه سال آینده این است که 110 هزار میلیارد تومان برای بدهی‌های دولت به بخش خصوصی از محل جابه‌جا کردن بدهی‌های دولت به بخشهای غیردولتی و بانک‌ها منظور شده که 50 هزار میلیارد تومان آن مخصوص بخش خصوصی است.
وی در ادامه به دیگر شاخص‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: براساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم امسال 2/8 و براساس اعلام بانک مرکزی تورم 9/9 اعلام شده که به نظر می‌رسد تورم در سال آینده هم تک‌رقمی باشد.
خوانساری رشد اقتصادی در نیمه نخست سال‌جاری را 5/4 درصد اعلام کرد، در حالی که صندوق بین‌المللی پول این رشد را 3 و نیم درصد پیش‌بینی کرده بود. وی افزود: صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی برای سال آینده را 7/3 درصد پیش‌بینی کرده است.
تشکیل سرمایه منفی از سال 90
وی با اشاره به اینکه تشکیل سرمایه از سال 90 منفی بوده است، گفت: تشکیل سرمایه تا 6 ماه اول سال هم منفی بود و در حال حاضر رشد منفی به صفر رسیده است.
رییس اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: در زمینه ساختمان ارزش افزوده چندین سال منفی بود، اما در فصل دوم امسال مثبت شد. وی بیان داشت: تجارت ایران با اروپا از رشد 52 درصدی برخوردار بوده و به 21 میلیارد یورو افزایش یافته است. وی گفت: تراز حساب جاری را صندق بین‌المللی پول 6/21 میلیارد دلار اعلام کرده که در بین 188 کشور رتبه ایران به لحاظ دارا بودن حساب جاری مثبت است.
پیشنهاد در مورد ترافیک
خوانساری همچنین در ادامه اظهار کرد: ما در ماه‌‌های اخیر جلسه مشترکی با اعضای شورای شهر داشتیم و پیشنهاداتی در خصوص ترافیک، آلودگی هوا و کودکان کار هم به شورا و هم شهرداری ارائه شده است.
رییس اتاق تهران همچنین گفت: براساس آنچه وزیر امور خارجه توضیح داده است، مرکزی در این وزارتخانه تاسیس شده که کارمندان بازنشسته و فعلی وزارت امور خارجه در آن مستقر هستند. بر این اساس، 8 سرفصل برای همکاری اتاق با این مرکز تعریف شده است و قرار است کتابچه‌‌هایی جهت ارائه اطلاعات مورد نیاز برای صادراتی به کشورهای هدف تهیه شود که این دفترچه در شش ماه نخست سال جدید آماده خواهد شد.
نرخ نگران‌کننده بیکاری
همچنین رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز در این نشست، نمایی از وضعیت اقتصاد کشور در سال 96 و پیش‌بینی‌ها از کم و کیف اقتصاد سال 97 را براساس گزارش جدید مرکز پژوهشهای مجلس ارائه داد.
علی سنگینیان با بیان اینکه عمده رشد اقتصادی کشور در سال 95 ناشی از افزایش قابل توجه فروش نفت در این سال بود، گفت: رشد ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی در حوزه نفت طی سال 96 به 3 درصد کاهش یافت در حالی که این میزان در سال پیش از آن در حدود 61 درصد بود.
وی افزود: براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، نرخ بیکاری جوانان یعنی افراد 15 تا 24 سال کشور تا تابستان سال‌جاری معادل 3/27 درصد بود که بسیار نگران‌کننده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه سیر نزولی نرخ تورم از سال 1394 آغاز شد و در سال 95 نیز این روند کاهشی ادامه داشت، افزود: با این حال در سال 96 نرخ تورم به حدود 10 درصد رسید و به نظر می‌رسد که این نرخ به هسته سخت خود رسیده و عملا توان کاهش بیشتر آن وجود ندارد.
شرایط ناخوش اقتصاد در سال 97
سنگینیان سپس به لایحه بودجه سال 97 کشور اشاره کرد و با بیان اینکه براساس این سند، مجموع منابع در دسترس دولت رقمی معادل 294 هزار میلیارد تومان است، گفت: این در حالی است که مجموع هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر دولت برای سال آینده، معادل 271 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است بنابراین کل پول باقی‌مانده برای دولت در سال 97 در حدود 22 هزار میلیارد تومان است که بخش عمده‌ای از آن نیز با افزایش حقوق کارمندان دولت در این سال، صرف خواهد شد.
وی سپس به پیش‌بینی وضعیت اقتصاد کشور در سال 97 براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس اشاره کرد و گفت: رشد اقتصادی 3 درصد، قیمت نفت در حدود 53 دلار برای هر بشکه، نرخ تورم 5/11 درصد و نرخ ارز4300 تا 4450 تومان، از جمله شاخص‌های پیش‌بینی شده برای سال آینده است، از این رو به نظر می‌رسد که اقتصاد کشور در سال آینده از شرایط چندان خوبی برخوردار نخواهد بود.
او همچنین با نشان دادن نمودارهایی از قیمت تعادلی ارز و قیمت‌گذاری دولت، سیاست‌های ارزی دولت را نادرست خواند که به ایجاد التهاب در این بازار کمک کرده است.
برنامههای اتاق در سال 97
همچنین در ادامه دبیر کل اتاق تهران به تشریح برنامه اتاق بازرگانی در سال 1397 پرداخت. او با اشاره به اینکه ماموریت اتاق در سال آینده نیز تلاش و پیگیری برای مطالبه خواسته‌‌های مشروع بخش خصوصی از حاکمیت خواهد بود، گفت: تقویت کمیت و کیفیت ارائه خدمات متنوع حرفه‌ای به اعضا با هدف توسعه پایدار اقتصادی و بالندگی فعالان کسب‌وکار و ارتقای استانداردهای زندگی در منطقه با جدیت دنبال خواهد شد.
او سپس درباره وجه تمایز برنامه سال 1397 با برنامه سال‌‌های پیشین گفت: برنامه سال 1397 فاقد برنامه جاری و موارد مستمر سال گذشته واحدهاست که با تکیه بر ظرفیت‌‌های موجود بر اقدامات جدیدی متمرکز شده که سابقه اجرایی آنها در سال 1396 وجود نداشته است.
همچنین در تعیین اقدامات اجرایی جدید سال 1397، محورهای 24گانه اهداف عالیه اتاق نیز برای موارد متناظر مورد توجه قرار گرفته است. در عین حال، بودجه سال 1397 متمرکز و براساس تخصص‌‌های اجرایی واحد‌‌ها طبقه‌بندی شده است.
عشقی در ادامه برنامههای اتاق در هر یک از بخشهای تعامل با حاکمیت، تعامل با سازمان‌‌های داخلی و بین‌المللی، ارتقای بهره‌برداری بهینه از منابع اتاق، بهبود عملکرد فرآیندهای داخلی اتاق، تسهیل، سرعت‌بخشی و توسعه ارائه خدمات به اعضای اتاق، توانمندسازی فعالان اقتصادی از طریق آموزش و مشاوره، توسعه ارتباط با اعضا، فعالان کسب‌وکار و تشکل‌‌ها و ایفای مسوولیت‌‌های اجتماعی را مورد اشاره قرار داد.
افزایش تعامل با حاکمیت
براساس توضیحات او، اتاق تهران در سال 1397 برای افزایش تعامل با حاکمیت، موضوعات صنفی و فضای کسب‌وکار را از طریق دعوت از حداقل یک تشکل در هریک از جلسات شورای گفت‌وگوی استان تهران مورد پیگیری قرار خواهد داد.
بررسی و پایش اجرای مواد قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و پیگیری برای موارد انجام نشده، دعوت از 12 وابسته اقتصادی ایران یا رایزن بازرگانی برای حضور در اتاق تهران در قالب تفاهمنامه با سازمان توسعه تجارت و پیگیری امور محوله مربوط به بهبود رتبه ایران در شاخص تجارت فرامرزی بانک جهانی از دیگر برنامههای اتاق در این بخش خواهد بود.
در عین حال اتاق تهران، تسهیل و سرعت‌بخشی به اعضای خود را از طریق اقداماتی چون تولید و انتشار بانک اطلاعاتی تشکل‌‌ها، طراحی اپلیکیشن موبایل، زیرساخت جهت شبکه‌سازی تجاری اعضا، ایجاد میز خودخدمت عضویت، ایجاد سامانه الکترونیکی جهت مدیریت خدمات مالیاتی، یکسان‌سازی و صدور گواهی مبدا الکترونیک به صورت کاملا غیرحضوری و ایجاد دفتر مورد پیگیری قرار خواهد داد. همچنین ایجاد دفتر (VIP) برای خدمات عضویت، تمدید، صدور گواهی مبدا در سطح شهر تهران مورد پیگیری قرار خواهد داد.
ایجاد میزهای صادراتی
وی همچنین با اشاره به ارائه پیشنهاداتی از سوی اتاق به شورای شهر تهران از افزایش تعامل با مدیریت شهری در سال 1397خبر داد و گفت: اتاق تهران بنا دارد در سال آینده، میزهای صادراتی را برای کشورهای هدف صادراتی ایجاد کند.
در ادامه بهمن عشقی با اشاره به نقدی که برخی اعضای هیات نمایندگان نسبت به کاهش بودجه پژوهشی اتاق مطرح کردند، گفت: درخواست تشکل‌‌ها برای تخصیص بودجه پژوهشی بیش از مقادیر تعیین شده نیست البته قرار است معیار پذیرش پژوهش‌‌ها تغییر کند و با این تغییر انتظار می‌رود پژوهشهای مورد حمایت اتاق تهران افزایش پیدا کند.
او درباره تعامل اتاق تهران با اتاق ایران در زمینه ثبت تشکل‌‌ها نیز گفت: پس از آنکه ثبت یک تشکل در هیات رییسه اتاق تهران مورد توافق قرار می‌گیرد، نظر اتاق ایران نیز دریافت می‌شود. در واقع اتاق تهران به چارچوب تعاملی مناسبی با اتاق ایران در این زمینه دست یافته است.